تعريف و انواع فساد
طبق تعريف بيان شده در فرهنگ وبستر، «فساد پاداش نامشروعي است كه براي ورود فرد(كارگزار دولتي) به تخلف از وظيفه محوله پرداخت مي‌شود» از طرفي تقسيم‌بندي‌هاي متفاوتي هم از فساد صورت داده شده است. هايدن هايمر براساس تفاوت ديدگاه مردم و نخبگان سياسي نسبت به فساد، سه نوع فساد را از هم متمايز مي‌نمايد: (حبيبي، 1375, ص 15)
1- فساد سياه: كاري است كه از نظر توده‌ها و نخبگان منفور است(مانند رشوه گرفتن مهندس ناظر و ناديده گرفتن معيارهاي ساخت)
2- فساد خاكستري: كاري كه اكثر نخبگان منفور مي‌دانند اما مردم نسبت به آن بي‌تفاوت هستند(مانند كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه مردم دوست ندارند و نخبگان مفيد مي‌دانند)
3- فساد سفيد: كاري كه ظاهراً خلاف قانون است ولي نخبگان و مردم مهم و مضر نمي‌دانند.
اما كليتگارد(1996) مدل ساده زير را براي بيان بحث فساد ارائه كرده است(تقوي، 1384):
فساد= قدرت انحصاري+ اختيار- پاسخگويي
از سويي ديگر براي مطالعه فساد به عنوان يك معظل اجتماعي رويكردهاي متفاوتي نظير «هزينه- فايده، محروميت نسبي، رانت جويي، حامي- پيرو و...» وجود دارد، اما شايد براي تحليل و بررسي وضعيت فساد در جوامع استفاده از دو نظريه «كاركردگرايي ساختاري» در سطح كلان و نظريه «عقلانيت فردي» در سطح خرد به عنوان دو رهيافت مناسب براي تحليل فساد در سطح جامعه بتوان استفاده كرد.
نظريه كاركردگرايي ساختاري به دنبال تحليل كيفيت و كاركردهاي كلان در سطح جامعه است و نظريه عقلانيت فردي نيز بيشتر به دنبال تحليل كارگزاران حكومتي و غيرحكومتي است در سطح خرد بوده و بيشتر مناسبات فردي را دنبال مي‌كند، لذا در بررسي و مقايسه فساد در جوامع توسعه‌يافته و جهان سوم تركيب اين دو رهيافت مي‌تواند ابزار مناسبي باشد.
بررسي فساد در سطح كلان
براي بررسي فساد در سطح كلان و مقايسه فساد كشورهاي توسعه‌يافته و جهان سوم، دولت به عنوان بزرگ‌ترين بازيگر و كارگزار اصلي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در واقع زماني كه بحث از فساد در هر جامعه‌اي مي‌شود خواه و ناخواه ذهن به سوي دولت‌ها مي‌رود. مؤلفه‌هاي مختلفي در بررسي بين دولت‌هاي كشورهاي درحال توسعه و توسعه‌يافته وجود دارد كه «گستردگي، پيچيدگي، مردم‌سالار بودن، كارآيي، پاسخگويي و...» را مي‌توان از مهم‌ترين آنها دانست.
مي‌توان اين طور گفت كه در كشورهاي درحال توسعه گستردگي و ناكارآمدي دولت منجر به ايجاد فساد شده است. گستردگي بيش از اندازه دولت يكي از مهم‌ترين اين دلايل است كه خود ناكارآمدي را نيز به دنبال دارد. به بيان ديگر گستردگي دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثير‌گذار است:
1- بزرگي دولت منجر به گستردگي حيطه اختيارات شده و مقامات در سطح وسيعي داراي اعمال قدرت و نفوذ مي‌شوند.
2- اين گستردگي احساس نياز كاذب براي جذب كارمند را براي رفع امور به وجود مي‌آورد؛ كارمنداني كه عموماً ناكارآمد هستند.
