«بالاخره اين توافقي است كه در يك قطعنامه فصل هفتمي منشور ملل متحد مورد تأييد قرار مي‌گيرد و در نتيجه به يك توافق بين‌المللي و الزام‌آور براي همه دولت‌ها تبديل مي‌شود. اينكه دولت‌ها به چه ميزان به تعهدات بين‌المللي‌شان عمل مي‌كنند، بحثي جداگانه است اما ما در حقوق بين‌الملل مباني داريم كه براي دولت‌ها تعهدآور است و از آن مباني استفاده مي‌كنيم.» اين بخشي از سخنان محمدجواد ظريف در مصاحبه با هفته‌نامه صدا است كه شنبه اين هفته رسانه‌اي شد.
اين تصميم احتمالي در حالي از سوي وزير امور خارجه كشورمان و حجم انبوهي از رسانه‌هاي داخلي به عنوان يك برد القا مي‌شود كه بررسي جنبه‌هاي حقوقي اين موضوع خلاف چنين ادعايي را نشان مي‌دهد. طرح چنين موضوعي ابهامات و سؤالات فراواني را هم با خود به همراه دارد از جمله اينكه:
تيم مذاكره‌كننده كشورمان بر اساس چه منطق و با كدام اطلاعات حقوقي نتيجه چنين اقدامي را «الزام كشورهاي غربي، به خصوص امريكا بر مفاد توافقنامه آتي» مي‌دانند، به راستي چرا آقاي ظريف در اين مصاحبه پنج صفحه‌اي حتي يك ماده حقوقي و مستند براي ادعاي خويش ذكر نمي‌كند تا جامعه قانع شود كه اتفاقات تلخ پس از توافقنامه ژنو 3 مبني بر «افزايش بيش از 50باره تحريم‌ها»، «تهديدات كم‌نظير تماميت ارضي كشور» و «اتخاذ ادبيات تمسخرآميز و تحقيرمحور در برابر جامعه ايراني» ديگر تكرار نخواهد شد.
به راستي با استناد به كدام يك از اصول حقوق بين‌الملل مي‌توان با اين قطعيت گفت كه با «تأييد توافقنامه در يك قطعنامه فصل هفتمي منشور ملل متحد» از افزايش تحريم‌ها و تهديدات بين‌المللي جلوگيري مي‌شود و ايالات متحده امريكا و متحدانش اجازه نخواهند داشت به مانند ژنو 3 بندهاي توافقنامه را تفسير به رأي كنند.
آنگونه كه در ادامه تشريح خواهد شد تصميم كنوني تيم مذاكره‌كننده ايران در باز كردن پاي شوراي امنيت سازمان ملل به توافق هسته‌اي ايران و ۱+۵ (ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل) را بايد تله حقوقي با ابعاد بين‌المللي دانست كه مي‌تواند هزينه‌هاي فراواني را به جمهوري اسلامي ايران تحميل كند.
براي تشريح عواقب حقوقي چنين تصميمي نكاتي را يادآور شويم:
1- «اقرار صريح ايران به اينكه پرونده هسته‌اي كشورمان نقض علني و تجاوز به صلح جهاني است.»
طبق ماده 39 منشور سازمان ملل «شوراي امنيت وجود هر گونه تهديد عليه صلح (نقض صلح) يا عمل تجاوز را احراز كرده و توصيه‌هايي خواهد نمود يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي به چه اقداماتي طبق مواد 41 و 42 مبادرت شود.»
بنابراين به صرف اينكه ايران بپذيرد اين توافق در قالب قطعنامه شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل ( مواد 39 تا 51) مطرح شود، يعني اينكه پذيرفته‌ايم اين پرونده مخل صلح جهاني و تجاوز آشكار به صلح است، يعني امري كه در طول 10 سال غربي‌ها درصدد اثبات آن هستند، ما خود آن را پذيرفته و بر آن صحه گذاشته‌ايم. نكته قابل توجه آنكه مطابق مواد ( 42 و 43 ) اگر شوراي امنيت اقدامات ايران براي اعاده صلح و حفظ آن را كافي نداند، مي‌تواند مصوبه حمله به ايران را صادر نمايد.
2- «پذيرفتن صلاحيت تام‌الاختيار شوراي امنيت در رفع اختلافات و تفاسير.»
همچنان كه سوابق 10 سال اخير و حتي قبل از وقوع انقلاب نشان مي‌دهد، نظام سلطه همواره تلاش داشته در قراردادهايي كه با ايران منعقد مي‌كند، تعهدات خود را «كلي»، «مبهم» و «قابل تفسير» ذكر كند و در مقابل تعهدات ايران را «منجز»، «عيني» و «متقن» تدوين كند.
نظير اين بند در قراردادي مفصل كه انگليس متعهد مي‌شود در صورت حمله روسيه به ايران، از ايران تا حد ممكن حمايت كند! و در حل اختلاف بكوشد. در مقابل ايران جزيره خارك را در اختيار انگليس قرار دهد و تمام قراردادهاي خود با كشورهاي متخاصم با انگليس را لغو كند. در قرارداد ژنو3 طرف غربي تلاش كرد ظرفيت غني‌سازي و نيز اورانيوم غني‌سازي از بين برود و در مقابل امريكا تلاش كند! نظر مساعد كنگره را جلب كند تا بخشي از طلب‌هاي ايران بازگردانده شود. به هر حال از آنجا كه به احتمال قوي و با توجه به سابقه امر قرارداد حاضر هم مبهم و قابل تفسير متعدد خواهد بود، اگر صلاحيت شوراي امنيت را بپذيريم، به طوري ضمني قبول كرده‌ايم اين مرجع ( شوراي امنيت) مرجع تفسير و مسئول رفع اختلاف خواهد بود. ناگفته پيداست آنجا ديگر تيم وزارت امور خارجه حتي از گفتن «روح‌قرارداد» هم ناتوان خواهد بود چراكه بر اساس قوانين بين‌المللي فقط مصوب كننده قطعنامه، حق تفسير آن را خواهد داشت.
3- «كوتاهي دست ايران از تنظيم قرارداد»
وقتي مرجعيت شوراي نگهبان را پذيرفته ايم لاجرم قبول كرده ايم از اين به بعد مرجع آن شورا‌ست؛ شورايي كه اصل تصميمات آن را همين گروه 1+5 اتخاذ مي‌كنند و ايران در آن عضو نيست. بااين كار ايران عملاً دست خود را از چانه زني و تاثير گذاري در گفتوگوهاي هسته‌اي بسته چراكه اقدامات يك جانبه شوراي امنيت براي ما لازم الاجرا خواهد بود. اين موضوع زماني شكل واضح تري به خود مي‌گيرد كه سخن مقامات غربي مبني بر «لزوم راستي آزمايي بيش از 10 سال از سوي ايران در قرارداد ذكر خواهد شد» را دوباره مرور كنيم چراكه معيار راستي آزمايي شوراي امنيت منهاي ايران خواهد بود و اين بدين معناست كه پذيرفته‌ايم «شاكي»، «متهم»، «شاهد»، «قاضي» و «داور» يك شخص باشد ؟!
4- «دور زدن مجلس شوراي اسلامي»
به صراحت اصل 77 قانون اساسي «كليه توافقات، عهد نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
وجود چنين نصي در قانون اساسي به دليل سابقه كشورهاي امپرياليستي در تحميل قراردادهاي ننگين به كشورمان بوده است. در واقع قانونگذار خواسته با وجود تصويب مجلس راه را بر تحميل قراردادهاي خاص به كشور ببندد.
از جمله مواردي كه لزوم تصويب قراردادهاي بين‌المللي در كشورمان را تسريع بخشيد قرارداد معروف 1919 «وثوق» بود كه در آن انگليس با استفاده از ضعف دولت وقت قراردادي كه عملا ايران را مستعمره غرب مي‌كرد تحميل كرد.
بنابراين تا وقتي تصويب مجلس نباشد هيچ قراردادي عليه كشورمان نفوذ ندارد، از جمله مثال‌هاي ديگر امضاي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بود كه به گفته صاحبنظران حقوقي بيش از 100 مورد با قوانين موضوعي و فقهي كشورمان در تعارض بود كه توسط دولت اصلاحات امضا شد اما به دليل تصويب نشدن در مجلس شوراي اسلامي به رسميت شناخته نشد. حال چنانچه بپذيريم توافقنامه هسته‌اي در شوراي امنيت مطرح شود ديگر نمي‌توانيم به استناد اينكه اين توافق در پارلمان كشورمان تصويب نشده آن را بپذيريم بلكه چون قطعنامه شوراي امنيت است و منشور سازمان ملل قبلا توسط كشورمان پذيرفته شده است آن قرارداد لازم الاجرا خواهد بود. آن هم قراردادي با اوصاف فوق عملا متصديان گفتوگوهاي هسته‌اي كشورمان، مجلس و نمايندگان ملت را با توسل به سازماني بيگانه دور خواهد زد.
5- شايد بتوان نامه اخير سناتورهاي آمريكايي را بر همين هدف تفسير كرد كه قصد دارند با نامه‌پراكني و تهديد به اينكه «توافق احتمالي براي دولت بعدي اين كشور لازم الاجرا نيست»، عملا ايران را به سمت «تحميل توافقنامه در شوراي امنيت» يعني جايي كه خود آنها همه كاره هستند، سوق دهند.
6- سؤال اينجاست كه چرا سران گروه موسوم به 1+5 به جاي بردن توافق در شوراي امنيت، متعهد نشوند كه توافقنامه را در پارلمان‌هاي خود به تصويب رسانده و تا زماني كه آن را در پارلمان خود با تصويب نرسانده‌اند توافق كان لم يكن باشد.
7- اينكه نخبگان جامعه از دولت مي‌خواهند كه متن مذاكرات را علني كنند دقيقا به خاطر همين موضوع است كه اگر دولت دچار اشتباهاتي شد، قشر دلسوز و نخبه جامعه با تحليل‌هاي خود به كمك فرزندان انقلاب بيايند، هرچند جاي تشكر هم دارد كه آقاي ظريف چنين طرحي را قبل از نهايي شدن در جامعه مطرح كرد.
تیم هسته ای دارن کم میارن و نیاز به تقویت دارد 
