طي چند روز گذشته باز هم تركيب داخلي دولت گريبانگير توفان شايعات و تغييرات احتمالي شده، به گونه‌اي كه اين بار واكنش برخي وزرا و مسئولان دولتي نيز برانگيخته شده است.
همه چيز از مصاحبه حسام الدين آشنا، مشاور فرهنگي رئيس‌جمهور آغاز شد كه در گفت و گو با نشريه تجربه از امكان برخي تغييرات در مجموعه وزرا و استانداران خبر داد.
آشنا درمصاحبه خود با اين نشريه به صراحت گفت: «برخي از سفرهاي استاني براي تيم رئيس‌جمهور روشن كرد كه بر خلاف تصور اوليه بعضي از استانداران توانايي كافي براي اداره استان را ندارند لذا تغييرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.»
در اين ميان بحث‌هاي مرتبط با آغاز انتخابات مجلس شوراي اسلامي و احتمال حضور برخي از اعضاي دولت در آن سبب شد تا گمانه‌زني‌ها درباره دلايل اين تغييرات احتمالي اوج بگيرد و برخي از تدبير جدي دولت براي حضور در انتخابات خبر دادند. از سوي ديگر عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور نيز در پاسخ به اين سؤال كه احتمال تغييرات در دولت تا چه اندازه خواهد بود، سخنان آشنا را غير معقول عنوان كرد و آن را نظر شخصي وي دانست و همچنين در مراسم يادبود صادق آيينه وند هرگونه تغيير در استانداران را تكذيب كرد.
البته چندي پيش نيز روحاني در سفر خود به شيراز از ضرورت تغيير در برخي استانداران و وزرا خبر داده بود و همين مسئله شايعات مربوط به تغيير استانداران را بيش از پيش جدي كرده بود.
رئيس‌جمهور در نشست خبري سفر خود به شيراز در پاسخ به سؤالي درباره ترميم كابينه گفته بود « وزراي فعال كم نداريم اما در عين حال چنانچه كابينه نياز به ترميم داشته باشد انجام مي‌دهيم اما امروز نيازي به اين كار وجود ندارد.»
در اين ميان نكته جالب اينجاست كه دقيقا اين بازي بين شخصيت‌هاي مختلف دولت بارها و بارها بر سر مسائل گوناگون تكرار شده است وگاه هزينه‌هايي سنگين بر دولت و نظام تحميل كرده‌اند.
البته در اين ميان آشنا نيز بلافاصله در گفت و گو با نشريه اعتماد سخنان خود را تصحيح و اعلام چنين مسائلي را در حوزه اختيارات سخنگوي دولت عنوان كرد. وي در گفتوگو با «روزنامه اعتماد» اين موضوع را يك تحليل شخصي دانسته و گفته است: «تصميمات دولت توسط سخنگوي دولت اعلام مي‌شود و اظهارات من در گفت‌وگوي اخيرم يك تحليل شخصي است و من به عنوان يك تحليلگر سياسي اين موضوع را عنوان كرده‌ام و هيچ تصميمي در دولت در اين مورد گرفته نشده است.»
در اين ميان سؤال اينجاست كه چرا بايد نظريات شخصي به اين صراحت در رسانه‌ها اعلام و ناگهان تكذيب شود.
مقاماتي در مصونيت كاملالبته چنين مسائلي در دولت يازدهم مسبوق به سابقه است و تنها به حوزه استانداران محدود نمي‌شود، بلكه گاه به مسائلي كشيده شده كه در حوزه بين‌الملل براي نظام جمهوري اسلامي ايران هزينه‌زا شده است.
جالب اينجاست كه اين مسائل حاشيه‌زا دقيقاً از جمع مشاوران و دستياران نزديك رئيس‌جمهور نشئت مي‌گيرد. شخصيت‌هايي كه به علت حاشيه امني كه از لحاظ قانوني احساس مي‌كنند، اغلب بدون هيچ گونه مسئله خاصي به بيان مطالب مي‌پردازند كه گاه جنبه اتهام زني نيز مي‌گيرد.
