با نزديك شدن به زمان ضرب الاجل هسته‌اي يا همان 11 تيرماه، چالش‌ها و نگراني حول اين محور در فضاي سياسي- رسانه‌اي كشور به‌وجود آمده كه با موضع‌گيري مقامات رسمي دستگاه ديپلماسي طي روزهاي اخير شكل فزاينده‌اي هم به خود گرفته و سؤال‌هايي اساسي را همچنان بدون پاسخ گذاشته، نظير آنكه آيا با توافق جامع، حقوق ملت ايران به رسميت شناخته مي‌شود و در مفاد آن منافع كشور تأمين خواهد شد؟
با رعايت كدام‌يك از مولفه‌هاي حقوقي و سياسي مي‌توان از منعقد شدن يك توافق بد جلوگيري كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها و ارائه برخي از راهكارها بايد نكاتي را به اختصار بيان كرد.
1- همانطور كه در يادداشت چاپ شده در روزنامه جوان با عنوان « بيانيه لوزان درترازوي نقد حقوقي» در 25/1/94 عنوان شد تطبيق متن اصلي بيانيه لوزان با ترجمه منتشر شده وزارت امور خارجه تفاوت‌هاي فاحشي دارد و نگراني‌هايي عمومي را ايجاد كرده كه يكي از مهم‌ترين آنها بحث چگونگي لغو تحريم‌ها است. همانطور كه مقامات وزارت امورخارجه تصريح كرده‌اند و در متن اصلي بيانيه لوزان آمده، « لغو تحريم‌ها منوط به تأييد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است». اين در حالي است كه مشخص نشده حد يقف خواسته‌هاي اين نهاد بين‌المللي - كه در گزارش‌هاي سال‌هاي اخير خود همواره نگاه جانبدارانه به غرب داشته – دقيقا كجاست و چنانچه به فرض پذيرش پروتكل الحاقي از سوي ايران و انجام بازرسي‌هاي مديريت شده توسط بازرسان توقع غرب برآورده نشود، آژانس قرار است چه خواستهاي ديگري را مطرح كند، خواسته‌هايي كه مي‌تواند امنيت و ثبات جمهوري اسلامي ايران را به خطر بيندازد. كما اينكه همانطور كه در متن اصلي بيانيه لوزان آمده ايران پذيرفته و ملزم شده كه خواسته‌هاي آژانس را برآورده كند و تا زماني كه خواسته‌هاي اين نهاد محقق نشود خبري از رفع تحريم‌ها- آن هم فقط در حوزه هسته‌اي- نخواهد بود. بنابراين تيم تصميم‌گير مذاكره‌كننده نبايد به دنبال آن باشد كه در متن توافق جامع، براي خواسته‌هاي آژانس بين‌المللي حد يقف را مشخص كند؟ آيا تيم مذاكره كننده مي‌تواند تضمين كند كه به فرض پذيرش پروتكل الحاقي و بازرسي بازرسان آژانس، اين نهاد با همراهي 1+5 خواسته‌هاي غيرقابل پذيرش ديگري را مطرح نكند؛ خواستهاي كه مي‌تواند امنيت و حتي موجوديت نظام را به مخاطره بيندازد؟ يكي از راهكارهاي مؤثر براي جلوگيري از سوءاستفاده كشورهاي غربي در اين مسير، تشكيل هيئت داوري به عنوان مرجع«حقوقي» و مقام نظارت بر عملكرد آژانس مطابق مفاد توافقنامه است. به عبارت ديگر در كنار «مرجع فني» كه همان آژانس است بايد «مرجع حقوق» كه متشكل از سه عضو – يك نماينده از سوي ايران، يك نماينده از طرف 1+5 و نفر سوم هم به انتخاب دو طرف مذاكرات تعيين كرد. لازم به ذكر است «نهاد داوري بين‌المللي» بر اساس عرف بين‌الملل اصلي شناخته شده است و در بسياري از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله آن سيترال به رسميت شناخته شده است.
تعيين و تشكيل چنين هيئتي مي‌تواند از يك سو از قدرت و اختيارات آژانس و ارائه گزارش‌هاي جانبدارانه و همچنين درخواست‌هاي خلاف مصالح و منافع كشور جلوگيري كند و از ديگر سو اين هيئت مسئول احصا، رسيدگي و برطرف كردن موارد اختلافي ايران و 1+5 باشد، آنگونه كه تمام موضوعات مورد مناقشه به صورت جزئي در متن قيد شده و در صورت بروز آن در حين اجراي توافقنامه جامع اين كميته مسئول مرتفع كردن موارد اختلافي باشد و در صورت لزوم حكم هم صادر كند.
2- يكي از مسائلي كه به نظر مي‌رسد تيم مذاكره‌كننده بايد روي آن متمركز شود بحث بسته شدن پرونده‌هاي مورد مناقشه ايران و آژانس بين‌المللي است كه يكي از مهم‌ترين آنها بحث حول محور PMDاست، چنانكه آقاي عباس عراقچي در گفت‌وگوي ويژه خبري تأكيد مي‌كند كه آژانس طي ماه‌هاي اخير ديگر صحبتي از موضوع PMD به ميان نياورده كه در اين‌باره گفتني است عدم مطرح كردن چنين موضوعي توسط آژانس به معناي مختومه شدن چنين موضوعي نيست و بايد تيم مذاكره‌كننده كشورمان از آژانس بخواهد عدم موضع داشتن در قبال چنين بحثي را مكتوب و تبديل به يك سند بين‌المللي كند تا در آينده طرف غربي نتواند به اين بهانه فشارهاي ديگري را عليه جمهوري اسلامي ايران پياده‌سازي كند.
3- نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد آن است كه اصل و ماهيت بازرسي توسط بازرسان غربي زير سؤال است و اضافه كردن واژه «مديريت شده » به آن از بار معنايي و امنيتي‌اش نمي‌كاهد و جايگزين كردن واژه «دسترسي» به جاي «بازرسي» هم اساس بازرسي آژانس را تغيير نمي‌دهد، چنانكه بر اساس متن بيانيه لوزان و بار حقوقي و معنايي چنين كلمه‌اي معناي درست را بايد همان بازرسي دانست.
4- نكته پاياني آنكه برخي از رسانه‌ها ايده‌اي مطرح مي‌كنند مبني بر اينكه جرياني اصرار دارد با ايجاد نارضايتي عمومي، «توافق بد به هر قيمتي» را نظام‌مند كند، آنچنان كه روزنامه جوان در 15/2/94 در يادداشت «اهرم فشار با اقشار تاثيرگذار» به تشريح چنين هدفي پرداخته بود. در صورتي كه مي‌توان يكي از اهداف احتمالي را چنين تفسير كرد كه طيف خاصي با آگاهي و اطمينان از اينكه توافق خوب صورت نخواهد گرفت در تلاش است تا با انجام توافق بد، نهادي مثل مجلس را در مسيري هدايت كند كه نهايتاً توافق جامع را رد كند و هزينه آن متوجه چنين نهادهايي شود تا در آوردگاه انتخابات در سبد آراي مردم تاثير مستقيم داشته باشد. «رفع تكليف»، «تخريب چهره رقيب در آستانه انتخابات» و «هزينه تراشي براي نهادهاي خاص» از جمله اهدافي است كه در اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
