كمتر از دو هفته تا انتخابات پارلمان بريتانيا در روز هفتم ماه مي باقي مانده و مبارزات انتخاباتي بين حزب حاكم محافظهكار با احزاب رقيب به اوج خود رسيده است. هر حزبي كه بتواند بيشترين كرسيهاي پارلمان يا همان مجلس عوام را به دست بگيرد ميتواند پست نخست وزيري اين كشور را هم فتح كند و معلوم نيست حزب حاكم بتواند براي پنج سال بعد هم اين پست را براي خود حفظ كند، هر چند محافظهكاران در انتخابات پنج سال قبل توانستند پيروز رقابت بشوند و به حاكميت رقيب سنتي خود، حزب كارگر، بعد از دورهاي طولاني پايان دادند اما پيروزي آنها براي به دست گرفتن پست نخستوزيري كافي نبود و مجبور شدند براي رسيدن به اين پست با ليبرال دموكراتها ائتلاف كنند. از اين جهت، پيروزي دوباره محافظهكاران چندان قطعي نيست و ديويد كامرون، نخست وزير و رهبر محافظهكاران، براي بقاي خود در خانه شماره 10 در خيابان داونينگ مجبور به مبارزه سخت انتخاباتي شده است. تنها نكته روشن در تغيير قابل توجه نمايندگان است كه به نوشته روزنامه ديلي تلگراف، به احتمال زياد 145 نفر از نمايندگان فعلي كرسي خود را به نمايندههاي جديد واگذار خواهند كرد. حداقل 87 كرسي از اين تعداد به نمايندگاني مربوط ميشود كه به مرز بازنشستگي رسيدهاند و مابقي هم به دليل رقابت شانه به شانه احزاب تغيير خواهد كرد. ديلي تلگراف اين جابهجايي كرسيهاي مجلس عوام را به قتلگاه انتخاباتي تشبيه كرده كه از سال 1997 به اين سو در نهاد قانونگذاري بريتانيا سابقه نداشته است.
واقعيت اين است كه بريتانيا هنوز نتوانسته از تبعات بحران مالي نجات پيدا كند و به همين جهت است كه موضوع اقتصاد و طرحهاي احزاب در اين مورد اصليترين مسئله در رقابت انتخاباتي است تا توجه بيشتر رأيدهندگان را به خود جلب كنند. دولت محافظهكار كامرون در اين چند سال تلاش كرده با بسته رياضت اقتصادي، دو سياست عمده از كاهش هزينههاي عمومي و افزايش مالياتها را دنبال كند اما با وجود افزايش اندك نرخ اشتغال، سياستهاي اين دولت نتوانسته مانع كسري بودجه بشود. كامرون همچنان بر ادامه سياست قبلي خود تأكيد دارد و حتي در تجمع انتخاباتي شهر سويندن گفت كه به حزب رقيب كارگر اجازه نخواهد داد در راهي كه آغاز كرده مانعي ايجاد كند. در مقابل، حزب كارگر سياست اقتصادي محافظهكاران را بر مبناي دو قطبي طبقات بالا و پايين به نقد كشيده و اد ميليبند، رهبر حزب كارگر، گفته كه گزينه محافظهكاران تنها موجب بهرهبرداري عدهاي از اقشار بالا شده اما طرح حزب او در توجه به اقشار پايين جامعه، رسيدگي به بدهيهاي عمومي و حفظ سازمان ملي بهداشت و درمان، National Health Service، است. روشن است كه هر دو رقيب سنتي به جاي ارائه طرحي واقعبينانه بر شعارهاي عوامپسند تكيه ميكنند. دانكن ولدون، خبرنگار اقتصادي شبكه دو از تلويزيون بيبي سي، در اين مورد ميگويد: «نه تنها مقامات اين دو حزب، بلكه اساساً هيچ حزبي به صورت شفاف نميگويد كه قرار است چگونه و از چه محلي، كسري بودجه را جبران كند يا كدام مالياتها را افزايش خواهد داد.» عدم شفافيت در طرحهاي اقتصادي از دو حزب سنتي موجب توجه بيشتر به احزاب كوچكتر شده كه در اين ميان، حزب استقلال يا يوكيپ، UK Independence Party، با شعارهاي مليگراي خود فضاي بيشتري پيدا كرده است. اين حزب محور مبارزه انتخاباتي خود را به جاي موضوع اقتصاد بر موضوع مهاجرت و تقابل با اتحاديه اروپا گذاشته است. يوكيپ وعده داده در صورت پيروزي هم از ميزان مهاجرت به بريتانيا به صورت قابل توجهي خواهد كاست و هم اينكه زمينه را براي جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا فراهم ميكند. شعارهاي مليگرايانه يوكيپ بر اساس اين محورها باعث شده كامرون هم توجه خاصي به اين مسائل داشته باشد و به همين جهت است كه هم وعده برگزاري رفراندوم براي ماندن يا خروج از اتحاديه اروپا را داده و هم اينكه با ثابت نگهداشتن تعداد مهاجران، محدوديت چهار سالهاي را براي شهروندان اتحاديه اروپا وضع ميكند تا مزاياي رفاهي را بيشتر متوجه شهروندان بريتانيايي كند. با وجود اين وعدههاي كامرون، موفقيت يوكيپ در اين انتخابات بعيد به نظر نميرسد چنان كه اين حزب در بسياري از نظرسنجيها به عنوان سومين حزب در پارلمان آينده بريتانيا شناخته شده است. در اين ميان، بايد توجه به احزابي مثل ليبرال دموكراتيا سبزها داشت كه اگر هم نتوانند در ميان سه حزب برتر قرار بگيرند باز ميزان رأي آنها در انتخابات هفتم مي قابل توجه است. اين موضوع تا حدي است كه پيتر اسنو، گوينده قديمي در شبكه 2 از تلويزيون بيبي سي، اين انتخابات را غير قابل پيشبينيترين انتخابات عمومي در تاريخ بريتانيا و حتي هيجانانگيزترين در تاريخ معاصر اين كشور ميداند. به نظر تحليلگران، اين نتيجه باعث ميشود هيچ حزبي اكثريت مجلس عوام را به دست نياورد.