مدير مسئول روزنامه «جوان» در گفت‌وگويي به بررسي ابعاد مختلف حصر سران فتنه و ملاحظات قانوني آن پرداخته و به بسياري از ابهامات در اين باره پاسخ داده است. آنچه در پي مي‌آيد متن پرسش و پاسخ نشريه دانشجويي «حنيفا» با دكتر عبدالله گنجي است.
با توجه به بحث برانگيز بودن مسئله حصر سران فتنه، لطفاً بفرماييد بايد به چه ديدي به اين مسئله نگاه كرد؟يك عمل سليقه‌اي و غيرقانوني يا چيزي ديگر؟ كاري كه اينها كردند اين بوده كه به جمهوري اسلامي اتهامي زدند كه اين نظام به تعبير رهبري در مقابل چشم ملت‌هاي اسلامي با مشاركت85درصدي نتوانست سرش را بالا بگيرد. گفتند تقلب كرديد و بعد هم 18 ماه، آزاد بودند و به تذكرات هم توجهي نكردند و سندي هم براي اين تقلب ارائه نكردند. در جلسات مختلف، نمايندگان مختلف، وعده‌هاي مختلف و تلفن‌هاي مختلف اين كار را نكردند. اين كاري كه اينها به راه انداختند و با صراحت اين انتخابات را خيمه شب بازي ناميدند؛ در اين حوادثي كه اتفاق افتاد، چيزي حدود 45 نفر در ايران كشته شدند.
بنابراين ببينيد درخصوص جرم، يك جرم بديهي است، يعني هيچ حقوقداني نمي‌گويد كه اين بررسي شود كه جرم است يا نه. مثلي كه معروف است موسوليني رهبر ايتاليا در جنگ جهاني دوم زماني كه وارد دادگاه شد، قاضي بدون جلسه، حكم اعدام صادر مي‌كند چون جرمش بديهي بوده. برسر بديهي بودن جرم اتفاق نظر وجود دارد يعني همان‌هايي هم كه منتقد حصر هستند نمي‌گويند جرمي اتفاق نيفتاد، بلكه نسبت به جرمي كه اتفاق افتاده دفاعي ندارند، اينكه مي‌گويند قاضي بايد رسيدگي كند اين اصل بديهي بودن جرم به صورتي است كه مي‌شود برايش حكم صادر كرد، حتي بدون محاكمه مثل محاكمه‌هاي صحرايي، وقتي كه جرم بديهي است و مثلش همان مثل موسوليني است كه وقتي به دادگاه وارد شد، قاضي گفت: اعدامش كنيد، محاكمه لازم ندارد، اظهرُ من الشمس است كه اين جنايت‌ها را كرده است.
نكته دوم اينكه حصر اينها مبتني بر چه مرجعيت قانوني است؟مي‌دانيد شوراي عالي امنيت ملي عالي‌ترين تشكيلاتي است كه در كشور ما براي مسائل امنيتي كشورتصميم مي‌گيرد. مي‌تواند تصميمات بسيار كلان بگيرد، براي جنگ، براي صلح، براي تسليح، براي حمله به جايي، بنابراين وقتي احساس كند كه امنيت كشور به خطر افتاده آن هم بعد از 18 ماهي كه اين آقايان دست برنمي‌داشتند تصميم گرفت كه براي اينها (سران‌فتنه) محدوديت ايجاد بشود.
بحث بعدي اين است كه اين محدوديت صرفاً رسانه‌اي است، يعني اينها(سران فتنه) سفرهاي مختلفي در كشور دارند، تفريح مي‌روند، بانك مي‌روند، خانواده‌هايشان مي‌آيند و مي‌روند، عيد ملاقات دارند، مراسم دارند، اما به هر حال بعضي‌هاشان 18 تا بيانيه صادر كردند و اين تحريك‌كنندگي باعث شد كه در تهران حدود 45 نفر از بين رفتند، خب نبايد اجازه داد اين كار ادامه پيدا كند. نكته بعدي اينكه مي‌گويند چرا دادگاه نمي‌روند كه محكوم شوند؟ كه اين شعاري بيش نيست، چراكه سوابق نشان داد كه در اين 15-10 سال هركسي كه از آدم‌هاي هم‌طيف آقايان موسوي و كروبي به دادگاه رفتند و محكوم شدند هيچ كدام از اينها احكامشان را نپذيرفتند، بنابراين نتيجه دادگاه را نمي‌پذيرند، هرچه باشد مگر تبرئه. بنابراين از نظر آنها موضوعيتي ندارد، آنها اصلاً به چارچوب‌هاي قانوني پايبند نيستند. احكام افرادي مثل عبدالله نوري، كرباسچي و ديگران خصوصاً كساني كه در فتنه 88 بودند را قبول نكردند. بنابراين اينجا هم هر حكمي باشد، قبول نمي‌كنند.
