با نزديك شدن به دور جديد مذاكرات نهايي هسته‌اي ايران و 1+5 اظهاراتي كه از سوي دو طرف مي‌شود، مشخصاً نشان مي‌دهد همچنان نحوه لغو تحريم‌ها جنجالي‌ترين موضوع دور آخر مذاكرات باشد. در همين حال واشنگتن مدام از منابع مختلف رسمي و غير رسمي مشغول عادي‌سازي و منطقي جلوه دادن مرحله‌اي بودن تحريم‌هاست. در عين حال يكي از نمايندگان كنگره ادعا كرده است ايران به محض امضاي توافق جامع هسته‌اي، 30 تا 50 ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه شده خود را دريافت مي‌كند. در حالي كه اين پول به تنهايي خود رقم قابل توجهي است اما در مقايسه با كل پول‌هاي بلوكه شده ناشي از تحريم‌هاي كشورمان چيزي حدود دوسوم مبلغي است كه بايد به ايران داده شود، علاوه بر اينكه معلوم نيست سرنوشت لغو همه تحريم‌ها در عمل چه خواهد شد.
به گزارش فارس، يكي از نمايندگان كنگره كه گفته در جلسات مشترك با دولت امريكا حضور داشته و از جزئيات توافق احتمالي با ايران باخبر است، در مصاحبه با وال‌استريت ژورنال بر مرحله‌اي بودن روند رفع تحريم تأكيد كرده و به جزئيات عددي و رقمي آن پرداخته است.
وي گفته كه بر اساس تخمين‌هاي دولت اوباما، مبلغي بين 100 تا 140 ميليارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت ايران در حساب‌هاي خارجي بلوكه شده و ايران در صورت امضاي توافق نهايي با 1+5، مرحله به مرحله به اين پول دست مي‌يابد. مقام آگاه و بي‌نام مزبور همچنين گفته به محض امضاي توافق و در اولين مرحله، بين 30 تا 50 ميليارد دلار از اين پول آزاد خواهد شد. اين مصاحبه‌ها به شرط ناشناس ماندن انجام شده و در فكت‌شيت معروف امريكايي هم كه عدد و رقم دقيق سانتريفيوژهاي لازم به برچيني ايران مشخص شده، اشاره‌اي به جزئيات نحوه واريز پول نفت‌هاي فروخته شده به خزانه ايران نشده است.
طرح سنا مذاكرات را نابود نمي‌كند
يك پايگاه امريكايي در گزارشي نوشت بعيد است تصويب طرح نظارت بر توافق هسته‌اي ايران توسط كنگره، سبب از بين رفتن توافق شود.
در گزارش پايگاه «پوليتيكو» آمده است: «بعيد است لايحه ايران(طرح نظارت بر توافق هسته‌اي) مذاكرات را از بين ببرد. كاخ سفيد معتقد است آنچه از كنگره مي‌خواسته را به دست مي‌آورد.»
در اين مطلب مي‌خوانيم: «هم دموكرات‌ها و هم جمهوريخواهان با اشاره به اينكه رئيس‌جمهور باراك اوباما درصدد امضاي لايحه ايران است؛ لايحه‌اي كه پيشتر نمي‌خواست امضا كند، در حال ادعاي پيروزي هستند.» پايگاه امريكايي گزارش داد: «مصاحبه‌هاي انجام شده با قانونگذاران دموكرات نشان مي‌دهد احتمال كمي وجود دارد كه آنها مايل به انجام اقدامي فراتر(از طرح نظارت) براي نابود كردن توافق هسته‌اي باشند.»
«تيم كين» سناتور دموكرات كه يكي از حاميان طرح نظارت بر توافق هسته‌اي ايران بوده است، در اين باره گفت: «اگر توافق شبيه به چارچوب(بيانيه هسته‌اي لوزان) باشد، فكر مي‌كنم رئيس‌جمهور قادر به قبولاندن آن(به‌كنگره و امريكايي‌ها) خواهد بود.» «مارتين هينريش» سناتور دموكرات ايالت نيوهمپشاير در پاسخ به سؤالي درباره احتمال مخالفت دموكرات‌ها با اوباما بر سر ايران گفته بود: «با توجه به جزئيات و مفاد چارچوب، اين موضوع بعيد به نظر مي‌رسد.»
پايگاه امريكايي «پوليتيكو» نوشت: «مقامات كاخ سفيد معتقدند آنها بهترين نتيجه ممكن را به دست آوردند، آنها به باقي نگهداشتن 34 رأي دموكرات‌ها در سنا يا 144 رأي دموكرات‌ها در مجلس نمايندگان نياز دارند تا بتوانند مانع اقدام جمهوريخواهان شوند.»
كميته روابط خارجي سناي امريكا روز سه شنبه هفته گذشته با طرح موسوم به قانون نظارت بر توافق هسته‌اي موافقت كرد؛ طرحي كه توسط باب كوركر رئيس كميته روابط خارجي و رابرت منندز سناتور دموكرات ارائه شد. اين طرح دولت باراك اوباما را ملزم مي‌كند در صورت حصول هرگونه توافقي با ايران، ظرف پنج روز آن را براي بررسي به كنگره ارائه دهد. تبديل اين طرح به قانون يعني كه دولت دست‌كم تا 30 روز امكان برداشتن تحريم‌هاي ايران را نخواهد داشت. در اين طرح دوره‌اي 52 روزه براي بررسي توافق در نظر گرفته شده است. پس از آن در صورتي كه كنگره با توافق با ايران مخالفت كرد، رئيس‌جمهور براي وتو12 روز زمان دارد. در صورت وتوي طرح، قانونگذاران 10 روز باقي‌مانده را زمان خواهند داشت تا با جمع‌آوري دست‌كم 67 رأي از مجموع 100 كرسي سنا (دوسوم آرا)، حق وتو را از اوباما سلب كنند.
