منافع ملي يا خير عموم، وجه اشتراك انسان‌هايي است كه با خاستگاه‌هاي قومي و نژادي مختلف، زبان‌ها و گويش‌هاي گوناگون، مذاهب و نظام‌هاي اعتقادي متفاوت و علايق و سلايق سياسي جداگانه در سرزميني به نام «كشور» در كنار هم جمع شده و داراي يك سرشت و سرنوشت مشترك هستند. منافع ملي (National Interest) يكي از بنيادي‌ترين و رايج‌ترين مفاهيم و واژه‌هاي سياسي كنوني جهان به ويژه در ادبيات مربوط به سياست خارجي كشورها در روابط امور بين‌الملل است.
مورگنتا از دانشمندان علوم سياسي منافع ملي را آن‌دسته از منافعي تلقي مي‌كند كه دولت‌ها در يك برهه زماني خاص و در پرتو شرايط سياسي، فرهنگي و اقتصادي سياست خارجي خود را بر مبناي آن تنظيم مي‌كنند و در روابط خود با ساير كشورها در پي تحقق آن هستند. در اين ديدگاه(واقع‌گرايي) مفهوم منافع بر پايه مفهوم قدرت تعريف مي‌شود كه بر مبناي آن اهداف سياست خارجي هر كشور نبايد فراتر از قدرت آن كشور تعريف شود، چراكه منابع تحقق خواسته‌هاي ملي براي كشورها در نظام بين‌الملل به شدت محدود است. با اين وجود جيمز روزنا يكي از بزرگ‌ترين نظريه‌پردازان معاصر در روابط بين‌الملل از اين نگرش انتقاد مي‌كند و تأكيد دارد كه منافع ملي كشورها ريشه در ارزش‌ها دارند و در محاسبه قدرت آنها ارزش‌هاي مطلوب آنها نيز دخيل هستند و در نتيجه كشورهاي مختلف اهداف متفاوتي را دنبال مي‌كنند. (صباغبان / همشهري آنلاين )در امور داخلي كشورها «منافع ملي» كه در برگيرنده مطالبات عالي و آرماني آحاد ملت است با پذيرش و مشاركت شهروندان از طرف نهادهاي قانوني و حاكميتي براي تحقق خواسته‌هاي عموم اعمال مي‌شود. در كشورهاي پيشرفته كه سابقه بيشتري در دموكراسي – مردم سالاري- دارند با به رسميت شناختن اختلاف سليقه در جامعه و بسترسازي براي رقابت سليقه‌هاي مختلف – كه رقابت موتور محركه دموكراسي است – تعريف روشن و موسعي از منافع ملي داشته و كريدوري را براي رسيدن به خير عموم در جامعه – كه متأسفانه گاهي با پايمال كردن حقوق ملت‌هاي ضعيف و غارت ذخاير كشورهاي در حال توسعه يا جهان سومي همراه است – ترسيم مي‌نمايند تا احزاب و تشكل‌هاي سياسي با رعايت خطوط قرمز «منافع ملي» بنا به سليقه و گرايش خود در يكي از خطوط تعيين شده اين كريدور حركت نمايند. بنابراين طبيعي است كه در جامعه‌اي مثل ايالات متحده امريكا هر يك از دو حزب دموكرات يا جمهوريخواه كه به قدرت مي‌رسند تمام مناسبات داخلي و بين‌المللي خود را در جهت حفظ منافع ملي امريكا به كار گيرند. گرچه در تاكتيك‌ها و روش‌هاي حكومتداري اختلاف سليقه جدي و معناداري هم با يكديگر داشته باشند.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تعيين نظام سياسي براساس رأي و مشاركت 2/98 درصدي مردم و استقرار جمهوري اسلامي، «منافع ملي» ما هم به دست ملت و به وسيله دولتمردان برگزيده آنان رقم مي‌خورد. موافقت و كمك حضرت امام(ره) به تشكيل حزب جمهوري اسلامي توسط اعضاي شوراي انقلاب در اوايل پيروزي به معناي قبول نقش‌آفريني احزاب در مردم‌سالاري ديني است. با گذر زمان و احساس انحصارطلبي و استفاده ابزاري دولتمردان از اين حزب، توصيه به محدود كردن فعاليت آن يا مخالفت در معرفي كانديدا براي حوزه‌هاي انتخاباتي به غير از تهران براي مجلس شوراي اسلامي توسط جامعه روحانيت مبارز تهران و همچنين موافقت با انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت مبارز تهران و به كار گماردن نيروهاي خدمتگزار با سليقه‌هاي مختلف در اركان نظام، از به رسميت شناختن اختلاف سليقه در بين نيروهاي انقلاب از طرف بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در طول يك دهه از عمر با بركت معظم‌له در اداره كشور دارد. پس از ارتحال جانكاه رهبر فقيد انقلاب اسلامي و انتخاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) به رهبري انقلاب از طرف خبرگان منتخب مردم و گذشت قريب به سه دهه از زعامت ولايت عظماي فقيه در اداره كشور و اهتمام به مسائل جهان اسلام و امور مسلمين بهترين گواه در تداوم راه امام در مشي و منش رهبري است.
