دكتر حجت‌الله عبدالملكي داراي دكتراي تخصصي اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) است. از ايشان چندين مقاله در حوزه‌هاي اقتصاد اسلامي و به خصوص اقتصاد مقاومتي منتشر شده است. نگاه ايشان در مسائل اقتصادي، توانمند‌سازي شرايط داخلي با توجه به اقتصاد دانش پايه است.
انتفاع اقتصادي در سياست خارجي امام خميني(ره) در رويكردهاي ايشان و مقايسه تطبيقي با عملكرد اصلاح‌طلبان، موضوع اصلي مصاحبه ما با ايشان است.
دكتر عبدالملكي معتقدند كه اساسي‌ترين اصل حاكم بر انديشه اقتصادي امام‌خميني(ره) حفظ استقلال و تكيه بر‌توانمند‌سازي توليد داخلي، به خصوص در نيازهاي اساسي و حياتي است، ايشان به اين نكته اشاره دارد كه جريان اصلاحات برخلاف امام(ره) معتقد به جذب سرمايه‌هاي خارجي است.
شايد ما كمتر با انديشه‌هاي اقتصادي امام(ره) آشنا باشيم. به راستي ويژگي اصلي انديشه و تفكر حضرت امام (ره) درباره مسائل اقتصادي چه بوده است؟
كشوري مثل ايران براي تعامل اقتصادي با جهان بايد با ملاحظات و رويكردهاي خاصي وارد عمل شود. در اين تعامل اقتصادي، در دو مورد، رعايت احتياط بسيار جدي است. مورد اول اين است كه دستگاه‌هاي بزرگ اقتصادي دنيا، تقسيم كار بين‌المللي را به نحوي طراحي كرده‌اند كه در بلندمدت منافع خود آنها حداكثر مي‌شود. به اين معنا كه نهاد‌هاي بين‌المللي اقتصاد جهاني مثل بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني، سه نهاد اصلي اقتصاد بين‌المللي، به كشورهاي دنيا القا كرده‌اند اگر وارد باشگاه اقتصاد جهاني شوند، مستطيع خواهند شد. در حالي‌كه اين مبالغه‌اي است كه از طرف قدرت‌هاي اقتصادي جهان مثل امريكا و چند كشور اروپاي غربي مطرح شده است و در عمل برنامه آنها استثمار كشورهاي جهان است.
بعد از جنگ جهاني دوم با پديده‌اي به اسم استعمار نوين در دنيا مواجه هستيم. در استعمار نوين قدرت‌ها با جنگ و لشكركشي، كشورهاي ديگر را غارت نمي‌كنند، بلكه با روش‌هاي دوستانه برنامه‌اي اقتصادي را تعريف مي‌كنند كه در عمل باعث مي‌شود بخش وسيعي از منابع كشورهاي ضعيف به كشورهاي بزرگ‌تر و قدرتمندتر منتقل شود.
موضوع ديگري كه در تبادل اقتصادي ايران با جهان بايد به آن توجه شود، وضعيت خاص ايران از سال 1357 به بعد است كه در صحنه بين‌المللي با دشمن‌درگير شده است. قدرت‌هاي مستكبر جهان، به‌ويژه امريكا و انگليس، به‌دنبال طراحي و اجراي برنامه‌هاي خصمانه‌اي عليه ايران و انقلاب اسلامي هستند. كشورهاي ديگر نيز در مقاطعي با اين كشورهاي مستكبر همكاري كرده‌اند. از آنجا كه اين دو كشور قدرت بيشتري دارند، توانسته‌اند بسياري اوقات كشورهاي ديگر را نيز در اين اقدامات خصمانه عليه جمهوري اسلامي با خود همراه كنند. بنابراين ايران بايد در تعامل اقتصادي خود با جهان اين دو را احتمال در نظر بگيرد.
متأسفانه در دولت اصلاحات اصرار زيادي براي تعامل با جهان وجود داشته است. در دولت يازدهم نيز اين اصرار و تأكيد وجود دارد، زيرا تصور مي‌شود از باب تعامل اقتصادي با جهان منافع زيادي كسب خواهد شد. به نظر مي‌رسد در دولت يازدهم كم و بيش همان سياست‌هاي دولت اصلاحات پيگيري مي‌شود. در واقع بدون توجه به مخاطرات اين مسير سعي مي‌كند حداكثر ارتباط را با اقتصاد جهاني برقرار كند. با در نظر گرفتن اين دو ملاحظه قطعاً مي‌توان تعامل اقتصادي ايران با جهان را به شكلي طراحي كرد كه منافع ايران تأمين شود. اين دو خطر مطرح‌شده به‌هيچ‌وجه به معناي برقرار نكردن تعامل با اقتصاد جهاني نيست، بلكه بايد ارتباطي عاقلانه، منطقي و تعريف‌شده برقرار شود.
