چند صدايي در اجراي طرح هدفمندي به قدري بالا رفته كه بين وزارتخانه‌ها هم اختلاف‌نظر است و نوعي تك صدايي را در سمفوني حذف يارانه ثروتمندان شاهد هستيم.
به گزارش «جوان»، از يك سو سخنگوي دولت سعي در پنهان كردن عمليات حذف پولدارها و ارسال اسامي و كد ملي يارانه نگيرها! به وزارت رفاه دارد واز سوي ديگر روز گذشته در حالي كه ربيعي وزير رفاه، كار و امور اجتماعي خبر از حذف تدريجي يارانه بگيرها مي‌دهد، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در نشستي خبري از يارانه كالايي با يارانه نقدي خبر مي‌دهد !
بنابراين گزارش دولتي كه مدعي بود دولتمردان دولت قبل طرح هدفمندي را به خوبي اجرا نكرده‌اند و قول اصلاح امور را داده بودند تا عدالت اجرا شده و كسري بودجه نيز سرو سامان بيابد اين روزها عجيب، گرفتارصداهاي ناهمگون در مجموعه خود آن هم بر سر يك موضوع (هدفمند كردن يارانه ها) است.
بنابراين گزارش بر اساس قانون ماده 21 بودجه 93 و قانون ماده 20 بودجه 94 دولت موظف است پولدارها را براي جبران كسري 3500 ميليارد توماني يارانه‌ها حذف كند كه با اين حساب رقمي حدود 5/6 ميليون نفر بايد از ليست يارانه بگيران كم شوند.
اين اقدام درست اگر چه يك ضرورت است اما ظاهراً ترس از تبعات سياسي و اثرات آن در انتخابات پايان سال براي مجلس اختلاف نظر زيادي را بين دولتمردان ايجاد كرده است و از همين رو صداهاي ناهمگون و ناهماهنگ از سمفوني اقتصادي دولت شنيده مي‌شود و مي‌رود كه اين صدا‌ها خود دلخوري بيشتري را در ميان طرفداران دولت ايجاد كرده وحتي همدلي و همراهي با دولت را خدشه دار كند؛ روشي كه بدون ترديد دولت بايد در آن بازنگري كند.
طبق اعلام سخنگوي دولت رسماً در سال جاري و طبق بودجه امسال يارانه هيچ گروهي هنوز قطع نشده ولي آنچه شواهد نشان مي‌دهد تنها ليست‌ها در سال قبل به سازمان هدفمندي ارائه شده و يارانه ثروتمندان از فروردين امسال قطع شده است.
شناسايي و حذف تدريجي ثروتمندان البته خبرگزاري تسنيم به نقل از علي ربيعي وزير كار كه مسئوليت حذف و اضافه يارانه بگيرها در دولت يازدهم را نيز به‌عهده دارد اعلام كرده است: ساماندهي يارانه افراد ثروتمند را قبل از عيد شروع كرديم؛ طبق مصوبه مجلس و دولت، قرار شد ساماندهي يارانه ثروتمندان را شروع كنيم و اين كار را به‌شكلي صورت دهيم كه اين اقدام در جامعه اثر بدي به جاي نگذارد.
وزير كار همچنين اعلام كرده است كه ما اين ساماندهي را از 30هزار نفر شروع كرديم و تا 50هزار نفر و سپس 100هزار و 200هزار نفر نيز پيش رفتيم. همچنين كنار آن نظام اعتراض به حذف يارانه را طراحي و اجرا كرديم.
به گزارش تسنيم، دولت يازدهم در گام اول با حذف يارانه 200هزار نفر موفق به جبران كسري 109ميليارد توماني از منابع هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 94 شده است. اما دولت براي اينكه بتواند تمام كسري هدفمندي در بودجه امسال را جبران كند نيازمند حذف يارانه حداقل 5/6 ميليون ثروتمند است.
به گزارش «جوان» اما در روز گذشته خسرو تاج قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در نشستي خبري خبر از مذاكرات وزارت صنعت با دولت براي يارانه كالايي و اعطاي وام و تسهيلات به مردم داد كه چنين به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد بر اساس يارانه نقدي يا حقوق كارمندان و كارگران به آنها كالافروخته و در قالب اقساط مبلغ آن را دريافت كند؛ اقدامي كه پيش از اين در دولت دهم و با راه اندازي يك سايت در وزارت صنعت كليد خورد اما به نتيجه نرسيد.
