علیرضا کهزادی / در حالی دولت بخاطر حفظ شاخص بورس، عدم اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای ۱۳ سنتی شدن خوراک پتروشیمی در اوج تحریم ها را پذیرفته است که دولت با مشکلات مالی زیادی روبرو است.
به گزارش «عصرنفت»، لغو پرداخت هزینه خوراک گاز ۱۳ سنتی برای نیمه دوم سال ۹۱ و سال ۹۲ که با عنوان لغو عطف به ماسبق خوراک گاز پتروشیمی-های گازی در رسانه ها انعکاس یافت، یکی از مهمترین خبرهای بورس و صنعت پتروشیمی در هفته های اخیربوده است که طی آن قیمت ۱۳ سنتی خوراک گاز بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ملغی شده است.
این در حالی است که علیرغم لازم الاجرا بودن این مصوبه، واحدهای پتروشیمی از اجرای این مصوبه در همان دوره زمانی خودداری کردند و اخیرا نیز برخی از مدیران و سهامداران پتروشیمی های خصولتی گازی در مصاحبه هایی اظهار داشته اند که قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در آن دوره زمانی، دیگر ۱۳ سنت نیست و باید بر اساس قیمت های قبل از مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با این واحدها، تسویه حساب صورت گیرد.
از آنجا که مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای افزایش قیمت خوراک گاز بر مبنای محاسبات دقیق و کارشناسی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه شده بود و لازم الاجرا بود،نادیده گرفتن و بی اعتنایی پتروشیمی ها در قبال اجرای این مصوبه،جسارت و نفوذ بالایی را می طلبید که متأسفانه اخیراً با اتکا بر همین عوامل توانستند که به طور کلی اجرای آن رامنتفی کنند.
مصوبه ای که با اجرای آن، درآمد دولت در نیمه دوم سال ۹۱ و همچنین سال ۹۲، حدود ۷۶۰ میلیون دلار (۲۳۰۰ میلیارد تومان) افزایش می یافت.با توجه به لغو این مصوبه و با توجه به جدول زیر، بیان چند نکته ضروریست.
۱-پتروشیمی های گازی کشور از پرداخت بدهی حدود ۷۶۰ میلیون دلاری خود در شرایطی که کشور در تأمین درآمدهای خود با چالش های جدی مواجه شده بود، خودداری کردند و الان نیز توانستند به صورت کلی آنرا منتفی کنند. این در حالی است که کشور از طریق توافق ژنو توانسته بود تنها ۴.۲ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده کشور را بگیرد. انصراف دولت از دریافت این درآمد چشمگیر و موافقت با اعطای خوراک ارزان و رانتی به پتروشیمی ها با وجود مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، به شدت سوال برانگیز است.
۲-با لغو مصوبه ۱۳ سنتی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، پتروشیمی ها موظف هستند که محاسبات مالی خود را بر اساس قیمت خوراک گاز ۷ سنت اعمال کنندنه بر اساس مبنای ۷۰ تومان به ازای هر مترمکعب. همچنین اگر قرار است منافع ملی به جیب عده خاصی برود، پس در بدترین حالت باید بهای خوراک گاز با لغو مصوبه ستاد تدابیر بر اساس نوسان قیمت ارز اصلاح و تعدیل شود.
بنابراین بازگشت به مرحله قبل از مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی باید با همان قیمت ۷ سنت محاسبه شود تا رانت خواری ناشی از تفاوت نرخ ارز و سوء استفاده این پتروشیمی ها کاهش یابد؛ چرا که عقب گرد قیمت گاز از ۱۳ سنت به ۳ سنت،۲۳۰۰ میلیارد تومانبرای اقتصاد ملی هزینه دارد و یک ویژه خواری محسوب می شود که تنها به نهادها و افراد خاصی برمی گردد.
لازم به ذکر است که اعداد محاسبه شده در این بخش تنها در مورد پتروشیمی های با خوراک گاز متان است و باید گفت که در مورد خوراک گاز اتان نیز رویه لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی منجر به رانت خواری بیشتر صنعت پتروشیمی شده است و علاوه بر این عدم تعدیل نرخ خوراک بر اساس تعدیل نرخ ارز نیز رانت بزرگ دیگری از این محل به پتروشیمی های کشور است.