آيا ديدگاه اقتصادي حضرت امام (ره) قائل به تعامل اقتصادي با جهان اطراف بوده است؟ عده‌اي بر اين باورند كه حضرت امام(ره) تمايلي به تعاملات همه‌جانبه نداشته‌اند. نظر شما در اين‌باره چيست؟
حضرت امام (ره)، در جايگاه رهبري انقلاب، رويكردهاي اساسي را مشخص كرده‌اند. در بعد اقتصادي ايشان به سه هدف توجه ويژه‌اي داشته و روي آنها تأكيد فرموده‌اند. اين اهداف، استقلال اقتصادي، رفاه عمومي و پيشرفت اقتصادي هستند كه ايشان آنها را در چارچوب مكتب اقتصادي اسلام مطرح كرده‌اند. در واقع نظام سياسي نيز قرار است به‌گونه‌اي عمل كند كه اين سه هدف محقق شوند. نظر ايشان درباره استقلال اقتصادي اين بوده است كه كشور براي تأمين مايحتاج اوليه مردم نبايد نيازمند قدرت‌هاي جهاني باشد، زيرا اينگونه هر زماني كه بخواهند ايران را تحريم مي‌كنند يا تحت فشار قرار مي‌دهند.
رويكرد اصلي حضرت امام (ره) توجه به خطرات موجود و دام‌هاي پهن‌‌شده از جانب كشورهاي مستكبر بوده است كه براي ايران تهديدي به‌شمار مي‌آمده‌اند. ايشان تأكيد و توجه بسياري در اين‌باره داشته و معتقد بوده‌اند كه اگر به اسم جهاني كردن اقتصاد در سطح بين‌المللي وابستگي ايجاد شود، اين وابستگي خطر بزرگي براي كشور خواهد بود. ايشان امريكا، انگليس و حتي روسيه را خيرخواه ايران نمي‌دانستند. بنابراين هميشه اين احتمال را مي‌دادند كه براي دچار مشكل كردن و به چالش كشيدن ايران دامي گسترانده باشند. به اين دليل بر توجه به اين خطرات بسيار تأكيد مي‌فرمودند. در همان زمان نيز كساني بين سياسيون و تئوريسين‌هاي اقتصادي بودند كه بر نظريات اقتصاد جهاني تأكيد بسياري داشتند. اينان به بحث همگرايي با جهان، به‌خصوص با كشورهاي غربي، توجه ويژه‌اي داشتند.
حضرت امام (ره) بحث تعامل با كشورها و امت‌هاي اسلامي و مستضعفين جهان را نيز مطرح كرده‌اند. هرچند ديدگاه ايشان به اين قضيه از بعد اقتصادي آن نبوده است، اتفاقاً مي‌توان به ثمرات اقتصادي قابل‌توجه اين موضوع نيز اشاره كرد. اگر دو ملاحظه‌اي كه عرض شد در ارتباط با كشورهاي مستكبر در نظر گرفته شود، به طور طبيعي، بخش اصلي تعامل و روابط بين‌الملل ايران معطوف به كشورهايي مي‌شود كه در آنها زمينه‌هاي دوستي با ايران وجود دارد. اين امر باعث تأمين منافع اقتصادي كشور نيز خواهد شد.
طرفداران اقتصاد جهاني، آن را در كشورهايي مثل امريكا و چند كشور غربي ديگر خلاصه مي‌كنند. درست است كه اين كشورها سهم بسياري در اقتصاد دنيا دارند، اما همه دنيا نيستند. كشورهاي ديگري نيز هستند كه قابليت همگرايي دارند. بسياري از اين كشورها نيز از نظر فرهنگي و مذهبي با ايران قرابت‌هايي دارند. كشورهاي ديگري نيز مثل كشورهاي امريكاي لاتين و كشورهاي آفريقايي، به دليل استكبارستيزي و رويكرد سياسي مورد نظر حضرت امام (ره) و حضرت آقا، حاضر هستند وارد بازي برد ـ برد اقتصادي با ايران بشوند. اتفاقاً ساختار اقتصادي ايران به‌گونه‌اي است كه بسيار راحت مي‌تواند با اين كشورها وارد تعامل شود.
