به جرئت مي‌توان يكي از فعاليت‌هاي قابل دفاع و تأثيرگذار دولت يازدهم را در حوزه سلامت برشمرد. جايي كه طرح تحول سلامت از همان روزهاي اولش نشان داد مي‌تواند روزهاي خوش و سالمي را براي شهروندان به ارمغان بياورد. بر همين اساس و پيرو سياست‌هاي ابلاغي حوزه سلامت، قانون برنامه پنجم و برنامه‌هاي اعلامي وزارت بهداشت هرگونه افزايش پرداختي از جيب مردم در حوزه سلامت غيرقابل قبول است.
در سال جاري و با هماهنگي ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي، اعتبارات حوزه بهداشت و درمان نسبت به سال 92 افزايش چشمگيري داشت كه مي‌توانست كمك بزرگي براي اصلاح وضعيت بودجه‌اي حوزه سلامت باشد اما عدم تخصيص ۱۰۰ درصدي اعتبارات مصوب شده هدفمندي، ارزش افزوده و پزشك خانواده تا تاريخ فعلي باعث نگراني كارشناسان از احتمال عدم تحقق برخي از اهداف برنامه تحول سلامت شده است.
با مروري بر لايحه بودجه سال ۹۴ مشخص مي‌شود كه دولت و مجلس براي ايجاد انضباط پولي و مالي و جلوگيري از افزايش تورم، اين بودجه را به صورت انقباضي تدوين كرده و بسته است. همچنين با پايين آمدن قيمت نفت، تلاش شده براي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها بر اساس منابع پايدار مبتني بر سازوكارهاي اقتصادي اعتبار لازم تخصيص داده شود.
در همين رابطه دكتر ايرج حريرچي، قائم‌مقام وزير بهداشت با اشاره به اينكه اين وزارتخانه شرايط ناشي از كاهش قيمت نفت را درك مي‌كند، گفت: «اما رشد ۳ درصدي بودجه ۹۴ سلامت، به سختي نيازهاي اعتباري برنامه‌هاي وزارت بهداشت را تأمين خواهد كرد. ضمن اينكه هنوز تخصيص اعتبارات مربوط به ۱۰ درصد هدفمندي، يك درصد ارزش افزوده، پزشك خانواده و بعضي بودجه‌هاي جديد ديگر تا رسيدن به سطح ۱۰۰ درصدي فاصله زيادي دارد كه اميدواريم تخصيص اعتبارات سال ۹۳ تا چند روز آينده به ۱۰۰ درصد برسد.»
وي ادامه داد: «بودجه ۹۴ و تخصيص اعتبارات بهداشت و درمان به عنوان نخستين بودجه‌اي كه بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي سلامت از سوي مقام معظم رهبري تدوين شده، بايد تلاش كند كه سياست‌هاي ياد شده به ويژه بند ۱۰ آن را كه بر تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت تأكيد دارد به عنوان يكي از مهم‌ترين رويكردهاي سياست‌هاي ابلاغي عملياتي سازد.»
به گفته وي، «سهم كلي اعتبارات حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملي براساس اين سياست‌ها بايد از ميانگين منطقه در چشم‌انداز بالاتر باشد ولي متأسفانه هنوز تا رسيدن به اين سطح فاصله وجود دارد. بر اساس همين سياست‌ها ميزان پرداختي مردم از جيب بايد از ميانگين كشورهاي منطقه كمتر باشد كه متأسفانه در اين مورد هم فاصله تا سطح مطلوب بسيار زياد است.»
رشد ظاهري ۷۰ درصدي اعتبارات بخش سلامت در بودجه، با رشد ۱۱۲ درصدي درآمد اختصاصي در لايحه سال ۱۳۹۴ همراه است. در بودجه سال 94 چنين آمده است كه درآمد اختصاصي از فروش خدمات سلامت توسط دو بخش شامل پرداختي از سوي بيمه‌هاي درماني و پرداختي مستقيم از سوي مردم، قابل تأمين است.
در همين راستا، قائم‌مقام وزير بهداشت با اشاره به اينكه، بر اساس سياست‌هاي ابلاغي حوزه سلامت و قانون برنامه پنجم و برنامه‌هاي اعلامي وزارت بهداشت هرگونه افزايش پرداختي از جيب مردم در حوزه سلامت غير قابل قبول است، گفت: «قسمت قابل‌توجهي از تلاش‌ها و موفقيت‌هاي يك سال اخير حوزه سلامت در كاهش معني‌دار اين پرداختي و محافظت مردم از مخاطرات مالي ناشي از بيماري‌ها بروز كرده است، بنابراين تمام همت دولت و مجلس به طور عام و بيمه‌ها و وزارت بهداشت به طور خاص بايد بر تثبيت و تداوم اين حركت حساب شده و موفق متمركز شود و سپس با تمام توان در جهت بهبود اين شاخص كليدي اقدامات جدي، هدفمند و هماهنگ انجام شود.»
سلام مثل همیشه عالی بود آقای هادیلو ممنون 
