با در نظر گرفتن تجربه تك نرخي كردن بنزين و اظهارنظرات دو كارشناس نزديك به دولت و اعلام تك‌نرخي‌كردن ارز توسط سيف مي‌توان نتيجه گرفت كه به‌زودي نرخ ارز مرجع آزاد مي‌شود.
به گزارش «جوان»، حالا رئيس كل بانك مركزي از تك نرخي كردن قيمت ارز در آينده‌اي نزديك خبر داده است و بيم آن مي‌رود كه به‌زودي قيمت ارز نيز از ارقام بالاتر از رقم كنوني سر در بياورد و نه فقط ارز مرجع آزاد شود كه حركت شناوري رو به بالا را هم ادامه بدهد. چندي پيش دليل افزايش قيمت بنزين از 700تومان به 1000تومان سياست تك‌نرخي كردن بهاي بنزين عنوان شد و حالا سيف از وعده تك‌نرخي شدن قيمت ارز در آينده خبر داده، حال با توجه به تجربه افزايش 300توماني نرخ بنزين براي تك نرخي كردن اين كالا، اين شائبه در بين افكار عمومي شكل گرفته است كه قيمت ارز نيز براي تك نرخي‌شدن با يك جهش 200تا 300توماني همراه شود.
سيف: ارز تك‌نرخي ميشودبنابراين گزارش، ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد: ثبات حاكم بر بازار ايران كه در دو سال اخير پديدار شده است با ادامه رفتارهاي منطقي دولت و اعمال انضباط دقيق مالي از سوي بانك مركزي به طور جدي تري دنبال خواهد شد تا زمينه براي سرمايه گذاري خارجي بيش از پيش فراهم شود. سيف در ديدار يك هيئت اقتصادي – تجاري از كشور آلمان در روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش اين هيئت تجاري درباره نوسانات نرخ ارز خاطرنشان كرد: در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ايران، حدود 60 درصد كاهش يافته، اين در حالي است كه در يك دوره مالي يك ساله، نرخ برابري دلار در مقابل ريال تنها 3 درصد افزايش داشته و دسترسي ما به منابع ارزي به علت وجود تحريم‌هاي ظالمانه محدود بوده است.
سيف همچنين از اراده بانك مركزي براي تك‌نرخي كردن نرخ ارز در آينده نزديك خبر داد و افزود: شواهد و قرائن و بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد امكان حركت به سمت تك نرخي‌كردن ارز وجود دارد و اين سياست در موقع مقتضي عملي خواهد شد.
قيمت ارز تصنعي استدر همين راستا، روز سه شنبه كه دوتن از اقتصاددانان نزديك به دولت در يك همايش سخن مي‌گفتند با اشاره به تصنعي بودن قيمت ارز معترف شدند كه علي القاعده به دليل وجود فاكتورهايي چون كاهش درآمدهاي ارزي به دليل تحريم، سقوط قيمت نفت و در عين حال رشد انفجاري حجم نقدينگي قيمت ارز در كشور بالا مي‌رفت كه اين امر رخ نداده است و دولت توانسته از زمان روي كار آمدن نرخ ارز را در محدوده 3 هزار و 300تومان نگه دارد.
تأثير افزايش 300هزار ميلياردي حجم نقدينگي در قيمت دلار در اين بين، به رغم آنكه فرضيه ارتباط مستقيم رشد نقدينگي با افزايش تورم به اثبات رسيده است، تنها از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تا انتهاي سال 93، 300هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي كشور افزوده شده است كه اگر در دو ماه سال 94 نيز شتاب تورم همانند بازه زماني روي كار آمدن دولت تا پايان سال 93 تكرار شده باشد، هم‌اكنون حجم كل نقدينگي كشوراز 810هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده است كه با اين حجم نقدينگي قيمت دلار به تبع بايد از مرز 4هزار و 500تومان نيز فراتر رفته باشد.
به نظر مي‌رسد دولت تا كنون از طريق ذخاير ارزي موجود ثبات نسبي در بازار ارز فراهم آورد، اما تداوم اين وضعيت براي مدت طولاني امكانپذير نيست و همانند اتفاقي كه براي بنزين چندي پيش افتاد، دولت بايد به بهانه تك نرخي كردن ارز قيمت ارز را در كشور افزايش دهد و امكان دارد اين افزايش حتي بيشتر از ميزان بهايي باشد كه بر قيمت بنزين افزوده شد.
پالس‌هاي موجود در بازار ارزهمچنين دلار مبادله‌اي مدتي است كه از نرخ بودجه‌اي خود نيز عبور كرده است و به جاي 2هزارو 850تومان با نرخ 2هزار و 912تومان به فروش مي‌رسد(62تومان گران‌تر از نرخ مصوب در بودجه 94)، اين در حالي است كه برخي نزديك شدن نرخ ارز مبادلاتي را با نرخ ارز آزاد نشانه‌اي در جهت تك نرخي شدن ارز ارزيابي مي‌كنند.
به اعتقاد برخي فعالان اقتصادي رشد نرخ بانكي دلار ۹۳ و متقابلاً كاهش دلار آزاد اين نظريه را به دنبال دارد كه بانك مركزي در حال هماهنگ كردن نرخ ارز رسمي با بازار آزاد است و تلاش دارد فاصله قيمت‌هاي بانكي و بازار آزاد را كاهش دهد تا بتواند برنامه اقتصادي خود را در زمينه ارز در سال ۹۴ اجرايي كند. با اين تفاسير بايد منتظر ماند و ديد كه آيا در سال ۹۴ وعده تك نرخي كردن ارز از سوي دولت يازدهم اجرايي خواهد شد و بانك مركزي در اين دوره گام اساسي براي اجراي اين مهم برمي‌دارد يا خير؟
شايد رانت از بين برودالبته در بيان فوايد تك نرخي شدن قيمت كالا قاعده كلي مبني بر از بين رفتن رانت و فساد نيز مطرح است كه اميد مي‌رود در ابتدا قيمت ارز براي تك نرخي شدن جهش نجومي نكند و سپس آنكه تا تك نرخي شدنش فساد و رانت با جهش همراه نشود.
