حزب عدالت و توسعه در سه دوره انتخابات پارلماني قبلي موفق شده بود اكثريت آرا را به دست بياورد و بيش از يك دهه قدرت را در دست بگيرد اما در انتخابات اخير اين حزب از به دست آوردن اكثريت آرا ناكام ماند كه خيلي‌ها آن را شكست بزرگي براي اردوغان توصيف كردند. به نظر شما دلايل اصلي اين شكست براي حزب عدالت و توسعه چه هستند؟
حزب عدالت و توسعه كه از سال 2011 در تركيه به قدرت رسيد در بسياري از زمينه‌ها شگفتي‌ساز بوده كه بيشتر در دو بخش سياسي و اقتصادي قابل بررسي است. از نظر سياسي زماني كه در انتخابات عمومي سال 2011 حزب عدالت و توسعه 311 كرسي از 550 كرسي را به دست آورد موفق شد تقريباً به چندين دهه بي‌ثباتي سياسي ناشي از دولت‌هاي ائتلافي در تركيه پايان بدهد. تحليلگراني كه تحولات تركيه را دنبال مي‌كنند مي‌دانند كه در دهه‌هاي 80 و 90 پس از كودتاي ژنرال كنعان اورن، دولت‌هايي كه در تركيه به قدرت رسيدند عمدتاً دولت‌هاي ائتلافي بودند كه اكثر آنها به پايان دوره قانوني خود نرسيدند.
فضاي سياسي تركيه يك فضاي شكننده ائتلافي بود. حزب عدالت و توسعه منشعب از حزب فضيلت است كه خود اين حزب هم به نوعي جانشين حزب اسلامگرايي رفاه بود و توانست به اين بي‌ثباتي سياسي پايان دهد كه دستاورد بزرگ اين حزب در عرصه سياسي تركيه محسوب مي‌شود.
از نظر اقتصادي هم بايد گفت كه حزب عدالت و توسعه در زماني به قدرت رسيد كه بحران مالي به شدت تركيه را فرا گرفته بود و راهكارهايي كه در آن زمان دولت‌هاي تركيه به كار گرفته بودند نظير روي كار آوردن كمال درويش معاون سابق بانك جهاني نتوانست به حل بحران‌هاي اقتصادي تركيه كمك كند.
اما حزب عدالت و توسعه توانست تركيه را از نظر اقتصادي به نوعي شكوفايي برساند كه اين روند تا دو سال پيش ادامه داشت. بنابراين اين سؤال مطرح است كه چه عاملي باعث شد به‌‌رغم اين موفقيت‌ها و دستاوردهايي كه حزب عدالت و توسعه داشت در انتخابات هفتم ژوئن اكثريت پارلمان را از دست بدهد و به نوعي شكست بخورد؟
بديهي است كه پاسخ به اين سؤال نمي‌تواند تك بعدي باشد و عوامل مختلفي در اين قضيه نقش داشتند. اما به نظر مي‌رسد مهم‌ترين عامل در اين زمينه سياست خارجي تنش‌زايي است كه تركيه در منطقه خصوصاً در سه، چهار سال اخير در پيش گرفته است. يعني آن سياست خارجي تركيه كه به اصطلاح «تنظيمات كارخانه» مي‌گفتند يعني سياست خارجي مبتني بر يك نهاد‌گرايي كه به دنبال روابط حسنه با همسايگان و نگاه سنتي به منطقه بود دچار تغيير شد و حزب عدالت و توسعه در قالب تعريف جديدي از نوعي عثمانيسم به دنبال يك موقعيت جديد در منطقه بود. البته بحث عثمانيسم يك تعريف جديد محسوب مي‌شود، اگر دقت كنيد لبه تيز پيكان سياست خارجي تركيه هم اكنون به دنبال تضعيف جهان اسلام و تفرقه در منطقه است. در حالي كه كاركرد عثمانيسم حداقل اين نبود؛ اقدام سربازان يني چري عثماني در اوايل عمر امپراتوري عثماني براي پيشروي تا نزديكي كوه‌هاي پيرنه و سرزمين‌هاي فرانسه نشان مي‌دهد كه رويكرد عثماني اين نبود كه در جهان اسلام تفرقه ايجاد كند حداقل تنها رويكردش اين نبود.
ولي تعريفي كه حزب عدالت و توسعه از نوعثمانيسم كرده عمدتاً بر اساس ايجاد تفرقه ميان كشورهاي اسلامي منطقه و ايجاد حاشيه امن براي رژيم صهيونيستي است.
