بنا بر اعلام بانك مركزي، حجم كل تسهيلات پرداختي توسط بانكها و مؤسسات اعتباري به اقتصاد در سال 93 با 5/44 درصد افزايش به 341 هزار و 420 ميليارد تومان رسيده است، اين در حالي است كه با اين حجم از تسهيلات پرداختي نيز اقتصاد از ركود خارج نشده است و همين امر نگرانيهايي را در بين مقامات پولي كشور و همچنين كارشناسان اقتصادي در پي داشته است.
در حالي كه بانك مركزي هدفگذاري تسهيلات بانكي در سال 93 را 280 هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود، اما حجم كل تسهيلات پرداختي بانكها در 12 ماه سال 1393 به 341 هزار و 420 ميليارد تومان رسيده كه در مقايسه با سال 1392 مبلغ 105 هزار و 190 ميليارد تومان و معادل 5/44 درصد افزايش داشته است.
تسهيلات از سال 90 تا 93
بررسيها بيانگر آن است كه بانكها و مؤسسات اعتباري در سال 90، 91، 92و 93به ترتيب 200هزار ميليارد تومان، 195هزار ميليارد تومان، 236هزار ميليارد تومان و 341 هزار ميليارد تومان به اقتصاد ايران تسهيلات دادهاند.
در شرايطي وامدهي بانكها در سال 93 فراتر از انتظار بوده و از رشد قابلتوجهي برخوردار است كه قائم مقام بانك مركزي چندي پيش نسبت به برخي از ابعاد اين موضوع اظهار نگراني كرد.
كميجاني كه كنترل تورم را همچنان اولويت بانك مركزي ميداند، عملكرد بانكها در تسهيلاتدهي را خطر بزرگي نسبت به اهداف تورمي دانست. به گفته اين مقام، بانكها با تمام قوا هر نوع امكان و منابعي را كه در اختيارشان بوده، به شكل تسهيلات پرداخت كردهاند و علاوه بر آن تعداد زيادي از آنها به عنوان اضافه برداشت بدهكار بانك مركزي شدهاند. بانكها نهتنها منابع خود را در اين راه مصرف كردهاند، بلكه به منابع بانك مركزي هم دستاندازي كردهاند و اين خطر بزرگي است كه ميتواند براي سال 94 اهداف تورمي را خدشهدار كند.
وي با ارزيابي مثبت از سهم قابل ملاحظه سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي بانكها توضيح داد كه تمام تسهيلات پرداخت شده تسهيلات جديد نيست، بلكه بخشي از آن تسهيلات در حال تجديد است كه از طريق تسويه بدهيها تأمين شده و چه بسا اين مبلغ با رقم اضافي به خود بدهكار برميگردد. اين در حالي است كه ارقام نشان ميدهد بانكها بيش از آنچه قابل پيشبيني بوده، تسهيلات اعطا كردهاند. اگر فرض كنيم در بدترين سناريو حدود 40 تا 50 درصد اين مبلغ، تسهيلات جديد است، باز هم بانكها در محدودهاي عمل كردهاند كه خطر برگشت تورم را مطرح ميكند.
سهم بخشهاي مختلف از تسهيلات بانكي
بررسيها نشان ميدهد كه سهم تسهيلات پرداختي بانكها به بخش صنعت و معدن طي 12 ماه سال 1393 افزون بر 106 هزار و 460 ميليارد تومان (معادل 2/31 ) درصد شد كه نسبت به سال 1392 مبلغ 35 هزار و 890 ميليارد تومان ( معادل 8/50) درصد تسهيلات بيشتري به بخش صنعت و معدن كشور پرداخت شده است.
سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در همه بخشهاي اقتصادي در 12 ماه سال 1393 مبلغ 207 هزار و 70 ميليارد تومان و معادل 7/60 درصد از كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با سال 1392 مبلغ 79 هزار و 710 ميليارد تومان و معادل 6/62 درصد افزايش داشت.
همچنين سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماه سال 1393 معادل 6/861 هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 6/41 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمامي بخشهاي اقتصادي (مبلغ 207 هزار و 70 ميليارد تومان) است.
از 106 هزار و 490 ميليارد تومان، تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 9/80 درصد آن (مبلغ 86 هزار و 160 ميليارد تومان) براي تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانكها در سال 1393 است.
اقتصاد از ركود خارج نشد
دولت يازدهم با وجود تسهيلات حداكثري به بخشهاي مختلف نتوانست در سال 93 اقتصاد را از ركود خارج كند.
خروج از ركود بسيار سختتر از كاهش تورم است، زيرا بخش توليد در اقتصاد ايران با چالشهاي ساختاري و سيستماتيك فراوان رو به رو است و به اين زوديها اقتصاد از ركود نيز خارج نخواهد شد، با اين حال دولت سعي دارد با ارائه تسهيلات حداكثري به توليد، اقتصاد را از ركود خارج كند.
در شرايطي تسهيلات 341هزار ميليارد توماني در اختيار اقتصاد قرار گرفته است كه هم اكنون كه در انتهاي ماه ابتدايي سال 94 قرارداريم، اقتصاد ايران هنوز از ركود خارج نشده است.
در اين بين بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود.
بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانكها از طريق افزايش و بهبود كفايت سرمايه، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي، افزايش بهرهوري در تأمين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانكها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تأمين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژهاي كرد.