از ديدگاه تشكيل سرمايه انساني در مقايسه‌هاي جهاني، ايران در وضعيت متوسط به پايين قرار دارد. ضعف نسبي اين عامل در ايران از يكسو معرف عدم رشد كافي بخش صنعت به عنوان زير بناي توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور و از سوي ديگر عاملي محدودكننده براي رشد و پويايي آينده اقتصاد صنعتي به شمار مي‌رود. بي‌ترديد در مرحله كنوني توسعه صنعتي ايران، به جرئت مي‌توان گفت كه سرمايه انساني اهميتي به مراتب بيشتر از سرمايه مادي دارد و آينده كشور و پيشرفت آن، قبل از نفت و گاز و منابع طبيعي و ساير سرمايه‌هاي مادي به كميت و كيفيت آموزش و كتابخانه‌ها و مؤسسات فني و حرفه‌اي و دانشگاه‌ها و نظاير آن و بيش از همه به استفاده بهينه از نيروي انساني تربيت شده و داراي توان تخصصي بالا وابسته است.
در اين بين بايد توجه داشت كه سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه منابع انساني، موجبات افزايش توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي توليدي، ارتقاي مهارت‌ها، قدرت درآمدزايي افراد و افزايش سطح كارايي تصميم‌گيري‌ها را فراهم مي‌آورد. بازدهي اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها، در ميان‌مدت و بلندمدت چشمگير و نوعاً صعودي است. مشروط بر آنكه نظام تربيت نيروي انساني در كشور، سازگار و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي سازمان‌ها و نهادها باشد.
در حال حاضر گسستگي بين ظرفيت‌هاي فكري و آموزشي جامعه با فراگرد توسعه ملي به ويژه در بخش صنعت و در زمينه تحقيقات صنعتي كاملاً محسوس است. از يكسو اغلب بنگاه‌هاي صنعتي در اين مورد يا هيچ‌گونه اقدامي نمي‌كنند يا صرفاً در مواردي محدود، بودجه اندكي براي تحقيقات و بررسي‌هاي كاربردي اختصاص مي‌دهند. در حالي كه شركت‌هاي صنعتي خارجي پيوسته بين 6 تا 8 درصد از منابع خود را صرف امور تحقيقاتي مي‌كنند كه اين نسبت در كشور ما به حدود 20 درصد هم نمي‌رسد. لازم به ذكر است نقش نيروي انساني در فرآيند توسعه پايدار، نقشي مهم و بي‌بديل است و آينده هر ملتي را نيروي انساني آن تعيين مي‌كند، به طوري كه سهم نيروي انساني در ثروت كشورها بنا به آمار منتشره از سوي ONDP (برنامه توسعه سازمان ملل متحد) در ژاپن 80 درصد و در آلمان و اسپانيا حدود 78 درصد و در تركيه نيز بيش از 70 درصد است.
در اهميت سرمايه‌گذاري براي توسعه انساني نهادها و مؤسسات همين بس كه سازمان‌هاي برتر دنيا به شكارچيان مغزها در كره‌زمين معروف هستند و كشف و انتخاب بهترين استعدادها را به عنوان يكي از اصلي‌ترين محورها در حوزه كسب و كار بنگاه‌ها دنبال مي‌كنند. در كشورهاي توسعه‌يافته سرمايه‌هاي انساني به طور تقريبي 67 درصد ثروت‌آفريني را به خود اختصاص مي‌دهند و سهم منابع طبيعي و فيزيكي صرفاً 23درصد است. در اين بين يك بررسي آماري نشان مي‌دهد منابع انساني فقط 34درصد از ثروت‌آفريني را به خود اختصاص داده‌اند.
در اين ميان بايد عنوان داشت كه نيروي انساني ايران عمدتاً جمعيت جوان و مستعد را دربرمي‌گيرد. با توجه به موارد مطرح شده، براي رسيدن به توسعه پايدار در اقتصاد ايران بايد انسان را محور توسعه قرار دهيم و بيشترين سرمايه‌گذاري روي منابع انساني صورت گيرد تا در اين رهگذر به جاي كسب ثروت از فروش منابعي چون نفت و ساير منابع طبيعي اين انسان‌ها باشند كه محور توليد ثروت قرار مي‌گيرند.
