جوان آنلاين: رجب طیب اردوغان وعده داده
که می‌خواهد در ترکیه رییس جمهوری متفاوت باشد و در نخستین سخنرانی خود بعد از
انتخابات ریاست جمهوری در 10 اوت 2014 گفت: «من همانند روسای جمهور سابق نخواهم بود.
من تابوها را خواهم شکست و در ورای آنچه که قانون به من اختیارات داده است، قدم خواهم
گذاشت. من کسی نیستم که در کاخ ریاست جمهوری نشسته و همانند دستگاه امضاء عمل نمایم.»
منظور او در ترکیه بر کسی پوشیده نیست چون قبل از رسیدن به ریاست جمهوری و در مقام
نخست وزیری هدف خود را برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی اعلام
کرده بود.
او یک بار توانست با رهبری
حزب عدالت و توسعه یک گام مهم بردارد و با تغییر قانون اساسی ترکیه، نحوه انتخاب
رییس جمهور را از رای نمایندگان به رای مردم تغییر بدهد. حالا اگر او بخواهد یک
بار دیگر ساختار سیاسی ترکیه را به طور کلی تغییر بدهد باید در انتخاباتی که روز
یک‌شنبه هفتم ژوئن آینده برگزار می‌شود به پیروزی چشم‌گیری برسد تا حزب او با در
دست گرفتن اکثریت مطلق پارلمان، خیال او را بابت این تغییر راحت کند. از این جهت
است که رییس جمهور ترکیه برای رسیدن به هدفش در برابر بزرگ‌ترین آزمون انتخاباتی
قرار گرفته تا هم‌چنان که گفته تابوها را بشکند و در دستگاه سیاسی ترکیه فقط مثل
یک دستگاه امضاء عمل نکند.
قانون اساسی ترکیه
قانون اساسی فعلی ترکیه
میراث کودتای 12 سپتامبر 1980 است که توسط
مجلس تدوین و با تایید شورای امنیت ملی به ریاست ژنرال کنعان اورن، رهبر کودتا،
به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. هر چند که رییس جمهور بر مبنای این قانون بالاترین
مقام سیاسی کشور است اما به دلیل نظام پارلمانی تعریف شده در این قانون، از قدرت
اجرایی برخوردار نیست و بیشتر یک مقام تشریفاتی یا به قول اردوغان، یک دستگاه
امضاء است. اردوغان می‌خواهد با تغییر نظام سیاسی کشور قدرت اجرایی را به مقام
ریاست جمهوری بدهد و این تابویی است که او می‌گوید قصد شکستنش را دارد که باید این
قانون را تغییر بدهد اما مشکل او در روشی است که در همین قانون برای تغییر مورد
نظر او تعریف شده است. بر مبنای این قانون، هر گونه تغییری با حد نصاب 376 نماینده
ممکن می‌شود و برای این که قانون اساسی را بتوان به همه‌پرسی گذاشت باید دست کم
330 نماینده به آن رای مثبت داده باشند.
بالاترین کرسی‌هایی که حزب
عدالت و توسعه اردوغان تا کنون داشته بالغ بر 326 کرسی بوده که با این تعداد کرسی
نمی‌توانسته آن حد نصاب لازم در پارلمان را برای تغییر قانون اساسی داشته باشد. این
حزب در سال 2007 تلاش کرد تا با جلب حمایت چند نماینده منفرد حد نصاب 330 نفر را
به دست آورد و با این میزان رای بود که روش انتخاب رییس جمهور را تغییر داد. این
حزب اکنون 312 کرسی در اختیار دارد و نظرسنجی‌ها از افت رای این حزب بین یک تا هشت
درصد را نسبت به دوره قبلی انتخابات نشان می‌دهند که نمی‌تواند خبر خوبی برای
اردوغان باشد. او باید حداقل همین میزان کرسی را در پارلمان حفظ کند تا شاید
بتواند مثل 2007 و به وسیله ائتلاف با دیگر نمایندگان تغییرات مورد نظرش را در
قانون اساسی ایجاد کند.
