در شرايطي كه بر اساس آمارها حدود 3.5 ميليون نفر متقاضي كار كه عمدتاً اقشار كم‌درآمد و تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند و همچنين 4.5 ميليون دانشجوي جوياي كار در انتظار ورود به بازار كار هستند و به نوعي جزو بيكاران به شمار مي‌آيند و با اين اعداد و ارقام دولت بايد طي دو تا سه سال آينده ۸ ميليون فرصت شغلي ايجاد كند، كارشناسان معتقدند با بودجه‌هاي هزار ميليارد توماني نمي‌توان به اين مهم دست يافت.
روز گذشته و در حالي كه بودجه پايين اشتغال مناقشات زيادي را به وجود آورده است، رئيس كميته اشتغال و كارآفريني مجلس، از بودجه كم اشتغال در سال ۹۴ انتقاد كرد و گفت: «چنانچه با مفاسد اقتصادي مبارزه نشود و بر سيستم مالي و بانكي نظارت دقيقي صورت نگيرد، با مشكل و چالش جدي مواجه مي‌شويم.»
با گذري به وضعيت بودجه سازمان‌ها و نهادها مشخص مي‌شود كه بودجه اشتغال و كارآفريني در تمامي سازمان‌ها و كشور بسيار پايين است و با توجه به تقاضاهاي موجود براي ورود به بازار كار چنين به نظر مي‌رسد كه ايجاد فرصت شغلي حتماً بايد به عنوان اولويت اول در بودجه دولت قرار مي‌گرفت اما متأسفانه اين اتفاق رخ نداد و شاهد بودجه مناسبي از سوي دولت نيستيم.
در همين رابطه رئيس كميته اشتغال مجلس با انتقاد از سيستم غلط نظام بانكي و مالي كشور گفت: «متأسفانه به افرادي كه درآمد خوب دارند بهتر وام داده مي‌شود كه اين موضوع به هيچ وجه درست نيست.»
قائد رحمت ادامه داد: «از يك سو براي رفع مشكل معيشت مردم با مشكل مواجه هستيم به‌طوري كه برخي دستگاه‌هاي حمايتي براي پرداخت ۱۰۰ هزار تومان عيدي به مددجويانشان مشكل دارند و از طرف ديگر اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي دركشور انجام مي‌شود.»
وي با اشاره به تأكيد جدي مقام معظم رهبري در از بين بردن فساد تصريح كرد: «هنگامي كه مبارزه جدي با مفاسد مالي و اقتصادي صورت نگيرد و نظام مالي و بانكي كشور نظارت و رصد نشود و همچنين سازمان‌هاي نظارتي بررسي دقيق و مجدانه‌اي انجام ندهند در آينده كشور با مشكلات و چالش‌هاي جدي‌تري مواجه خواهد شد.»
با اينكه هر از گاهي سران سه قوه كه عضو سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند، تشكيل جلسه داده و به مبارزه با اين پديده شوم تأكيد مي‌كنند اما كارشناسان معتقدند رؤساي قواي مقننه، مجريه و قضائيه مي‌توانند در قانونگذاري، پيشگيري از مفاسد، رفع مشكلات و همچنين نظارت نقش اساسي داشته و مجرمين را به سزاي عملشان برسانند؛ كاري كه سرمايه‌هاي زيادي را به بازار توليد روانه كرده و زمينه را براي ايجاد اشتغال و جذب بيكاران مهيا مي‌كند.
رئيس كميته اشتغال و كارآفريني مجلس با عنوان كردن اين مطلب كه ما با دولت و مجلس جلسات مختلفي داريم كه تا كنون در دولت تدبير و اميد نيز چند جلسه تشكيل شده است كه متأسفانه خروجي قابل توجهي نداشته و انتظار مي‌رود كه اين جلسات در دولت جديد پرمعنا‌تر باشد و با موضوعات خاص پيش برويم تا بتوانيم مصوباتي را داشته باشيم، به پيشنهاداتي به روساي سه قوه اشاره كرد و گفت: «پيشنهاد مي‌كنم قوه قضائيه نيز به اين جلسات دعوت شود و هر جلسه در ارتباط با موضوعي مشخص صحبت كنند و ماهانه نيز يك جلسه برگزار شود تا در اين جلسه موضوع مطرح شده به نتيجه برسد.»
قائد رحمت تأكيد كرد: «مبارزه با مفاسد اقتصادي، بيكاري و حمايت از توليد سه موضوع مهم اين جلسات بوده و بايد در دستور كار قرار گيرد در غير اين صورت قطعاً در آينده با مشكلات جدي روبه‌رو خواهيم شد.»