مثلاً كشور بوليوي از كشورهاي امريكاي لاتين به‌راحتي حاضر به خريد تكنولوژي ساخت نيروگاه از ايران است. در واقع چنين تعاملي در راستاي وصيت حضرت امام (ره) نيز خواهد بود. حركت در اين راستا، علاوه‌بر ايجاد گسترش تكنولوژي و درآمد ارزي براي ايران، باعث افزايش اشتغالزايي و سطح رفاه عمومي در هر دو كشور خواهد شد. درحالي‌كه در تعامل با كشورهاي اروپاي غربي و امريكا، ايران چنين فرصت‌هايي را نخواهد داشت، زيرا اين كشورها صرفاً خواستار اين هستند كه از ايران مواد خام و محصولات فرآورده‌نشده بخرند و با ارزش افزوده‌اي كه در آن ايجاد مي‌كنند، سود كلاني ببرند. اين اتفاقي است كه در حال حاضر براي نفت كشور مي‌افتد. بنابراين بايد درباره خطر تعاملات اقتصادي بي‌رويه با كشورهاي غربي و مستكبر تذكر داد، به‌ويژه آنكه توسعه تعاملات اقتصادي و سياسي بهتر است با كشورهايي باشد كه در نهايت براي هر دو كشور منفعت حاصل شود.
در مقام مقايسه به نظر شما ويژگي‌ها و تفكر حاكم بر انديشه اقتصادي جريان اصلاحات چه تفاوت‌هايي با انديشه حضرت امام(ره) دارد؟
انديشه حضرت امام (ره) مبتني‌بر به فعليت رساندن ظرفيت‌هاي درون اقتصاد ايران، در راستاي سه هدف حمايت از استقلال اقتصادي، رفاه عمومي و پيشرفت اقتصادي بوده است. هم‌زمان نيز تأكيد فرموده‌اند افرادي در سطح بين‌المللي هستند كه مايل نيستند ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران به فعليت برسد، زيرا آنها را منافي منافع خود در سطح بين‌المللي مي‌دانند و ايران اقتصادي قدرتمند را بر نمي‌تابند. تحريم‌هايي نيز كه اخيراً عليه ايران اعمال شده است به همين دليل بوده است كه ايران را در حال تبديل شدن به قدرت الهام‌بخش اسلامي در جهان مي‌دانند كه منافع آنها را به خطر مي‌اندازد. در كل، از نظر حضرت امام(ره)، تعامل با كشورهاي خارجي به‌ويژه كشورهاي غربي بايد به‌گونه‌اي باشد كه بدون خدشه‌دار شدن اهداف ذكر شده، ظرفيت اقتصادي ايران نيز به فعليت برسد.
در مقابل، در جريان اصلاحات بيشتر تفكر همگرايي با كشورهاي غربي غالب بوده است. اين تفكر در واقع نقض‌كننده دو انديشه اصلي حضرت امام(ره) است، زيرا علاوه‌بر افزايش وابستگي اقتصادي، ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران را نيز به فعليت نمي‌رساند و مانع پيشرفت اقتصادي ايران مي‌شود. با اين توضيحات مشخص است كه در بحث سياست‌هاي تعامل خارجه، بين انديشه حضرت امام (ره) و جريان اصلاحات زاويه‌اي وجود دارد.
اشاره شد كه انديشه اقتصادي حضرت امام (ره) در جهت دستيابي به استقلال در نيازهاي اساسي كشور و همچنين تعامل با كشورهاي مستضعف بوده است. در اين زمينه، موضوع اصل «اصالت فايده» مطرح مي‌شود. در واقع برخي معتقد هستند، اين تعاملات بيش از آنكه براي كشور سودآور باشد، هزينه‌زا است. در اين مورد نيز عموماً از ضرب‌المثل عاميانه «چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است» را استفاده مي‌كنند. لطفاً بفرماييد، به نظر شما، تعاملات مبتني بر انديشه امام(ره) در سياست خارجي چه منفعتي براي ايران خواهد داشت؟
در واقع با توجه به برخي از ملاحظات سياسي و ايدئولوژيكي، گاهي اصل اصالت فايده بايد كنار گذاشته شود. قصد ندارم در اين‌باره بحث كنم، اما در حوزه سياسي گاهي ممكن است كه كشوري به كشور ديگر امتيازي بدهد. در اين صورت ارتباطي شكل خواهد گرفت كه در بلندمدت منفعت خواهد داشت. حتي براي امريكايي‌ها و غربي‌ها نيز اينگونه نيست كه در هر جايي كاري انجام بدهند يك دلار آنها دو دلار بشود. گاهي يك دلار، 50 سنت مي‌شود، اما در بلندمدت منفعت خواهد داشت. مباحث عقلاني اقتصاد نيز حكم به شركت كردن در اين معاملات را مي‌دهد.