اقلیت‌های قومی
در این بین، نقش اقلیت‌های
قومی در این انتخابات از اهمیت خاصی دارد چرا که علوی‌های این کشور قریب به 15 تا
25 درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند و از جمعیت 76 میلیونی ترکیه، کردها نزدیک
به 20 درصد آن هستند. بخش قابل توجهی از پیروزی‌های حزب عدالت و توسعه در انتخابات
قبلی پارلمان به دلیل جلب حمایت علوی‌ها و کردها بود و اگر این حزب بخواهد در انتخابات
هفتم ژوئن پیروزی‌های قبل را تکرار کند و حتی آن حد نصاب لازم در پارلمان برای
تغییر قانون اساسی را به دست بیاورد، چاره‌ای جز حمایت این دو اقلیت بزرگ ترکیه
ندارد. رسیدن به این هدف با توجه به سیاست‌های چند ساله اخیر اردوغان دچار مشکل
جدی شده و به نظر می‌رسد که حزب رقیب او، حزب خلق جمهوری به رهبری کمال کلیچدار
اوغلو، قصد بهره‌برداری از این وضعیت برای جلب حمایت این اقلیت‌ها دارد.
سیاست مداخله‌جویانه
اردوغان در سوریه طی سال‌های اخیر باعث تحریک علوی‌های ترکیه شده و به همین جهت هم
بود که این اقلیت قومی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته دیگر چندان تمایلی به حمایت
از او نداشت و به حزب جمهوری خلق روی آورد تا آنجا که خود اردوغان این حزب را
حرکتی علوی توصیف کرد. حزب جمهوری خلق برای حمایت بیشتر علوی‌ها سعی دارد تا میزان
کاندیداهای علوی را در فهرست خود افزایش بدهد که همین امر به علوی‌های ترکیه اجازه
می‌دهد نسبت به قبل، نمایندگان بیشتری در پارلمان داشته باشند. برخی نظرسنجی‌ها
نشان می‌دهد که علوی‌ها بتوانند در انتخابات ماه آینده میلادی دست کم 68 کرسی
پارلمان را به دست بیاورند و این میزان کرسی برای علوی‌ها آن قدر قابل توجه است تا
آنجا که سونر جاگتابای، مدیر برنامه‌های پژوهشی ترکیه در مرکز واشنگتن، این پیروزی
علوی‌ها را مایه نگرانی حزب حاکم، عدالت و توسعه، می‌داند.
از سوی دیگر، حمایت‌های
کردها از عدالت توسعه دیگر چندان مثل گذشته نیست و حزب دموکراتیک خلق‌ها در پی آن
است که بیشترین میزان رای کردها را در این انتخابات به دست آورد. این حزب در 15
اکتبر 2012 تشکیل شد و با پیوستن تعدادی از اعضای برجسته حزب آشتی و دموکراسی در
سال بعد نه تنها موقعیت بهتری در رقابت حزبی به دست آورد بلکه موقعیت کردها در این
حزب تقویت شد تا آنجا که در حال حاضر مبدل به حزبی با اکثریت کردی شده است. حالا
این حزب قصد دارد با فهرست مستقل به مبارزات انتخاباتی وارد بشود و احتمال دارد که
میزان 10 درصد آراء را به دست آورد. این میزان رای به کردها اجازه می‌دهد تا
فراکسیون قابل توجهی را در پارلمان تشکیل بدهند و در مذاکرات 10 ساله با دولت از
موقعیتی بهتر برخوردار بشوند.
بررسی وضعیت اقلیت‌های قومی
در انتخابات نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه دیگر آن موقعیت سابق را در انتخابات
ماه آینده نداشته باشد و همین نیز ریزش رای این حزب را تایید می‌کند. در این صورت،
اردوغان برای هدف خود از تغییر قانون اساسی با مشکل جدی روبرو خواهد شد چرا که
گزینه اکثریت مطلق برای حزب او بعید به نظر می‌رسد. راه دیگر اردوغان در ائتلاف با
دیگر احزاب است اما معلوم نیست که احزاب رقیب چندان تمایلی به این ائتلاف داشته
باشند چرا که از یک سو نسبت به قدرت بیشتر شخص اردوغان نگرانی‌هایی دارند و از سوی
دیگر امتیازهایی را از اردوغان طلب خواهند کرد که معلوم نیست او حاضر به دادن آن
امتیازها باشد. این شرایط آزمون انتخاباتی را برای اردوغان دشوار کرده و شاید او
در پارلمان بعد مجبور بشود که به همان دستگاه امضاء قناعت کند.
