در حالي حجم نقدينگي طبق شواهد موجود و برآوردهاي اين رسانه ازمرز 800 هزار ميليارد تومان عبور كرده است كه به دليل ارتباط مستقيم رشد نقدينگي با رشد تورم اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا به رغم افزايش نقدينگي، تورم در جامعه كاهش يافته است. براي پاسخ به اين پرسش بايد اظهار داشت، بين كالاهاي موجود در اقتصاد و نقدينگي بايد تناسبي برقرار باشد و اگر بدون آنكه كالايي توليد شود اقدام به رشد نقدينگي كنيم، نقدينگي در نهايت به مصرف تبديل مي‌شود و از آنجا كه ميزان كالا با محدوديت همراه است شاهد افزايش قيمت كالاها و تورم در اقتصاد خواهيم بود. در توضيح فوق همانطور كه اشاره شد افزايش نقدينگي برابر است با رشد تورم در جامعه اما از آنجا كه اقتصاددان‌هاي دولتي ايران هميشه ميانبرهايي براي به تأخير انداختن آثار و پيامدهاي اشتباه‌هاي اقتصادي دارند در اين مقوله نيز سعي كرده‌اند نگذارند افزايش بي‌محاباي حجم نقدينگي به سرعت خود را در مقام مصرف در اقتصاد و رشد تورم نشان دهد. اما بايد عنوان داشت اشتباه‌هاي اقتصادي همچون كارهاي خوب و بد در طبيعت آثار وضعي و حتمي دارند، از اين رو پيامدهاي شوم افزايش حجم نقدينگي تا همين جاي قصه نيز وجود قطعي پيدا كرده است و بالاخره خود را روزي در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد.
حجم نقدينگي كه در ابتداي دولت يازدهم در محدوده 480هزار ميليارد تومان قرار داشت، هم اكنون كه تنها 20ماه از دولت مي‌گذرد، طبق بررسي‌هاي نهايي از مرز 810هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده است. دولت يازدهم درحالي كه هنوز دو سال از آغاز به كارش نگذشته است 330هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده است و با وجودي كه انتظار مي‌رفت متناسب با رشد حجم نقدينگي بر ميزان تورم در اقتصاد افزوده شود اما به رغم اين رويداد اين دولت تورم را از مرز 40درصد به 15درصد رسانده است. حال اينجاست كه صورت مسئله شكل مي‌گيرد و براي پاسخ به اين پرسش كه چرا به رغم رشد حجم نقدينگي تورم در اقتصاد ايران كاهش يافته است، بايد عنوان داشت دولت يازدهم از طريق راهكارهايي چون عدم كاهش نرخ بهره بانكي آن هم متناسب با كاهش تورم نگذاشته است مصرف درجامعه شكل بگيرد و با وجودي كه نرخ بهره بالاي بانكي هزينه تأمين مالي در كشور را به شدت با افزايش همراه كرده ترجيح داده است مصارف حاصل از افزايش حجم نقدينگي فعلاً در هيبت پس‌انداز و سپرده‌هاي بانكي ظاهر شوند و همين امر در كنار آزاد گذاشتن واردات چه به شكل رسمي و چه به شكل قاچاق آن موجب شده تورم در جامعه شكل نگيرد.
در اين بين اگرچه در حال حاضر آثار رشد حجم نقدينگي در اقتصاد ظهور نكرده اما بايد عنوان داشت ظهور آثار تورمي و رشد حجم نقدينگي تنها به تأخير افتاده است و تورم ناشي از اين پديده هم اكنون در غيبت وجود دارد و متأسفانه بايد عنوان داشت اين تورم از نظر ميزان و نوع آني نيست كه دولت احمدي‌ن‍ژاد ايجاد كرد بلكه اين تورم بسيار هولناك‌تر و شديد‌تر از تورم هايي است كه تاكنون اقتصاد ايران تجربه كرده است.
براي كنترل حجم نقدينگي در شرايط فعلي چند سياست قابل اجراست. نخست اينكه بانك مركزي به نرخ روز بازار اقدام به فروش ارز و طلا كند و نقدينگي جمع شده ناشي از فروش ارز و طلا را از گردش اقتصاد خارج كند. دوم اينكه دولت بايد در سياست هدفمندسازي يارانه‌ها بازنگري كند تا از اين طريق فشار كمتري از ناحيه كسري بودجه دولت به وضعيت مالي دولت تحميل شود كه از طرف ديگر تقاضاي مصرف از محل اجراي اين سياست كاهش يابد. نكته سوم به‌عنوان يك راه‌حل ساختاري اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا و استفاده از ابزارهاي مالي جايگزين اوراق قرضه است؛ استفاده از اوراق مبادله‌اي راستين جايگزين خوبي براي اوراق قرضه تلقي مي‌شود چراكه اگر كسري بودجه دولت را از طريق استقراض از اشخاص تأمين مالي كند به مديريت بهتر كسري مالي دولت كمك خواهد كرد.
