استانداردهای اجباری در بخش ساخت و ساز کشور بسیار زیاد است اما آنچه که امروز دغدغه مسئولان ذی ربط بوده رعایت این استانداردهاست. بر این اساس به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ نظام مهندسی باید در ساخت ساختمان به عنوان گران ترین کالا از افراد قابل صلاحیت استفاده شود تا در انتهای کار مردم و بهره بردار از استانداردهای موجود ساختمان اطمینان حاصل کنند.
****
علیرغم اینکه بسیاری از مهندسان ساختمان صلاحیت لازم را از اداره راه و شهرسازی اخذ کرده اند جزء سوم این آیین نامه هنوز در استان اصفهان پیاده سازی نشده که قرار است با درایت استاندار اصفهان از اردیبهشت ماه جاری قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمان های گروه "د" که ساختمان های بیش از ۱۰ طبقه و یا دارای مساحت بیش از ۵ هزار متر است، در اصفهان اجرایی می شود و بعد از آن با آسیب شناسی اجرای طرح در ساختمان های بزرگ، قانون مجریان ذی صلاح به مرور به ساختمان های کوچک در گروه های "ج"، "ب" و الف تسری می یابد.
این ساختمان ها قرار است توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید می شود به طور کامل اجرا شود. به موجب این قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی، مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و تمام مراحل اجرایی صرفآ باید توسط مجری مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. به تبع این موضوع مسئولیت های سنگینی نیز مطابق مبحث دوم بر دوش مجری قرار داده شده است.
استاندار اصفهان معتقد است با اجرای قانون مجریان ذیصلاح برای ساختمان های گروه «د»، دست افراد فاقد صلاحیت از ساخت و سازها کوتاه خواهد شد چرا که این قانون مالکان را ملزم می کند که برای اجرای ساختمان خود فقط از پیمانکاری استفاده کنند که دارای صلاحیت حرفه ای است.
رسول زرگرپور می افزاید: با اجرای این قانون مردم شاهد ساخت ساختمان هایی استاندارد، ایمن و مقاوم خواهند بود. وی به اجرای طرح شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز اشاره کرده و می گوید: اجرای این قانون نیازمند اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است.
استاندار اصفهان برقراری هماهنگی و تعامل کامل بین دو نهاد شهرداری و نظام مهندسی را برای ارتقاء فعالیت های مهندسی ضروری برشمرده و تاکید می کند: برخی از اختلافات گذشته بین شهرداری و نظام مهندسی، موجب سوء استفاده تعدادی از متخلفان شده است.
بنابراعلام استاندار اصفهان، تا پایان سال گذشته ۱۴هزار و ۷۵۰ مهندس دارای پروانه در استان مشغول فعالیت بودند که ۶۴درصد از این مهندسان ۲۰درصد فعالیت حرفه ای داشته اما حدود یک درصد از مهندسان تا سه برابر ظرفیت فعالیت کردند.
نادیده گرفتن هزار مجری ذیصلاح دراتحادیه سازندگان مسکن!
در این میان رئیس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان استان اصفهان از نادیده گرفتن هزار مجری ذیصلاح در اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان انتقاد کرده ومعتقد است اجرای قانون مجریان ذیصلاح باید بر عهده اتحادیه گذاشته شود.فرج‌الله نصیری می گوید: شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان در حالی برای اجرای قانون مجریان ذیصلاح با یکدیگر توافق کرده اند که این توافق، بدون مشارکت دادن اتحادیه و هزاران مجری ذی‌صلاحی انجام شده که سال‌هاست در این زمینه فعالیت می‌کنند و همین مساله اعتراض این افراد با تجربه و مجری‌های کلان را در پی دارد.وی با بیان اینکه اجرای قانون مجریان ذیصلاح باید بر عهده صنف متخصص قرار گیرد تا دغدغه مردم و دولت را در ساخت ساختمان اعمال کند، تاکید می کند: این اتحادیه ظرفیت و توانایی اجرایی کردن این قانون را ظرف سه سال دارد.رئیس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان استان اصفهان موازی کاری در صنعت ساختمان را یکی از معضلات مهم این صنعت برشمرده و می افزاید: اگر اتحادیه به عنوان مجری ذیصلاح شناخته شود، کیفیت ساخت و سازها در استان بهبود و تخطی از مقررات کاهش می‌یابد.
در اصفهان مهندسان ناظر وظایف مجریان ذیصلاح را به دوش می کشند!
