اعتراضات و تجمعات صنفي برخي از اقشار جامعه نظير معلمان و كارگران طي هفتههاي اخير را بايد به دلايلي - كه در ادامه ذكر خواهد شد - مهم و حساس ارزيابي كرد كه در صورت ناديده گرفتن عوامل «بهوجود آورنده»، «تشديدكننده» و همچنين «پشت پرده» آن ميتواند به چالشي امنيتي و سياسي جدي تبديل شود.
اظهارات دو تن از مقامات مهم كشور درباره آزادي تجمعات اعتراضي گرچه با رعايت موارد مصرح در قانون اصلي پذيرفته شده است؛ اما تكرار اين موضوع از لسان دو مقام مسئول بر پيچيدگي اين مسئله افزوده است. آيتالله هاشمي رفسنجاني در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير بيان ميكند: «متأسفانه ما مشكلاتي در كشور داريم كه آنها بايد حل شود. معلمان ما اين روزها به خاطر اعتراض به حق خود كلاس درس را تعطيل كرده و اعتراض ميكنند كه البته كسي مزاحم آنها نيست.» رياست محترم جمهور نيز در سخنان خود در آيين نكوداشت مقام معلم بيان ميكند: «همگان ديدند كه براي اولين بار امسال كارگران تظاهرات خود را برگزار كردند و اين سابقه نداشته است. حتي وقتي با من در اين باره مشورت كردند، گفتم اشكالي ندارد... حق اعتراض را براي تمام اقشار و اصناف به رسميت ميشناسيم.» حال با مرور اينگونه موضعگيريها، سؤالات فراواني مطرح ميشود؛ از جمله اينكه چرا متوليان امر به جاي تأكيد روي حقوق «سياسي» اقشار زحمتكش جامعه، مطالبات «اجتماعي- اقتصادي» آنها را به عنوان مسئول رسيدگيكننده پيگيري و برآورده نميكنند.
مگر در اصل 27 قانون اساسي حق تشكيل اجتماعات و راهپيماييها با حفظ شروطي به رسميت شناخته نشده، پس تكرار آن چه ضرورتي دارد، آن هم در اين مقطع زماني كه معلمان و كارگران با وجود مشكلات فراوان همچنان منتظر تحقق شعارهاي انتخاباتي خرداد 92 هستند.
آيا بيان اينگونه اظهارات تأمينكننده منافع ملي است يا تنها ميتواند اهداف خاص جريان تجديدنظرطلب و نظام سلطه را تأمين كند.
دامن زدن به مباحث هزينهزا و چالشبرانگيز نظير اعتراضات صنفي چه كمكي به پيشرفت و توسعه كشور ميكند؟
بيان اينگونه مسائل شائبهبرانگيز ميتواند گرهي از مشكلات معلمان، كارگران يا گروههاي ديگر باز كند؟
براي پاسخ به اين سؤالات و پرسشهاي مشابه به اختصار نكاتي بيان ميشود اما قبل از آن بايد تأكيد كرد كه اتخاذ چنين مواضعي از سوي رئيسجمهور محترم و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به معناي حركت آگاهانه آنها در پازل طراحي شده – كه در ادامه تشريح خواهد شد - نيست بلكه هشداري است جدي كه بايد مورد التفات قرار بگيرد.
