دوازده ماه از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقلاب به قواي سه‌گانه مي‌گذرد و كم‌كم برخي از دلسوزان نظام به قاعده مطالبه‌گري در پي تحقق اين سياست‌ها هستند.
در اين بين در يك روز سرد زمستاني به دفتر حجت‌الاسلام سيد‌امين جوادي، كارشناس اقتصادي و بانكي رفتيم تا به عنوان تنها روحاني كه حدود سه دهه در بخش پولي و بانكي فعاليت دارد، نظرات و ديدگاه‌هايش را در اين ارتباط جويا شويم.
حجت‌الاسلام سيد امين جوادي با اشاره به اينكه سال‌هاست كه در جهت تحقق اهداف و آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تلاش مي‌كند، بخش پولي كشور را ستون فقرات اقتصاد ايران معرفي كرد و از مديران اين بخش خواست تا با تأمين مالي مناسب بخش حقيقي توليد زمينه خنثي‌سازي تحريم‌ها و رشد و شكوفايي هر چه بيشتر اقتصاد را فراهم آورند و در ادامه با برشمردن ظرفيت‌هاي متعدد موجود در كشور، فعال‌سازي ظرفيت‌ها را در گرو برنامه‌ريزي صحيح و اجراي مجدانه بندبند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عنوان كرد.
به عنوان كارشناس بانكي لزوم اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در برهه كنوني تاريخ ايران در چه مي‌بينيد؟
براي آنكه ضرورت اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري را درك كنيم بايد به ريشه‌هاي شكل‌گيري انقلاب ايران و ضرورت تقويت در جبهه اقتصاد و خودكفايي در اين زمينه بپردازيم.
سال‌ها پيش در بهمن ماه، انقلاب اسلامي ايران به وقوع پيوست كه اين انقلاب در نوع خود بي‌نظير بود؛ چراكه كمتر كسي فكر مي‌كرد دشمنان داخلي و خارجي نهضت اسلامي بگذارند اين انقلاب به ثمر بنشيند اما اراده الهي و عزم جزم امام(ره) و مردم ايران بر اين امر بنا شده بود كه اين انقلاب شكل بگيرد و همچون نوري در ظلمت، اميدي را در دل مسلمانان و مستضعفان جهان روشن كند تا دنيا ببيند كه مي‌توان در برابر اسكتبار، كفر و ظلم قدعلم كرد و به پيروزي هم رسيد كما اينكه ديديم طي سال‌هاي اخير انقلاب‌هايي در سطح منطقه انجام گرفت كه بي‌شك عزم اين انقلاب‌ها برگرفته از انقلاب جمهوري اسلامي ايران است.
اما در اين بين بايد عنوان داشت كه نگه داشتن يك انقلاب در مسير اصلي به مراتب از پديد آوردن آن سخت‌تر است؛ زيرا از همان ابتدا دشمنان همچون شياطين هر روز با يك هيبت و دسيسه جديدي براي از پاي در آوردن و منحرف كردن انقلاب اسلامي ايران ظاهر شدند و اين امر هم دليل دارد و آن هم اين است كه حضرت امام‌خميني(ره) ايده قابل توجهي مبني بر صدور انقلاب داشتند و صدور انقلاب يكي از اهداف اصلي امام و پيروان حقيقي ايشان بود و همچنان نيز هست كه بحمد‌الله كار صدور به خوبي پيش رفته است اما به هر رو دشمنان نيز بيكار ننشسته‌اند و در اطراف و اكناف كشور ايران در حال توطئه‌چيني عليه ايران بودند و هستند؛ از اين رو در برهه كنوني بايد براي حفظ انقلاب و دستاوردهايش تلاش جهادگونه كرد.
اين كشورهاي مستكبر كه قريب چند كشور هستند و ساير كشورهايي كه در اطراف اينها هستند عمال استكبار مي‌باشند، از هر دري كه وارد شدند نتوانستند انقلاب اسلامي ايران را از پاي دربياورند؛ متوسل شدند به راهكارهايي همچون ترور دانشمندان هسته‌اي، تحريم‌هاي اقتصادي، تطميع برخي از عناصر خود‌باخته داخلي و دست آخر راه‌اندازي گروه‌هاي تكفيري همه و همه براي ممانعت از توسعه انقلاب اسلامي از سوي غرب طراحي و عملياتي شده است.
