كليدي كه خودش قفل بود

نرخ رشد اقتصادي پايين، تورم دورقمي و نرخ بيكاري بالا مهمان هميشگي اقتصاد ايران بوده است، اين بدان معني است كه در هر دولتي فارغ از هر نوع گرايشي اقتصاد به چالش‌هاي اشاره شده مبتلا بوده است، از اين رو چالش اقتصاد ايران را ساختاري و سيستماتيك مي‌ناميم.
اگر به سال‌هاي پيش از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي نيز باز‌گرديم، مي‌بينيم كه اقتصاد با چالش‌هاي امروزي رو به روبوده است، از اين رو مسئله اقتصاد در ديروز، امروز و اگر اقدام به حل آن نكنيم در فرداي ايران نيز يكي است و تنها تفاوتش آن است كه زمان براي حل مسئله به تدريج در حال از دست رفتن است.
همزمان با پيدايش نفت در ايران و تبديل شدن دلارهاي ناشي از فروش اين كالا به منابع اصلي درآمدي حكومت‌ها و دولت‌ها، نقش دولت در اقتصاد به تدريج تشديد شد. اين امر تا جايي ادامه يافته است كه هم اكنون دولت بالغ بر 70 درصد اقتصاد ايران را در اختيار دارد.
در اين بين با توجه به سهم قابل ملاحظه دولت از اقتصاد، مردم چشم اميد خود را براي حل مشكلات اقتصادي به دولت دوخته‌اند.
حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه با گذر زمان دولت توانايي‌اش را براي حل مسائل اقتصادي كشور از دست داده است، به عبارتي دولت آنقدر بزرگ شده است كه خود در كار خود مانده است، چه رسد به آنكه بتواند چالش‌هاي اقتصاد ايران را حل كند.
در حقيقت عمده‌ مشكلات كشور ناشي از افزايش هزينه‌هاي جاري دولت است به طوري كه تنها در طول پنج سال گذشته، هزينه‌هاي جاري دولت دو برابر شده است و به عبارتي اين هزينه‌ها در حال بلعيدن درآمدهاي كشور است.
بر اساس آمار بانك مركزي و وزارت اقتصاد، هزينه‌هاي جاري دولت در چند سال اخير با سرعت سرسام آوري افزايش يافته است، به طوري كه هزينه‌هاي جاري دولت در سال ۱۳۹۳ تقريباً بيش از دو برابر هزينه‌هاي جاري دولت در سال ۱۳۸۹ خواهد بود.
در ۹ ماه نخست امسال هزينه‌هاي جاري دولت به ۱۰۱ هزار ميليارد تومان رسيده است كه در صورت تداوم همين روند، پيش بيني مي‌شود عملكرد ۱۲ ماهه دولت در اين بخش به ۱۳۴ هزار ميليارد تومان برسد كه بيش از ۱۰۰ درصد افزايش نسبت به پنج سال قبل نشان مي‌دهد.
بر اساس آمارهاي بانك مركزي، عملكرد بودجه جاري دولت در سال ۱۳۸۹ حدود ۶۶ هزار ميليارد تومان بود كه در چند سال اخير با رشد شديد مواجه شده و امسال به دوبرابر آن رقم خواهد رسيد، در حالي اين اتفاق افتاده است كه منطق اقتصادي اقتضا مي‌كرد همزمان با كاهش دسترسي به منابع ارزي كشور در اثر تشديد تحريم‌ها، انضباط بودجه‌اي و صرفه جويي در هزينه‌ها مورد توجه جدي قرار گيرد، اما عملاً دولت‌هاي دهم و يازدهم روندي كاملاً معكوس در پيش گرفتند و حتي نسبت به سال‌هاي پيش‌تر، هزينه‌هاي جاري را با سرعت بيشتري افزايش دادند.
عملكرد 40-30 سال‌ دولت، در مجموع نشان مي‌دهد دولت از نظر اقتصادي كارايي بسيار پاييني داشته است، البته دولت توانسته است با درآمدهاي مالياتي و ارزش افزوده، تا حدي آن را جبران كند، ولي هزينه‌ها مخصوصاً هزينه‌هاي جاري غيرمولد، به شدت بالا رفته‌اند كه اين بالا بودن هزينه‌هاي دولت و كم بودن درآمدهاي مالياتي و همچنين نوسانات درآمد نفتي، باعث كسري بودجه شده است.
 در اين بين بايد عنوان داشت كه سال‌ها پيش مقام معظم رهبري به درستي به مضرات سهم بالاي دولت از اقتصاد پي برد و برهمين اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغي كردند.
حال براي آنكه مسائلي چون نرخ رشد اقتصادي پايين، تورم دورقمي و نرخ بيكاري بالا براي هميشه از اقتصاد ايران رخت بربندند و بروند بايد به اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 تن دهيم و به سرعت سهم دولت را از اقتصاد كاهش دهيم.