3- از طرفي به دليل نبود مديران لايق و متخصص در سطح بالاي مديريتي خود به خود موجب گسترش ضعف مديريتي و فساد مي‌شود.
به بيان ديگر اختيارات گسترده دولت، حساب‌كشي اندك، عدم نظارت دقيق و غير ارزشي و سيستماتيك، انگيزه‌هاي شخصي در بخشي از مشاغل دولتي به‌علاوه مسئولاني با امضاهاي طلايي از اركان اصلي فساد اجتماعي در جوامع جهان سوم هستند. گويي در كشورهاي توسعه‌نيافته ساختارهاي بيمار و افراد منتفع از مفاسد سيستماتيك دست در دست يكديگر داده و با هم فرياد «زنده باد فساد» در مي‌دهند. از سويي ديگر بايد به سيطره طيف خاصي از تكنوكرات‌ها و نخبگان بر ساختار اداري و سياسي كشورها هم اشاره كرد. اين در حالي است كه سيستم اداري و سياسي كشورهاي توسعه يافته روندي كاملاً بالعكس آن چيزي را طي كرده كه در كشورهاي جهان سوم صورت گرفته است. دولت كوچك با تعداد كارمندان كمتر و البته نگاه تخصص محور، سيستم پاسخگويي و از همه مهم‌تر نظارت مستمر بر فعاليت همه اعضاي جامعه به خصوص مسئولان رده‌هاي مختلف از اين ويژگي‌ها است. هر چند اين به معناي عدم فساد مالي يا اداري در كشورهاي توسعه‌يافته نيست، اما آن چيزي كه بايد در تحليل اين سري كشورها مد نظر داشت اين است كه فساد در كشورهاي توسعه‌يافته در رده‌هاي بالاي سياسي يا اقتصادي صورت مي‌گيرد اما در كشورهاي جهان سوم اين فساد در همه شئون اجتماعي- اقتصادي صورت مي‌گيرد و بايد اين واقعيت تلخ را هم پذيرفت كه در كشورهاي جهان سوم بحث فساد به عنوان يك پديده ساده و عادي‌انگارانه مورد پذيرش قرارگرفته شده و فساد گويي به عنوان فرهنگ عامه اين كشورها پذيرفته شده است. مي‌توان اين طور گفت كه گستردگي بيش از اندازه دولت و نبود سيستم نظارت وجهه مشخصه كشورهاي توسعه‌نيافته يا در حال توسعه است. در اين كشورها فساد در سطح اول و سطوح نخبگان سياسي امري رايج و پذيرفته شده است. در واقع به دليل شفاف نبودن روند به دست‌گيري قدرت توسط نيروهاي سياسي در كشورهاي جهان سوم و دموكراسي ويتريني و فانتزي و عدم چرخش صحيح قدرت، شاهد آن هستيم كه طيف خاصي از نيروهاي سياسي به وجود مي‌آيند كه قدرت را در سطوح مختلف به دست مي‌گيرند، در واقع يا به صورت رسمي قدرت را در دست دارند يا به دليل عدم شفافيت و غير دموكراتيك بودن ساز و كار چرخش قدرت سياسي، به صورت لابي‌هاي قدرتمند در سايه، از مزيت‌هاي قدرت انتفاع مي‌كنند. اين روند در كشورهايي تشديد مي‌شود كه چرخش قدرت به وسيله كودتا صورت گرفته باشد، در اين حالت نيروهايي كه قدرت را در اختيار مي‌گيرند به دنبال آن هستند كه هرچه بيشتر از فرصت به وجود آمده براي منافع شخصي خود استفاده كنند.