در چارچوب اصل اصالت فايده بايد عرض كنم كه تعامل داشتن با كشورهاي غيرمستكبر از دو جهت منافع اقتصادي بيشتري براي ايران خواهد داشت. اول اينكه اين كشورها نيز تقاضا و نيازي دارند. معادل تقاضا و نياز خود نيز درآمدي دارند، يعني كشورهاي فقيري نيستند. شايد امريكا گزينه قوي‌تري باشد، اما كشورهايي مثل بوليوي، اروگوئه، ونزوئلا، كشورهاي آفريقايي و حتي كشورهاي همسايه ايران نيز فاقد منابع نيستند. اين كشورها متناسب با اندازه و جمعيت خود منابع و ثروت دارند. از همه مهم‌تر، جمعيتي نيازمند به كالا و خدمات دارند. بنابراين ايران مي‌تواند با تأمين كالا و خدمات مورد نياز آنها كسب درآمد كند. وجود چنين فرصت‌هايي در اين كشورها باعث شده است كشورهاي قدرتمند غربي نيز براي كسب درآمد بيشتر در اين كشورها حضور داشته باشند.
جالب است بدانيد فرانسوي‌ها حدود 70 ميليارد دلار از حضور در يك كشور آفريقايي درآمد كسب مي‌كنند. شايد اين كشورها فقير باشند، اما مردم آن به تأمين مايحتاج خود نياز دارند. كشورهايي مثل فرانسه در قبال تأمين اين نيازمندي‌ها سود فراواني كسب مي‌كنند. بنابراين حتي امريكا، انگليس و فرانسه نيز كه جزو قدرت‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شوند، فقط با كشورهاي قدرتمند تعامل برقرار نمي‌كنند. آنها حتي با فقيرترين كشورهاي دنيا نيز تعاملات اقتصادي دارند. درحالي‌كه خود اين كشورهاي در حال توسعه به دليل هژموني ايدئولوژي جمهوري اسلامي بيشتر تمايل دارند كه با ايران كار كنند. در واقع اين كشورها به دليل احساس قرابت بيشتري كه با مباني ايدئولوژيك و سياسي ايران مي‌كنند تمايل به برقراري تعامل با ايران دارند.
دوم، عاملي است كه در تقسيم منافع بين‌المللي وجود دارد. به اين عامل «قدرت چانه‌زني» گفته مي‌شود. اگر بخواهيد كالايي را به كشوري بفروشيد، به چه قيمتي مي‌فروشيد؟ براي مثال فرض كنيد قيمت تمام‌شده كالايي براي شما 10 دلار بوده است. خريد اين كالا تا 20 دلار براي كشور خريدار آن مي‌ارزد. حالا اينكه كالاي 10 دلاري به چه قيمتي فروخته شود، بستگي به قدرت چانه‌زني دو كشور دارد. هركدام قدرت چانه‌زني بيشتري داشته باشند، سهم بيشتري مي‌برند. اگر كشور خريدار قدرت بيشتري داشته باشد 90 درصد سود مي‌كند و شما 10 درصد، يعني شما كالاي 10 دلاري خود را 11 دلار فروخته‌ايد.
در تعامل با قدرت‌هاي اقتصادي بزرگ جهان معمولاً ايران قدرت چانه‌زني بالايي ندارد. بنابراين اگر تعاملي نيز صورت بگيرد سود بيشتر نصيب كشور مستكبر مي‌شود. درحالي‌كه در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه مثل كشورهاي اسلامي همسايه، كشورهاي آفريقايي و كشورهاي جنوب امريكاي لاتين، چون ايران قدرت چانه‌زني بالاتري دارد مي‌تواند همان كالايي را كه آلماني‌ها 10 يا 11 دلار مي‌خريدند مثلاً به ونزوئلا 13 يا 15 دلار بفروشد. بنابراين قدرت چانه‌زني عامل بسيار مهمي است، زيرا اگر كشوري قدرت چانه‌زني قابل‌توجهي در سطح بين‌المللي نداشته باشد، بخش زيادي از منافع كشورش را كشورهاي ديگر از بين مي‌برند و به نفع خود مصادره مي‌كنند.
