نتايج انتخابات پارلماني بريتانيا حكايت از پيروزي قاطع حزب محافظهكار دارد و بدين ترتيب ديويد كامرون، نخست وزير فعلي اين كشور به مدت پنجسال ديگر در اين مقام خواهد ماند. با توجه به نتايج ضعيف حزب كارگر، اد ميليبند رهبر اين حزب ضمن عذر خواهي ازآن دسته از نمايندگان حزب كارگر كه كرسيهاي خود را دراين انتخابات به ويژه در اسكاتلند از دست دادند، اعلام كرده از رهبري اين حزب كنارهگيري ميكند. در انتخابات روزپنجشنبه ۷ مه(17 ارديبهشت) هزاران نامزد براي ۶۵۰ كرسي پارلمان بريتانيا رقابت كردند. براي تشكيل يك دولت با اكثريت مطلق، نياز به ۳۲۶ كرسي (نصف به اضافه يك كرسيها) است. رهبر حزبي كه اكثريت مطلق (نصف به علاوه يك) كرسيهاي پارلمان (۳۲۶ كرسي) را برده باشد، نخستوزير ميشود. مسئله مهمي كه در پي برگزاري انتخابات 2015 مطرح شده، خط مشيها و سياست آينده دولت جديد در باره مسائل مهمي مانند اوضاع آينده اقتصادي بريتانيا، روابط بريتانيا با اتحاديه اروپا و نيز وضعيت آينده اسكاتلند است.
هر چند ديويد كامرون به عنوان رهبر حزب محافظه كارو نخستوزير بريتانيا همواره بر دستاوردهاي اقتصادي خود تأكيد كرده، اما مخالفتهاي زيادي با سياستهاي دولت ائتلافي انگليس بروز كرده است. در جريان مبارزات انتخاباتي 2015، تأكيد حزب كارگر بيشتر بر نقاط ضعف دولت ائتلافي به رهبري كامرون بود. در مقابل كامرون با تمركز بر دستاوردهاي اقتصادي دولت از جمله ايجاد مشاغل جديد و كاهش ماليات، ادعا كرد ديدگاه جهان به انگليس بهبود يافته است. اين در حالي است كه به رغم اجراي سياستهاي رياضت اقتصادي دولت ائتلافي انگليس، بدهي عمومي اين كشور تا اكتبر 2014 ميلادي، از مرز يك تريليون و 449 ميليارد پوندگذشته است. هر چند دولت ائتلافي انگليس كه در بهار 2010 ميلادي بر سر كار آمد، توانست با به اجرا گذاشتن سياستهاي رياضت اقتصادي و كاهش 20 درصدي در بودجههاي خدماتي و عمومي تا حدودي روند افزايشي كسري بودجه را كنترل كند. اما اين سياستها همزمان باعث افزايش مشكلات اقشار كمدرآمد و آسيب پذير انگليس شده است كه براي گذران زندگي روزمره خود به كمكهاي دولتي و خدمات سازمانهاي رفاهي و حمايتي متكي هستند. همچنين سياستهاي رياضتي دولت انگليس سبب اعتراضهاي گستردهاي به ويژه از سوي اتحاديههاي صنفي و كارگري و حتي دانشجويي اين كشور شده است. با اين حال ميتوان پيش بيني كرد محافظه كاران كماكان سياست رياضت اقتصادي و صرفه جويي مالي را دنبال نمايند، به ويژه اينكه ميتوانند ادعا كنند نتايج انتخابات 2015 در واقع به مثابه رأي مثبت مردم بريتانيا به سياستها واقدامات آنها و اعتماد به تيم اقتصادي كامرون بوده است.
نتيجه انتخابات بريتانيا پيامدهاي مهمي نيز براي آينده عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا و همچنين يكپارچگي بريتانيا خواهد داشت. در واقع مقامات ارشد حزب محافظه كار از جمله ديويد كامرون درچند سال اخير تلاش كردهاند با طرح شعارهاي عوام پسند به ويژه مطرح كردن مسئله همه پرسي براي خروج انگليس از اتحاديه اروپا، نظر رأيدهندگان را به خود جلب كرده و پيروزي محافظه كاران و در نتيجه ادامه زمامداري حزب محافظه كار را براي يك دوره پنج ساله ديگر تضمين نمايند. ديويد كامرون وعده داده در روابط كشورش با اتحاديه اروپا بازنگري كرده و موضوع باقي ماندن در اين اتحاديه رادر سال2017 به همهپرسي خواهد گذاشت. با اين حال سياستهاي اروپا گريز حزب محافظه كار موجب انتقاد حزب مخالف يعني حزب كارگر شده و حتي اعتراض همپيمان آن در دولت قبلي يعني حزب ليبرال دموكرات را نيز در پي داشته است. بريتانيا از هنگام پيوستن به اتحاديه اروپا، به عنوان يك عضو معترض و بهانه جو مطرح بوده ودر موقعيتهاي مختلف يا به قوانين و مصوبات اتحاديه اروپا اعتراض داشته يا در موارد متعددي خواهان مستثني شدن خود از شمول قوانين اين اتحاديه بوده كه از جمله موارد مهم آن، درخواست براي عدم اجراي قوانين مربوط به مهاجرت نيروي كار در داخل اتحاديه اروپاست. بريتانياييها بهانه اين مسئله را نگراني از ورود خيل عظيم كارگران مهاجر از اروپاي شرقي اعلام كردهاند. با اين حال اين رويكرد منتقدان زيادي در سطح اتحاديه اروپا از جمله آلمان دارد. با توجه به پيروزي محافظه كاران در انتخابات 2015 به نظر ميرسد نه تنها شاهد تغييري در سياست مهاجرتي بريتانيا نخواهيم بود بلكه بايد در انتظار تشديد قوانين مهاجرتي و سختگيري بيشتر عليه مهاجران در اين كشور بود.
در مورد اسكاتلند نيز با وجود آنكه همهپرسي استقلال اسكاتلند از بريتانيا در اواخر تابستان 2014 رأي نياورد، موفقيت حزب ملي اسكاتلند در انتخابات2015، فشار براي برگزاري يك همهپرسي ديگر را افزايش ميدهد. اين حزب كه خواهان استقلال از بريتانياست، در اين انتخابات پيروزي چشمگيري به دست آورده و موفق شده تقريباً تمامي كرسيهاي اسكاتلند(58 كرسي از 59) را به خود اختصاص دهد؛ كرسيهايي كه تاكنون به طور سنتي عمدتا در اختيار حزب كارگر بودند. الكس سالموند، رهبر سابق حزب ملي اسكاتلند چرخش آراي مردم اسكاتلند به سوي اين حزب را بزرگترين چرخش در صحنه سياسي بريتانيا از نيمه اول قرن نوزدهم خوانده است. در اين زمينه جالب است داگلاس الكساندر از مهمترين استراتژيستهاي حزب كارگر، كرسياش را به مري بلك يك دانشجوي 20 ساله باخته است. جيم مورفي، رهبر حزب كارگر اسكاتلند نيز كرسياش را از دست داد. از زمان برگزاري همهپرسي استقلال اسكاتلند كه نتيجه آن ماندن در بريتانيا بود، حمايت از حزب ملي اسكاتلند در اين بخش از بريتانيا افزايش يافته است. به اين ترتيب ميتوان پيش بيني كرد حزب محافظه كار در دوره جديد زمامداري خود، بار ديگر بايد با معضل استقلال طلبي اسكاتلند دست و پنجه نرم كند. هر چند در همه پرسي استقلال اسكاتلند در تابستان 2014، دولت بريتانيا با دادن وعدههاي بسيار در زمينههاي مالي و اقتصادي توانست رأي بسياري از اسكاتلنديها را از موافقت با استقلال اين منطقه به مخالفت با اين مسئله برگرداند، اما اكنون با پيروزي چشمگير حزب ملي اسكاتلند ميتوان پيشبيني كرد بار ديگر مسئله استقلال طلبي اسكاتلند، اين بار با قدرت بيشتري مطرح خواهد شد و دولت محافظه كار بعدي را با چالش بزرگي مواجه خواهد كرد.