تفاوت ديگري كه كشورهاي جهان سوم و توسعه‌يافته در بعد كلان با يكديگر دارند «مناصب و پست‌هاي عمومي» است. به بيان ساده‌تر، در دولت‌هاي توسعه‌يافته بر اساس صلاحيت و توانمندي- اصل شايسته‌سالاري- افراد پست‌ها و مناصب را در اختيار مي‌گيرند و بعد از دوره زماني خاصي مناصب در اختيار ديگران قرار مي‌گيرد؛ اما در كشورهاي جهان سوم جداي از اينكه شايسته‌سالاري مورد توجه نيست، مسئولان در هر رده و جايگاهي كه باشند خود را صاحب منصب و مالك دارايي‌هاي دولت مي‌دانند. اين روند مناصب موروثي در گذشته به شدت به چشم مي‌خورده است، هر چند هنوز در برخي از كشورها- مانند كشورهاي حاشيه خليج فارس- هنوز اين امر را شاهد هستيم. بي‌ثباتي در تصميم‌گيري هم از ديگر تفاوت‌هاي عمده بين كشورهاي توسعه‌يافته و جهان سومي است كه اين امر هم ناشي از ناهماهنگي دستگاه‌هاي سياسي- اجرايي كشورها است كه منجر به ايجاد تصميم‌هاي خلق‌الساعه مي‌گردد، از اين‌رو عموماً كشورهايي كه مبتلا به فساد هستند اساساً داراي برنامه‌هاي بلند مدت و عملياتي توسعه در شئون مختلف اجتماعي نيستند از اين رو برنامه‌ريزان توسعه در كشورهاي توسعه‌نيافته ابتدا اقدام به «خانه تكاني» در داخل مي‌كنند. به عبارتي به ايجاد ثبات، نظم و در نهايت ايجاد نظم مطلوب مبادرت مي‌كنند. نظم مهم‌ترين عامل و عنصر ضدفساد در هر سيستم و كشوري است چراكه شفافيت در ساختارها را به دنبال مي‌آورد و شفافيت مهم‌ترين عامل ضدفساد است. البته اين نكته نيز نبايد مغفول بماند كه بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته هرچند توانسته‌اند فساد سيستماتيك و سازمان‌يافته بوروكراتيك را تاحدود قابل توجهي كنترل نمايند، اما شبكه‌هاي كلان و مافيايي فساد كه از طرفي در مناصب سياسي و از سوي ديگر تحت حمايت كارتل‌هاي غول پيكر اقتصادي هستند، فسادهاي پيشرفته‌اي در روندهاي سياسي رقم مي‌زنند كه كمتر از آن سخن به ميان آمده است. اتحاد استراتژيك غول‌هاي اقتصادي و استفاده از ابزارهاي قدرت براي خارج نمودن رقباي سياسي و اقتصادي از ميدان نمونه‌هايي از مفاسد غيرقابل پيشگيري كشورهاي در حال توسعه است كه خود به آن اذعان دارند.
