مهر:
محمود احمدی با تشریح نتایج یکهزار و دویست و سومین نشست شورای پول و
اعتبار و ارائه گزارشی از اقدامات حوزه فناوریهای نوین بانک مرکزی در
مبارزه با مفاسد اقتصادی، محور نوزدهم از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در
زمینه شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و
زمینههای فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی را مورد تاکید قرار داد.
دبیرکل
بانک مرکزی اظهارداشت: پیش از ابلاغ این سیاستها و به دنبال صدور فرمان
هشت مادهای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال۱۳۸۰، بانک
مرکزی ج. ا. ا با در نظر داشتن چهار حوزه اصلی تاثیرگذار بر ایجاد و گسترش
فساد در نظام بانکی کشور شامل عدم شفافیت در مراودات مالی و تبادلات
بانکی، نظارت بانکی و چالشهای آن، چالشهای پیشروی بازار غیرمتشکل پولی و
ناکارآمدی سیستمهای اطلاعاتی بین دستگاهها، با به کارگیری فناوریهای
نوین و توسعه زیرساختهای اطلاعاتی و نظارتی در راستای نظارت دقیق و همه
جانبه بر عملیات بانكی، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق
عملیات بانکداری با ضوابط مبارزه با پولشویی و پرهیز از اقدامات
بازارشكنانه، اهتمام ویژهای در مبارزه با عوامل مؤثر در مفاسد اقتصادی در
حوزه پولی و مالی داشته است.
احمدی افزود: نگاه سیستمی به این مهم و
تفکر و اندیشه در نحوه مقابله با آن، سبب شده است بانک مرکزی کار را در
قالب سیستمها و سامانههایی بهپیش ببرد که در عین افزایش غیرقابل تصور
حجم و سرعت تراکنشهای مالی و همچنین کاهش مخاطرات و هزینههای عملیات
بانکی، توسعه و تعمیق خدمت نیز از طریق فراهم آوردن بستری مناسب در مبارزه
با مفاسد اقتصادی فراهم شود.
دبیر کل بانک مرکزی در ادامه با ارائه
گزارشی از مبلغ و تعداد تراکنشهای الکترونیک در سامانههای ملی پرداخت در
سال ۹۳ بر اهمیت نظامهای پرداخت الکترونیک در مبادلات مالی کشور تاکید کرد
و افزود: از جمله مصادیق فساد مالی در تمام کشورها میتوان به رشوه،
پولشویی، جعل و تقلب، اختلاس و تبانی و کسب امتیازات خاص اشاره کرد که
علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، بر کاهش میزان سرمایهگذاری، نابرابری درآمد و
فقر نیز موثر بوده و زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را
در جوامع فراهم میآورند.
وی ادامه داد: در این راستا، ارتقای
شفافیت در بازار مالی و پولی کشور طی دهه اخیر به واسطه راهاندازی و
توسعه شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب)، سامانه تسویه ناخالص آنی
(ساتنا)، اتاق پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه تسویه اوراق بهادار
(تابا) و خزانهداری مرکزی اوراق بهادار، سامانه پیامرسانی الکترونیک مالی
(سپام)، نظام مدیریت امنیت دادهها (نماد)، سامانه هویتسنجی الکترونیکی
بانکی (نهاب) و سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) حاصل شده است.
احمدی
اظهارداشت: نظارت بانکی کشور، طی سالهای اخیر در سایه راهاندازی شبکه
الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، سامانه مدیریت الکترونیکی چک (چکاوک)،
مرکز کنترل امنیت شبکه و پاسخگویی فوریتهای بانکی (کاشف)، سامانه
ضدپولشویی، سامانه نظارت الکترونیکی کارتهای بانکی، سامانه یکپارچه نظارت
پولی و پرتال ارزی تقویت و تعمیق شده است.
دبیرکل بانک مرکزی گفت:
کنترل و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی نیز از طریق راهاندازی سامانه
نظارت ارز (سنا) و شبکه فراگیر قرضالحسنه (شفق) با نظارت بر صرافیها و
صندوقهای قرضالحسنه میسر شده است. همچنین سیستمهای اطلاعاتی بین
دستگاهها با راهاندازی و توسعه سامانه اعتبارسنجی مشتریان، سامانه نظارت
الکترونیکی بانکها، طرح هوشمندی کسب و کار بانکی، مرکز دادههای اینترنتی و
شبکه ملی بین بانکی تقویت شده و در حال توسعه است.