اصفهان، به عنوان بزرگترین استان صنعتی کارخانجات مصالح ساختمانی بسیاری را در خود جای داده به طور قطع سطح قابل توجهی از این مصالح در ساختمان های اصفهان استفاده می شود و تا زمانی که طرح مجریان ذی صلاح در ساختمان اجرایی نشود هیچ کنترلی بر استفاده مصالح ساختمانی استاندارد وجود ندارد . رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان می گوید: بر اساس مقررات ملی ساختمان، در امر ساخت و ساز سه بخش طراحان، مجریان ذیصلاح(سازندگان ساختمان و مسکن) و مهندسان ناظر دخالت دارند اما متاسفانه در اصفهان وظایف مجریان ذیصلاح بر دوش مهندسان ناظر سنگینی می کرد.دکتر علی پزشکیدر گفت و گو با "جوان" با ابراز تأسف از اینکه هیچ کدام از ساختمان های اصفهان دارای شناسنامه فنی – ملکی یا همان گواهی تولد نیستند، می گوید: بر اساس قانون، شهرداری ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی موظف به ثبت نام مجری ذی صلاح در آن هستند چرا که اگر مجری ذیصلاح نباشد، صدور شناسنامه فنی – ملکی به منزله صدور گواهی فوت ساختمان است و به همین دلیل است که شناسنامه فنی – ملکی تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.وی با بیان اینکه هزینه استفاده از مجریان ذی صلاح کمتر از پنج درصد از کل هزینه ساخت ساختمان و کمتر از دو درصد هزینه فروش را تشکیل خواهد داد، ادامه می دهد: استفاده از مجری ذی صلاح در امر ساخت و ساز ضامن به کارگیری مصالح استاندارد ، استفاده صحیح از مصالح و صیانت از سرمایه های مردم دانست.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان می افزاید: اگر بحث مجری ذی صلاح در ساختمان ها پیاده شود با اطمینان می توان گفت در آینده بالای ۹۰ درصد ساختمان ها از مصالح استاندارد استفاده خواهد کرد.
قانون مجريان ذيصلاح مشكل شناسنامه فني ساختمان را رفع می کند
در دنیا عمر مفید ساختمان بالای 70 سال است که در بعضی کشورهای اروپایی این عدد به 100 سال نیز می رسد و این در حالی است که در کشور ایران عمر مفید ساختمان در حالت خوشبینانه 30 سال و در حالت بدبینانه 15 سال پیش بینی شده است که به طور متوسط در کشور ما این رقم حدود 20 سال می رسد که رقم بسیار پایینی است.رييس كميسيون عمران و شهرسازي شوراي اسلامي شهر اصفهان می گوید: با اجراي قانون مجريان ذيصلاح، استفاده از مصالح استاندارد و ساخت و سازهاي با كيفيت مورد توجه قرار گرفته و مشكل عدم صدور شناسنامه فني ساختمان رفع می شود.
عبدالرسول جان نثاري با بيان اينكه طرح مجريان ذيصلاح تاکنون در ۲۴ استان كشور اجرا شده ، تاکید می کند: بايد تلاش كرد كه اين قانون به نحو صحيح و كامل اجرا شود زیرا اگر سازمان ها و نهادهاي مرتبط از جمله شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان واداره كل راه و شهرسازي در اجراي اين قانون دقت لازم را به عمل نياورند، اصل قانون زير سوال خواهد رفت.
وی طرح مجريان ذيصلاح را سپردن كار به كاردان می داند و می افزاید: بسياري از مشكلاتي كه در بخش مسكن وجود دارد به دليل استفاده از افراد فاقد صلاحيت در ساختمان سازي است.
کارشناسان اعلام کرده اند که میزان حق الزحمه خدمات مجری ذیصلاح برای هر متر مربع به طور متوسط 18 هزار تومان است ، به عنوان مثال اگر ساختمانی دارای 1000 متر مربع زیربنا باشد و مطابق قیمت های رایج در استان هزینه تمام شده بابت هر متر مربع 700 هزار تومان باشد کل هزینه هایی که مالک متقبل می شود معادل با 700 میلیون تومان خواهد شد که از این مقدار تنها 18 میلیون تومان به مجری ذیصلاح تعلق می گیرد.
با این تفاسیر این رقم کمتر از 3 درصد کل هزینه ساخت خواهد بود و در صورت انجام مناسب و اجرای صحیح ساختمان مبلغ ناچیزی است. این مبلغ در صورت انجام به موقع کار قابل جبران شدن بوده و همچنین کیفیت مناسبی برای پروژه را در نهایت بدنبال خواهد داشت.
بنابراین مالکین گمان نکنند در صورت استفاده از مجری ذیصلاح هزینه های زیادی را متحمل می شوند چرا که دستمزد مجری ذیصلاح به طور متوسط کمتر از سه درصد کل هزینه های تمام شده پروژه خواهد بود و این مبلغ در مقایسه با بالا رفتن کیفیت کار چه به لحاظ معماری و چه به لحاظ سازه بسیار ناچیز است.
به هر حال طرح مجریان ذی صلاح به جهت کوتاه کردن دست افراد غیر متخصص از صنعت ساخت و ساز مصوب شده است که اجرای این طرح در اردیبهشت 94 نیازمند تعامل مثبت دستگاههای هم سو در حوزه ساخت و ساز اصفهان است.
Bottom of Form