به نظر شما دستاوردهاي دوران اصلاح‌طلبان در حوزه اقتصادي چقدر بوده است؟ عده‌اي نقطه قوت اصلاح‌طلبان را در رشد اقتصادي و ثبات آنها مي‌دانند. آيا اين امر از توانمندي اقتصادي آنها حكايت مي‌كند؟ در صحبت‌هايتان فرموديد اروپايي‌ها تمايل دارند از كشورهايي مثل ايران مواد خام خريداري كنند. درباره تفكر خام‌فروشي در جريان اصلاحات چه نظري داريد؟ آيا مي‌توان گفت اصلاح‌طلبان با محدود كردن ديدگاه خود به برقراري تعامل اقتصادي با اروپا و امريكا، بسياري از پتانسيل‌هاي موجود در روابط اقتصادي را ناديده گرفته‌اند؟
تفكر تيم اقتصادي اصلاح‌طلبان تحت‌تأثير ديپلماسي عمومي كشورهاي غربي به‌خصوص امريكا و انگليس بوده است. متأسفانه، به نظر بنده، اصل تفكر دولت يازدهم نيز ادامه همان جريان اصلاحات است. ظاهراً وزارت خارجه امريكا در گزارشي درباره ديپلماسي عمومي اين كشور گفته است، تعداد زيادي از حاكمان و مديران عالي‌رتبه كشورهاي غيرامريكايي درس‌خوانده‌هاي دانشگاه‌هاي امريكايي هستند. بنابراين آموزه‌هايي را كه به آنها منتقل كرده‌ايم در كشور خودشان پيگيري مي‌كنند.
اين واقعيتي است كه آنچه دانش غربي به خورد كشورهاي در حال توسعه داده است، در واقع چيزي بوده است كه در بلندمدت تأمين‌كننده منافع كشورهاي غربي باشد. در موارد بسياري شاهد بوده‌ايم كه اقتصاددانان دولت‌هاي ايراني، بسيار تحت‌تأثير هژموني علمي دانش اقتصاد غربي عمل كرده‌اند. معمولاً وقتي بحث از تعاملات بين‌المللي پيش مي‌آيد، فكر اين افراد سريعاً به سمت تعامل با قدرت‌هاي اقتصادي غربي مثل امريكا و انگليس مي‌رود. درحالي‌كه در شرق نيز اقتصادهايي مثل چين و ژاپن وجود دارند كه اقتصاد دوم و سوم جهان محسوب مي‌شوند. اين همان ديپلماسي عمومي اعمال‌شده امريكايي است كه متأسفانه در دولت يازدهم نيز در حال ثمردهي است. نتيجه اين تفكر پذيرفتن همان تقسيم كار بين‌المللي است كه امريكا، انگليس و ديگر كشورهاي غربي آن را تهيه كرده‌اند. در اين تقسيم كار بين‌المللي اين كشورها توليد‌كننده محصولات با تكنولوژي و فناوري بالا و ايران توليد‌كننده مواد خام مي‌شود. علناً نيز مطرح مي‌كنند كه مزيت ايران در خام‌فروشي است. اين همان تقسيم كاري است كه غربي‌ها مطرح كرده‌اند كه براساس آن عملكرد هر كشوري در حوزه‌اي كه توانايي آن را دارد، خواهد بود؛ كشورهايي مثل ايران در حوزه فروش فرآورده‌هاي طبيعي خام، غربي‌ها نيز در حوزه تكنولوژي و دانش بهره‌وري و توليد از مواد خام عمل خواهند كرد. در واقع براساس اين تفكر غلطي كه غربي‌ها در ذهن بسياري از سياستگذاران ايراني به وجود آورده‌اند، دولت يازدهم نيز تا حد زيادي در استراتژي‌هاي اقتصادي خود در اين دام افتاده است.
درباره دستاوردهاي اقتصادي دولت اصلاحات مي‌توان گفت بحث ثباتي كه فرموديد يكي از دستاوردهاي آن دوران بوده است، اما توجه داشته باشيد كه اين دستاورد، دستاورد بسيار بزرگي محسوب نمي‌شود. در واقع ثبات در اقتصاد به معني خرابكاري نكردن در سطح بازارهاي كلان مالي است. اگر در بازار پول و سرمايه آرامش وجود داشته باشد، تقريباً در اقتصاد نيز ثبات ايجاد مي‌شود. اصلاً در اقتصاد اصل بر ثبات است. گاهي اوقات برخورد غيرعاقلانه دولت‌ها- و گاهي نيز به نظر بنده، مغرضانه آنها- با پديده‌هاي اقتصادي كلان باعث متلاطم شدن جو اقتصادي كشور مي‌شود.
