يكي از بزرگترين بدهكاران بانكي و مفسد اقتصادي توسط سربازان گمنام امامزمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دستگير و روانه زندان شد.
به گزارش فارس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در راستاي وظايف و رسالت ذاتي خود و اجراي فرمان 8مادهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در برخورد با مفاسد اقتصادي و بسترسازي براي ايجاد فعاليتهاي اقتصادي سالم و امن و تحقق عملي شعار مبارزه با فساد اقتصادي و مالي، با همكاري و صدور حكم قضايي، يكي از مفسدان اصلي اقتصادي كشور و از بدهكاران كلان سيستم بانكي را دستگير و روانه زندان كرد.
بنابر اين گزارش، اين مفسد اقتصادي و بدهكار كلان سيستم بانكي كشور، آقاي «ح. ا» مشهور به داريوش است كه با همراهي برادران خود و ديگر عوامل نفوذي، اقدام به راهاندازي شبكه فساد اقتصادي و سوءاستفاده از شرايط تحريم كشور كرده بودند.
اين شبكه براي تعميق فعاليتها و رسيدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلودهسازي افراد از طريق پرداخت رشوههاي بسيار كلان و سازماندهي خانه فساد مينمودند.
آقاي «ح. ا» با راهاندازي تعداد قابلتوجهي شركت كاغذي، جعل اسناد و ايجاد چرخه دور اختصاصي در فرآيند فعاليتهاي اقتصادي با سندسازي و انهدام اسناد، مانع انجام كنترل، نظارت، بازرسي و پيگيري مفاسد اقتصادي خود از سوي دستگاههاي مربوطه ميشده است.
اين فرد كه يكي از محكومان اصلي پرونده فساد اقتصادي معروف در سال 76 هم ميباشد، موارد اتهامي و پروندههاي مختلفي از جمله اخلال در نظم اقتصادي كشور، قاچاق ارز، قاچاق كالا، قاچاق عتيقه و پرداخت رشوههاي كلان در دستگاه قضايي دارد.
آقاي «ح.ا» پس از آزادي از زندان در سال 80 توانست با استفاده از خلأهاي اقتصادي و قانوني و سوءاستفاده از برخي افراد و عوامل نفوذي، مجدداً به فضاي اقتصادي كشور بازگردد و در حوزه «كالاهاي اساسي و مايحتاجهاي ضروري مردم» فعاليت كند. اما يكي از مهمترين بخشهاي اين پرونده اين بود كه به موازات تشديد تحريمها از سوي دشمنان در سالهاي اخير، وي با سوءاستفاده از شرايط اقتصادي كشور و با گرفتن ارزهاي مرجع به صورت كلان، به جاي مصرف در بخش واردات كالاهاي اساسي و تأمين مايحتاج مردم، آنها را در بخش برجسازي سرمايه گذاري ميكرد كه خانه شخصي 7 هزار متري يكي از املاك وي ميباشد. آن بخشي را هم كه صرف خريد كالاهاي اساسي ميشده است در داخل كشور به صورت قاچاق و با سودهاي سرشار به فروش ميرساند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تأكيد كرده است: اين نهاد انقلابي به عنوان پرچمدار عدالتخواهي و مبارزه با فساد سياسي، اقتصادي و فرهنگي، همواره بر خود فرض ميداند در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، جلوگيري از شكلگيري باندهاي فساد اقتصادي و شبكههاي هرمي، اقدامات لازم را انجام دهد.