به گزارش واحد مركزي خبر، پيمان قرباني افزود: در سال‌هاي قبل كه تورم افزايش يافته بود نرخ سود هم روند افزايشي داشت. امسال هم با توجه به كاهش نرخ تورم بانك مركزي معتقد است نرخ سود بانكي نبايد به گونه‌اي باشد كه برخلاف متغيرهاي اقتصاد كلان كشور باشد. قرباني افزود: البته ما اعتقاد نداريم كه با كاهش تورم بايد نرخ سود بانكي سريع و شوك گونه پايين بيايد بلكه بايد شرايط بانك‌ها، تعهدات آنها، رشد اقتصادي، اقتضائات اقتصاد كلان، تعادل بازارهاي اقتصادي و مجموعه اين شرايط در نظر گرفته شود تا درباره نرخ سود تصميم‌گيري كنيم. وي با بيان اينكه البته تورم يكي از مهم‌ترين اين شاخص‌هاست، گفت: تأكيد بر اين است كه با كاهش تورم نرخ سود تسهيلات هم به صورت تدريجي كاهش يابد.
معاون اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نرخ سود سپرده‌ها نيز قرار است كاهش يابد؟ افزود: با توجه به اينكه بانك مركزي رويكرد خروج از ركود را دنبال مي‌كند، تمركز ما بر بحث تسهيلات است. وي گفت: نرخ سود سپرده‌ها هم به آرامي كاهش پيدا خواهد كرد، منتها به صورتي است كه نرخ سود واقعي همچنان مثبت خواهد بود.
قرباني با تأكيد بر اينكه بانك مركزي اعتقاد دارد نبايد سركوب مالي صورت بگيرد و نرخ‌هاي سود واقعي بايد مثبت باشد، افزود: ميزان مثبت بودن هم اندازه‌اي دارد و همانقدر كه سركوب مالي براي اقتصاد مضر است، نرخ سود واقعي بيش از اندازه بالا براي اقتصاد مضر است. وي گفت: بانك مركزي معتقد است براي تعيين نرخ سود بايد به تمامي اجزا توجه شود. معاون اقتصادي بانك مركزي تأكيد كرد: منافع سپرده‌گذاران، منافع تسهيلات گيرندگان و اقتضائات اقتصاد كلان و تعادل بازارهاي دارايي همه بايد توأماً مورد توجه قرار بگيرد.
كاهش نرخ سود آثارش محدود است
وي با اشاره به اينكه اين تسهيلات در زمينه توليد مي‌تواند شامل كاهش نرخ سود و ديگري افزايش دسترسي به تسهيلات باشد، گفت: در بحث كاهش نرخ سود اثراتش محدود است و آن طور كه بانك مركزي برآورد كرده بوده يكي از مقولاتي است كه مي‌تواند روي هزينه تمام شده محصولات اين واحدهاي توليدي تأثيرگذار باشد. قرباني افزود: در بحث ميزان تسهيلات روند سال گذشته و رويه بانك مركزي اين بوده كه تسهيلات اعطايي را بالا ببريم. وي گفت: عملكرد نظام بانكي در 11ماهه 292 هزار ميليارد تومان بوده كه از هدف 287 هزار ميليارد توماني اعلامي رئيس كل بانك مركزي بالاتر رفته و عملكرد خوبي داشته است. قرباني افزود: ما خواستيم تسهيلات را به سمت بخش مولد هدايت كرده و در عين حال ظرفيت خالي اقتصاد كشور را فعال‌سازي كنيم. معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: 60 درصد اين تسهيلات به سمت سرمايه در گردش رفته كه سهم صنعت بيش از 80 درصد بوده است. وي افزود: در كنار اين مقولات ديگري نظير بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، تقويت سرمايه پايه بانك‌ها، كاهش مطالبات غير جاري و فروش دارايي‌هاي مازاد هم مي‌تواند به افزايش منابع قابل ارائه تسهيلات كمك كند.
