هفته گذشته برخي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز طي نامه‌اي خطاب به حسن روحاني، رئيس‌جمهوري اسلامي خواستار تلاش وي براي رفع محدوديت‌هاي موجود روي انعكاس رسانه‌اي اخبار و فعاليت‌هاي محمد خاتمي، رئيس اين نهاد سياسي اصلاح‌طلبان شدند.
اين ممنوعيت كه به دليل فعاليت‌هاي ضد امنيتي رئيس مجمع روحانيون مبارز از سوي دستگاه قضايي وضع شده است، با قاطعيت از سوي دستگاه قضايي به اجرا درآمده و حتي برخي از رسانه‌هاي سياسي اصلاح‌طلبان كه تلاش كردند با انتشار برخي اخبار خطوط قرمز فوق را در صورت امكان جابه‌جا كنند، با واكنش سخت دادستاني تهران روبه‌رو شدند. از همين رو بود كه مجمع روحانيون مبارز به دليل نقش بسيار مهم خاتمي در ايجاد وجهه و جذابيت سياسي در هرگونه فعاليت سياسي خواستار برچيده شدن اين ممنوعيت شده كه رئيس‌جمهور نيز طي نامه‌اي خطاب به دستگاه قضايي خواستار ارائه مستندات لازم براي صدور چنين حكمي شده و البته رونوشت آن را براي مجمع روحانيون مبارز نيز ارسال كرده است.
صرف‌نظر از مسائل حقوقي مرتبط با اين تصميم كه به طور حتم به اتفاقات فتنه 88 و نقش‌آفريني رئيس مجمع روحانيون نيز مرتبط است، نامه دبير اين مجمع نيز خطاب به روحاني شايسته توجه بيشتر است.
در نامه سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها خطاب به رئيس جمهور آمده است تا روحاني با استفاده از اختيارات خود براي جلوگيري از هرگونه تخلفي در حوزه مرتبط با قانون اساسي استفاده و از آن جلوگيري نمايد. چنين نامه‌اي تنها مي‌تواند اشاره به يك برداشت پر‌مناقشه از وظايف و اختيارات رياست جمهوري باشد كه در چندين دوره مختلف موجبات برخي مجادلات سياسي و قانوني را در سطح كشور فراهم آورده و به رغم اظهارنظر مراجع رسمي، به نظر مي‌رسد هنوز معدني بكر براي برخي بهره‌برداري‌هاي سياسي باشد.
بر اساس اصل 113 قانون اساسي رئيس قوه مجريه پس از مقام رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.
اطلاق عبارت مسئوليت اجراي قانون اساسي سبب شد تا برخي دولت‌ها با تفسيري خاص مسئوليت هرگونه اخطار و نظارت بر اجراي قانون اساسي را در سه قوه مختص به شخص رئيس‌جمهور بدانند و به همين منظور در مجموعه تحت نظارت رئيس‌جمهور بخشي تحت عنوان هيئت نظارت بر قانون اساسي را به وجود آورند.
اين هيئت اولين‌بار با حكم رئيس دولت اصلاحات در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور كمك به رئيس‌جمهور در اجراي وظيفه «اجراي قانون اساسي» تشكيل شد و قرار بود عدم اجراي قانون را نيز به مقام اول اجرايي كشور گزارش دهد.
در اين دولت افرادي همچون محمد اسماعيل شوشتري، افتخار جهرمي، سيد محمد هاشمي، عبدالواحد موسوي لاري، هاشم زاده هريسي و محمدعلي ابطحي از اعضاي اين هيئت بودند.
در همان زمان طي مقاطع گوناگون عملكرد اين هيئت سبب واكنش‌هاي قوه قضائيه در مورد اين اقدامات شد كه از جمله مي‌توان به جواب كتبي آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس وقت قوه قضائيه اشاره كرد كه در پاسخ به گزارش اين هيئت مي‌نويسد: «اين هيئت پيگيري بدعتي جديد است كه ظاهراً مي‌خواهند به عنوان يك دادگاه عالي انتظامي و ديوان عالي و ديوان عدالت اداري عرض اندام كنند كه امري برخلاف صريح قانون اساسي است.»
