باتوجه به جمع بندي صورت گرفته در شوراي اقتصاد براي جبران كسري بودجه هدفمندي در سال جاري، گويا ۳۰ سناريو براي تصميم‌گيري نهايي به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارجاع شده است.
به گزارش تسنيم، به گفته مسئولان دولتي، منابع در نظر گرفته شده براي هدفمندي يارانه‌ها جوابگوي مصارف در نظر گرفته شده براي سال 94 نيست و از همين رو دولت تلاش مي‌كند سناريوهايي براي جبران اين كسري داشته باشد.
بررسي سناريوهاي جبران كسري هدفمندي يارانه‌ها از هفته‌هاي پيش در دولت آغاز شده است ولي طبق خبرهاي رسيده تصميم نهايي قبل از طرح در هيئت وزيران به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت محول شده است. يكي از دولتمردان كه در جلسات شوراي اقتصاد حضور دارد در همين ارتباط به خبرنگار ما گفت: جمع بندي نهايي براي جبران كسري هدفمندي يارانه‌ها در شوراي اقتصاد تمام و تصميم‌گيري نهايي به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت محول شد. وي با بيان اينكه رياست ستاد هماهنگي اقتصادي دولت برعهده رئيس‌جمهور است، افزود: بناست ارزيابي مثبت و منفي سناريوهاي در نظر گرفته شده براي جبران كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها در اين ستاد انجام شود و بعد از آن سناريوي نهايي در هيئت وزيران مورد رسيدگي قرار گيرد. وي گفت: سقف منابع هدفمندي يارانه‌ها محدود ولي مصارف آن زياد است و همين موجب شده دولت طراحي سناريوهاي جديدي را در دستور كار قرار دهد. وي افزود: منابع هدفمندي 39 هزار و 400 ميليارد تومان است درحالي كه مخارج آن 60 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است؛ به همين منظور دولت چند راه بيشتر ندارد يا اينكه تعداد زيادي از يارانه بگيران را حذف كند يا قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد يا اينكه برخي از پرداخت‌ها از جمله يارانه توليد را انجام ندهد. اين مقام مسئول دولتي همچنين گفت كه حدود 20 الي 30 سناريو براي جبران كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها در شوراي اقتصاد نهايي و به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارجاع شد. وي ادامه داد: احتمالاً دولت در نظر دارد سياست تركيبي شامل حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عدم پرداخت يارانه برخي بخش‌ها را در دستور كار خود قرار دهد اما اينكه ميزان هر يك به چه شكل باشد نيازمند ارزيابي آثار آن است.