اسلام و انقلاب اسلامي براي دستيابي به استقلال و آزادي در همه امور از گردنه‌هاي سختي عبور كرده است و باورمان بايد اين باشد كه ان تنصر‌الله ينصركم اگر در مسير الهي قدم برداريم بي‌شك خدا نيز ياري مي‌كند؛ به طور مثال در حالي كه در جنگ بدر تعداد مسلمانان در حداقل و دشمن در حداكثر بود نتيجه در عمل به پيروزي مسلمانان ختم شد كه دليل اين نتيجه همان توكل به قدرت لايزال بود.
دشمنان اسلام در شعب ابي‌طالب تحريم را به پيغمبر اسلام تحميل كردند كه اين تحريم‌ها با پايداري و مقاومت رسول خدا و مسلمانان رو‌به‌رو شد، دست آخر هم ديديم كه اسلام مسير توسعه خود را پيمود و از شعب ابي‌طالب به شرايط بدر و خيبر رسيد.
هم اكنون نيز ملت ايران به خوبي مي‌دانند كه تحريم‌هاي اقتصادي كه حتي مشمول غذا و دارو نيز شده است بايد با مقاومت و پايداري پاسخ داده شود تا وعده الهي كه همانا پيروزي مسلمانان بر مشركين است محقق شود.
در اين بين بايد خداوند را شاكر باشيم كه ظرفيت‌هاي عظيمي در كشور وجود دارد كه اگر اين ظرفيت‌ها فعال شود، كشور از اين حيث نه تنها به خودكفايي مي‌رسد بلكه نيازهاي ساير كشورها را نيز فراهم خواهد آورد اما فعال‌سازي اين ظرفيت‌ها در گرو اجراي بندبند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و تقويت اقتصادي ملي است.
در حقيقت چيزي كه در برابر كيد دشمنان مي‌تواند ما را نجات دهد، همان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه سال‌ها پيش رسول عظيم‌الشأن اسلام چنين سياست‌هايي را به كارگيري كردند.
چه تعريفي از اقتصاد مقاومتي داريد؟
اقتصاد مقاومتي به معناي رياضت اقتصادي نيست بلكه همان درست و بجا استفاده كردن از منابع و امكانات كشور است. اگر ما بتوانيم از ظرفيت‌ها و موهباتي كه خداوند در اختيار ما قرار داده است به درستي استفاده كنيم، بي‌شك به بالاترين رشد و توسعه اقتصادي دست پيدا مي‌كنيم و اين امر در حالي حاصل مي‌شود كه خالي از هر‌گونه وابستگي به غرب و شرق خواهد بود.
به عبارت ديگر با درست استفاده كردن از ذخاير نفتي، گازي، معادن، آبي، جنگلي، مراتع، كرانه درياها و... مي‌توانيم ضمن برآورده كردن همه نيازهاي خود به ساير كشورها نيز صادرات داشته باشيم.
شايد بگوييد كه ايران كشوري نيمه‌خشك است و با چالش بارندگي مواجه است اما بايد در پاسخ گفت كه شرايط آب كشور طوري است كه نياز به درست استفاده كردن دارد و نبايد از ياد ببريم كه كشور ايران ضمن برخورداري از نعمت چهار فصل از شرايط آفتابي خوبي نيز برخوردار است.
اگر ما از ظرفيت‌هاي كشور به خوبي استفاده كنيم نه تنها ديگر نيازي به ساير كشورها نداريم بلكه اين دنيا و ساير كشورها هستند كه به ايران نياز دارند و دولت‌هاي غربي خود به خوبي مي‌دانند كه بازنده اصلي در تحريم‌هاي ناعادلانه وضع شده عليه ايران هستند؛ زيرا اين كشورها به‌شدت به منابع موجود در ايران نيازمند و حال آنكه تحريم‌ها اين محروميت را در برابر آنها قرار داده است.
در اين بين بايد اين مطلب را اضافه كنم كه تحريم نفت به جهاتي فرصت‌هاي جديدي را در برابر اقتصاد ايران قرار داده است كه يكي از آنها كاهش تكيه بودجه كشور به نفت و ديگري توجه و توسعه ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران مانند معدن، كشاورزي و... بوده است.