بي‌ثباتي اقتصادي مثل سونامي است. به‌طور متعارف شما از زمان دقيق وقوع آن بي‌اطلاع هستيد. اصل اين است كه سواحل دريا آرام هستند، اما با اتفاق دروني ناشناخته‌اي اين آرامش دچار ناپايداري مي‌شود. با توجه به اين ديدگاه مي‌توان گفت، دولت اصلاحات كل‌كل ثبات در اقتصاد را با دولت‌هاي ديگر دارد. شايد در مقايسه با عملكردهاي ضعيف دولت‌هاي ديگر بتوان آن را دستاورد ناميد، اما حقيقت اين است كه در عمل و ذاتاً اقدام مهمي صورت نگرفته است. زماني مي‌توانستيم آن را دستاورد بناميم كه گنجينه‌هاي جهاني بسيار شگفت‌انگيز اقتصاد ايران به فعليت مي‌رسيد و از 22ميليون نفر نيروي كار، بالاترين ارزش افزوده حاصل مي‌شد. در واقع سطح رفاه و ميزان درآمدها در ايران افزايش مي‌يافت. در تعامل با كشورها علاوه‌بر ايران سطح رفاه آن كشورها نيز افزايش مي‌يافت. زماني دستاورد است كه 10 ميليون دانش‌آموخته دانشگاهي مبتني‌بر اقتصاد دانش‌بنيان تربيت مي‌شدند و كشورهاي غربي خريدار محصولات دانش‌بنيان ايراني بودند. در غير اين صورت، بنده، صرفاً ايجاد نكردن تلاطم در اقتصاد را جزو دستاورد‌ها نمي‌دانم.
جريان اصلاحات معتقد بوده است با خام‌فروشي و ثباتي كه شما آن را دستاورد نمي‌دانيد، مي‌توان به بازارها و دولت‌هاي اروپايي نزديك‌تر شد و اينگونه به تبادل تكنولوژي پرداخت. به نظر شما آيا مي‌توان چنين ديدگاهي را پذيرفت؟ آيا اصلاً در اين دوره انتقال تكنولوژي وجود داشته است؟
در واقع هيچ‌گاه اينگونه نبوده است. بيش از 100 سال است كه نفت استخراج مي‌شود. در همه اين سال‌ها كشورهاي غربي اين كار را براي ما انجام داده‌اند. هر زمان كه به نفعشان بوده است، با به‌كارگيري آخرين تكنولوژي‌هاي خود استخراج آن را به‌شدت افزايش داده‌اند. در سال 56 حدود 6 ميليون بشكه نفت خام توليد مي‌شده است. درحالي‌كه امروز با گذشت اين همه سال، 4ميليون بشكه نفت توليد مي‌شود. بنابراين انتقالي در تكنولوژي صورت نگرفته است. هنوز نمي‌توانيم به اندازه آن زمان نفت استخراج كنيم، زيرا در آن زمان منافع آن كشورها چنين اقتضا مي‌كرد. آن زمان درآمد هنگفتي از فروش نفت متعلق به كشورهاي غربي بوده است. شركت‌هاي بزرگ نفتي در سال‌هاي 86 تا 88 در ايران حضور داشته‌اند. در توسعه فازهاي نفتي ايران، در حفاري‌ها و اكتشاف‌ها مشاركت داشته‌اند، اما انتقال تكنولوژي اتفاق نيفتاده است. اگر صنعت نفت ايران در اين زمينه‌ها پيشرفتي نيز كرده است، همه را مديون غيرت و همت كارشناسان صنعت نفت بوده است.
واقعيت اين است كه غربي‌ها هيچ‌گاه تمايل به انتقال تكنولوژي نداشته‌اند. تا همين چند سال پيش، قبل از اين تحريم‌ها، شركت‌هاي نفتي غربي در ايران حضور داشته‌اند، اما در مناطق خط بالاي توليد نفت، ورود ايراني‌ها ممنوع بوده است. بااينكه عنوان قراردادهايي كه با آنها داشته‌ايم انتقال تكنولوژي بوده است، هيچ‌گاه حاضر به انتقال تكنولوژي خود به ايران نبوده‌اند. دوستاني كه با صنعت نفت آشنا هستند تصديق مي‌كنند كه در چند سال اخير، با رفتن غربي‌ها از كشور، در اين صنعت سرعت پيشرفت بيشتر بوده است. متخصصان و جوانان صنعت نفت با رفتن غربي‌ها براي پيدا كردن راه‌هايي براي حفاري چاه‌ها و توسعه مديريت منابع تلاش‌هاي بسياري كرده‌اند. بنابراين در چند سال اخير پيشرفت تكنولوژي در بخش نفت و گاز كشور سريع‌تر بوده است. اين جريان را نيز مي‌توان يكي از فريب‌هاي غربي‌ها براي بهره‌برداري از منابع كشور دانست.