1- يكي از تاكتيكهاي مشخص جريانهاي مخالف حاكميت مركزي در برخي كشورها – ازجمله جماعت تجديدنظرطلب در داخل - براي پيشبرد اهداف براندازانه خود، «سرمايه گذاري و تحريك اقشار تأثيرگذار در جامعه» است آن هم در مراحلي پلكاني نظير «ترغيب اقشار مؤثر به پيگيري مطالبات صنفي»، «كشاندن آنها به سطح خيابانها و معابر عمومي و تشكيل اجتماعات خياباني »، «موج سواري روي مطالبات صنفي و تبديل آنها به خواستههاي سياسي- حزبي»، «دامنه دار كردن اجتماعات خياباني به ساير اقشار و مردم عادي »، «تبديل اجتماعات به تظاهرات و استمرار بخشي به آن با هدف امتيازگيري از حاكميت» است. به باور تئوري پردازان طيف تجديدنظرطلبان اقشار تأثيرگذار جامعه را گروههايي مانند «دانشجويان»، «معلمان»، «هنرمندان و فعالان حوزه هنر و سينما» و «كارگران» تشكيل ميدهند و اين صنوف هستند كه ميتوانند نقش چاووش را براي فرايندي نظير استحاله و فروپاشي بازي كنند. تحريك و تحريض معلمان در هفتههاي گذشته براي برپايي تجمعات خياباني، حضور ثابت چهرههاي جنجالي منسوب به جريان مدعي اصلاحات در 20 ماه اخير در دانشگاهها و ايجاد درگيري و اغتشاش در مراكز علمي و آموزشي، اخيرا حضور غيرمنتظره و موضعگيري بحث برانگيز آقاي هاشمي در دانشگاه اميركبير و راهپيمايي اعتراضي كارگران براي اولين بار در خيابانهاي تهران در 11 ارديبهشت، آنهم با مجوز، همگي نشاندهنده اين است كه جماعتي خاص در داخل سرمايه گذاري سياسي ويژهاي روي اقشار تأثيرگذار درجامعه داشته و تمايل دارد تا از آنها استفاده ابزاري داشته باشد. البته تأمل در اتفاقات چند هفته اخير و موضعگيريهاي چالش برانگيز، ناخودآگاه تز «فشار از پايين، چانه زني از بالا» تئوريسين معروف جناح تجديدنظرطلب را زنده ميكند و برهمين اساس بايد دامن زدن و تمركز كردن روي اعتراضات صنفي را پروژه «ساختن اهرم فشار با اقشار تاثيرگذار» دانست.
2- ماهها قبل از شروع انتخابات يازدهم رياست جمهوري تا به امروز طيف نشانه داري از سياسيون با پيوند زدن مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم به موضوع پرونده هستهاي، تنها راه برون رفت از وضعيت موجود را «تعديل خواسته ها» در برابر غرب و «امتيازگيري حداقلي» از 1+5 و در نهايت «امضاي توافق نامه هستهاي» القا كرده، اما با گذشت 18 ماه از مذاكرات كه گشايش قابل توجهي در عرصه اقتصاد و معيشت اتفاق نيفتاده آنها تلاش ميكنند تا طيف وسيع منتقدان كه گستره آن از گروهها و احزاب سياسي رقيب گرفته تا مجلس شوراي اسلامي و برخي شخصيتهاي برجسته و دلسوزان انقلاب را در بر ميگيرد را از يك سو «مانع» توافقنامه جامع و از سوي ديگر«عامل» اصلي محقق نشدن شعارهاي انتخاباتي به مردم معرفي كنند. به عبارت ديگر اين جريان تلاش دارد سيل خواستههاي اقشار مختلف جامعه را متوجه نهادي غير از دولت كرده و اين باور را در اذهان عمومي نهادمند سازد كه محور تصميم گيرو تصميم ساز در حوزههاي مرتفع كننده مشكلات اقتصادي جايگاهي غير از جايگاه دولت است. البته آنها به خوبي آگاهند كه ادامه چنين روندي در مرحله نخست به «دوقطبيسازي در جامعه» و حتي «گسست در حاكميت» منجر شده و از سوي ديگر چهره منتخبان ملت در مجلس را در بين اقشار تأثيرگذار جامعه مخدوش و زمينه تسخير كرسيهاي مجلس دهم را هموارتر ميكند.
3- البته بايد اين را هم مورد توجه قرار داد كه طرح مباحث بحث برانگيز و چالش زا در تريبونهاي رسمي - كه دهها نمونه از آن را ميتوان در طول 20ماه اخير ذكر كرد- با هدف ديگري به نام «غافل سازي» افكار عمومي از مباحث اصلي كشور نظير «ناكارآمدي و ناتواني در برآوردن مطالبات عمومي» هم قابل ارزيابي است.
4- با توجه به آنچه گفته شد انتظار اين است كه دولتمردان به عنوان متوليان امر تمركز خود را روي مرتفع ساختن مشكلات و مطالبات صنفي گروههاي زحمتكش جامعه بگذارند و اجازه ندهند كه جرياني با «بدنه اجتماعي تراشي» و ايجاد خواستههاي كاذب در لايههاي مختلف اجتماع كشور را در مسير بحران و آشوب هدايت كند.