خبر دو هفته پيش روزنامه «جوان» مبني بر تغيير اساسي اتاق تهران و جايگزيني خوانساري به جاي آل‌اسحاق صبح ديروز با رأي‌گيري محقق شد. همچنين در رأي‌گيري ديروز مهدي جهانگيري نايب رئيس و علا‌‌ء‌الدين مير محمد صادقي نايب رئيس دوم انتخاب شدند.
بنابراين گزارش در اولين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در دوره هشتم، مسعود خوانساري به عنوان تنها نامزد رياست با كسب ۵۱ رأي از ۵5 رأي اخذ شده براي چهار سال به رياست رسيد. همچنين كانديداهاي نايب رئيسي تنها مهدي جهانگيري و علاميرمحمد صادقي بودند كه به ترتيب با ۴۷ و ۴۵ رأي از ۵۵ رأي اخذ شده به عنوان نواب انتخاب شدند. در بخش خزانه دار نيز تنها كانديدا حامد واحدي بود كه با داشتن ۴۹ رأي به اين سمت رسيد. تنها كانديداي بخش منشي هم سيده‌فاطمه مقيمي است. مقيمي با ۴۷ رأي از ۵۶ رأي به اين سمت انتخاب شد. انتخابات ديروز مؤيد خبرهايي بود كه گروه ائتلاف فردا از دو هفته پيش در نشست‌هاي خصوصي به نتيجه رسيده بودند، لذا هيچ كانديدايي غير افراد مطرح شده براي هيئت‌رئيسه وجود نداشت وبه اين ترتيب مير محمد صادقي تنها كسي است كه از اول انقلاب تقريباً نايب رئيس تمام رؤسا بوده و اين بارنايب رئيسي‌اش نه از بخش خصوصي كه از بخش دولتي است. در اين جلسه سه تن از اعضاي اهم خانم مستوفي و برخوردار و مرد چپ معرفي شده از دولت حضور نداشتند. اما دو بانوي ديگر اتاق كه اتفاقاً و به احتمال زياد فردا رو در روي هم در دادگاه حضور خواهند داشت در كنار هم نشسته بودند. بنابراين گزارش پيش از اين گفته مي‌شد پدرام سلطاني به عنوان يكي از مطرح‌ترين عناصر در انتخابات به همراه آل اسحاق رئيس سابق كه بيشترين آرا را كسب كرده بودند در اين تركيب ديده خواهند شد اما به دلايلي نامعلوم اين افراد از حضور در تركيب هيئت رئيسه انصراف دادند. با اين حال هر دو عنصر خوش صحبت و رسانه‌اي اتاق تهران با قبول قواعد انتخابات، برخورد بسيار جالبي با اين موضوع داشتند، آنچنان كه پدرام سلطاني در گفتوگو با «جوان» گفت: قرار براين شده تا به نوعي فعاليت‌هاي اجرايي را در كنار هم دنبال كنيم و براي اين منظور اولين كار ما در اتاق تهران اولويت بندي برنامه هايي است كه در دوران انتخابات ارائه داده‌ايم. وي با اشاره به اينكه اقتصاد كشور در مقطع بسيار حساس و مهمي قرار دارد، گفت: بايد براي تعامل بيشتر و جذب سرمايه‌هاي خارجي برنامه‌ريزي بيشتري داشته باشيم و حتماً تمركز خود را در اين‌باره بيش از پيش خواهيم كرد. آل‌اسحاق رئيس سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز كه جزو اولين نفرات حاضر در جلسه بود با ارائه رفتاري دموكراتيك و انداختن اولين رأي در صندوق گفت: اكنون اقتصاد ايران براي يك «تيك‌آف» آماده است و در يك ماهه اخير به عناوين مختلف عزم و اراده براي حضور حداكثري بخش‌خصوصي فراهم است.
وي اظهار داشت: واقعيت اين است كه اتاق آتي به مراتب در زمينه اقتصاد، نقش سنگين‌تر و حساس‌تري به عهده دارد، بنابراين بايد همه دست به دست هم دهند و اقتصاد را اداره كنند.
بنابر اين گزارش اتاق تهران در دور جديد در حالي اولين جلسه خود را تشكيل داد كه برخي از اعضاي هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران و عضو شوراي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني در راه مجلس بودند و حضور ايشان نيز به دليل ارائه توضيحات براي شكايت برخي از نامزدهاي اتا ق تهران بوده است.
به گزارش «جوان» تعدادي از نامزدها با ارائه مستنداتي به اداره تطبيق قوانين مجلس و ديوان عدالت اداري خواستار ابطال آيين‌نامه‌اي هستند كه بر اساس آن انتخابات اسفند ماه اتاق‌هاي بازرگاني برگزار شده است.
ديوان عدالت اداري صلاحيت ندارد!اما در نقطه‌اي ديگر ازتهران و در كمتر از دوساعت از انتخابات هيئت رئيسه، مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس شوراي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني در اولين نشست خبري خود تمام قد به دفاع از انتخابات اتاق‌ها پرداخت و درباره شكايت از آيين نامه انتخابات اعلام كرد، ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد و اين نهاد اجازه ندارد درباره مسائل اتاق بازرگاني نظر دهد. به گفته وي شكايت از اتاق در ديوان عدالت اداري جاي طرح ندارد با اين وجود قرار است سه‌شنبه در جلسه‌اي اين بحث مطرح شود كه بند اضافه شدن بخش كشاورزي كه مورد اشكال دوستان است مورد بررسي قرار گيرد و ما توضيحات خود را ارائه كنيم. وي تأكيد كرد: روز سه شنبه به ابهامات پاسخ داده مي‌شود و اگر هم به هر دليلي يك بند آيين‌نامه اشكال داشته باشد آن بند اصلاح خواهد شد.