آيا مي‌توان گفت كه ديدگاه اقتصادي اصلاح‌طلبان در بحث انتقال تكنولوژي، باورپذير و عميق نبوده است؟
بله، همين‌طور است. بخش زيادي از اشتباهاتي كه مرتكب مي‌شويم به دليل آموخته‌هاي غلط از غربي‌هاست. در ادبيات اقتصادي غربي آمده است كه سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم يا FDI در انتقال تكنولوژي اتفاق مي‌افتد. طبق اين تعريف وقتي كشوري در كشوري ديگر كار توليدي انجام دهد، خودبه‌خود دانش و تكنولوژي آن كار نيز به آن كشور منتقل مي‌شود، زيرا سرمايه‌هاي انساني آن كشور با نگاه كردن به تكنولوژي نحوه استفاده از آن را مي‌آموزند. حال آنكه اين تعريف فقط در مقام تئوري صحيح است. چون اولاً، اگر اين تعامل با كشورهاي ديگر باعث تقويت روحيه «ما نمي‌توانيم» در بين سرمايه‌هاي انساني بشود، در واقع يادگيري حين كار كه از روش‌هاي انتقال تكنولوژي است، اتفاق نخواهد افتاد. با تأكيد وزير نفت براي حضور شركت‌هاي غربي در پروژه‌هاي نفتي و گاز اين اتفاق نيز افتاد. دوماً، طرف مقابل نيز براي انتقال تكنولوژي و آموزش آن بايد اراده كند تا اين انتقال اتفاق بيفتد. اين اراده در عمل هيچ‌گاه از طرف كشورهاي غربي وجود نداشته است.
در واقع مجذوب نظريه‌هاي زيباي غرب شده‌ايم و با ساده‌انگاري انتقال تكنولوژي را باور كرده‌ايم. درحالي‌كه تجربه ثابت كرده است، براي رشد تكنولوژي بايد به توانايي نيروهاي داخلي اعتماد كرد و به آنها فرصت داد. همان‌طور كه عرض شد در چند سال اخير صنعت كشور پيشرفت خوبي كرده است. دستگاه HIPPF از تجهيزات سرچاهي است كه فشار بسيار زياد گازي را كه از چاه خارج مي‌شود، كنترل مي‌كند. اگر اين فشار كنترل نشود گاز در لوله‌ها منفجر مي‌شود. اين دستگاه را چند شركت خارجي مي‌ساختند. بعد از تحريم، اين دستگاه با همكاري چند نفر از جوانان كشور در شركتي داخلي توليد شد. هيچ‌كس تصور نمي‌كرد اين كار انجام شدني باشد. توجه بفرماييد كه بعد از اين همه سال كار با شركت‌هاي غربي آنها تكنولوژي ساخت اين دستگاه را به ما ياد نداده بودند. بنابراين بحث انتقال تكنولوژي، در عمل بسيار متفاوت از تئوري‌هايي است كه غربي‌ها به ما آموخته‌اند.
عده‌اي در بحث انتقال تكنولوژي معتقد هستند ايران مي‌خواهد مسيري را كه ژاپن و كره طي كرده‌اند، طي كند. به‌هرحال، در تاريخ توسعه ژاپن و كره، رد پاهايي از سرمايه‌گذاري تكنولوژي كشورهاي غربي به چشم مي‌خورد. با توجه به اينكه شرايط ايران بعد از انقلاب تغيير كرده است، آيا ايران مي‌تواند همان الگوي توسعه ژاپن و كره را پياده كند؟ اين ديدگاه چقدر درست است؟
ژاپن و كره يا هر كشور ديگر، الگوي توسعه خود را دارند. نمي‌توان گفت كه كره جنوبي همان راهي را رفت كه ژاپن رفت يا چين همان راهي را مي‌رود كه كره و ژاپن رفتند. الگوهاي توسعه براي هر كشوري مختص به خود آن كشور است كه شرايط و ويژگي‌هاي مختلفي مثل اقتصاد، منابع، فرهنگ و اجتماع بر آن تأثيرگذار است.
طبيعتاً ايران نيز الگوي خاص خود را خواهد داشت، يعني توسعه الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت. در چارچوب اين الگو مي‌توان درس‌هايي آموخت و از نقاط قوت الگوي كشورهاي ديگر نيز، در صورتي كه با كشور ايران سازگاري داشته باشند، استفاده كرد.
