واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي و در يك كلام خصوصي‌سازي آموزش و پرورش، از زمان اجرا تاكنون بيش از موافق به جمع مخالفان خود اضافه كرده است. با اين وجود آموزش و پرورش به جاي رفع ابهام از روند واگذاري‌ها ترجيح مي‌دهد اين طرح را نسخه نجات بخش خود و يك انقلاب معرفي كند و بر آن اصرار بورزد. هرچند علت اصرار آموزش و پرورش بر ادامه واگذاري مدارس همچنان معلوم نيست. اين در حالي است كه طرح واگذاري‌ها، يكي از اصلي‌ترين علت‌هاي طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش و گرفتن دو كارت زرد از مجلس است.
ماهيت خصوصي‌سازي با نفس تعليم و تربيت اسلامي و مصون از نفوذ سرمايه‌داري همخوان نيست. از طرفي آموزش و پرورش يك بار براي هميشه بايد بتواند دخل و خرج خود را هماهنگ كند. اين مسئله مديريتي به جز چندمجهولي بودن، ابعاد گسترده‌اي نيز دارد كه حل آن را دشوار مي‌سازد. براي تبيين طول و عرض دشواري حل مسائل مربوط به حوزه تعليم و تربيت، همين كافي است كه فراهم كردن زيرساخت‌هاي هر تصميم و برنامه‌اي در شبكه مويرگي مدارس و با در نظر گرفتن بوم نيازهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي هر منطقه كشور اولويت و ضرورت، اجراي موفق و منجر به نتيجه آن تصميم و برنامه است.
علاوه بر اين آموزش و پرورش بيش از 90 درصد اعتبارات و بودجه خود را صرف پرداخت حقوق و مزاياي فرهنگيان مي‌كند. بنابراين بايد هزينه‌هاي خود را در اين زمينه مديريت كند. از طرفي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در تأمين معيشت و رفاه معلمان و فرهنگيان به معناي دخالت اين بخش در مديريت حوزه نيروي انساني است كه با شرايط كنوني امكان‌پذير نيست.
به عبارتي آموزش و پرورش از بين گزينه‌هاي سپردن مسئوليت تأمين معيشت نيرو و سپردن بخش تعليم و تربيت به بخش خصوصي، دومي را انتخاب كرده است. اين در حالي است كه حضور بي‌قاعده بخش خصوصي نياز به نظارت مستمر و نكته‌سنج دارد كه پاشنه آشيل آموزش و پرورش كشور ما است. يعني بخش خصوصي به محض ورود به آموزش و پرورش در حاشيه امن قداست آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد و تن به نظارت نمي‌دهد.
توقف خصوصي‌سازي شايد وقتي ديگر!اينها تعارضاتي است كه بدون در نظر گرفتن زيرساخت‌هاي لازم براي ورود به بخش خصوصي و در نظر اول به چشم مي‌آيد.
اما در مورد زيرساخت‌هاي خصوصي‌سازي آموزش و پرورش، علي اصغر زارعي، نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در گفتوگو با رسانه‌ها گفت: دوستان ما در آموزش و پرورش نبايد به راحتي دست به خصوصي‌سازي مدارس بزنند، مشاركت مردم در واگذاري مدارس لازم است ولي هنوز زيرساخت‌هاي اين كار فراهم نشده است تا مدارس خصوصي شوند.
وي افزود: ما در اين زمينه جلسات متعددي برگزار كرديم و در خصوص محورهاي مختلفي كه باعث نگراني نمايندگان شد، بحث و گفت و گو كرديم.
نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص نگراني والدين دانش‌آموزان در خصوص واگذاري مدارس خاطرنشان كرد: دوستان ما در آموزش و پرورش نبايد به راحتي دست به خصوصي‌سازي مدارس بزنند، مشاركت مردم در واگذاري مدارس لازم است ولي هنوز زيرساخت‌هاي اين كار فراهم نشده است تا مدارس خصوصي شوند.
زارعي در پايان تصريح كرد: از آموزش و پرورش مي‌خواهيم كه خصوصي‌سازي مدارس را متوقف كند تا اين كار با يك برنامه‌ريزي دقيق صورت بگيرد تا مشكلي در آينده به وجود نيايد.
همچنين علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش نيز به قول زارعي موضوع استيضاحش كماكان در مجلس وجود دارد بارها اعلام كرده است نگراني در مورد واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي وجود ندارد.
وي واگذاري مدارس و خصوصي‌سازي را يك كار انقلابي و بزرگ مي‌داند كه منجر به پيشرفت نظام آموزشي كشور مي‌شود.
با اين وجود اين كار بزرگ آموزش و پرورش يعني واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي نتوانست مجلسيان را با خود همراه كند، به طوري كه اين واگذاري‌ها تا پايان برنامه پنجم ممنوع شده است و اگر شوراي نگهبان اين تصميم مجلس را تأييد كند فعاليت مدارس واگذار شده، غيرقانوني تلقي مي‌شود.
چه برسر واگذارشده‌ها ميآيداوايل ماه جاري در گزارش‌ها آمد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به رديف‌هاي درآمدي لايحه بودجه ۹۴ كل كشور با موافقت پيشنهادي، واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي را تا پايان برنامه پنجم ممنوع كردند و ادامه واگذاري‌ها منوط به تدوين برنامه توسعه بعدي شده است.
البته عطاءالله سلطاني صبور، عضو كميسيون آموزش مجلس ادامه اين واگذاري‌ها به تأييد شوراي نگهبان منوط دانسته و مي‌گويد: اگر اين قانون به تأييد شوراي نگهبان برسد، فعاليت مدارسي كه به بخش خصوصي واگذار شده است، غيرقانوني مي‌شود و مديريت از بخش غير دولتي گرفته مي‌شود و مدارس بايد مجدداً دولتي شوند. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تأكيد مي‌كند: آموزش و پرورش مجاز به خريد خدمات آموزشي از بخش غيردولتي است و اين عمل قانوني شمرده مي‌شود و اين وزارتخانه مي‌تواند خريد صندلي خالي از بخش غير دولتي را طبق قانون داشته باشد.
سلطاني‌صبور تصريح مي‌كند: در حال حاضر آموزش و پرورش مدارس دولتي را به بخش غيردولتي داده است كه اين عمل غير قانوني است و خريد خدمات آموزشي محسوب نمي‌شود.
بنابر استدلال اين نماينده مجلس بايد ديد ادامه فعاليت 2 هزار مدرسه‌اي كه در تهران بر اين مبنا واگذار شده‌اند، چگونه خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، طرح خصوصي‌سازي مراكز آموزشي دولتي يا به عبارتي واگذاري مدرسه‌هاي دولتي به بخش خصوصي در آستانه آغاز سال تحصيلي جاري از سوي وزارت آموزش و پرورش مطرح شد، مسئولان وزارت آموزش و پرورش هدف اصلي از اجراي اين طرح را صرفه‌جويي در هزينه‌هاي سنگين آموزشي، افزايش مشاركت در فعاليت‌هاي آموزشي- پرورشي و همچنين جبران كمبود نيرو به ويژه در منطقه‌هاي محروم عنوان مي‌كنند.
