به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): مشکل موسسه میزان از گناباد آغاز شد، زمانی که مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول از شعبه این موسسه در آن شهر به ازدحام و در نهایت شایعه فقدان توان موسسه میزان برای پرداخت انجامید.
این شایعه در دیگر شهرهای جنوب استان خراسان رضوی دهان به دهان چرخید و به قول معروف یک کلاغ چهل کلاغ شد تا آنجا که تمام شعب موسسه معتبری که مراحل پایانی خود را برای تبدیل شدن به بانک طی می کرد با انبوه سپرده گذارانی مواجه شدند که متقاضی دریافت پول و خروج سپرده هایشان از حسابهای این موسسه بودند.
در این شرایط گرچه موسسه میزان از پاسخگویی به این جمعیت گسترده و حجم سنگین مطالبات ناگهانی آنها بازماند اما رییس هیات مدیره میزان اعلام کرد هیچ حقی از سهامداران و سپرده گذاران ضایع نخواهد شد و تلاش می شود با اقدامات در دست انجام و تامین نقدینگی لازم معضل فروکش کند.
غفور حلمی در آن زمان گفت: موسسه اعتباری میزان هیچگاه زیانده نبوده و با اقدامات و برنامه هایی که در دست دارد با قوت و گستره بیشتری در حوزه نظام پولی و بانکی کشور به فعالیت ادامه می دهد.
وی همچنین خبر داد که اقدامات لازم برای ورود موسسه میزان به فرابورس و تشکیل شرکت سهامی عام انجام شده و به زودی مجوز رسمی آن را دریافت می کند.
پیش از این موسسه میزان با 700 هزار سپرده گذار و چهار هزار سهامدار طی 14 سال با هزار و 200 کارمند در 110 شعبه فعال خود در سطح کشور بدون کمترین مشکلی فعالیت می کرد.
در همان زمان مسوولان استان خراسان رضوی با ورود به این موضوع و بررسی آن اعلام و تاکید کردند موسسه میزان مشکلی ندارد زیرا از پول و نقدینگی لازم نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد و با آزادسازی آن می تواند مشکل خود را رفع نموده و پاسخ همه سپرده گذران را بدهد.
گر نهد معمار خشت اول كج تا ثريا مي رود ديوار كج
در همین چارچوب طی نشستی با حضور معاون بانک مرکزی مقرر شده بود موسسه میزان با یکی از بانکهای بزرگ و معتبر ادغام شده و سپرده گذاران اطمینان داشته باشند که منابع آنها در اختیار این بانک معتبر قرار می گیرد لذا می توانند پول خود را از آن بانک دریافت کنند. ولي اينجا جاي سوال است كه آيا ادغام يك موسسه با يك بانك كار راحتي است و آيا با يك كلمه مي توان چنين كار بزرگي را انجام داد.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در اسفند ماه 93 در خصوص وضعیت موسسه میزان بيان كرد: با توجه به اینکه موسسه میزان با مشکلاتی مواجه شده بود و سپرده گذاران این موسسه از وضعیت سپرده های خود نگران بودند، جلسه ای در استان خراسان با حضور استانداران خراسان شمالی و رضوی و جنوبی در خصوص تعیین تکلیف موسسه میزان تشکیل شد.
وی افزود: پس از بررسی های صورت گرفته به دلیل اینکه این دو موسسه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و برای رفع نگرانی سپرده گذاران آن ها مقرر شد، این دو موسسه با بانک های بزرگ ادغام شوند.
بعد از سخنان اين مقام مسئول بانك مركزي، ساير مسئولين نيز كه اطلاعات تخصصي نداشتند وارد گود شدند و با تكرار اين گونه حرف ها سعي كردند مردم را آرام كنند ولي قافل از اينكه راه قانون بهترين راه براي رسيدن به هدف مي باشد.
اين سخنان باعث شد دغدغه مردم كه موسسه ميزان بود افزوده شود و دغدغه جديدي به نام بانك صادرات هم به آن اضافه شود.
البته هر كارشناس ساده بانكي مي داند شايد اين خبر يك آرامش چند روزه به مردم بدهد ولي با توجه به مغايرت با قانون اين طرح اجرايي نخواهد بود و موسسه ميزان بايد راه قانوني خود را جهت انهلال و ايجاد شوراي تسويه طي كند.
با گذشت دو ماه از آن زمان اتفاقی نیافتاد و تحولی که برای سپرده گذاران موسسه میزان محسوس باشد رخ نداد جز آنکه حمیدرضا رشیدی به عنوان قائم مقام جدید مدیرعامل موسسه میزان منصوب شد تا اندکی از عصبانیت جمعیت معترض کاسته و با استفاده از سوابق و تجاربی که در حوزه بانکی دارد ضمن برگرداندن آرامش به مجموعه راهکاری منطقی و راه حلی اجرایی برای مشکل بیابد.
رشیدی در گفت و گو با رسانه ها با تاکید بر اینکه موسسه میزان در بین موسسات بانکی عملکرد سالمی داشته است وعده داد موسسه از این مرحله حساس که ناشی از کمبود نقدینگی بوده گذر خواهد نمود.
ولي اعتراضات مردم همچنان ادامه داشت كه مراجع قضايي مجبور شدند اعضای هیات مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند را با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت كنند.
با ورود دادستاني پرونده موسسه ميزان ماجرا شكل قانوني به خود گرفت و به ريل اصلي خود كه بايد در ابتدا نيز در اين مسير قرار مي گرفت بازگشت و به نظر مي رسد تا چند هفته آينده بازپرداخت طلب مردم آغاز شود.
طبق آخرين اخبار رسيده به خبرنگار شمانيوز مقرر شده است كه پس از انحلال موسسه ميزان هيئت تصفيه تشكيل شود كه فعالیت مهم هیات تصفیه، فروش اموال و واریز وجوه آن به حسابي در نزد بانک صادرات است و بانک صادرات کاری با دیون معوق موسسه میزان ندارد و هيچ گونه ادغامي اتفاق نمي افتد و فقط چك هاي صادره را كه هيئت تصفيه با توجه به حسابي كه نزد بانك صادرات باز كرده است را پرداخت نمايد.
اميدواريم مسئولين مرتبط در برخورد با بحران ها مردم را امين خود بدانند و به صورت واضح و شفاف ماجرا را با بيان كنند تا مردم نيز به آنها اعتماد كنند و بدانيم بزرگترين سرمايه اعتماد مردم است و حق نداريم با يك حرف غير كارشناسي اين اعتماد را سلب كنيم.
