سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود در پاسخ به سؤال «جوان» مبني بر اينكه وكيل مهدي هاشمي قطعاً تبرئه مي‌شود، گفت: وكلا پول مي‌گيرند كه اين حرف‌ها را بزنند و كسي از محتويات حكم اطلاع ندارد و حكم وي ممكن است تا پايان سال صادر شود.
به گزارش جوان هفتاد و ششمين نشست خبري حجت‌الاسلام محسني، سخنگوي قوه قضائيه با حضور نمايندگان رسانه‌ها عصر امروز برگزار شد.
در اين نشست حجت‌الاسلام محسني در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» مبني بر اينكه، وكيل آقاي مهدي هاشمي اخيراً در مصاحبه‌اي گفته است كه مهدي هاشمي قطعاً تبرئه خواهد شد و بنابراين سؤال اين است كه آيا باتوجه به اتهامات سنگيني كه عليه وي وجود دارد چنين ادعايي امكان تحقق دارد، گفت: وكلا پول مي‌گيرند كه همين حرف‌ها را بزنند، البته سخنان وي مي‌تواند گمانه‌زني هم باشد.
وي ادامه داد: هيچ‌كس از محتويات حكم اطلاعي ندارد و نمي‌تواند حدس بزند كه كم و كيف حكم صادره چگونه است چراكه اين جزو اختيارات قاضي است و تا زماني كه رأي ندهد نمي‌توان گفت چه شده است. اژه‌اي ادامه داد: ممكن است قبل از پايان سال حكم صادر شود و اين در اختيار قاضي است كه براساس ادله و شواهد و قرائن حكم لازم را صادر كند. سخنگوي دستگاه قضايي افزود: البته اين احكام بدوي است و مراحل قطعي آن مدتي به طول مي‌انجامد.
وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار روزنامه جوان كه سايت جماران در گفت‌وگو با محمدرضا خاتمي مطالبي را منتشر كرده كه شائبه توهين به امام خميني وجود دارد، اين در حالي است كه در قانون مجازات اسلامي توهين به مقامات نظام جرم تلقي شده است، حال اين سؤال مطرح است كه موضوع فوق مصداق قانون مورد اشاره است و آيا قوه قضائيه نبايد ورود پيدا كند، كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: اگر شائبه توهين باشد هم دستگاه قضايي و هم دادستان ورود مي‌كند مگر اينكه در مصداق توهين اختلاف نظر باشد اما در صورتي كه نسبت به امام راحل توهيني صورت گرفته باشد حتماً مؤسسه وارد مي‌شود و مواردي را هم كه به دستگاه قضايي اطلاع داده شود پيگيري خواهيم كرد.
حجت الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه تعيين قيمت ديه چگونه صورت مي‌گيرد و اينكه قيمت شتر كاهش يافته و قيمت ديه به تبع آن كاهش مي‌يابد، گفت: مكانيزم خاصي براي مشخص كردن قيمت ديه در هر سال وجود دارد و يكي از موارد مورد تأثير در آن قيمت شتر و ديگري قيمت بازار است و قوه قضائيه برحسب وظيفه‌اي كه دارد با هماهنگي وزارت دادگستري قيمت ديه را محاسبه مي‌كند و در موعد قانوني خود اعلام مي‌كند.
وي در مورد انتشار تصاوير و سخنان رئيس‌جمهور اسبق توسط برخي از رسانه‌ها و توقيف شدن آنها و رفع توقيف آنها بعد از 24 ساعت گفت: دستوري كه مقام قضايي و دادستان تهران صادر مي‌كند به قوت خود باقي است تا اينكه تغييري حاصل شود يا آن دستور لغو شود. همچنين دستوري كه دادستان تهران داده است به قوت خود باقي است. اژه‌اي ادامه داد: برخي از خبرگزاري‌ها احياناً مطالبي را منعكس كردند و توسط دادستان اين رسانه‌ها توقيف شده‌اند و بعد آمدند تعهد دادند و گفتند كه ما برداشتمان چيز ديگري بود و با تعهدي كه دادند رفع توقيف شدند.