بنابراين يكي از دلايل اين شكست به نظر مي‌رسد سياست خارجي تنش‌زاي دولت حزب عدالت و توسعه بوده است. حزب عدالت و توسعه زماني كه بحث كاهش تنش با همسايگان و رساندن آن به نقطه صفر را مطرح كرد و گفت كه به دنبال آشتي با كشورهايي است كه با آنها مشكل دارد از جمله ارمنستان و يونان، بسيار مورد استقبال قرار گرفت. اما عملكرد اين حزب در سال‌هاي اخير باعث شده نه تنها اين مشكلات حل نشود بلكه پرونده‌هاي پيچيده‌تر و تنش‌زاي ديگري به عملكرد سياست خارجي اردوغان اضافه شود.
اگر به آراي انتخاباتي اخير تركيه و نوع تقسيم‌بندي‌هاي كرسي‌هاي پارلمان نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه ورود حزب دموكراتيك خلق به رهبري صلاح‌الدين دميرتاش به پارلمان اصلي‌ترين عامل اين شكست است. در واقع بخش قابل توجهي از آراي حزب عدالت و توسعه توسط حزب دميرتاش جذب شد. سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه چرا به حزب عدالت و توسعه رأي ندادند. جواب به اين سؤال بر‌مي‌گردد به سياست‌هاي اردوغان در رابطه با عراق و سوريه و سياست‌هايي كه تركيه نسبت به كردها در اين كشورها داشت، عملكردي كه حزب عدالت و توسعه در رابطه با پرونده كوباني داشت. همه اين عوامل بر آراي كردها تأثير داشت. بر اساس نتايج نظرسنجي‌ها، بيشترين ريزش آراي حزب عدالت و توسعه در استان‌هاي هم مرز تركيه با سوريه بود. پس نشان مي‌دهد كه ديدگاه آناتولي‌گرايي كه حزب عدالت و توسعه آن را دنبال مي‌كند، در استان‌هاي مرزي وجود ندارد.
در همين راستا، يكي ديگر از عواملي كه باعث شكست حزب عدالت و توسعه شد، ريزش آراي علويان تركيه بود. علوي‌هاي تركيه كه بيش از 10 ميليون نفر را شامل مي‌شوند_ هر چند تشكل منسجم حزبي ندارند- عمدتاً در انتخابات گذشته به حزب عدالت و توسعه رأي داده بودند اما به دلايل مختلف از جمله همين پرونده سوريه و رويكردهايي كه حزب عدالت و توسعه در داخل با علوي‌ها داشت_ به عنوان مثال اردوغان نام پل سوم استانبول را ياغوز سوم نامگذاري كرد كه يكي از سلاطين عثماني بوده كه نقش مهمي در قتل‌عام علوي‌ها داشت- باعث شد كه علوي‌هاي تركيه به احزاب ديگر گرايش پيدا كنند.
يكي ديگر از عواملي كه در شكست حزب عدالت و توسعه نقش داشت، بحث اقتصادي بود. از دو سال پيش رشد اقتصادي تركيه روند معكوسي داشته است و بر اساس آمارهاي رسمي كه دولت تركيه منتشر كرده اين رشد اقتصادي به سمت صفر گرايش داشته كه بالطبع بر كاهش آراي حزب عدالت و توسعه تأثير گذاشته است. در كنار اين عوامل بايد به سياست‌هاي فردي اردوغان اشاره كرد. همانطور كه مي‌دانيد انتقادها هم در داخل تركيه و هم در خارج تركيه به اردوغان زياد بود. در داخل تركيه رسانه‌ها از وي به عنوان يك سلطان عثماني كه مخالف مطبوعات آزاد است نام بردند در خارج هم با اين القاب و عناوين تحت انتقاد شديد قرار داشت.
برخي انديشكده‌هاي غربي نوشته‌اند كه اگر اردوغان سال گذشته رئيس‌جمهور نمي‌شد و در انتخابات رياست جمهوري شركت نمي‌كرد، احتمالاً حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني كه چهارمين انتخابات حزب عدالت و توسعه محسوب مي‌شد به پيروزي دست مي‌يافت. در واقع اين انديشكده‌ها معتقدند كه عملكرد يك سال اخير اردوغان در مسائل خارجي و پرونده‌هاي داخلي نقش خيلي مهمي در كاهش آراي حزب عدالت و توسعه داشت.