اينك در دهه چهارم از انقلاب اسلامي كه كشور در آستانه برگزاري انتخاباتي سرنوشت ساز براي تعيين نمايندگان مردم در مهم‌ترين ركن مردم سالاري ديني – مجلس شوراي اسلامي- قرار گرفته است، تحرك جناح‌هاي سياسي براي حضور فعال در عرصه انتخابات حكايت از روشن بودن موتور دموكراسي در ايران براي رقابت جدي در كسب كرسي‌هاي مجلس دارد. گرچه شخصاً نامگذاري گروه‌هاي سياسي به «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» يا اخيرا «اعتدال» و «يكتا» و... را غيرواقعي و جعلي مي‌دانم چراكه هيچ يك از جناح‌ها و جبهه‌بندي‌هاي ياده شده داراي اساسنامه و مرامنامه تعريف شده و روشني نيستند كه در صورت تخطي از آن مورد بازخواست افكار عمومي و مراجع ذي‌صلاح قرار گيرند تا پاسخگوي عملكرد خود در مقابل قانون و مردم باشند، بنابراين اين مرزبندي‌ها را مراجع قانوني و مردم نيز به رسميت نمي‌شناسند. عملكرد غيرقابل دفاع برخي از افراد منتسب به اين جناح‌ها، از جمله جريان تندرو‌ها در دولت اصلاحات و مجلس ششم و فتنه سال 88 يا ظهور جريان انحرافي در دولت مهرورزي باعث شد كه جمعي از نيروهاي آنها عملاً در پازل بيگانگان و دشمنان كشور و ملت ايفاي نقش كنند.
به نظر مي‌رسد فقدان احزاب و تشكل‌هاي سياسي شناسنامه‌دار و دائمي فعال در عرصه سياسي كشور كه در طول سال با جذب و سازماندهي و آموزش نيروها به كادرسازي بپردازند و با آمادگي كامل با برنامه وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شده و «قدرت سياسي» را دركشور به دست گرفته و پاسخگويي عملكرد خود در افكار عمومي باشند باعث شده فرآيند دموكراسي در ايران ناقص اجرا شود لذا در هر دوره از برگزاري انتخابات احزاب و جبهه‌هاي موسمي به شكل خلق الساعه در جامعه ظاهر و مدعي پيگيري مطالبات مردم مي‌شوند كه متأسفانه بعضاً با توجيهات گوناگون مورد حمايت پيدا و پنهان برخي از مسئولان نيز قرار مي‌گيرند. انتظار مي‌رود در چنين شرايطي، نهادها و دستگاه‌هاي حاكميتي به وظيفه قانوني و ذاتي خود - كه حفظ «منافع ملي» در داخل كشور و عرصه‌هاي بين‌المللي است – عمل كرده و از ورود به دسته بندي‌هاي گروهي و جبهه گيري‌هاي سياسي جدا خودداري كنند. نيك بدانند كه مي‌دانند «خيرعموم» در سايه آگاهي بخشي و بصيرت افزايي آحاد جامعه و بسترسازي براي رقابت آزاد تمام سليقه‌ها وجناح‌هاي مومن به«كليت نظام» با حضور و مشاركت حداكثري مردم به دست آمده و تداوم مي‌يابد.
* عضو هيئت مديره انجمن روزنامه نگاران مسلمان
