مثل اينكه تكليف ضرب‌الاجل 30 ژوئن هم مثل ضرب الاجل قبلي شده چراكه دفعه قبل قرار بود توافق سياسي در پايان ماه مارس به دست بيايد اما آن ضرب الاجل هم گذشت و كار توافق بعد از سه روز و با انتشار بيانيه‌اي تمام شد كه به تفاهم لوزان مشهور شد. بعد از آن قرار شد تا پايان ژوئن مرحله بحث در باره جزئيات و نگارش متن نهايي انجام شود. هيئت‌هاي مذاكره‌كننده ايران و گروه 1+5 هر چه به پايان ماه ژوئن مي‌رسيدند كار بيشتري داشتند و رفت‌و آمدهاي آنها به ژنو، محل مذاكرات، بيشتر مي‌شد. بيشترين حجم از گفت‌وگوها در اين روزهاي پاياني به ماه ژوئن ديده شده كه مذاكرات در وين، پايتخت اتريش، جريان دارد و از قبل هم معلوم بود كه با وجود مذاكرات فشرده كار تا پايان ژوئن تمام نخواهد شد، به همين دليل هم بود كه زمزمه تمديد در روزهاي قبل از پايان ژوئن شنيده مي‌شد اما تنها تمديد چند روزه مذاكرات چنان كه لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه، گفت توافق شده تا ضرب‌الاجل جديدي براي مذاكرات تعيين نشود. پس، نكته روشن اين است كه توافق نهايي يا در چند روز بعد از ضرب‌الاجل پايان ژوئن به دست مي‌آيد يا آنكه هيئت‌هاي حاضر در وين به توافقي نمي‌رسند. اين طبيعي است كه بعد از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو و چندين و چند دور مذاكره، توافقي در كار باشد و به نظر مي‌رسد هيئت‌هاي حاضر در وين هم اراده سياسي كافي براي رسيدن به اين توافق را داشته باشند. تنها نكته‌قابل طرح اين است كه توافق چگونه توافقي باشد.
همه طرف‌ها از توافق خوب مي‌گويند و حتي برخي از ديپلمات‌ها در وين گفته‌اند كه تمديد چند روزه براي رسيدن به توافق خوب است. هر طرفي از مذاكره مي‌تواند منظور خاصي از توافق خوب داشته باشد اما مهم اين است كه هيئت ايراني چه تعبيري از توافق خوب را در نظر دارد كه با توجه به آن پاي توافقي را امضا كند. بايد گفت كه رهبر انقلاب در سخنان اخير خود در عين حمايت قاطع از هيئت مذاكره كننده ايراني، حد و حدود اين تعبير را مشخص كردند و آن سخنان ملاك و ميزاني براي هيئت ايراني است تا با آن متن توافق نهايي را ارزيابي كند. حفظ صنعت هسته‌اي اصلي‌ترين و عمده‌ترين هدفي است كه رهبر انقلاب به عنوان خط قرمز اصلي مطرح كردند كه اين موضوع پايه اساسي از عبارت توافق خوب را تشكيل مي‌دهد. به عبارت ديگر، هر گونه توافقي كه منجر به فعاليت هسته‌اي محدود و بسيار كنترل شده باشد به معناي عبور از اين خط قرمز است و توافقي بايد به دست بيايد كه فعاليت هسته‌اي ايران در حد صنعت هسته‌اي را حفظ كند. رهبر انقلاب جداي از اين پايه اساسي سه محور ديگر را به عنوان شرايط يك توافق خوب مطرح كردند. محور نخست به موضوع تحريم‌ها ارتباط دارد كه رهبر انقلاب اين موضوع را از دو جنبه مطرح كردند. جنبه نخست به دامنه تحريم‌ها مربوط مي‌شود به اين معنا كه تحريم‌هاي اقتصادي، مالي و بانكي ايران چه وضع شده از سوي سازمان ملل و چه از سوي امريكا و اروپا بايد «فوراً هنگام امضاي موافقتنامه لغو و بقيه تحريم‌ها هم در فواصل معقول» لغو شوند، بنابر اين حرف از تحريم‌ها لغو است نه تعليق و چيزي از اين دست و رهبر انقلاب حتي دامنه تحريم‌هايي كه بايد لغو بشوند را هم معلوم كردند تا هيئت‌ايراني براي متن نهايي در نظر بگيرند. جنبه دوم در نحوه اجراي لغو تحريم‌هاست كه نبايد لغو تحريم‌ها منوط به اجراي تعهدات از سوي ايران و گواهي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باشد، جداي از اينكه تعيين آژانس به عنوان حكم در متن توافقنامه از نظر رهبر انقلاب قابل قبول نيست چراكه به دليل تجارب گذشته، معلوم شده آژانس و بازرسان آن نه طرف امين هستند و عادلانه رفتار مي‌كنند و نه قابل اطمينان. درز اطلاعات محرمانه از آژانس به مطبوعات و ارتباط اين اطلاعات با تروريست‌ها و شهادت دانشمندان هسته‌اي از مواردي هستند كه اين ديدگاه را تأييد مي‌كنند. محور دوم مربوط مي‌شود به بازه زماني توافق نهايي كه رهبر انقلاب بازه زماني 10 يا 12 ساله را غيرقابل قبول دانسته و تأييد كردند: مقدار سال‌هاي قابل قبول محدوديت را به آنها گفته‌ايم، بنابر اين بازه زماني به طور كلي از طرف ايران حذف نشده بلكه نكته اصلي در عدم قبول آن حد از بازه زماني طولاني مدت است و تعديل بازه زماني در حدي مقبول است. بالاخره محور سوم مربوط مي‌شود به مسئله بازرسي‌ها كه رهبر انقلاب با سه شرط «بازرسي‌هاي غيرمتعارف، پرس‌وجو از شخصيت‌هاي ايران و بازرسي از مراكز نظامي» خطوط قرمز جمهوري اسلامي را در اين موضوع بيان كرده‌اند. در اين سه شرط، بازرسي‌هاي غيرمتعارف حد و حدود موارد بازرسي‌ها را نشان مي‌دهد كه متن نهايي توافق نبايد به آژانس اجازه دهد به هر بهانه‌اي از هر جا كه بخواهد بازرسي كند و دو موضوع پرس‌وجو از شخصيت‌ها و بازرسي از مراكز نظامي هم به طور مشخص به امنيت ملي ايران مربوط است و نمي‌توان معامله‌اي بر سر آنها كرد. در نهايت، رهبر انقلاب حد و حدود متن نهايي توافق را تعيين كردند و هيئت ايراني با توجه به اين حدود است كه مي‌تواند در چند روز بعد از ضرب‌الاجل 30 ژوئن پاي توافقنامه‌اي را امضا كند كه متن نهايي توافق باشد.