يعني اين احتمال هست كه آقاي موسوي چند سال ديگر محكوم بشود؟ بله آن طور كه آقاي اژه‌اي به عنوان سخنگوي قوه قضاييه گفتند، محاكمه حتمي است منتها بحث زمان، ديگر تشخيص دستگاه قضايي است. ممكن است در اين شرايط موقعيتي پيش بيايد كه آنها توبه كنند و اصلاً بگويند ما اشتباه كرديم يا مسير ديگري را طي كنند كه براي خودشان و نظام مشكلي درست نكنند، آن وقت مي‌تواند متغيرهاي ديگري مد نظر باشد. اما تقليل آن حكم اعدام، به حبس دقيقاً در راستاي خدمت به اينها است. يعني كساني كه منتقد هستند اينجا بايد از نظام تشكر كنند. همانطور كه مي‌دانيد آقاي علي مطهري حضوري اين مسئله را با رهبري طرح كردند و ايشان هم به عنوان فقيه فرموده بودند كه اگر اينها دادگاه بروند نتيجه آن چيزي نيست كه شما دوست داريد. پس به صلاح اين است كه اينها با تخفيف مواجه شوند كه تخفيف هم اين است كه حصر رسانه‌اي باشند.
اين حصر رسانه‌اي هم به خاطر عوارضي كه كار اينها دارد است چون مسئوليت‌پذير نيستند و آن تلفات انساني و مشكلاتي كه براي كشور درست شد را اينها به بار آوردند و اسناد مدعاشان هم هست و سندي هم ارائه نكردند، به هر حال نظام چطور مي‌تواند تحمل كند كسي با 300هزار رأي بيايد براي امنيت ملي كشور مشكل درست كند طبيعتاً نظام از خودش دفاع مي‌كند و بايد تصميم بگيرد كه يك مرجع صلاحيت‌دار اين تصميم را گرفته است و همه آنهايي كه منتقد اين تصميم‌اند و در عين حال نمي‌گويند اينها بي‌گناه‌اند مي‌گويند بايد محاكمه شوند. مي‌شود با يقين گفت بنابر تجربه تاريخي نتيجه محاكمه را نخواهند پذيرفت.
به عنوان سؤال آخر در مورد دستورالعمل‌هايي كه شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند بدهد و مصاديقي هم دارد، چه نكاتي وجود دارد؟ بله، شوراي عالي امنيت ملي عالي‌ترين مرجع است، الان اگر تصميمي بگيرد همه رسانه‌هاي كشور با هر گرايش فكري و سليقه‌اي ملزم به رعايتند، تصميمات شوراي عالي امنيت ملي معمولاً خط قرمز است. بنابراين وقتي كه يك مجموعه فراجناحي در تراز نظام، متشكل از مسئوليت‌ها و تخصص‌هاي مختلف امنيتي، حقوقي (ازجمله رئيس قوه قضائيه، فرماندهان نيروهاي مسلح، وزير اطلاعات، وزير كشور، رئيس‌جمهور) اينها تصميم مي‌گيرند كه يك فردي نبايد امكان فعاليت رسانه‌اي داشته باشد چون مسئوليت‌پذير نيست و چون در چارچوب منطق و قانون عمل نمي‌كند، چون يك مرجع صلاحيت‌داري گفته و سليقه يك فرد نيست، اين در تراز تصميمات قانوني است، شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند براي مجلس تصميم بگيرد كه جايگاه مردم‌سالاري است، مي‌تواند بالاترين تصميمات امنيتي را بگيرد، مي‌تواند تصميم بگيرد امشب رفت‌وآمد در اين شهر ممنوع شود، آن چيزي كه امنيت ملي كشور را با تهديد مواجه مي‌كند، اين شورا صلاحيت دارد در آنجا وارد شود. بنابراين اين آقايان نشان دادند از 22 خرداد 88 تا بهمن سال 89، در اين 18ماه به صورت متوالي تنش در كشور بوده و موجب قتل عده‌اي شده است. يعني آخرين باري كه اينها حصرشان شروع شد دو نفر در تهران كشته شدند كه با بيانيه اينها به ميدان آمده بودند و معلوم هم نيست جريان ضد انقلاب مي‌آيد راهبرد كشته‌سازي روي دست نظام مي‌گذارد.
این آقای روحانی چرا اصلا" نامی از فتنه و سران فتنه نمی برد؟ ...سران فتنه بی ادبی کرده اند باید مجازات شوند. 