كره و ژاپن به تعبيري توسعه پيدا كرده‌اند، به تعبيري نيز توسعه پيدا نكرده‌اند. اگر توليد و تكنولوژي را معيار پيشرفت در نظر بگيريم، كشورهاي پيشرفته‌اي محسوب مي‌شوند، اما چگونه پيشرفت كرده‌اند؟ آيا كره جنوبي براي توسعه يافتن اقتصاد خود را دودستي تقديم امريكا كرده است؟ يا ژاپن چنين كاري كرده است؟ درست است كه هم‌زمان سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي غربي نيز در اين كشورها بوده است، اما آنچه باعث توسعه كره‌‌جنوبي و ژاپن شده است، درون‌زا بودن اقتصاد آنهاست. به اين معنا كه آنها روي نيروهاي انساني خود سرمايه‌گذاري جدي و به آنها اعتماد كرده‌اند. منابع در اختيارشان قرار داده‌اند. تكنولوژي‌هايي مثل خودروسازي در كره جنوبي وارداتي نيستند. كره‌اي‌ها با مشقت به بخش اعظمي از اين فناوري دست يافته‌اند. نيروي انساني ژاپن و كره در اين زمينه به‌شدت نقش‌آفرين بوده‌اند، يعني گفته‌اند كه بايد براي مثال تكنولوژي ساخت خودرو و كشتي را داشته باشيم. بسياري از تكنولوژي‌هاي موجود در اين كشورها بومي خود آن كشورهاست. بنابراين اين تكنولوژي‌ها تماماً كپي‌شده نيستند. سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم، بي‌اثر نبوده است، اما اين كشورها به‌شكلي روابط خود را تضمين كرده‌اند. ناگفته نماند كه كشورهايي مثل چين، كره جنوبي و ژاپن بخش زيادي از ارزش افزوده‌اي را كه توليد مي‌كنند، دودستي تقديم كشورهاي غربي از جمله امريكا مي‌كنند.
اگر چين از اقتصاد دنيا حذف شود، بزرگ‌ترين ضربه را امريكا خواهد خورد. توجه داشته باشيد كه چين رقيب امريكا نيست. چين، كره جنوبي و ژاپن بخش زيادي از منافع مورد نياز امريكا را توليد مي‌كنند. براي مثال از هر 100 دلار ارزش افزوده‌اي كه به‌طور واقعي در كشورهايي مثل چين يا كره جنوبي توليد مي‌شود، 40 تا 50 دلار آن مستقيماً به جيب كشورهاي غربي مي‌رود. اگر توجه كنيد متوجه مي‌شويد كه تراز تجاري كشورهايي مثل امريكا و انگليس هميشه منفي است، يعني ميزان صادراتشان از واردات‌شان كمتر است. كشورهايي در دنيا توليد مي‌كنند، امريكايي‌ها و انگليسي‌ها نيز مصرف مي‌كنند. هرچند مي‌گويند مي‌خواهند صادراتشان را توسعه دهند، حقيقت اين است كه واردات برايشان به‌صرفه‌تر است.
كشوري مثل چين، گوشت، پوشاك و محصولات ديگر را با هزار مشقت توليد مي‌كند، امريكايي‌ها نيز دلار چاپ مي‌كند و توليدات چين را مي‌خرند و مصرف مي‌كنند. در ازاي آن نيز كاغذي به اسم دلار به چين مي‌دهند كه مي‌دانيد هيچ پشتوانه‌اي ندارد. اينگونه چين بزرگ‌ترين دارنده ذخاير ارزي در جهان مي‌شود. اگر در آينده قيمت دلار دچار چالش شود، اين چين است كه ضرر مي‌كند. بنابراين شايد انتقال تكنولوژي در اقتصاد چين، ژاپن و كره جنوبي اتفاق افتاده باشد، اما بخش زيادي از آن درون‌زا و به همت نيروهاي انساني خود اين كشورها بوده است. ضمناً با وجود منافعي كه تعامل با غرب براي آنها داشته است، به نظر بنده، ضررهاي اين تعامل بسيار بيشتر بوده است، زيرا در واقع بخش زيادي از ارزش افزوده خود را به كشورها اروپايي تقديم مي‌كنند.
آيا مي‌توان گفت كه نوع نگاه جريان اصلاح‌طلب به موضوع اقتصاد بين‌الملل، بدون توجه به پتانسيل‌هاي ديگر، فقط به روابط اقتصادي با اروپا محدود شده است؟ و به نظر مي‌رسد علاقه‌اي نيز به صنعت‌سازي و جذب مشتري در بازارهاي جهاني ندارد؟
اگر اقتصاد بين‌الملل براساس نظريه وضعيت نسبي دو اقتصاددان هكشر و اوهلين بررسي شود، طبق اين نظريه، كشورها بايد در كارهايي كه مزيت نسبي دارند، فعاليت كنند. مزيت كشورهايي مثل ايران نيز در توليد نفت خام و مواد معدني خام است. وقتي جريان مديريت اقتصادي كشور چنين چيزي را مورد توجه قرار مي‌دهد قاعدتاً ديگر به‌دنبال بازارگشايي براي محصولات صنعتي خود نخواهد بود، زيرا اعتقاد دارد كه ايران چنين مزيتي براي صادرات ندارد. بنابراين اعتقادي نيز براي جذب و ايجاد چنين فرصت‌هايي در سطح بين‌الملل ندارد. اين امر باعث از دست دادن بخش زيادي از ظرفيت‌هاي كشور مي‌شود.
