کد خبر: 722728
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۹
بازيگران كرسنت وزير نفت را به استيضاح مي‌برند؟
هشدار نفتي 70 نماينده به رئيس‌جمهور، جمع آوري 15 امضا براي استيضاح وزير نفت و موضوع كرسنت دست به دست هم دادند تا «بحران شنبه» براي بيژن نامدار زنگنه رقم بخورد.
وحید حاجی پور
هشدار نفتي 70 نماينده به رئيس‌جمهور، جمع آوري 15 امضا براي استيضاح وزير نفت و موضوع كرسنت دست به دست هم دادند تا «بحران شنبه» براي بيژن نامدار زنگنه رقم بخورد.
به گزارش «جوان»، 70 نفر از نمايندگان مجلس از همه گرايش‌هاي سياسي در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري به حسن روحاني متذكر شدند روند ايراني زدايي در صنعت نفت آغاز شده است و از وي خواسته‌اند به وزارت نفت تكليف كنند به جاي استفاده از شركت‌هاي چيني و هندي از شركت‌هاي ايراني استفاده كنند.
در همين زمينه يكي از نمايندگان استان خوزستان با انتقاد از عملكرد وزارت نفت در بحث صنعت حفاري گفت: واگذاري امور مربوط به حفاري نفتي به چيني‌ها و بيكاري كارگران ايراني علت هشدار نمايندگان به رئيس‌جمهور است.
سيدشكرخدا موسوي با انتقاد ازعملكرد وزارت نفت دربحث صنعت حفاري گفت:درحال حاضر در آب‌هاي داخلي بيش از 22 دكل حفاري مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد 16 دكل به چيني‌ها و هندي‌ها واگذار شده است. اين در حالي است كه بسياري از شركت‌هاي حفاري ايراني و همچنين كارگران داخلي بيكار هستند و وزارت نفت اقدام به واگذاري دكل‌هاي حفاري به خارجي‌ها كرده است.
وي با بيان اينكه بايد از توان داخلي براي كمك به اقتصاد كشوروهمچنين بهبود زندگي مردم بهره گرفت، تصريح كرد: مقابله با ايراني‌زدايي در صنعت حفاري از مهم‌ترين محورهاي تدوين اين نامه به رئيس‌جمهور است. موسوي باتأكيد براينكه يكي از راهبردهاي برون رفت از محاصره اقتصادي، اقتصاد مقاومتي است، افزود: از مؤلفه‌هاي بسيار مهم اين راهبرد خردمندانه، استفاده از كار و سرمايه‌اي ايراني است كه اين مهم در عملكرد وزارت نفت ناديده گرفته شده است.
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي بابيان اينكه بي‌توجهي دولت به هشدار نمايندگان درخصوص ايراني‌زدايي از صنعت حفاري به استيضاح زنگنه منجر خواهد شد، گفت: درحال حاضر با ادامه روند كنوني شاهد جمع‌آوري امضا براي استيضاح وزير نفت هستيم.
بر اساس اين گزارش‌ها خبرهاي جديد از مجلس از اين موضوع حكايت دارد كه عملكرد وزير در مديريت وزارتخانه، كاهش قيمت نفت و عدم انجام اقدام لازم در اين زمينه و همچنين عدم انتصاب‌هاي مناسب از جمله دلايل نمايندگان براي استيضاح عنوان شده است.

   ماجراي استيضاح چيست؟

به گفته يك منبع موثق در وزارت نفت، چندي پيش جلسه‌اي ميان كميسيون انرژي و مديران ارشد نفت برگزار شد كه در آن جلسه بيژن نامدار زنگنه و ركن الدين جوادي مديرعامل شركت ملي نفت به نمايندگان قول دادند شركت ايراني اخراج شده از خليج فارس را بر سر پروژه بازگردانند و به مديران نفتي تكليف كنند فضا را براي بهره‌گيري از شركت‌هاي ايراني آماده كنند اما با اين وجود، هيچ اقدامي صورت نگرفت و همه چيز به فراموشي سپرده شد.
وي با بيان اينكه جوادي در آن جلسه متعهد شد در اسرع وقت شركت كنار گذاشته شده را به پروژه باز‌گرداند، گفت: نمايندگان مهلت دو هفته‌اي براي شركت ملي نفت تعيين كردند و پس از اتمام مهلت با پيگيري موضوع متوجه شدند حتي يك برگ نامه نيز در راستاي تعهد مديرعامل شركت نفت صادر نشده است؛ موضوعي كه اعتراض 70 نماينده را در پي داشت و در نامه شان اينطور آوردند: « متأسفانه اخيراً برخي دكل‌هاي اين شركت توسط وزارت نفت از چرخه فعاليت كنار گذاشته شده است و ادامه اين روند مي‌تواند منجر به بيكار شدن تعداد زيادي از جوانان عزيز كشورمان شود.»
شنيده‌ها حاكي از آن است كه بي‌توجهي وزارت نفت به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بي‌توجهي به بهره‌گيري از شركت‌هاي ايراني و همچنين آمادگي براي حضور شركت‌هاي خارجي، طرح استيضاح وزير نفت را كليدزده است كه اين روزها سايه جريمه 14 ميلياردي كرسنت را نيز بالاي سر خود مي‌بيند.
نكته جالب‌تر در اين‌باره، نقش‌آفريني «حلقه كرسنتي‌ها» در اين پرونده است؛ اين حلقه با دلالي كم نظيري، شركت‌هاي ايراني و چيني را وارد ايران كرده و موجب اخراج شركت‌هاي ايراني از پروژه‌ها شده است. چندي پيش سايت الف گزارش جالبي را درباره نقش آفريني «م. م» در اين جريان منتشر كرد كه فرد مورد نظر با تأسيس چند شركت نفتي، شركت‌هاي شرقي را جايگزين شركت‌هاي ايراني كرده است. براساس گزارش الف، ردپاي جريان ايراني‌زدايي صنعت نفت به يكي از مديران ارشد وزارت نفت در دوره نخست وزارت زنگنه بر مي‌گردد. «م.‌م» كه در ماجراي قرارداد كرسنت بازداشت شده بود براي رسيدن به سودهاي كلاني كه در اين حوزه وجود دارد تلاش دارد شركت‌هاي ايراني را در معرض ورشكستگي قرار دهد.
پايش اخبار منتشر شده طي هفته‌هاي گذشته نشان مي‌دهد يكي از نقش‌آفرينان پرونده كرسنت با قدرت‌گيري در دولت يازدهم، اين بار شركت‌هاي ايراني را هدف گرفته است و از سوي ديگر، سخنان اخير وزير فرهنگ در باره جريمه 14 ميليارد دلاري ايران در كرسنت نشان مي‌دهد دامنه فساد كرسنت از ارزان فروشي منابع و فساد فراتر رفته و قصد زمين زدن شركت‌هاي ايراني را دارد. هر چه كه هست طي روزهاي آينده زواياي آن روشن مي‌شود اما مطمئناً زنگنه اولين روز هفته خود را با اضطراب و فشارهاي فراوان پشت سر گذاشته است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار