به موضوع هسته‌اي و مذاكرات ميان ايران و گروه 1+5 درباره
مسائل هسته‌اي ايران،
بايد به عنوان يك موضوع مهم ملي نگريست و از هر نوع نگرش و قضاوت و داوري در اين
خصوص با نگاه حزبي و جناحي پرهيز نمود. متأسفانه در پاره‌اي موارد مشاهده مي‌شود كه برخي از افراد يا گروه‌هاي سياسي، با نگاهي كاملاً جناحي و منفعت‌طلبانه به تجزيه و تحليل مسائل هسته‌اي و مذاكرات مرتبط با آن پرداخته و نهايت
تلاش آنان، نه تامين منافع ملي بلكه تامين منافع باندي و گروهي است. ملت ايران بيش
از يك دهه روي حقوق هسته‌اي خود
پافشاري كرده و تحت شديدترين تحريم‌هاي
اقتصادي تاريخ به اعتراف خود غربي‌ها قرار
گرفته؛ لكن با عزت و افتخار به پيش رفته و تسليم زورگويي‌ها و باج‌خواهي‌هاي زورگويان عالم نشده است. بديهي است كه انتظار ملت از مسئولان و
دولتمردان اين است كه پاي ميز مذاكره، تحت هيچ شرايطي حقوق، منافع، استقلال و
عزتشان ضايع نشود. روشن است كه در مذاكره، نوعي بده و بستان انجام مي‌شود و بر اساس همين منطق توافق حاصل مي‌شود. نكته مهم و اساسي اين است كه در اين
مسير، اولاً بايد ميان داده‌ها و
ستانده‌ها توازن وجود داشته باشد
و ثانياً هيچ‌يك از
امتيازات داده شده، نبايد مغاير استقلال، عزت و امنيت ملي باشد. با چنين نگاهي،
توافق خوب يا توافق بد معنا پيدا مي‌كند. به
عبارت ديگر شاخص اصلي براي تشخيص توافق خوب از توافق بد، همانا منافع ملي و امنيت
ملي است و اين شاخص اصلي را نبايد با رويكردهاي منفعت‌طلبانه حزبي و جناحي مخدوش ساخت. اگر تمامي
چهره‌هاي شاخص سياسي، احزاب و
گروه‌هاي سياسي با شاخص منافع
ملي به موضوع هسته‌اي و
مذاكرات بنگرند و از همين زاويه نسبت به كليات و جزئيات مذاكرات اتخاذ موضع
نمايند، آنگاه خواهيم ديد كه تمامي ملت ايران با توافق هسته‌اي موافق خواهند بود و آن توافقي است كه «خوب»
باشد، و بالعكس، تمامي ملت ايران با توافق هسته‌اي مخالف خواهند بود و آن توافقي است كه «بد»
باشد. اما اگر خدايي ناكرده به جاي شاخص
منافع ملي، منافع حزبي و گروهي و جناحي شاخص ارزيابي مذاكرات و توافق احتمالي شد،
آنگاه در صفوف منسجم ملت خلل وارد شده و بيگانگان اميدوار مي‌شوند از همين مسير به خواسته‌هاي خود دست يابند. شعار سال مبني بر «دولت،
ملت، همدلي و همزباني» را همگان بايد جدي بگيرند و بايد در موضوعات مهم و سرنوشت‌سازي چون موضوع هسته‌اي، اين همدلي و همزباني آشكار شود. تمركز بر
منافع ملي و دوري جستن از منافع جناحي و گروهي در موضوع هسته‌اي، آحاد مردم و ملت و دولت را همدل و همزبان
مي‌كند. در موضوع مذاكرات هسته‌اي، شش موضوع كليدي و اساسي وجود دارد كه براي
طرفين مذاكرات، چگونگي توافق بر سر هر يك، بسيار مهم است. اين شش موضوع عبارت است
از: 1- تحريم‌ها و
چگونگي برداشتن آنها؛ 2- بازرسي‌ها و
چگونگي راستي‌آزمايي
فعاليت‌هاي ايران؛ 3- تحقيق و
توسعه؛ 4- غني‌سازي به
لحاظ حجم، دوره محدوديت و ميزان ذخاير؛ 5- وضعيت آب سنگين اراك و 6- وضعيت فردو.
طرف مقابل و
خصوصاً امريكايي‌ها بارها و
بارها تأكيد كرده‌اند كه پاي
توافق بد با ايران را هرگز امضا نخواهند كرد. مقام‌معظم رهبري هم با اشاره به اين نظر امريكايي‌ها، مي‌فرمايند: اين حرف درستي است و ما هم عدم توافق را بر
توافق بد ترجيح مي‌دهيم.
سؤال اين است كه
آيا يك توافق خوب براي طرف مقابل و خصوصاً امريكايي‌ها، براي ما هم يك توافق خوب خواهد بود يا
الزاماً يك توافق بد ارزيابي مي‌شود.
به طور قطع
امريكايي‌ها با
يكسري شاخص‌ها و معيار‌هايي توافق خوب و توافق بد را براي خودشان
تعريف كرده‌اند. براي
تعريف يك توافق خوب كه تأمين‌كننده
منافع و امنيت ملت ايران باشد، بايد اولاً براي هر يك از موارد شش‌گانه مذكور، شاخص‌ها را مشخص كرد و ثانياً به معيار‌ها و شاخص‌هاي طرف مقابل كه تلاش مي‌كند بر اساس آن توافق صورت پذيرد، دست
يافت. يكي از موارد شش‌گانه، موضوع بازرسي‌ها است.
دامنه و حدود
اين بازرسي‌ها و
چگونگي انجام آن نبايد مغايرت با منافع ملي و امنيت ملي داشته باشد. شواهد و قرائن
نشان مي‌دهد كه غربي‌ها و خصوصاً امريكايي‌ها، به دنبال آن هستند كه به بهانه بازرسي‌ها از مراكز هسته‌اي ايران، به حريم دفاعي و امنيتي كشور راه
يافته و به اسرار نظامي و هر آنچه مي‌تواند عامل و تضمين‌كننده امنيت ايرانيان باشد، دست يابند. بدون
ترديد، هر نوع توافقي كه چنين امكاني را براي بيگانگان و خصوصاً دشمنان ملت ايران،
همانند امريكايي‌ها، فراهم
سازد، يك توافق كاملاً خوب براي آنها و يك توافق صددرصد بد براي ملت ايران خواهد
بود.
اظهارنظرهاي مقامات امريكايي پس از انتشار
بيانيه لوزان، به گونه‌اي بوده
است كه گويا تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران با چنين بازرسي‌هايي با ويژگي «هر مكان و هر زمان» موافقت
كرده است. آقاي اوباما، رئيس‌جمهور
ايالات متحده پس از انتشار بيانيه لوزان در مصاحبه با روزنامه تايمز مي‌گويد: «بايد ساز و كاري ايجاد كنيم كه بازرسان
آژانس بتوانند هر جايي بروند.»
وي در بخشي از
اين مصاحبه تأكيد مي‌كند: «صورت
مسئله تنها پروتكل الحاقي كه آژانس بر كشور‌هايي كه مظنون به اقدامات مشكوك در برنامه هسته‌اي است، نيست، بلكه از آن هم فراتر رفته‌ايم و ايران، تحت نوعي ساز و كار بازرسي و
راستي‌آزمايي خواهد بود كه پيش
از اين هرگز اجرا نشده است.»
از اظهارات آقاي
اوباما و ديگر مقامات امريكايي، به خوبي دريافت مي‌شود كه «مراكز نظامي ايران»، از مصاديق «هر
جايي» و «هر مكاني» است كه مدام بر آن تأكيد دارند. در فكت‌شيت انتشار يافته از سوي امريكايي‌ها، از بازرسي‌هاي مورد توافق قرار گرفته، با عنوان پيشرفته‌ترين، مدرن‌ترين و بي‌سابقه‌ترين نوع بازرسي‌ها ياد مي‌شود. آقاي «جان هاتسون»، عبارت «تأسيسات نظامي
ايران در كانون تمركز توافق هسته‌اي قرار
دارند»، را به عنوان تيتر مقاله خود براي سي‌ان‌ان انتخاب كرده و آقاي اشتين كارتر، وزير دفاع امريكا
طي مصاحبه‌اي با سي‌ان‌ان، با صراحت اعلام مي‌كند كه امريكا خواستار دسترسي به مراكز نظامي
ايران است. بسيار جالب است كه رئيس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا در
يادداشت خود براي سي‌ان‌ان مي‌نويسد: «آژانس بايد بتواند در هر زمان و هر مكان از
تأسيسات نظامي ايران بازديد كند.»
موضوع كاملاً
روشن است و جاي استدلال نيست، چرا كه نيازي به استدلال ندارد و هر كسي كه داراي
عقل اندك باشد، به خوبي مي‌فهمد كه
چنين توافقي براي ملت ايران، نه تنها يك توافق «بد» بلكه يك توافق خسارت بار است و
مي‌تواند چنين توافقي پايه‌هاي امنيت ملي و اركان قدرت دفاعي كشور را
متزلزل سازد.
بر همين اساس
است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي، در اولين واكنش نسبت به اظهارات غربي‌ها پس از بيانيه لوزان با اشاره به قصد دشمنان
براي نفوذ به حريم دفاعي و امنيتي كشور به بهانه نظارت و بازرسي فرمودند: «به
مسئولين محترم تذكر داديم و به شما هم عرض مي‌كنيم، به هيچ وجه اجازه داده نشود كه به بهانه
نظارت، اينها به حريم امنيتي و دفاعي كشور نفوذ كنند؛ مطلقاً مسئولين نظامي كشور
به هيچ وجه مأذون نيستند كه به بهانه نظارت و به بهانه بازرسي و مانند اين حرف‌ها، بيگانگان را به حريم و حصار امنيتي و
دفاعي كشور راه بدهند، يا توسعه دفاعي كشور را متوقف كنند، توسعه دفاعي كشور،
توانايي دفاعي كشور، مشت محكم ملت در عرصه نظامي، اين بايستي همچنان محكم بماند و
محكم‌تر بشود.»
البته آقاي عباس
عراقچي، عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده،
ادعاي طرف غربي مبني بر موافقت ايران با بازرسي‌هاي ويژه و فراپروتكلي و از جمله بازرسي از
مراكز نظامي را رد كرده و مي‌گويد: «هيچ
نظارت و دسترسي‌اي را به
مراكز نظامي نخواهيم پذيرفت. تأسيسات نظامي ما تحت نظر و نظارت طرف‌هاي‌مان نخواهد رفت.»
آنچه مسلم و قطعي است و در اين نوشتار مي‌توان بر
آن تأكيد داشت، آن است كه بازرسي‌هاي ابدي
از هر مكان و هر زمان در ايران از آرزوهاي رؤياگونه امريكايي‌هاست و
هرگز چنين رؤياهايي تعبير نخواهد شد. امريكايي‌ها حسرت
نفوذ در حريم دفاعي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران را به گور خواهند برد. همگان
بايد بدانند كه ملت ايران، به صورت يكپارچه حفظ اسرار نظامي كشور را واجب دانسته و
همه گروه‌ها و
جريان‌هاي سياسي،
بر ضرورت حفظ اين اسرار اتفاق نظر دارند.
