اين روزها تهران و اتاق بازرگاني ايران محل رفت و آمد تجار و سرمايه‌گذاران خارجي شده؛ امروز هيئتي آلماني با اتاق ديدار دارند و فردا هيئت سوئيسي به مذاكره مي‌نشينند. ماه‌هاي قبل نيز هيئت‌هاي ايتاليايي، چيني، هندي و... طرح‌هاي خود را آورده بودند به نحوي كه هر يك از شركت‌هاي خارجي و به خصوص غربي و امريكايي خود را متمايل به سرمايه‌گذاري در كشور ما مي‌دانند اما اين تمايل به همان اندازه كه مي‌تواند موجبات خير و بركت باشد، در صورت نبود يك برنامه صحيح مي‌تواند بدل به خطري براي توليدكنندگان داخلي و ايجاد رقابت ناسالم ميان توليدكنندگان داخلي و خارجي شود. پر واضح است كه در صورت ورود سرمايه‌گذاران خارجي و برندهاي معروف نه فقط تحريم‌ها ديگربه اين سادگي باز نمي‌گردند كه اشتغال و توسعه اقتصادي و گسترش تجارت منطقه‌اي از جمله مزاياي ورود سرمايه‌هاي خارجي است.
با اين حال نبايد از ياد ببريم كه كشورمان به دليل بي‌برنامه بودن و نبود استراتژي توليد و بازار سنجي با موج‌هاي موافقت اصولي صادره در وزارت صنعت در برخي صنايع چه سرمايه‌هايي را بر باد داد و چه توليدكننده‌هايي را ورشكست كرد يا در رقابت با برخي پيمانكاران خارجي چگونه پيمانكاران داخلي به كناري رانده شدند. سايت‌هاي خودروسازي غير‌فعال، كارخانه‌هاي متعدد پفك، صدها كارخانه توليد بخاري و... همه نشان از بي‌برنامه بودن كشور داشتند و هنوز هم هزاران طرح نيمه كاره هستند كه حتي ديگر توجيه خود را براي تكميل كردن از دست داده‌اند! لذا مديريت سرمايه‌گذاري در اقتصاد چه در حوزه توليد و چه در حوزه واردات و تجارت منطقه‌اي امري ضروري است؛ ضروري كه لابد مسير آن از راه تحقيق و به كار بردن علم با استفاده از آمار واقعي و نياز سنجي مي‌گذرد و لابد تسلط بر امور حقوقي قراردادها اجازه سو‌ءاستفاده را از سرمايه گذار زياده خواه خواهد گرفت. ايران با بازاري بكر كه با احتساب كشورهاي همسايه مي‌تواند بازاري 400 ميليون نفري را پوشش دهد لابد مأمن و جايگاه خوبي براي هر سرمايه‌گذار خارجي است اما بايد هوشيار بود و برنامه داشت و چنانچه بخش خصوصي قصد دارد در اين حوزه نقش بيشتري را ايفا كند بايد براي اين موضوع بسيار جدي‌تر و فعال‌تر باشد.
چرا بايد عده‌اي بدون خبر اتاق بازرگاني ايران، تورهاي اقتصادي بگذارند و خود را متخصص امور سرمايه‌گذاري‌ها اقتصادي معرفي كنند و قرارهايشان را در رستوران بگذارند در حالي كه بخش خصوصي واقعي تشكلي بزرگ در اختيار دارد؟!
اتاق بازرگاني بدون شك در اين شرايط تاريخي و حساس بايد اولين مأموريت خود را به استناد قوانين اتاق بازرگاني به تحقيق و توسعه توليد و بازار داخلي قرار دهد وبا دستور كار ويژه، تحقيق براي پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري در داخل كشور و بانگاهي به بازارهاي منطقه‌اي را دنبال وهمه كارشناسان اين عرصه را به خط كند. اتاق بايد هنگام ديدار با هيئت‌هاي تجاري كشورهاي غربي با دست پر به پاي ميز مذاكره بنشيند و تنها به شنيدن سخنان طرف‌هاي خارجي اكتفا نكند. در اين ميان بي‌شك مي‌توان به عنوان اقدامات اوليه و سريع از توان سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران (وابسته به وزارت اقتصاد) و لابد بخش‌هاي تحقيقاتي وزارت صنايع بهره برد اما اگر قرار است بخش خصوصي سهم بيشتري را در اقتصاد ايران ايفا كند بايد خودپا پيش گذاشته و نيرويش را تنها درگيرو معطوف به قانونگذاري و تدوين قوانين و كمك به قوه مقننه نكند. البته شايد اكنون اتاق ايران بيش از پيش در گير انتخابات و تعيين هيئت رئيسه است، با اين حال اين برنامه مي‌تواند به عنوان يكي از سرفصل‌هاي اصلي و شعارهاي مدعيان هيئت رئيسه دور جديد اتاق ايران باشد و تا زمان شكل‌گيري اتاق ايران، اتاق تهران به عنوان قدرتمندترين اتاق‌هاي شهرستان‌ها در اين حوزه نقش نيابتي و جدي‌اي را در اين باره ايفا كند. پس تحقيق وتوسعه و ارائه طرح‌هاي مشاركتي در جذب سرمايه‌هاي خارجي را در راس برنامه‌هاي خود قرار دهيد كه هم منفعت تضمين شده دارد و هم آينده اقتصاد ايران به اين موضوع گره خورده است. لطفاً با دستان پر به استقبال سرمايه‌گذاران خارجي برويد.