بعدها و در پايان دولت اصلاحات با به قدرت رسيدن محمود احمدي‌نژاد به عنوان رئيس دولت نهم اين هيئت از سوي وي منحل شد و غلامحسين الهام به عنوان وزير دادگستري دولت يازدهم طي سخناني وجود اين هيئت را غير ضروري دانست و گفت: «دولت در اجراي قانون اساسي نيازمند چنين هيئتي نيست. دولت از هر ظرفيتي براي انجام وظايف خود در اجراي قانون اساسي استفاده مي‌كند اما اين منوط به هيئت خاصي نيست.»
با اين حال به نظر مي‌رسيد كه اين حكم پاياني بر ماجراي تشكيل اين هيئت نباشد چراكه احمدي نژاد در دولت دوم خود و در تاريخ 17اسفند ماه سال 90 طي حكمي بار ديگر هيئت نظارت بر قانون اساسي را احيا كرد و هيئتي را مركب از 11 نفر با هدف «صيانت» از قانون اساسي و جلوگيري از تخلفات مرتبط با آن تشكيل داد.
در همان زمان برخي از تحليل‌گران سياسي اين اقدام احمدي‌نژاد را واكنشي به اختلافات پديد آمده وي با مجلس نهم دانستند. در هر صورت تشكيل مجدد اين هيئت بار ديگر با جدال‌ها و اختلافاتي در سطح كشور همراه بود كه بار ديگر ضرورت روشن شدن تكليف ابعاد قانوني تشكيل اين نهاد را به همه دولتمردان يادآوري كرد.
چهار ماه پس از آن تاريخ سلسله مكاتباتي بين دفتر مقام معظم رهبري، هيئت عالي رفع اختلاف بين قوا و شوراي نگهبان منتشر شد كه نظر نهايي نظام را در مورد اين مسئله و جنبه‌هاي حقوقي آن مشخص كرد. بر اساس نامه‌هاي منتشر شده توسط سايت روزنامه رسمي در همان زمان آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي طي نامه‌اي خطاب به آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي خواستار اظهارنظر اين شورا درباره بحث‌هاي تفسيري مرتبط با اصل 113 قانون اساسي شده‌اند. شوراي نگهبان قانون اساسي در پاسخ به اين درخواست اين مسئله را در جلسه مورخ 31/3/91 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار داد و نظر شورا را به شرح زير اعلام كرد:
1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.
2- مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص برداشت نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيارات با وظيفه‌اي محول نموده است.
3- در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد حق ايجاد هيچ‌گونه تشكيلاتي را هم ندارد.
به اين ترتيب و با اين اظهارنظر عملاً راه بر هرگونه فعاليت قانوني اين هيئت بسته شد، حالا در اين ميان و با نامه اخير خوئيني‌ها دبير مجمع روحانيون مبارز سؤالاتي در ذهن هر ناظر مطلعي شكل مي‌گيرد.
سؤال اينجاست كه آيا بار ديگر شاهد مطرح شدن بحث قديمي هيئت نظارت بر قانون اساسي و كشمكش‌هاي مرتبط با آن در عرصه رسانه‌اي و سياسي كشور خواهيم بود و هيئت نظارت بر قانون اساسي شكل خواهد گرفت.
درصورت مثبت بودن پاسخ به اين مسئله عملاً همان ضرب‌المثل قديمي «آزموده را آزمودن خطاست» مصداق كاملي خواهد يافت و تمام روال حقوقي و قانوني كه پيش از اين طي شده بود، بار ديگر تكرار مي‌شود.
شايد در صورت وجود چنين تصميمي در مجموعه دولت لحظه‌اي نيز بر اين واقعيت تمركز شود كه بر اساس قانون اساسي مردم از حقوقي همچون تحصيل رايگان و همچنين فراهم آمدن مايحتاج زندگي همچون مسكن نيز برخوردار هستند و شايد بد نباشد كه به جاي تمركز بر مسائلي كه تنها وقت و نيروي دولت را به صورت غير ضرور به خود مشغول مي‌كند بر رفع احتياجات واقعي مردم متمركز شد.
اين گوي و اين ميدان. مسير در مقابل دولتمردان باز است و در اين ميان انتخاب صحيح مي‌تواند نقش مهمي در كاميابي هر چه بهتر دولت و ملت در سال همدلي داشته باشد.