بر خلاف وزراي دولت كه بر اساس قانون در معرض سؤال و استيضاح مجلس قرار دارند، دولت مسئولاني دارد كه به جاي خاصي پاسخگو نيستند و نهايتا در صورت لزوم، مطالب مطرح شده از جانب خود را انكار يا تكذيب مي‌كنند؛ بدون آنكه از تبعات كاري كه مي‌كنند نگران باشند. به عنوان مثال محمد اشرفي اصفهاني، رئيس هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد رياست‌جمهوري از اينكه رعايت جايگاه حقوقي خود را نكند و صريحاً مسائل سياسي را به موضوع فساد و تخلفات اداري گره بزند، ابايي ندارد. او با استقبال از اين سخن اكبر تركان- كه سال ۹۴ سال افشاگري خواهد بود- زمان‌بندي انتشار اين اخبار و ادعا‌ها را نيز به دست مي‌گيرد و مي‌گويد: «آقاي تركان حرفي را بدون سند نمي‌گويد، قطعاً سند براي همه افشاگري‌ها دارند اما نمي‌خواهند تا پيش از پايان سال افشاگري كنند، زيرا برخي مستندات بايد جمع‌آوري و ضميمه ديگر مستندات شود.»
ادعاهاي اشرفي اصفهاني در اواخر بهمن ماه سال ۹۳ اوج گرفت و او به راحتي از پرونده‌هايي كه مسئول رسيدگي به آن بود به عنوان پرونده‌هاي «سرسخت‌ترين نمايندگان مخالف دولت» نام مي‌برد، ولي اين ماجرا پس از جوابيه يكي از اين نمايندگان ناگهان به محاق رفت؛ جوابيه‌اي كه در آن يكي از مسئولان اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري به برگزاري جلسه با برخي خبرنگاران روزنامه‌ها براي حمله به منتقدان دولت متهم شده بود. علي يونسي، دستيار ارشد رئيس‌جمهور در حوزه اقوام و اقليت‌هاي ديني با مسائلي كه درباره عراق و تسلط بر پايتخت كشور عراق از سوي نظام مطرح كرد، عملا سبب شد كه رسانه‌هاي مغرض عربي تا چندين روز به پدافند رسانه‌اي عليه نظام بپردازند، به گونه‌اي كه حتي مقامات عراقي نيز مجبور به موضع‌گيري صريح در اين رابطه شدند تا بتوانند بار تبليغات عليه خود را تا حد زيادي خنثي كنند.
يونسي سخنان پادشاه اردن را تأييد ميكندسخنان يونسي اعتبار بخشيدن به سخنان كساني همچون زرقاوي بود كه شيعه را رافضي و ايراني را سزاوار براي كشتار مي‌دانست شيعيان را خائناني مي‌دانست كه به دنبال لطمه زدن به وحدت جهان اسلام هستند، سخنان يونسي همانندي عجيبي با سخنان ملك عبدالله پادشاه اردن در 10 سال پيش داشت. مطرح كردن اين مفاهيم در حالت خوشبينانه ناشي از اشتباهي سهوي است كه البته هزينه‌هاي سنگين براي گفتمان انقلاب اسلامي در دنياي اسلام دارد و در حالت بدبينانه زمينه‌سازي براي آن چيزي است كه سال‌ها ديكتاتورهاي عربي و البته جريان‌هاي متنفذ اطلاعاتي و امنيتي غرب با ايجاد جريان‌هايي همانند داعش در پي آن هستند.
دولت بايد به اين روند خاتمه دهدتمام اين مسائل كه تنها بخش كوچكي از آن ذكر شد همگي ناشي از ملغمه عجيبي است كه در دولت دهم و به دليل عملكرد جزيره‌اي در حوزه گوناگون، همچون بهداشت، اقتصاد يا سياست خارجي شكل گرفته و هر از گاهي به نوعي خود را نشان مي‌دهد.
حتي در حوزه‌اي همانند اقتصاد نيز اختلاف نظرها بيش از آن است كه پنهان بماند و گاه در مسائل حساس همان گونه كه در بحث حذف يارانه خود را نشان داد، اين اختلاف‌ها تبديل به يك بحران آشكار در تصميم‌گيري مي‌انجامد.
به نظر مي‌رسد دولت بايد نگاهي دوباره به فعاليت خود در حوزه‌هاي گوناگون داشته باشد تا حداقل با ايجاد وحدت رويه از هرگونه عملكرد احساسي يا تكروانه جلوگيري كند كه دود چنين اقداماتي تنها به چشم مردم خواهد رفت.
هردو راست میگویند میخواهند مردم بسنجند 