به‌زعم جنابعالي چرا به‌رغم در اختيار داشتن تمامي نهاده‌هاي توليد در داخل كشور، باز در توليد ضعف‌هايي وجود دارد؟
مديريت بهره‌وري يكي از بزرگ‌ترين اشكالاتي است كه متأسفانه در كشور وجود دارد، اگر دولتمردان ما كه با جان و دل در حال خدمت هستند و به فكر ملت و انقلاب هستند به مجموعه فعاليت‌هاي خود جهت مشخصي بدهند، بي‌شك دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي حاصل مي‌شود.
اگر منابع به بخش توليد اختصاص يابد و فرايند توليد هم به درستي انجام گيرد اما در زمان ارائه كالا به بازار به يكباره يكي از دستگاه‌هاي متولي تنظيم بازار به تصور اينكه بازار با كمبود توليد مواجه است مجوز واردات صادر كند و بازار كالاي توليد داخل را تحت تأثير قرار دهد، در چنين حالتي هر يك از دستگاه‌ها زحمات فراوان كشيده‌اند و به تصور خود نيز كاري كه درست بوده است انجام داده است، ولي در عمل مي‌بينيم كه عدم يكپارچگي سياست‌هاي اقتصادي چگونه زحمات و فعاليت‌هاي انجام گرفته را به نوعي ضايع مي‌كند.
نهادهاي پولي براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي چه كارهايي انجام داده‌اند؟
از زماني كه مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند بسياري از نهادهاي پولي از جمله مؤسسه عسكريه سعي كرد در رابطه با تحقق بندبند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه همانا تقويت اقتصاد ملي است گام‌هاي جدي‌تر و اثرگذارتري را بردارد.
از سوي ديگر رشد و توسعه اقتصاد كشور براي اين مؤسسه از چنان اهميتي برخوردار است كه اين مؤسسه به هيچ عنوان منابع خود را در خارج از كشور سرمايه‌گذاري نكرده است و پيوسته به دنبال اين بوده است كه همه منابع در داخل كشور سرمايه‌گذاري شود.
اگر نگاهي به بازار كار و دانشگاه‌هاي كشور داشته باشيم متوجه مي‌شويم كه بازار كار در حالي با مضيقه رو‌به‌رو است كه روز‌به‌روز بر تعداد متقاضيان كار كه عمدتاً از قشر تحصيلكرده هستند، افزوده مي‌شود از اين رو اين مؤسسه با پرهيز از هر گونه فعاليتي كه حتي شبهه سفته‌بازي و دلال‌بازي نيز داشته باشد، تنها منابع را به فعاليت‌هاي حقيقي توليد تخصيص داده است تا به ياري خدا بتوانيم به بضاعت خودمان سهمي در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي داشته باشيم.
تا كنون در صنايع مادري همچون ذوب آهن، كارخانه‌هاي روغن‌كشي، بازارهاي بزرگ توليدي و توزيعي سرمايه‌گذاري‌هاي قابل ملاحظه‌اي انجام گرفته است، از طرفي با شهرداري‌هاي استان‌هاي مختلف جهت بهبود شرايط شهر قرار‌دادهاي بزرگي را منعقد كرده‌ايم مثل قرارداد با شهرداري كرمان، اصفهان و... و اتفاقاً هفته‌هاي پيش رو قراردادهايي ميلياردي را با شهرداري يزد منعقد خواهيم كرد.
به عنوان يك كارشناس، اقتصاد مقاومتي چه پيامي به ساير مديران بخش خصوصي و دولتي جهت تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دارد؟
ما بايد عِرق ملي داشته باشيم، البته من كوچك‌تر از آن هستم كه به استادان خودم پيامي بدهم ولي به عنوان وظيفه عرض مي‌كنم ما بايد به انقلابمان و همه عزيزاني كه براي به ثمر رسيدن اين انقلاب ايثارگرانه جان و مال دادند وفادار باشيم و دينمان را به اين عزيزان ادا كنيم.
با بررسي اجمالي اقتصاد ايران نيز به اين مهم مي‌رسيم كه عملكرد صحيح بخش پولي كشور از اهميت بسزايي برخوردار است؛ زيرا اين بخش وظيفه مهم تأمين مالي ساير بخش‌هاي اقتصادي را برعهده دارد و اگر بتواند به خوبي انجام وظيفه كند، رشد و توسعه اقتصادي در كشور حاصل مي‌شود و در جريان اين امر خود بانك‌ها نيز منتفع مي‌شوند.
