يك ماه از ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهور درخصوص ممنوعيت افزايش خودسرانه قيمت كالاها مي‌گذرد اما دولت بدون توجه به بخشنامه خود، بازار را به حال خود رها كرده، به طوري كه براساس آمار بانك مركزي، لبنيات و ميوه در صدرگراني‌هاي يك ماه اخير بوده و 30 قلم كالا نيز دراين مدت با افزايش قيمت مواجه شده است.
به گزارش «جوان»، پس ازتعطيلات نوروز معاون اول رئيس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه‌اي به تمام صنوف و واحد‌هاي توليدي اعلام كرد: افزايش خودسرانه قيمت‌ها ممنوع است و هرگونه تغيير قيمتي بايد با مجوز ستاد تنظيم بازار انجام گيرد. با گذشت چند روز از بخشنامه جهانگيري هر روز اخبار ضد و نقيضي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي مردم مخابره مي‌شد و گزارش‌هاي ميداني حاكي از شدت گرفتن موج گراني در بسياري از كالاها بود. از اين رو دريك ماه گذشته نه تنها گراني قيمت كالاها متوقف نشد، بلكه افزايش قيمت‌ها نيز كليد خورد. به عبارت ديگر به رغم كاهش تقاضا دربازار، اصناف و توليد كنندگان بدون توجه به ابلاغيه دولت، به بهانه‌هاي مختلف از جمله افزايش دستمزدها و ماليات بر ارزش افزوده و... قيمت‌ها را گران كردند، در اين ميان دولت نيز با رها كردن بازار ، بدون توجه به بخشنامه اسحاق جهانگيري، توليد كنندگان و واسطه‌ها را دررسيدن به مقاصد خود كمك كرد. به گفته يك منبع آگاه، دولت تدبير مانند دولت گذشته، اجازه افزايش تدريجي و آرام قيمت‌ها را درنيمه نخست امسال به توليد كنندگان كالاهاي مصرفي داده و گراني‌هاي اخير در بخش مواد مصرفي و غذايي با مجوز دولت صورت گرفته است.
خودرو اولين چراغ را براي گراني‌ها روشن كردسه روز از ابلاغ بخشنامه جهانگيري به دستگاه‌هاي مختلف براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها نگذشته بود كه خودرو نبض گراني بازار در بهار 94 را به دست گرفت. قيمت برخي خودروها ناگهان افزايش يافت و بهانه غول‌هاي بزرگ خودروسازي براي گران كردن خودرو افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده عنوان شد اما بر خلاف ادعاي دست اندركاران صنعت خودرو گراني برخي خودروها بيش از يك درصد بود كه اين مسئله در نهايت پاي شوراي رقابت را هم به اين پرونده باز كرد و قرار شد خودروهايي كه بيش از يك درصد افزايش قيمت داشته‌اند قيمت خود را كاهش دهند. در حال حاضر با توجه به تمكين نكردن بعضي خودروسازان از خواست شوراي رقابت، اين مجادله بين اين نهاد ضد انحصار و خودروسازان همچنان ادامه دارد.
لبنيات در صدر گراني‌ها لبنيات بي‌ثبات‌ترين كالاي اساسي سال 93 كه در مدت شش ماه سه بار افزايش قيمت داشت، مهم‌ترين كالاي گران شده بعد از بخشنامه جهانگيري بود. طبق اعلام بانك مركزي محصولات لبني 4/2 درصد افزايش قيمت داشته‌اند كه در بين اين گروه از مواد غذايي شير پاستوريزه با 4/1 درصد افزايش قيمت در صدر گراني‌ها قرار گرفت. وضعيت ميوه و سبزي هم در روزهاي نخست بعد از بخشنامه جهانگيري چندان تعريفي نداشت و بسياري از ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه از جمله بادمجان و كدو حدود 10 درصد گران شدند. قيمت ميوه‌هاي نوبرانه نيز حدود 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته گران شد. حبوبات هم از كالاهاي مهم گران شده اولين گزارش بانك مركزي بعد از بخشنامه جهانگيري بودند به شكلي كه لوبيا قرمز و لوبيا چشم بلبلي با 5/0 درصد بيشترين گراني‌ها را داشتند.
رشد نانوايي‌هاي آزادپز در هفته‌هاي اخير نيز تعداد نانوايي‌هاي آزاد پز درتهران و شهرستان‌ها افزايش يافته و قيمت نان‌هاي فانتزي نيز به طور ميانگين بين 300 تا 400 تومان افزايش يافت و به اين ترتيب دولت از دومين ماه سال آزادسازي قيمت نان را آغاز كرد. علاوه بر لبنيات گران شدن برنج هم با توجه به اينكه قوت غالب اكثر مردم است، عرصه را براي مصرف كنندگان سخت‌تر از قبل كرد. به گزارش نسيم، برنج داخلي درجه يك هفته اول و دوم ارديبهشت ماه را با افزايش قيمت 2 درصدي و برنج داخلي درجه 2 با افزايش قيمت 4/2 درصدي آغاز كردند. گروه حبوبات هم در هفته اول و دوم ارديبهشت ماه نردبان افزايش قيمت را به سرعت طي كرد تا علاوه بر لوبيا قرمز و لوبيا چشم بلبلي، لپه و عدس هم به جمع كالاهاي گران ارديبهشت ماه ملحق شوند. عدس در هفته اول و دوم ارديبهشت ماه 2/0 و لپه 5/0 درصد افزايش قيمت پيدا كردند. قيمت روغن هم در ارديبهشت ماه به راحتي مسير صعود را طي كرد تا انواع روغن‌هاي مايع در بازار 5 درصد افزايش قيمت داشته باشند. افزايش قيمت شكر و روغن، قيمت انواع شيريني‌ها را هم افزايش داد تا كام مردم بعد از خريد شيريني هم تلخ شود.
براساس اين گزارش، در اين مدت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به عنوان بازوي نظارتي كنترل قيمت ها، همچنان سكوت كرد. بايد منتظر ماند و ديد با فرا رسيدن روزهاي پاياني ارديبهشت ماه وضعيت قيمت‌ها در بازار به چه شكل پيش خواهد رفت. آيا مي‌توان ادعا كرد تاريخ مصرف بخشنامه معاون رئيس‌جمهور بسيار كوتاه بود و حتي چند روز هم نتوانست ثبات را به بازار بياورد يا خير؟ آيا كنترل بازار و قيمت‌ها تنها بايد از راه بخشنامه صورت بگيرد؟
جناب آقاي دولت، خواهش ميكنيم دست از سر بازار و عرضه و تقاضا و قيمتهاي دستوري برداريد و بگذاريد اقتصاد كشور، سير طبيعي خود را طي كند. تا وقتي كه دولت بخواهد بازار را كنترل كند مطمئن باشيد همه چيز از كنترل خارج خواهد شد. 