البته مردم نه توزيع كالاهاي اين دولت را از ياد برده‌اند كه حتي شنيده شد در برخي از شهر‌ها به نزاع و درگيري كشيدو به برخي اصلا كالايي نرسيد و نه خاطره خوشي از دوران اجباري توزيع كوپن و كوپن‌فروشي‌ها دارند. حتي برخي از كارشناسان بدبين بر اين باورند كه اين پيشنهاد از سوي وزارت صنعت، باهدف انبار گرداني كالاهاي ته انباري است.
بنابراين گزارش اگر چه اين استدلال كمي بي‌انصافي است، با اين حال با توجه به نفوذ افراد خاص ! مي‌تواند به عنوان هشداري جدي به دولت تلقي شود، لذا براي جلوگيري از حرف و حديث‌هاي نابجا بايد با حساسيت بيشتري اين طرح تبيين واجرا شود.
بنابر اين گزارش البته خسروتاج دليل اين اقدام را افزايش تقاضا مطرح كرده و گفته است: دولت از سال گذشته، طرح‌هايي را براي ارائه يارانه كالايي كنار يارانه نقدي مطرح كرده است تا اقداماتي براي افزايش تقاضا در سطح بازار براي خريد كالاهاي توليد داخل فراهم شود. امسال نيز به منظور رونق بازار و افزايش تقاضا براي كالاهاي داخلي، وزارت صنعت و تجارت، مذاكراتي را با وزارت تعاون آغاز كرده است تا يارانه كالايي در بخش كالاهاي صنعتي نيز اجرايي شود.
خسروتاج به نقل از ايلنا همچنين در مورد جايگزيني يارانه كالايي با يارانه نقدي گفته است: براي توزيع بهتر محصولات داخلي همواره به دنبال يارانه كالايي در كنار يارانه نقدي هستيم، اين طرح به منظور تحريك تقاضاي داخلي و رونق توليد طراحي شده است.
خبرگزاري ايسنا، نيز به نقل از اين مقام مسئول گفته است: وزارت صنعت به دنبال طرح‌هايي است كه بتواند از طريق اختصاص وام كالايي به مردم، زمينه تقاضا را فراهم كند تا از محصولات داخلي حمايت شود.
وي افزوده است: همچنان كه در توزيع سبد كالا و نيز سبد امنيت غذايي از كالاهايي همچون مرغ، تخم‌مرغ و پنير از توليدات داخلي استفاده شد، بر همين اساس بنا داريم تا بتوانيم يارانه كالايي در قالب اختصاص وام به مردم ارائه دهيم تا كالاهاي بادوام خريداري كنند.
به گزارش «جوان»، مجتبي خسروتاج در باره افزايش قيمت نان و اختلاف نظرهايي كه در اين رابطه وجود دارد نيز به ارائه اظهاراتي پرداخت و افزود: براساس مصوبه سال گذشته هيئت دولت و اصلاح قيمت‌ها در سال گذشته افزايش قيمت‌ها تا سقف 30 درصد مجاز شمرده و در آذرماه اين موضوع اجرايي شد.
وي با اشاره به اينكه در تك تك استان‌ها كارگروه‌هاي ويژه‌اي براي مديريت قيمت نان تشكيل شده است، گفت: در طول سه سال گذشته اصلاح قيمتي در بخش نان صورت نگرفته بود و اين موضوع سال گذشته در دستور كار دولت قرار گرفت، برهمين اساس 18 تا 20 درصد ناشي از هزينه‌هاي توليد و 10 درصد بابت قيمت آرد است. خسروتاج در رابطه با آزادپزي نانواها نيز اظهار داشت: قرار بر اين است كه 20 درصد نانوايي‌ها آزادپز شوند به‌نحوي كه تا 31 فروردين ماه اين موضوع در استان تهران اجرايي شده است اما در كل كشور فقط 12 درصد از نانوايي‌ها آزادپز شده‌اند. وي افزود: صنعت نان درسال گذشته 10 هزار ميليارد تومان يارانه دريافت كرده اين درحالي است كه كل درآمد گمركات از عوارض 13 هزار و 600 ميليارد تومان اعلام شده است. اين رقم نشان از آن دارد كه بايد در بخش نان اصلاحات ويژه‌اي صورت گيرد. معاون صنايع وزارت صنعت در ادامه اين نشست خبري با بيان اينكه آزادپزها سهم خود را از كارخانه به قيمت آزاد خريداري مي‌كنند گفت: اتحاديه‌ها حق قيمت گذاري در نانوايي‌هاي آزادپز ندارند. به موجب دستورالعمل‌هاي تدوين شده و لحاظ كردن هزينه‌ها نانوايان آزادپز مجازند 10 تا 15 درصد بر قيمت‌هاي خود اضافه كنند.
