طرح شوراي شهر براي نقره داغ كردن رانندگان بدون طرح

ديگر وقت آن رسيده كه مسئولان براي جرائمي كه از طريق آنها با هر نام و عنواني به دنبال دريافت مبالغي از شهروندان هستند، توضيحات قانع‌كننده‌اي ارائه دهند. درست است كه براي هر تخلفي، جريمه‌اي در نظر گرفته مي‌شود اما آيا مي‌شود پذيرفت كه با هر دليل واهي از مردم خواست كه پولي را به صندوقي واريز كنند؟ يكي از اين جرايم، پولي است كه شوراي شهر قصد دارد به‌نام عوارض از كساني كه بدون مجوز وارد محدوده طرح ترافيك شوند، اخذ كند.

روز گذشته رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران با تشريح جزئيات طرح اخذ عوارض شهرداري از كساني كه بدون مجوز در محدوده طرح ترافيك تردد كنند، گفت: «اين مصوبه توسط رئيس شوراي شهر به فرمانداري ابلاغ شده است و تاكنون نيز فرمانداري نظر منفي خود را در اين خصوص اعلام نكرده است.»
اقبال شاكري در توضيح بيشتر در مورد جزئيات اين طرح تصريح كرده: «مصوبه تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك به منظور جبران آلودگي هوا در تاريخ يازدهم بهمن‌ماه توسط رئيس شوراي شهر به فرمانداري ابلاغ شده است.»
هنوز معلوم نيست واژه «جبران آلودگي هوا» به چه معناست، يعني اينكه اگر پول بدهيم، آلوده كردن‌هايمان جبران مي‌شود؟ يا آيا اگر كسي بدون مجوز وارد محدوده طرح ترافيك شود، ماشينش هوا را آلوده مي‌كند و همين شخص ترددش در بيرون طرح، كاري با هوا ندارد؟ آيا شوراي شهر مي‌خواهد مبلغ اين جرايم را در راه پاك كردن هوا صرف كند يا باز هم بهانه توسعه وسايل حمل و نقل عمومي را پيش مي‌كشد؟
 
 هنوز دوربين نداريم
رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران با بيان اينكه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري به دنبال اجرايي شدن اين مصوبه است، گفته: «نرخ عوارض براساس يك جدول در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار گرفته است اما از آنجايي كه هنوز زيرساخت‌هاي اجرايي اين برنامه همچون دوربين‌ها فراهم نشده، اين مصوبه اجرايي نشده است.»
با اين جملات مشخص مي‌شود در كنار دوربين‌هاي پليس راهور، دوربين‌هاي شهرداري هم سبز خواهند شد. اما مگر پليس افرادي را كه بدون مجوز وارد طرح مي‌شوند به خاطر ايجاد شلوغي، ترافيك و افزايش آلاينده‌ها جريمه نمي‌كند؟ اگر چنين است، پس جرايم شورا چيزي بيش از «پول زور» است؟
در همين رابطه رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران در پاسخ به لزوم اخذ جريمه از خودروهاي غيرمجاز در محدوده طرح ترافيك توسط پليس و شهرداري تصريح مي‌كند: «پليس به دليل زيرپا گذاشتن مقررات توسط رانندگان اعمال قانون مي‌كند اما شهرداري معتقد است كه ايجاد ممنوعيت در معابر پايتخت براي حفظ كيفيت هوا بوده است و افرادي كه به صورت غيرمجاز وارد محدوده طرح ترافيك مي‌شوند سبب افزايش آلودگي مي‌شوند و بايد بابت اين نقض قانون نيز جريمه شوند.»
يكي بايد به آقاي شاكري بگويد «مقرراتي كه پليس به خاطر آن رانندگان خاطي را جريمه مي‌كند همان چيزهايي است كه شما به دنبال كسب درآمد از آنها هستيد.»
به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، در حال حاضر اين مصوبه مشكل قانوني ندارد چراكه براساس تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند يك برنامه كاهش آلودگي هوا در هشت شهر بزرگ كشور كه مصوبه سال 90 هيئت وزيران است و همچنين براساس قوانين شوراي شهر تصويب شده است.
شاكري گفت: «مديران شهري معتقد هستند كه اين جرايم و عوارض به دليل بازدارندگي بيشتر است تا مانع از ورود افراد به محدوده طرح ترافيك شوند.»
متأسفانه با اينكه تمام مسئولان از مباحث آموزشي و فرهنگ‌سازي به عنوان اولين گزينه براي داشتن شهري قانوني با شهرونداني قانونمند صحبت مي‌كنند اما در عمل، فرهنگسازي و آموزش، آخرين انتخاب آنهاست. با اين تفاسير مشخص مي‌شود كه شورا هم جرايم را نوعي بازدارندگي قلمداد مي‌كند!
رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران با بيان اينكه در اين مصوبه تخلف اول رانندگان ناشي از قانون‌شكني براي ورود به محدوده طرح ترافيك است، گفت: «عوارض دوم كه شهرداري نسبت به اخذ آن اقدام مي‌كند، مربوط به تخلف افزايش آلودگي هوا در پي ورود به محدوده طرح ترافيك است.»
اما ما معتقديم همين كه رانندگان به حرف شورايي‌ها گوش نمي‌دهند هم تخلفي بزرگ‌تر است كه مي‌توان با تصويب قانون ديگري اين عده را به فلك بست و حق تركه و چوب و مأموري كه آنها را تنبيه مي‌كند را هم محاسبه و به مبلغ جريمه فوق افزود و از راننده اخذ كرد. هرچه باشد كسي حق ندارد هوايي را كه متعلق به همه و به‌خصوص شورايي‌هاست، آلوده كند.