در حالي كه حمايت از توليد داخل و رونق كسب و كار مبتني بر توليدات دانش‌بنيان به گفتمان غالب اين روزهاي عرصه دانش و فناوري كشور تبديل شده، اخبار رسيده حاكي از اين است كه زنجيره نامرئي و هماهنگي از بروكراسي در داخل به نفع پورسانت و سفر خارجي، همداستان واردات شده تا توليد داخل مقهور واردات بماند. حساسيت موضوع به اندازه‌اي است كه برخي صاحبنظران خواستار ورود كارشناسان امنيت ملي و مراجع اطلاعاتي و قضايي به ماجرا و رهگيري اين رشته نامرئي شدند.
قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان مصوب سال 89، 13 ماده و شش تبصره دارد كه در هشت ماده آن موضوع ارائه تسهيلات به اين شركت‌ها به صراحت بيان شده است اما معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور در دوره‌هاي مختلف فعاليت خود همواره در عين ابراز حمايت حداكثري از توليد داخل و شركت‌هاي دانش‌بنيان، از اجرا نشدن اين قانون گلايه كرده است.
با اين وجود، حمايت از توليد داخل و شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز از حرف تا عمل با دست‌اندازهايي مواجه است، به طوري كه مطالعه موردي فعاليت چنين شركت‌هايي برخي مصاديق مشكلات موجود را نشان مي‌دهد. محمد نيازي، مدير يكي از شركت‌هايي است كه با تأييد معاونت علمي و فناوري دولت دهم و ستاد توسعه هوافضا براي ساخت استارتر زميني هواپيماهاي نظامي و مسافري 150 ميليون تومان از صندوق حمايت از پژوهشگران تسهيلات دريافت كرده و در حال حاضر به دليل ناتواني در بازپرداخت تسهيلات مذكور از سوي صندوق از شركت وي شكايت شده است.
نيازي به «جوان» مي‌گويد: ما در سال 89 و به محض اخذ تأييد از معاونت علمي و فناوري ساخت استارتر را آغاز كرديم و محصول توليد شده مورد تأييد كميته فني شركت هواپيمايي آسمان قرار گرفت و از دي‌ماه 91 تاكنون در فرودگاه بين‌المللي اروميه در حال بهره‌برداري است. وي مي‌افزايد: قيمت محصول توليد شده در داخل يك سوم نمونه غربي است.
سايه سياست بر سر توليد مليتغيير دولت‌ها و اتخاذ سياست‌هاي دوره‌اي و منحصر به همان دولت نيز از جمله مواردي است كه توليد ملي را با چالش‌هايي مواجه مي‌كند، مثلاً توليد يك محصول در يك دولت اولويت و جنبه استراتژيك دارد اما در دولت بعد تشخيص بر واردات آن محصول و توقف توليد است و با توجه به اينكه فرآيند توليد محصول، زمانبر است، ميان تصميمات دولت قبل و بعد ابتر مي‌ماند. نمونه يادشده از اين دست است، به طوري كه با وجود حمايت معاونت علمي رئيس‌جمهوري در دولت قبل، اما نامه‌نگاري‌هاي آن با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و صندوق حمايت از پژوهشگران بي‌نتيجه مانده است و تماس «جوان» با مديران معاونت علمي دولت كنوني نشان مي‌دهد كه يا از ماهيت اين شركت توليدي خبر ندارند يا در جريان مصائب موجود در مسير توليد استارتر زميني هواپيما نيستند.
توليد داخل قرباني پورسانت و سفر خارجي نيازي ادامه مي‌دهد: معاونت علمي و فناوري يك سال استمهال در بازپرداخت 150 ميليون تومان را داد اما شرايط موجود يعني عدم سفارش سازمان‌ها و واردات اين محصول متعاقباً عدم گردش مالي اين شركت، نتيجه‌اي جز انباشت خسارت ديركرد چك‌هاي برگشتي براي اين شركت در بر نداشت. از طرفي صندوق حمايت از پژوهشگران كشور به دليل عدم سفارش داخلي و واردات توسط شركت‌هاي دولتي و وزارت دفاع و متعاقباً، نبود گردش مالي و در نتيجه برگشت 150 ميليون تومان چك، از شركت ما شكايت و دادگاه شركت را محكوم كرده است.
اين در حالي است كه نصرت‌‌الله ضرغام، رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور با تأكيد بر حمايت از چنين شركت‌هايي به «جوان» مي‌گويد: در مورد جزئيات يادشده حضور ذهن ندارم اما صندوق حمايت از پژوهشگران براي حمايت از پژوهش‌هاي منجر به فناوري ايجاد شده و در صورت تأييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از حمايت از شركت‌ها فروگذار نمي‌كند.
