در حالي با پرداخت چهل و هشتمين مرحله يارانه نقدي، هزينه دولت در اين بخش به 186 هزار ميليارد تومان رسيد كه قانون تنها پرداخت 64 هزار ميليارد تومان از منابع 127 هزار ميلياردي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي طي اين چهار سال را مجاز دانسته است.
به گزارش ايسنا، از آذرماه سال 1389 با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها و تصميم براي پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني در هر ماه به متقاضيان، همواره كسري ناشي از پرداخت‌هاي نقدي و نماندن هيچ منبعي براي اختصاص به توليد، بهداشت و هزينه‌هاي دولت كه در قانون هدفمندي پيش بيني شده بود از مهم‌ترين مسائل پيش روي دولت‌ها بوده است كه البته عدم پايبندي به قانون و تصميم براي پرداخت يارانه نقدي در دولت قبل كه آغازگر فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها بود شروع شد و اكنون با گذشت بيش از چهار سال از كليد خوردن اين قانون دولت و مجلس نتوانسته‌اند راهكار مناسبي براي ممانعت از هدر رفت خارج از ضابطه منابع پيش‌بيني كنند.
با وجود تأكيد قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اختصاص 50 درصد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در هر سال به توزيع نقدي و غيرنقدي به خانوارها، 30 درصد براي حمايت از توليد و 20درصد براي كمك به هزينه‌هاي دولت با تأكيد بر طرح‌هاي عمراني، در اين دوران هيچ گاه رقمي به توليد اختصاص نيافت و تنها در سال جاري طبق آخرين آمار ارائه شده رقمي حدود 1500ميليارد تومان از مجموع 4800 ميليارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه به بهداشت و درمان تعلق گرفته است. در عين حال با وجود ثبت نام مجدد دولت از متقاضيان دريافت يارانه كه به اميد انصراف بخشي از يارانه بگيران غيرنيازمند در ابتداي امسال و قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي انجام شد، اكنون باز هم 76 ميليون نفر در هر ماه يارانه دريافت كرده و ماهانه حدود 3500 ميليارد تومان و در مجموع سالانه رقمي بالغ بر 42 هزار ميليارد تومان را به دولت تحميل مي‌كند، اين در حالي است كه بنا بر آخرين اظهارات رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، از سال 1389 تاكنون حدود 186 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به متقاضيان پرداخت شده است. در حالي تاكنون 186 هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي توزيع شده كه طبق قانون سهم اين بخش حدود 64 هزار ميليارد تومان است، از اين رو نزديك به 120 هزار ميليارد تومان ديگر پرداخت شده خارج از ضابطه تعيين شده قانون براي توزيع 50 درصد از كل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بوده است.