به‌زعم بنده به عنوان يك طلبه كه سال‌هاي سال است سكان هدايت يك نهاد پولي را برعهده دارم، همه ما بايد دست به دست يكديگر بدهيم تا به اين خاك و سرزمين خدمت كنيم؛ زيرا با اين كار علاوه بر كشورمان به دين مبين و محق اسلام نيز خدمت كرده‌ايم. من از مديران و فعالان بخش پولي كشور و همچنين ساير مردم درخواست مي‌كنم كه پيرو مقام معظم رهبري و دلسوزان نظام باشند؛ زيرا دشمن لحظه‌اي ما را رها نخواهد كرد و امروز نياز داريم با اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به تقويت هر چه بيشتر بخش اقتصاد كشور بپردازيم تا ان‌شاء‌الله‌تعالي در جبهه اقتصادي نيز بر دشمنان اسلام و ايران فائق آييم.
براي اينكه برخي از مديران جوان يا نسل سوم انقلاب به كار و فعاليت در حوزه اقتصاد روي آورند و جنگ اقتصادي با غرب را باور كنند بايد چه كرد؟
غربي‌‌ها به دنبال اين بودند كه اين انقلاب را در نطفه خفه كنند كه ديدند نشد، به دنبال اين بودند كه با جنگ تحميلي انقلاب را از پاي درآورند كه نشد. گروه‌هاي تكفيري را راه‌اندازي كردند باز هم نشد بر تحريم‌ها پافشاري كردند كه نشد و نخواهد شد.
از موهبت‌هاي اين انقلاب همين بس كه زماني در بيمارستان‌هاي ايران پزشكان هندي و پاكستاني طبابت مي‌كردند و ما كاملاً وابسته بوديم. اما امروز به لطف انقلاب پزشكان ايراني طبابت مي‌كنند و كاملاً خودكفا شده‌ايم. در رشته‌هاي پزشكي نه تنها خودكفا شده‌ايم بلكه مي‌توانيم صادرات هم داشته باشيم. از سوي ديگر پيش از انقلاب مهندسان ما جرئت و جسارت ساخت ساختمان بيش از 3طبقه را نداشتند، اما امروز مهندسان ما هيچ مشكلي در توليد ساختمان‌هاي بلند‌مرتبه ندارند.
نسل كنوني بايد بداند شرايطي را كه امروز مشاهده مي‌كنند روزگاري مثل يك رؤيا بود اما هم اكنون دستاوردهاي زيادي به دست آورده‌ايم كه اين امر مرهون انقلاب و بچه‌هاي انقلاب است.
ما امروز ماهواره به فضا مي‌فرستيم، اين نشان مي‌دهد كه انقلاب آرزوهاي پيشين را محقق كرده و مي‌تواند آرزوهاي فعلي را نيز محقق كنند اما اين امر بايد با كار، تلاش و ايمان به آرمان‌هاي مقدس جمهوري اسلامي ايران همراه باشد، در چنين حالتي بي‌شك تلاش جهادگونه براي رشد و شكوفايي اقتصاد انجام خواهد گرفت.
شناور‌سازي نرخ سود و نرخ سپرده متناسب با تورم يكي از نشانه‌هاي پويايي اقتصاد است و به نظر مي‌رسد كه وزير اقتصاد نيز در پي پياده‌سازي چنين مدلي در اقتصاد ايران است، آيا فكر مي‌كنيد چنين مدلي در اقتصاد ايران كارگر شود؟
بله وقتي در اثر اجراي سياست‌هاي اقتصادي شاخص‌هاي كلاني چون تورم در جامعه تعديل پيدا مي‌كند بالطبع بايد متناسب با اين نماگر اقتصادي سود سپرده و سود تسهيلات نيز تعديل شود؛ زيرا تورم يك مبناست و بايد با تغيير اين مبنا مواردي چون سود سپرده‌ها و تسهيلات نيز تغيير كند و شواهد نشان مي‌دهدكه شناور‌سازي نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم سياستي است كه از سوي بانك مركزي دنبال مي‌شود و اين امر مورد تأييد اقتصاد‌دانان و همچنين رؤساي بانك‌هاي دولتي و خصوصي است.