جهاد به عنوان بازوي نظارتي
بايد به وظيفه ا ش عمل كند سخنگوي وزارت صنعت در رابطه با مشكلات تنظيم بازار كالاهاي شب عيد كه اختلاف نظرهايي را ميان وزارت صنعت و وزارت جهاد كشاورزي به وجود آورده بود نيز به ارائه توضيحاتي پرداخت و گفت: براساس قانون انتزاع وزارت جهاد كشاورزي در بخش توليد و تجارت كالاهاي اساسي وظايفي را برعهده دارد. حتي اين وزارتخانه درسال گذشته با اعمال ممنوعيتي در واردات كالاهاي اساسي اقداماتي را براي حمايت از توليد داخل انجام داده است.
وي با اشاره به اينكه وزارت جهاد كشاورزي علاوه بر بخش توليد بايد خودكفايي كشور در كالاهاي استراتژيك و حساس را نيز در دستور كار خود قرار دهد، گفت: در بخش بازار شب عيد و ابهاماتي كه از سوي محافل خبري مطرح شده بود بايد اين موضوع را عنوان كنم كه جهاد كشاورزي بايد به عنوان يك بازوي نظارتي وظايف خود را انجام دهد.
وي با تأكيد بر اينكه وزارت صنعت با وزارت جهاد كشاورزي مشكلي ندارد اظهار داشت: در بحث ميوه شب عيد جلسه‌اي در ستاد تنظيم بازار تشكيل شد و اين موضوع در ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار گرفته و مشكلات آن رفع شده است. سخنگوي وزارت صنعت با اعلام اينكه مصوباتي براي اصلاح دستورالعمل‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت در دستور كار دولت است، افزود: پيگيري مشكلات نقدينگي واحدهاي توليدي و كوچك يكي ديگر از كارهايي است كه وزارت صنعت روي آن حساسيت ويژه‌اي دارد و براي حمايت از صنايع كوچك قرار است ۱۰۴ شهرك جديد صنعتي شكل بگيرد.
تشكيل كارگروه ويژه در سازمان مديريت براي پرداخت يارانه توليدهمچنين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از پيشنهاد اختصاص 2هزار ميليارد تومان از منابع هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت در سال جاري خبر داد و گفت: يك كارگروه ويژه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي اجرايي شدن اين موضوع تشكيل شده است. محسن صالحي‌نيا با حضور در نشست خبري اظهار داشت: متأسفانه در سال گذشته سهم توليد از منابع قانون هدفمندي پرداخت نشد اما امسال در صدديم با تدابير مناسب سهم توليد را از منابع هدفمندي پرداخت كنيم، وزارت صنعت نيز در اين ميان پيشنهادات مختلفي اعلام كرده كه درصدديم اين پيشنهاد را به مرحله اجرا برسانيم.
وي اضافه كرد: قرار است يارانه در قالب سود تسهيلات براي واحدهاي توليدي كه در اولويت هستند پرداخت شود، فعلاً پيشنهاد وزارت صنعت اختصاص رقم 2هزار ميليارد تومان به بخش صنعت و معدن است كه اميدواريم اين موضوع مورد تصويب قرار گيرد. وي ضمن اشاره به اينكه براساس مصوبه شوراي اقتصاد خودروهاي سواري كالاهاي انحصاري شناخته شده و بايد دستورالعمل قيمت گذاري آنها توسط شوراي رقابت تعيين شود، اظهار داشت: شوراي رقابت در سال گذشته براساس نرخ تورم و سطح كيفي محصولات اقدام به تعيين فرمولي نموده است كه برهمين اساس با قرار دادن متغيرها قيمت خودرو در هر سال تعيين مي‌شود.
وي با تأكيد براينكه فعلاً هيچ افزايش قيمتي در دستور كار شوراي رقابت قرار ندارد، افزود: هم اكنون به‌جز عوارض گمركي و نرخ ماليات بر ارزش افزوده خودروسازان افزايش قيمتي در محصولات خود اعمال نكرده‌اند. وي در رابطه با وضعيت درخواست وزارت صنعت مبني بر خروج خودروهاي سواري از ليست كالاهاي انحصاري كه در سال گذشته به شوراي اقتصاد ارسال شده بود، نيز افزود: هنوز اين موضوع در دستور كار شوراي اقتصاد قرار نگرفته است.