اما فرازهاي داستان توليد اين استارتر ايراني، پايان ندارد. يكي از آنها را نيازي اينطور شرح مي‌دهد: برخي شركت‌هاي هواپيمايي خصوصي، مشابه اين محصول را كه مستهلك شده كشورهاي عربي و غربي است، خريداري كرده و براي عبور از گمرك ايران، با عنوان كمپرسور يا موتور برق 50 هرتز وارد كشور و در فرودگاه‌ها استفاده مي‌كنند.
وي مي‌افزايد: در دومين نمايشگاه هوايي و فضايي ايران، نامه‌اي در خصوص خريد محصول اين شركت به وزير دفاع وقت ارائه شد و پس از چند ماه جلسه‌اي در ساصد با حضور مشاوران وزير دفاع برگزار شد. در اين جلسه يكي از مشاوران وزير دفاع اعلام كرد من 10 دستگاه از اين محصول را وارد كرده‌ام. چند ماه پس از اين جلسه وزير دفاع را در نمايشگاه علم تا عمل ديدم و درخواستم را پيگيري كردم كه گفت براي توليد 10 دستگاه با شما قرارداد بستيم. در حالي كه با ما هيچ قراردادي بسته نشده بود و معلوم هم نشد دستور وزير كجا هزينه شده است. علاوه بر اين براي بازاريابي محصول با يك شركت بازرگاني خصوصي قرارداد بستيم كه آن هم به دليل درخواست پول بيشتر از مبلغ توافق لغو شد.
مسئولان دولتي، سهامداران بخش خصوصياين در حالي است كه گزارش‌هاي رسيده از منابع غيررسمي تصريح مي‌كنند كه برخي از مديران شركت‌هاي صنايع هوايي و فضايي عضو هيئت مديره و سهامدار شركت‌هايي هستند كه از طريق واردات قطعات موردنياز سازمان صنايع هوايي را تأمين مي‌كنند و طبيعي است كه چه اندازه براي حمايت از توليد داخل انگيزه خواهند داشت.
اين افراد كه معمولاً نامي از آنها در رسانه‌ها و قراردادها و مجامع شنيده نمي‌شود، اغلب به عنوان كارشناس يا مشاور مديران بلندپايه، در سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با توليد و واردات مشغول به كارند و به عنوان چشم و گوش مدير آن مجموعه آنچه را دوست دارند مي‌بينند و مي‌شنوند و ثبت مي‌كنند. به بيان ديگر، اين جريان نامرئي شرايط را آنطور كه مي‌خواهد به مدير ارشد خود نشان مي‌دهد و در نتيجه سليقه خود را به تصميم مدير تحميل مي‌كند و اينگونه بي‌سر‌و‌صدا با نفوذ به بالاترين رده‌هاي سيستم مديريت دولتي مديران و نخبگان كشور را زمينگير مي‌كند.
بروكراسي هماهنگ و پيچيده از سوي ديگر مجموعه‌هايي كه براي شناسايي و حفظ نخبگان در حوزه‌هاي مختلف ايجاد شده‌اند، مقهور اين بروكراسي پيچيده و هماهنگ شده و سرمايه‌هايي را كه براي حفظ آنها ايجاد شده‌اند، از دست مي‌دهند.
علاوه بر اين، غلامحسين رحيمي، عضو هيئت عامل صندوق نوآوري و شكوفايي معاون نوآوري و توسعه فناوري صندوق نوآوري و شكوفايي نيز به «جوان» مي‌گويد: مؤلفه بازار براي ما خيلي مهم است. به عبارت ديگر بازاريابي و داشتن مشتري براي محصولات شركت‌هاي دانش‌بنيان كه مورد حمايت صندوق قرار مي‌گيرند، بسيار مهم است و اگر اين تضمين نباشد يك پارامتر منفي براي فرآيند حمايت است، منتهي به خصوص در كشور ما ريسك هم دارد. گاهي ممكن است شركتي براي فروش محصولش قرارداد هم داشته باشد ولي بعد از شش ماه خريدار آن را لغو كند. اگر مطمئن باشيم محصولي بازار ندارد، قطعاً حمايت نمي‌كنيم.
به استناد اين اظهارنظر مي‌توان نتيجه گرفت استارتر هواپيماي مزبور بازار داشته كه توانسته حمايت معاونت علمي را در آن زمان به خود اختصاص دهد.
نمونه‌اي از اين اتفاقات نشان مي‌دهد در حالي روند توليد ملي تحت تأثير اين عواملند كه مقام معظم رهبري در ديدار اخير اعضاي ستاد بزرگداشت روز ملي مهندسي تأكيد كردند فشار واردات كشور را از پا در مي‌آورد. كاري كنيد كه محصولات و توليدات جوان‌هاي با استعداد، مؤمن، توانا و بعضاً نابغه كشور مقهور واردات نشود.