شناور‌سازي نرخ سود بر پايه تورم موجود كشور مي‌تواند مشكل نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده را براي هميشه حل كند به شكلي كه عقود بانكي بر پايه تورم تعيين شود؛ اگر اين اتقاق بيفتد بي‌شك منافع سپرده‌گذاران و بانك‌ها با هر نرخي از تورم حفظ مي‌شود؛ زيرا بانك‌ها بر حسب تورم موجود در جامعه سپرده دريافت مي‌كنند و بر همين اساس نيز نرخ سود تسهيلات را نيز تعيين مي‌كنند.
برخي بر اين باورند كه نرخ سود در كشور به شكل ناعادلانه‌اي تعيين مي‌شود، نظر شما چيست؟
گاهي شرايطي در اقتصاد ايجاد مي‌شود كه مديريت اين شرايط دشوار است، طي سال‌هاي اخير اقتصاد ايران مواردي همچون هدفمند كردن يارانه‌ها و تحريم‌هاي ناعادلانه كشورهاي غربي را پشت سر گذاشته است كه مديريت اين شرايط امري ساده نيست و امكان دارد چالش‌هايي گاه پيش بيايد كه به مرور زمان اصلاح مي‌شود در رابطه با نرخ سود در ساير كشورها بايد عنوان داشت كه به طور مثال كشور امريكا نرخ سود بالاتري را نسبت به ساير كشورها از تسهيلات اخذ مي‌كند اما چون اعداد و ارقام آن كوچك است كسي به آن توجه نمي‌كند به طور نمونه بانك‌هاي امريكايي در شرايطي كه نرخ تورم 8/1 درصد است نرخ سود سپرده را 2درصد و نرخ تسهيلات را 4درصد تعيين مي‌كنند؛ اين بدان معني است كه بانك‌هاي اين كشور نرخ تسهيلات را بيش از دو برابر تورم موجود محاسبه مي‌كنند، به عبارت ديگر اگر تورم 20درصد شود بانك‌هاي امريكايي نرخ سود تسهيلات را 40 درصد تعيين مي‌كنند.
پس مي‌بينيم كه شرايط دركشور ما بسيار عادلانه‌تر از ساير كشورهاست؛ زيرا پيوسته سعي شده منافع همه طرفين بانكي در رابطه با نرخ سود لحاظ شود.
شواهدي چون كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و همچنين انتشار اخباري مبني بر چاپ پول جديد توسط بانك مركزي شائبه اجراي سياست‌هاي انبساطي را در جامعه پديد آورده است، آيا فكر مي‌كنيد اجراي اين نوع سياست‌ها در شرايط فعلي مناسب حال اقتصاد است؟
همانطور كه مستحضر هستيد اقتصاد ايران دچار شرايط ركود تورمي شده و در علم اقتصاد نسخه‌هاي درمان تورم و ركود با يكديگر سازگاري ندارند؛ اين بدان معني است كه براي كنترل تورم مجموعه سياست‌هايي تحت عنوان سياست‌هاي انقباضي در نقدينگي به اجرا در‌مي‌آيد، اين در حالي است كه اين سياست‌ها در عين حالي كه تورم را كاهش مي‌دهد ولي ركود در اقتصاد تعميق مي‌يابد و در نتيجه با رشد بيكاري مواجه مي‌شويم، از سوي ديگر براي از بين بردن ركود در اقتصاد و ايجاد رونق، سياست‌هايي تحت عنوان سياست‌هاي انبساطي در نقدينگي به اجرا در مي‌آيد تا به واسطه اين سياست‌ها شرايط براي بهبود فضاي كسب و كار به وجود آيد و در نتيجه شاهد كاهش بيكاري و رشد اقتصاد باشيم اما در عين حالي كه رونق ايجاد مي‌شود تورم نيز با رشد همراه مي‌شود.
با توجه به اين قواعد اقتصادي، درمي‌يابيم كه ما بر سر يك دوراهي قرار داريم يا بايد مسير كاهش تورم را به بهاي تعميق ركود و از بين رفتن مشاغل انتخاب كنيم يا اينكه مسير ايجاد رونق اقتصادي را به بهاي افزايش چند درصدي تورم انتخاب كنيم.
البته در ابتدا دولت يازدهم سعي كرد به واسطه سياست‌هاي انقباضي تورم را تا محدوده فعلي كاهش دهد اما با درك اين مقوله كه بايد از افزايش ركود در اقتصاد نيز پرهيز شود لذا سياست انبساطي را دنبال كرد كه سياست هوشمندانه‌اي بود؛ زيرا در عين حالي كه تورم افسار‌گسيخته كنترل شد و تا حد زيادي آرامش و ثبات در اقتصاد حاكم شد، سياست‌هاي انبساطي نيز براي خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي دنبال شود.
در حقيقت دولت ابتدا با توسل به سياست‌هاي انقباضي تورم را از 40درصد به محدوده 15درصد رساند و سپس با توسل به سياست‌هاي انبساطي درصدد درمان ركود برآمده است كه در آينده‌اي نه چندان دور آثار اين سياست نيز در اقتصاد ظهور و بروز خواهد كرد.
اجراي سياست‌هاي انبساطي در شرايط فعلي كه تورم بيش از 15درصد است، چه ضرورتي دارد؟
توجه داشته باشيد تعميق ركود آثار زيانباري چون از بين رفتن مشاغل موجود و رشد بيكاري در پي دارد و احياي مجدد مشاغل از بين رفته هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي براي كشور به همراه خواهد داشت. از اين رو اجراي سياست‌هاي انبساطي در اقتصاد در شرايط فعلي مناسب است و مي‌تواند مواردي مانند ايجاد رونق اقتصاد، افزايش امنيت، ايجاد نشاط و اميد در جوانان و قشر تحصيلكرده و دانشگاهي و از همه مهم‌تر رشد اميدواري مردم به انقلاب را در پي داشته باشد. به نظر مي‌رسد اگر ركود در اقتصاد نداشته باشيم بهتر است، حال اگر چند درصدي هم تورم را تجربه كنيم به جايي برنمي‌خورد؛ زيرا دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه از طريق طرح‌هايي مانند يارانه و امنيت سبد غذايي مورد حمايت دولت قرار مي‌گيرند.
آمار مطالبات معوق بانكي در كشور بسيار فراتر از استانداردهاي بانكي بين‌المللي است، نظر شما در اين رابطه چيست؟
همانطور كه مطرح شد شرايط معوقات بانكي در وضعيت مطلوبي به سر نمي‌برد و بخشي از دلايل اين امر به درون بانك‌ها و بخشي نيز به مادون بانك‌ها باز مي‌گردد؛ به طور نمونه يكي از موارد اثر‌گذار در بدهي معوقه بانكي به قوانين مربوط به قانون چك بر‌مي‌گردد.
در ساير كشورها برخورد قاطعانه و جدي با چك مي‌شود؛ زيرا يك دين است يعني پولي گرفته شده است اما توديع نشده، از اين رو همزمان با برگشت خوردن چك يا معوق شدن اقساط بانكي در برخي از كشورها همه خدمات اعم از آب، برق، گاز و تلفن و. . . قطع مي‌شود و اين خطاي انضباطي در سوابق فردي آنها ثبت و ضبط مي‌شود. متأسفانه در كشور ما حساسيت قابل ملاحظه‌اي در رابطه با چك وجود ندارد و هزينه‌هاي سنگين دادرسي و مسير طولاني كه در اين راه بايد پشت سر گذاشت براي بازگشت ديون و برگشت پول‌ها به سيستم كه همين امر مشكلي تحت عنوان بدهي‌هاي معوق را براي بانك‌ها پديد آورده است.
البته بايد اضافه كنم كه مقامات بانك مركزي و قوه قضائيه به تازگي در رابطه با بدهي‌هاي معوق بانكي به يك مفاهمه‌اي رسيده‌اند كه مجتمع تخصصي در همين ارتباط تشكيل شود؛ زيرا بايد مشخص شود كه بدهكاران در اثر سوء مديريت اقتصادي قادر به باز پرداخت معوقات بانكي نيستند يا اينكه اين منابع مورد سوء‌استفاده سودجويان قرار گرفته است، به هر حال وقتي پس از عملياتي شدن اين مجتمع تخصصي آراي دقيق‌تر صادر خواهد شد مشكل معوقات نيز كم‌كم برطرف مي‌شود.