اين موضوع بسيار مهمي است شخصيت اردوغان كه بخش‌هايي از آن هم در كتابي كه اخيراً احمد سور با عنوان «12 سال با آقاي عبدالله گل» نوشته آشكار شده است. اردوغان زماني به عنوان شاگرد مرحوم اربكان، رهبر معنوي اسلامگرايان تركيه رهبر بسيار برجسته‌اي بود. اردوغان همان كسي است كه زماني شهردار استانبول بود يعني در سال 1996 جمله‌اي را در دفاع از اسلامگرايان مطرح كرد با اين مضمون كه مساجد سنگرها، مناره مساجد نيزه‌ها و نمازگزاران سربازان هستند، بازداشت و زنداني شد. اما پس از آن انشقاقي را كه در واقع اردوغان از حزب فضيلت و رفاه انجام داد، شاهد هستيم كه حركت و جهت‌گيري وي از آن بخش حركت اصيل اسلامي تركيه فاصله گرفت.
به خاطر همين هم مرحوم اربكان دو تعبير مهم درباره اردوغان دارد؛ يك بار از اردوغان به عنوان فرعون نام برد- البته زماني كه مرحوم اربكان اين پيش‌بيني را كرده بود هنوز هيچ‌كدام از پرونده‌هاي اردوغان مطرح نبود_ و يك بار هم گفته كه اردوغان شبيه انگوري بود كه ما انتظار شربت از آن داشتيم ولي اينجوري نشد و بيشتر تبديل به شراب و غيرحلال شد.
همانطور كه گفتيد يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي حزب عدالت و توسعه ايجاد ثبات سياسي در تركيه بود اما با انتخابات اخير به نظر مي‌رسد اين كشور بار ديگر دچار بي‌ثباتي سياسي شده است، سناريوهاي محتمل براي برون‌رفت از اين بي‌ثباتي چه هستند؟
پيش‌بيني در مورد آينده سياسي تركيه بسيار دشوار است ولي آنچه مشخص است، اينكه تركيه وارد يك دوره عدم قطعيت سياسي شده و به نوعي تكرار دهه 90 از نظر شكل‌گيري دولت‌هاي ائتلافي مفروض و قابل پيش‌بيني است. اما سناريوي‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود؛ بر اساس قانون اساسي تركيه، رئيس‌جمهور مي‌تواند يكي از احزاب پيروز انتخابات را مأمور تشكيل كابينه ائتلافي بكند. بر اساس عرف سياسي معمولاً حزبي كه بيشترين رأي را آورده مأمور تشكيل كابينه مي‌شود و همين اتفاق هم افتاد يعني اردوغان داوود اغلو را مأمور تشكيل كابينه ائتلافي كرد.
سؤال‌هايي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا دولت ائتلافي ميان حزب عدالت و توسعه با يكي از احزاب ممكن است؟ دوم اينكه آيا ممكن است احزاب ديگر بخواهند بدون حزب عدالت و توسعه دولت ائتلافي تشكيل بدهند و گزينه سوم اينكه آيا امكان تشكيل دولت اقليت در تركيه وجود دارد و به چه معنايي است و مهم‌تر اينكه آيا اساساً رويكرد حزب عدالت و توسعه و در واقع به صورت صريح‌تر رويكرد اردوغان تشكيل دولت ائتلافي است يا اينكه حزب عدالت و توسعه به فكر انتخابات زودهنگام است؟
درباره گزينه اول، يعني دولت ائتلافي بايد گفت كه روابط حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوريخواه خلق مشخص است. اين حزب ماهيت كاملاً سكولار و گرايش‌هاي متضادي با حزب عدالت و توسعه دارد و اساساً شعارهايي كه حزب جمهوريخواه خلق در انتخابات داد با رويكرد انتقاد از حزب عدالت و توسعه بود كه شامل بحث اقتصاد، فساد‌هاي مالي و سياست خارجي مي‌شود. همچنين حزب جمهوريخواه خلق با سياست‌هاي حزب عدالت و توسعه از جمله در زمينه تغيير نظام سياسي از پارلماني به رياست جمهوري كاملاً مخالف است. بنابرين ائتلاف بين اين دو حزب كاملاً دشوار به نظر مي‌رسد و آنچه مشخص است اينكه نه حزب جمهوريخواه خلق و نه حزب ديگري بدون گرفتن تضمين‌ها و امتيازهاي قابل توجه حاضر به ائتلاف با حزب عدالت و توسعه نمي‌شود. حزب عدالت و توسعه هم علاقه‌اي براي دادن اين امتيازها از خود نشان نداده است.