بررسي فساد در سطح خرد (عقلانيت فردي)
جداي از بررسي فساد در حوزه كلان هر كشوري- عموماً وقتي از فساد نام برده مي‌شود، فساد ساختاري به ذهن متبادر مي‌شود- به نظر نگارنده اين خطوط فساد در حوزه خرد و فردي از اهميت بارزتري برخوردار است. در مقدمه اين نوشتار هر چند به صورت گذرا اشاره شد كه اساساً فساد و ميل به آن از انحرافات ذاتي انسان است و نبايد آن را يك عارضه بيروني ناميد، هر چند شرايط اجتماعي هم به شدت در اين امر تأثير دارد(البته منظور نگارنده تأييد تمام نظريه فلاسفه اسكولاستيك كه فساد را ناشي از حرص سيريناپذير انسان ميداند نيست) به هرصورت بررسي فساد در سطح خرد از اهميت بالاتري برخوردار است چراكه در اين معادله اين رفتار و كردار آدمي در خصوص معضل فساد است كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بررسي وضعيت فساد در كشورهاي جهان سوم و توسعه‌يافته، اولين مؤلفه مورد بررسي تفاوت در سطح دستمزدهاي كاركنان و نيروهاي اجرايي است. در كشورهاي توسعه‌نيافته(جهان سوم) سطح دستمزدها پايين‌تر از كشورهاي توسعه‌يافته است، البته اين دستمزد پايين بايد با شرايط نامناسب و متزلزل اقتصادي كشورهاي جهان سوم جمع بسته شود تا متوجه ميل بيشتر كاركنان اين كشورها به سمت و سوي فساد اداري و...بشويم. در كشورهاي در حال توسعه تورم و گراني امري رايج است، اين بي‌ثباتي در بازار موجب مي‌شود كه اساساً بحث پس‌انداز مالي چشم‌انداز روشني نداشته باشد و ثبات لازم براي زندگي به صورت مطلوب شكل نگيرد با توجه به اين شرايط كارمندان بخش‌هاي عموماً دولتي ميل به سوي دريافت رشوه و فرار از كار پيدا مي‌كنند تا بتواند خلأ ناشي از بي‌ثباتي در اقتصاد را برطرف كنند. نگاه «خويشاوند سالاري» نيز در حوزه خرد فساد قابل بررسي است. همان طور كه در سطور بالا نيز بدان اشاره شد، در جوامع توسعه‌نيافته اصل شايسته‌سالاري و شغل‌هاي اكتسابي كاملاً روشن و قابل پذيرش نيست، از اين رو در اين سري از كشورها زماني كه فرد يا افرادي به سمت اجرايي دست پيدا مي‌كنند به سرعت ساير مناصب موجود را بين آشنايان خود تقسيم مي‌كنند و شرايط كاري را براي اين دسته از افراد به وجود مي‌آورند، هر چند خود اين سري اقدامات در بين مردم كشورهاي در حال توسعه نهادينه شده است و معمولاً اين توقع و انتظار در آنها وجود دارد كه به هر قيمت و به هر صورتي كه شده بايد پشتيبان يكديگر باشند و يكي از اين اداي دين‌ها در دست‌گيري شغلي است، البته در تحليل اين امر بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه فساد خويشاوند سالاري خود به «نگاه ابزاري به سمت‌هاي مديريتي» از سوي اشخاص بازمي‌گردد.
به هر صورت مبحث فساد و مقايسه آن با كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه بحث بسيار جالب و البته گسترده‌اي است، كه بررسي تمامي يا حتي بخش كوچكي از آن خارج از حوصله اين يادداشت است، اما مي‌توان به صورت كلي به اين امر اشاره كرد كه براي تحليل درست معضل فساد در هر كشوري بايد ابعاد ساختاري آن را از ابعاد فردي و خرد، جدا كرده و سپس به تحليل آن اقدام نمود. لازم به تذكر مجدد اين نكته است كه براي مقابله با بيماري فساد در هر كشوري بايد ابتدا ثبات لازم مديريتي در داخل كشور صورت بگيرد- متأسفانه تغييرات سليقه‌اي، اتوبوسي و جناحي يكي از اين آفت‌ها است كه از سوي جريان‌هاي سياسي در داخل كشور صورت ميگرد - و سپس نظم لازم ديكته شود و در نهايت با طرح‌ريزي ميان‌مدت نظم مطلوب در كشور ايجاد شود، در حالت نظم مطلوب نهادهاي ناكارآمد در هر سطحي كه باشند منحل و نهادهاي پويا‌تر تعريف مي‌شوند؛ امري كه از سوي بسياري از كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا مانند ويتنام، كره جنوبي، چين، هنگ كنگ و مالزي صورت گرفت.
*
دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي
پي‌نوشت:
1- حبيبي. ن. (1375). فساد اداري. تهران: وثقي، ص 15
2- تقوي. ع. (1384). تأثير فرهنگ سازماني بر فساد اداري. نشريه تدبير، شماره181