علت مرخصي رحيميحجتالاسلام محسني‌اژه‌اي درباره اقدامات صورت‌گرفته براي چهارشنبه‌‌سوري امسال اظهار داشت: توصيه ما مثل هميشه به مردم و خانواده‌ها اين است كه مراقب باشند در اين شادي اتفاق تلخي صورت نگيرد چراكه در بعضي از سال‌ها شاهد خسارت‌هاي سنگين به خانواده‌ها يا ناقص‌العضو شدن بعضي از شهروندان بوده‌ايم.
اژه‌اي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره مرخصي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور سابق اظهار داشت: قوانين و مقررات سازمان زندان‌ها شامل حال تمام زندانيان مي‌شود.
وي ادامه داد: درباره اين فرد به دليل اينكه همسرشان در بستر بيماري در بيمارستان بودند و دچار مريضي هستند پزشك به اين نتيجه رسيده بود كه اگر بيمار همسر خود را ببيند حالش بهتر مي‌شود، از اين‌رو دادستاني تهران با مرخصي موقت رحيمي موافقت كرد. سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: براي اينكه هر كسي از زندان بيرون برود تصميم‌هاي لازم گرفته شده است.
حكم قطعي براي روحاني بازداشت شده در قم صادر نشده استحجتالاسلام محسني‌اژه‌اي درباره پرونده روحاني‌اي كه در قم به اعدام محكوم شده و مسائلي از جمله جن‌گيري و استخاره داشته است، گفت: هيچ حكم قطعي‌اي تاكنون صادر نشده و پرونده در دادسراي ويژه روحانيت است و اگر قطعي شد، دادگاه ويژه روحانيت جزئيات لازم را بيان مي‌كند و از بيان ديگر جزئيات اين پرونده معذور هستم.
8 بازداشتي در پرونده سازمان منابع طبيعيحجتالاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني براينكه در هفته‌هاي اخير اخباري مربوط به دستگيري چند نفر در پرونده‌هايي مربوط به سازمان منابع طبيعي، يكي از اپراتورهاي تلفن همراه و همچنين پرونده مربوط به سيگار مارلبرو شنيده شده در صورت امكان در اين مورد توضيح دهيد، گفت: در خصوص هر سه موردي كه اسم برديد پرونده‌هايي تشكيل شده است.
وي افزود: در پرونده مربوط به سازمان منابع طبيعي هشت نفر بازداشت شدند كه اين پرونده در حال رسيدگي است.
معاون اول قوه قضائيه گفت: علت بازداشت مربوط به مسائل مالي و تخلفاتي بود كه در بحث زمين‌خواري از سوي برخي مديران و كاركنان اين دستگاه صورت گرفته بود. اژه‌اي تصريح كرد: همچنين در پرونده سيگار مارلبرو يكي دو نفر بازداشت شدند كه واسطه جعلي طرح كرده بودند.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در خصوص پرونده يكي از اپراتورهاي تلفن همراه اظهار داشت: برخي افراد بودند كه سوءاستفاده اطلاعاتي مي‌كردند و برخي اطلاعات محرمانه را به افراد غير مي‌دادند.
وي افزود: اين افراد با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفتند و سه نفر بازداشت شدند كه اين پرونده هم در مراحل رسيدگي اوليه است.
جايزه‌اي كه به جعفر پناهي دادند به دليل دشمني و عداوت استيكي از خبرنگاران گفت چرا جعفر پناهي تعهدات خود را رعايت نمي‌كند و به رغم اينكه برايش حكم صادر شده باز فيلم مي‌سازد كه اژه‌اي در پاسخ گفت: متأسفانه برخي افراد هستند كه به تعهدات خود عمل نمي‌كنند حتي اگر به آنها ارفاق شود.
وي گفت: اينكه چرا به وي جايزه مي‌دهند بديهي است برخي دستگاه‌ها در خارج از كشور به افرادي كه احساس كنند مي‌توانند عليه ايران مطلب يا فيلمي تهيه كنند، جايزه مي‌دهند اما اين جايزه براي ارزش كار آنها نيست بلكه از روي دشمني و عداوت با جمهوري اسلامي است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: يك فرد مجرم ممكن است مجدداً تكرار جرم كند و اگر دستگير شود قطعاً مجازات سنگيني را خواهد داشت.
اژه‌اي همچنين در خصوص اظهارات يكي از خبرنگاران مبني براينكه آقاي يونسي اظهار كرده كه حقوق انسان‌ها در سازمان زندان‌ها نقض مي‌شود، گفت: اينكه يك مقام رسمي بخواهد حرفي را بدون ارائه اسناد و مدارك آن هم به مرجع ذي‌صلاح اعلام نكند خلاف و قابل تعقيب و پيگيري است.
وي گفت: شخص ايشان چنانچه اسناد و مداركي دارد بايد ارائه دهد چراكه اين فرد كسي نيست با سيستم قضايي و اطلاعاتي و انتظامي ناآشنا باشد به همين جهت اگر حرفي را كه هنوز مدارك ندارد قابل تعقيب و پيگيري است.
بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت براي پيشگيري ورود پول‌هاي كثيفسخنگوي قوه قضائيه در واكنش به استفاده از پول‌هاي كثيف در انتخابات كه چندي پيش توسط وزير كشور مطرح شده بود، گفت: در مورد پول كثيف قانوني مصوب شد و براساس آن در وزارت اقتصاد و امور دارايي كارگروهي تشكيل شد كه موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ديگر پول‌هاي كثيف را رديابي كند و اگر لازم باشد دستگاه قضايي نيز ورود مي‌كند. وي افزود: در مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي انتخابات در حال بررسي است و در آنجا ضوابط، مقررات و منشا هزينه‌هاي انتخاباتي را بررسي مي‌كند، ما در هر انتخاباتي شائبه استفاده از اين پول‌ها را داريم.
رفع نواقص پرونده بابك زنجاني توسط بازپرسوي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه پرونده بدهكار نفتي در چه مرحله‌اي است و هنوز به دادگاه نرفته، گفت: اين پرونده قطعاً به دادگاه مي‌رود ولي هنوز نرفته است در حال حاضر قرار مجرميتي كه براي وي صادر شد با نظر دادستان نواقص و مشكلاتي داشت كه به بازپرس برگشت و بازپرس در حال حاضر در حال رفع نواقص و مشكلات قرار مجرميت بابك زنجاني است و حتماً به دادگاه مي‌رود.
وام 6500 ميلياردي وثيقه كافي نداشتحجتالاسلام محسني اژه‌اي درباره پرونده بدهكار بانكي 6500 ميليارد توماني اظهار داشت: بعضاً عنوان مي‌شود كه اين تسهيلات بدون وثيقه بوده بلكه وثيقه داشته ولي كافي نبوده است.
وي ادامه داد: در اين خصوص در دادگستري پرونده‌اي تشكيل شد و نام اين فرد نيز در اسامي‌اي كه بانك مركزي به عنوان بدهكاران بانكي اعلام كرده بود وجود داشت ولي مبلغي كه بانك مركزي عنوان كرده بود خيلي كمتر از مبلغي بود كه قوه قضائيه به آن رسيده است.
اژه‌اي افزود: كل اين مبلغ تمام تسهيلات نيست بلكه ديركرد نيز به اين مبلغ افزوده است.
سخنگوي قوه قضائيه با طرح سؤالي مبني براينكه چرا از ساليان گذشته تاكنون اين مبلغ باقي مانده است، گفت: از 10 سال پيش تا حالا بانك اقدامي نكرده است و منجر شده كه اين بدهي سنگين‌تر شود و اگر سه سال پيش نسبت به دريافت اين بدهي اقدام مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد.
وي بيان داشت: از بانك‌ها درخواست مي‌كنيم به تكاليف خود عمل كنند تا قبل از اينكه دستگاه قضايي وارد شود بانك‌ها نسبت به دريافت بدهي‌هاي خود با توجه به ضمانت‌هايي كه اتخاذ شده اقدام كنند.
اژه‌اي تأكيد كرد: تقصير بانك‌ها بيشتر از مشتري‌ها است چراكه بانك‌ها ضمانت‌هاي لازم را در بعضي از مواقع براي تسهيلات دريافت نمي‌كنند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: مديرعامل بانكي را كه 50 مشتري آن بدهي بانكي دارد بايد توجيه كرد. وي در پايان درباره محموله‌اي كه عنوان مي‌شد قاچاق ارز است، خاطرنشان كرد: ابتدا تصور مي‌شد كه قاچاق ارز است ولي بانك مركزي اعلام كرد با هماهنگي ما بوده و پرونده آن بسته شد.
اگر در صدور اين حكم عدالت اجرا شود مردم به همان اندازه خوشحال خواهند شد كه شاه رفت ! 