مطمئناً حزب جمهوريخواه خلق شروطي را كه براي ائتلاف تعيين مي‌كند از جمله در بحث محدوديت‌هاي اردوغان يا در زمينه قانون اساسي مورد قبول اردوغان و حزب عدالت و توسعه نيست.
بقيه احزاب چطور؟ آيا حاضر به ائتلاف هستند؟
با حزب كردي دموكراتيك خلق، حزب عدالت و توسعه مي‌تواند از نظر تئوريك دولت تشكيل بدهد. مخصوصاً كه اردوغان شعارش اين است كه پرونده صلح كردي را دنبال مي‌كند و دنبال حل مسئله كردهاست. بنابراين ائتلاف حزب دموكراتيك خلق با حزب عدالت و توسعه از نظر تئوريك قابل توجيه است. ضمن اينكه كشورهاي غربي مثل امريكا دنبال اين ائتلاف هستند،چراكه اين ائتلاف به فعاليت‌هاي تجزيه‌طلبانه‌اي كه كردها انجام مي‌دهند و امريكايي‌ها و غربي‌ها پشت سرش هستند به نوعي مشروعيت مي‌دهد چون پشت حزب دموكراتيك خلق از نظر بسياري از محافل سياسي تركيه حزب پ‌ك‌ك قرار دارد. بنابرين اين ائتلاف هم بيشتر از طرف غربي‌ها دنبال مي‌شود. اما مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه ائتلاف با حزب عدالت و توسعه براي حزب دموكراتيك خلق نوعي نقض غرض محسوب مي‌شود، يعني شعارها و برنامه‌هايي كه اين حزب در زمان انتخابات داده با ائتلاف با حزب عدالت و توسعه تعارض دارد. هر چند ممكن است كه حزب دموكراتيك خلق ابزارگرايانه برخورد كند.
از نظر برخي كارشناسان محتمل‌ترين گزينه پيشروي حزب عدالت و توسعه براي ائتلاف با حزب حركت ملي است. اين دو حزب در گذشته از جمله در سال 2008 در بحث پرونده حجاب در دانشگاه‌ها با هم همكاري داشته‌اند چون حزب حركت ملي يك حزب ملي‌گرا است تا يك حزب سكولار و بيشتر پايه‌هاي ائتلاف و پيوند با حزب عدالت و توسعه دارد. اما آنچه مشخص است اينكه حزب حركت ملي هم به صورت جدي براي ائتلاف اعلام آمادگي نكرده است.
احتمال ائتلاف سه حزب رقيب عدالت و توسعه چقدر است؟
يكي از گزينه‌هايي كه مطرح است و حزب جمهوريخواه خلق خصوصاً دنبال مي‌كند اين است كه احزاب ديگر بدون حزب عدالت و توسعه ائتلاف تشكيل بدهند يعني سه حزب جمهوريخواه خلق، دموكراتيك خلق و حركت ملي. حتي حزب جمهوريخواه خلق اعلام كرده در صورت تشكيل اين ائتلاف مي‌توان پست نخست‌وزيري را دوره‌اي كرد. اگر بحث ائتلاف بين حزب جمهوريخواه خلق و حركت ملي بود، با توجه به اينكه هر دو حزب لائيك هستند و از احزاب سنتي تركيه محسوب مي‌شوند كه در بسياري از زمينه‌ها ديدگاه مشترك دارند اين ائتلاف ممكن بود ولي حضور حزب دموكراتيك خلق شكل‌گيري اين ائتلاف را مشكل مي‌سازد چراكه حزب حركت ملي به حزب دموكراتيك خلق به عنوان يك حزب تجزيه‌طلب نگاه مي‌كند.
شعارهاي ملي‌گرايانه حزب حركت ملي كاملاً در مقابل شعارهاي حزب دموكراتيك خلق قرار دارد و به نظر من شكل‌گيري اين ائتلاف هم خيلي مشكل است.
