کد خبر: 715681
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۳
مهران ابراهیمیان
تمام بازارها حالت انتظار دارند در حالي كه خيل عظيم بيكاران دربه‌در دنبال كار هستند، وضعيت سكون در اقتصاد باعث شده حتي خريد و فروش در اكثر بازارها به ركودي عميق‌تر فرو روند، حتي پيش‌بيني مي‌شود آمار واردات كشور نيز در فصل بهار 94 هم روندي كاهشي يابد. 
 از يك سو بورس منتظر توافقات و تعيين نرخ سود است و از سوي ديگر بازار مسكن مي‌رود تا حداقل تحركات خود را تا تيرماه متوقف كند و اتحاديه‌هاي صنفي نيز در گفت وگو با رسانه‌ها خبر از كسادي مدت دار بازارهايشان مي‌دهند. در چنين شرايطي حتي بعيد نيست تورم در ماه خرداد نيز در صورت نبود خبرهاي خارجي به زير 10 درصد برسد با اين حال آيا اينها نشانه‌هاي حال خوب اقتصاد است، آيا مردم از اين عملكرد دولت در اقتصاد راضي خواهند بود؟‌
آيا حالت بي‌تحركي و رخوت اقتصاد تا تيرماه مي‌تواند باز هم كارنامه‌اي مثبت تلقي شود و آيا در صورت مثبت بودن تمام نتايج مذاكرات وضعيت اقتصاد به سرعت روبهبود خواهد بود؟‌
 پاسخ بي‌ترديد منفي است، لذا بايد در اين باره چاره‌اي انديشيد كه مي‌توان راهكارها را درسال جاري به دو سطح قبل از تيرماه و بعد از تيرماه تقسيم كرد. بديهي است با توجه به فرار بودن سرمايه‌ها نقش دولت در اين دو مقطع متفاوت، قابل تأمل و كليدي است. 
در مقطع دو ماه پيش رو از آنجا كه دولت قادر به تحريك مؤثر تقاضا يا حتي عرضه در بازارهاي مختلف نيست، لذا بايد با تخصيص بيشتر بودجه به فعاليت‌هاي عمراني و طرح‌هايي مانند تحرك بخش تقاضا كه در وزارت صنعت دنبال مي‌شود به سرعت اقتصاد مريض را تا تيرماه بكشاند و دراين ميان با كاهش احتمالي نرخ تورم، براي تحريك بازار مالي، ‌حداقل كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي را اعمال كند و بعد از تيرماه نيز بديهي است كه با دو حالت كاملاً متفاوت روبه‌رو خواهد بود. 
 از يك سو ممكن است نتايج منفي باشد كه لابد دولت بايد‌ها و كارهاي زيادي را بايد در دستور كار قرار دهد. اهم اين كارها، ‌حذف سريع‌تر يارانه ثروتمندان، ‌افزايش احتمالي قيمت سوخت يا كاهش سهميه‌ها و... است و در سوي ديگر با توافق حاصله كافي است تا به تحقق شعارهاي خود عمل كند. 
يعني دولت پس از توافق و دسترسي به منابع خارج از كشور به جاي تكرار عملكرد دوران رياست جمهوري دولت‌هاي نهم و دهم در پول‌پاشي‌هاي بدون ضابطه در جامعه با تقويت صندوق توسعه ملي و بررسي كارشناسانه و دقيق به التيام دردهاي بخش واقعي اقتصاد (توليد و صنعت) بپردازد. آن هم نه با تعريف پروژه‌هاي جديد زمانبر كه با واگذاري سريع پروژه‌هاي ناقص داراي توجيه به بخش خصوصي. همچنين دولت بايد از تعريف بخش جديد خصوصي وابسته به فاميل‌ها و آقازاده‌ها پرهيز كرده و پروژه‌هاي بر زمين مانده با توجيه اقتصادي را با سرعت بيشتر به سرانجام برساند. 
‌در واقع بعد از رفع تحريم‌ها دولت بايد به جاي «بايد‌ها» و طرح‌هايي كه مستقيماً دولت در آن نقش‌آفريني دارد به «نبايدها» بيشتر تكيه كند و اجازه دهد اقتصاد مقاومتي با تقويت بخش خصوصي محقق شود و اقتصاد در مسير اصلي خود طي طريق كرده و بخش خصوصي نقش‌آفريني‌اش را بازيابي كند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار