نگاهي گذرا به سخنان و نظرات مقامات دولتي طي چند ماه اخير، به خوبي نشان مي‌دهد آنچه از «ديگ» دولت به «كمچه» آمده است، بيش از آنكه حاوي دستاوردهاي دولت در بخش‌هاي اقتصادي باشد، بازخواني «بخورها بخورها» و پرده‌برداري از فسادهاي ثابت شده و نشده‌اي است كه گاه با اغراق يا تكذيب همراه شده است.
بابك زنجاني، اختلاس 12هزار ميليارد توماني، خارج شدن بيش از 100 ميليارد دلار از كشور و... همه و همه از آن دست خبرهايي است كه دولتي‌ها سعي در روشن كردن همه ابعاد آن ندارند و گويا هويدا كردن آن در «نوركم» و حتي «تاريكي»، دسترسي به «كليد برق» را «خودماني» كرده است، تنها محارم مي‌دانند و در اين ميان دانسته‌ها، خطوط قرمزي معرفي مي‌شوند كه كسي را از آن خبر نيست.
اگر دولت فعلي از عملكرد دولت سابق اسنادي در دست دارد حتماً بايد با تقديم آن به مراجع قانوني و نهادهاي بازرسي، در مسير تحقق منافع ملي حركت كند. چه دليلي مي‌تواند نظرات گاه و بيگاه مديران دولت را در ارائه «آدرس غلط» واكاوي كند؟
اگر تخلفي در برخي بخش‌ها صورت گرفته است چرا انفعال و «سكون» سكه رايج اين روزهاي دولت شده است؟ طي هفته‌هاي گذشته برخي رسانه‌هاي ضدانقلاب مانند صداي امريكا و سايت منسوب به فرزند كروبي با برپايي مانورهاي خبري بزرگي از پرونده يك دلال حفاري خبر دادند و نوشتند تعدادي از مديران دولت گذشته 78 ميليون دلار از منابع كشور را بالا كشيده‌اند در حالي كه در گزارش‌هاي خود سعي در «سفيدخواني» و «رد دادن» سرپل اصلي اين فساد دارند.
جالب آنجاست كه هيچ يك از مسئولان دولت يازدهم نيز در اين باره سخني نگفته‌اند و خبرهاي منتشر شده تنها و تنها از سوي چند نماينده مجلس رسانه‌اي شده است و دولتي‌ها فعلاً سكوت كرده‌اند، از قضا اين پرونده با همراهي «موقتي» رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و همسو با دولت با نگاهي سياسي همراه شد و در روزهايي، يكي از مطالبه‌هاي اساسي اين رسانه‌ها بررسي گم شدن دكل حفاري متعلق به شركت تأسيسات دريايي بود كه براي خريد آن رقمي حدود 80 ميليون دلار پرداخت شده اما دكل ناپديد شده و كسي نمي‌داند كجاست؟!
گرچه اين خبر صحت دارد اما نكته قابل تأمل در اين بين، بازيگرداني دلال مرموز نفتي در رسانه‌هاي خارجي است كه براي فروش اموال خود در ايران، سعي دارد خود را از اين پرونده تبرئه كرده و دليل اصلي مفقود شدن دكل حفاري را به مسائلي ديگر ارتباط دهد.
سايت شفاف چند روز پيش با انتشار گزارشي درباره ر-م. ط گزارش مستندي را در خروجي خود قرار داد كه در بخشي از آن آمده است: «وي مي‌خواهد به واسطه وكالت نامه‌اي كه به شخص «غ. م – س» اعطا نموده است، شرايط را براي فروش دارايي‌هاي خود از ايران فراهم كند و با تبديلات آن به ارز، شروع به خارج نمودن آن از ايران كند. دلال قمار باز كه تصاوير پوكر بازي او به طور عيان و آشكار در سايت‌هاي رسمي شرط‌بندي بين‌المللي در لاس وگاس امريكا وجود دارد، يكي از سرپل‌هاي پرونده كرسنت بوده است. شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه با توجه به قدرت گرفتن برخي از دوستان ر- م در وزارت نفت و ترقي جايگاه آنان كه در موقع لازم اسناد آن منتشر خواهد شد، اين دلال نفتي فرصت را مغتنم شمرده و فضا را براي خارج كردن دارايي‌هاي خود بنا بر وكالت‌نامه‌اي كه به شخص مذكور داده مناسب ديده است.»
اسناد موجود نشان مي‌دهد ر- م. ط يكي از سرخط‌هاي اصلي دلالي دكل‌هاي حفاري در كشور است كه اين روزها در كشورهاي حوزه خليج‌فارس، لندن و نيس فرانسه اوقات خود را مي‌گذراند، حال سؤال اينجاست كه چرا مسئولان ذيربط در حوزه اين پرونده سكوت كرده‌اند و در روشن‌تر شدن ابعاد اين پرونده، سخني به ميان نمي‌آورند.
اگر فساد اقتصادي تعريف مشخصي داشته باشد، اين مورد نيز خارج از محدوده شفافيت اقتصادي و مبارزه با مفاسد نيست؛ كشوري كه عبدالمالك ريگي را در آسمان شكار مي‌كند، نهاد امنيتي كه شهرام جزايري را پس از فرار از زندان در يكي از روستاهاي عمان دستگير مي‌كند، راه سختي در بازداشت دلال معروف نفتي ندارد، پس دليل آزاد بودن اين دلال و سكوت درباره اين موضوع چيست؟
آيا واقعاً ميان كرسنت، ع - پ و ر- م. ط رابطه خاصي وجود دارد؟ دليل متهم كردن مديران دولت گذشته و «پاك كردن» نقش دلال نفتي چيست؟ دامن زدن به ابهام‌هاي اين پرونده به سود چه جريان و گروهي است؟ چرا برخورد قاطعي با اين پرونده صورت نمي‌گيرد و...؟
از دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي و قضايي اين انتظار بجاست كه براي دستگيري قمارباز معروف اقدامي ضربتي را انجام دهند تا با برطرف شدن ايهام‌ها درباره مفقود شدن دكل حفاري، اراده قوي دولت در برخورد با همه مفاسد اقتصادي ملموس‌تر شود.