با اين تفاسير احتمال شكل‌گيري دولت اقليت از همه بيشتر است. اينطور نيست؟
شكل‌گيري دولت اقليت هم نيازمند رأي‌گيري در پارلمان است، بنابراين يكي از احزاب بايد حاضر شود كه در رأي‌گيري از حزب عدالت و توسعه حمايت كند و مكانيزم آن نيازمند بده بستاني است كه بين حزب عدالت و توسعه و حزب مربوطه صورت بگيرد تا حمايت آن حزب را جلب كند البته در تاريخ تركيه شكل‌گيري دولت اقليت بي‌سابقه بوده و بعيد هم است شكل بگيرد. در واقع دولت اقليت هم مشكلاتي دارد كه دولت ائتلافي با آن مواجه است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد كه يك عدم‌قطعيت سياسي در تركيه وجود دارد و برداشت من اين است كه حزب عدالت و توسعه به دنبال برگزاري انتخابات زودهنگام در تركيه است. اما به دنبال مديريت صحنه است يعني اينكه هزينه سياسي و اين عدم قطعيت را به گردن رقباي خود بيندازد تا بتواند در انتخابات بعدي آراي لازم را كسب كند. البته اين ريسك خيلي بزرگي است چراكه احتمال دارد حزب عدالت و توسعه بار ديگر متحمل شكست بيشتري شود.
اما مشخص است كه اگر حزب عدالت و توسعه و اردوغان به اين نتيجه برسند كه در انتخابات زودهنگام حداقل 14 كرسي براي رسيدن به حد نصاب لازم را به دست مي‌آورند، حتماً براي انتخابات زودهنگام اقدام خواهند كرد.
شايد هم اين سناريو در مقطع كوتاه مدت در برنامه نباشد يعني اينكه يك دولت ائتلافي شكننده تشكيل شود و بعد از يك يا دو سال سناريوي انتخابات زودهنگام تكرار شود كه خود اين مسئله هم نشان‌دهنده عدم قطعيت سياسي در جامعه تركيه است.
به نقش حزب كردي دموكراتيك خلق در شكست حزب عدالت و توسعه اشاره كرديد، عده‌اي معتقدند كه حضور قابل توجه كردها در انتخابات و راه يافتن آنها به پارلمان مي‌تواند گرايش‌هاي تجزيه‌طلبانه در كردها را تشديد كند و حتي به آن جنبه رسمي بدهد. چقدر احتمال اين مسئله وجود دارد و اساساً حضور كردها در پارلمان براي تركيه فرصت محسوب مي‌شود يا تهديد؟ از طرف ديگر ما شاهد تفاوت‌هايي در سياست تركيه نسبت به كردهاي داخل و كردهاي سوريه و عراق هستيم. اين رويكرد دوگانه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
يكي از موضوعاتي كه حزب عدالت و توسعه خصوصاً از سال 2003 شعارش را مي‌داد، بحث حل مسئله كردي بود. در سفري كه در سال 2003 اردوغان به دياربكر بزرگ‌ترين استان كردنشين تركيه داشت براي اولين بار به مسئله كردي اذعان كرد.
در سيستم جمهوري تركيه بعد از سال 1923 اساساً وجود مسئله كردي نفي مي‌شد و اردوغان براي اولين بار اين بحث را مطرح كرد و توانست بعد از آن روندي را شروع كند كه منجر به آتش بس با پ ك ك و لغو حالت‌هاي فوق‌العاده در استان‌هاي كردنشين تركيه شد و اين دستاورد بزرگي براي حزب عدالت و توسعه بود.
اما مشخص است پرونده كردي اردوغان و دولت تركيه داراي يك پيچيد‌گي‌هايي در داخل نسبت به كردهاي تركيه و درخارج نسبت به كردهاي سوريه و عراق است.
دولت تركيه تلاش مي‌كند معضل بحث كردي را از داخل مرزهاي تركيه به خارج از مرزهاي خود منتقل كند و به خاطر همين بحث حل مسئله كردي را سال‌‌ها پيگيري كرده است. سياست تركيه نسبت به كردهاي خارج از مرزهاي خود اين است كه يك حاشيه امن براي مناطق كردنشين تركيه و مناطق مرزي خود ايجاد كند. سياست‌هايي كه تركيه در قبال سوريه دارد در قالب منطقه حائل مطرح مي‌شود و نحوه برخورد تركيه با مسئله كوباني و همچنين سياست‌هايي كه درباره تحولات اخير در تل ابيض اتخاذ كرده باعث شده كه مطالبات و انتقادات كردهاي تركيه افزايش پيدا كند. بنابراين سياست‌هاي منطقه‌اي تركيه در سوريه و عراق باعث شد كه نه تنها پرونده قبلي به حالت معلق دربيايد بلكه مسئله كردي هم در داخل و هم در خارج بغرنج‌تر شود. كارشناس‌ها همواره هشدار مي‌دادند كه تبعات اين سياست‌ها چه در قبال تكفيري‌ها و چه درباره كردها به داخل تركيه سرايت خواهد كرد.
اما مشخص است اگر جامعه و قوانين تركيه اجازه نمي‌دادند يك حزب كردي در انتخابات شركت كند و بتواند به صورت ديپلماتيك به پارلمان راه پيدا كند، مسئله مبارزه‌هاي كردها حالت زيرزميني‌تر و شديدتري به خود مي‌گرفت.
از اين منظر به نظر مي‌رسد كه حضور احزاب كرد در پارلمان تركيه به نوعي مي‌تواند از ايجاد شرايط راديكالي كه برخي گروه‌هاي كردي در منطقه دنبال مي‌كردند جلوگيري كند بنابراين آراي مردم و برگزاري انتخابات دموكراتيك مي‌تواند مانع از اقدامات راديكال برخي گروه‌هاي كردي شود. از اين رو مي‌توان ورود كردها به پارلمان تركيه را نه يك تهديد بلكه يك فرصتي ديد كه مي‌تواند به وفاق جامعه كردي تركيه با ترك‌ها منجر شود.
يك سؤالي كه پس از انتخابات اخير در تركيه مطرح شد و براي ايران نيز خيلي مهم است اين است كه نتيجه اين انتخابات چه تأثيري بر سياست خارجي اين كشور در رابطه با سوريه و عراق خواهد گذاشت؟
انتظار اينكه سياست خارجي تركيه در قبال سوريه و عراق در كوتاه مدت دچار يك تحول اساسي شود خيلي بعيد است اما آنچه مشخص است سياست تركيه در عراق و سوريه با تمامي هزينه‌هايي كه داشت با شكست مواجه شده است.
اگر به ياد داشته باشيد پس از اعلام نتايج انتخابات پارلماني تركيه داوود اغلو اعلام كرد كه سياست خارجي تركيه تغيير پيدا نخواهد كرد. اين اظهار‌نظر از دو بعد قابل توجه است؛ اول اينكه داوود اغلو به نوعي اذعان مي‌كند كه سياست خارجي بر آراي داخلي تأثير گذاشته و دوم اينكه تأكيد مي‌كند حزب عدالت و توسعه تغييري در سياست خارجي خود ايجا نخواهد كرد.
اما چيزي كه به قطعيت مي‌توان گفت اين است كه از تندي و راديكالي بودن سياست تركيه در قبال عراق و سوريه كاسته خواهد شد. بسياري از بازيگران مطرح در پرونده سوريه كه شايد امكانات و تأثيرگذاريشان هم بيشتر از تركيه بوده به نوعي از مدل نظام سوريه بدون بشار اسد در حال عبور هستند. با اين تغييراتي كه در تركيه ايجاد شده علي‌القاعده سياست‌هاي قبلي به شدت قبل نمي‌تواند ادامه پيدا كند اما براي اينكه بدانيم سياست تركيه نسبت به عراق و سوريه چگونه خواهد بود بايد ببينيم كه دولت آينده تركيه چگونه شكل خواهد گرفت.
البته من در اينجا به يك نكته اشاره مي‌كنم؛ شرايطي كه الان تركيه دارد و تا 45 روز فرصت است كه دولت ائتلافي تشكيل بشود يك دوره بي‌ثباتي و نابساماني در تركيه است و احتمال دارد كه حاكميت تركيه از اين فرصت استفاده بكند و اقدامات راديكال‌تري نسبت به گذشته در مورد سوريه اتخاذ كند، چراكه هم اكنون دولتي در تركيه به صورت ثابت وجود ندارد بنابراين هزينه اين اقدامات متوجه دولت آتي نخواهد بود. اين مسئله خيلي مهمي است و بعضي تحركاتي كه الان در تركيه و در سوريه انجام مي‌دهد كه نقطه عطف آن كمك نيروهاي اطلاعاتي تركيه به جبهه النصره براي تصرف ادلب بود. الان هم با توجه به تحولات تل ابيض و اقداماتي كه تركيه در تل ابيض انجام مي‌دهد، امكانش هست كه قبل از تشكيل دولت تركيه حاكميت از فرصت استفاده كند تا از نظر خودش يك اقدام پايدار و مهم در سوريه انجام دهد.
يعني شما فكر مي‌كنيد كه احتمال دخالت مستقيم تركيه در سوريه وجود دارد؟
تجربيات گذشته هم نشان داده در اين مقاطع كه يك عدم قطعيت سياسي در بحث دولت‌سازي در تركيه وجود دارد، احتمال اينگونه اقدامات بالا مي‌رود.
