مراسم اختتاميه همايش حقوق و اقتصاد مقاومتي عصر روز دوشنبه گذشته با هدف بررسي ابعاد حقوقي و قانوني اقتصاد مقاومتي و به همت سازمان بسيج حقوقدانان در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد. در اين مراسم دادستان كل كشور، بر نجات‌بخش بودن اقتصاد مقاومتي براي ملت ايران از تنگناهاي اقتصادي تأكيد كرد و رئيس سازمان بسيج مستضعفين نيز در بخش ديگري از اين همايش، سياسي كردن مفاسد اقتصادي را خيانت به مردم خواند.
اهميت پرداخت به مقوله اقتصاد در سطوح مختلف جامعه به عنوان يك ضرورت براي شرايط كنوني كشور را مي‌توان از اهتمام مقام معظم رهبري در نامگذاري سال‌هاي اخير با محوريت اقتصادي دريافت؛ عنوان‌هاي «حركت مردم و مسئولان به سوي اصلاح الگوي مصرف»، «همت مضاعف و كار مضاعف»، «جهاد اقتصادي»، «توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى»، «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» و امسال نيز عنوان «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي».
در اين ميان كليدواژه اقتصاد مقاومتي به دفعات از جانب رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبرد اساسي نظام جهت برون‌رفت از مشكلات اقتصادي و دستيابي به پيشرفت‌هاي روزافزون مطرح شده تا جايي كه ضمن ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در جلسه‌اي مستقل به تبيين اين سياست‌ها پرداخته و ابعاد آن را تشريح فرمودند.
بر همين اساس، سازمان بسيج حقوقدانان در همايش دوشنبه گذشته خود، تحت عنوان «حقوق و اقتصاد مقاومتي» به بررسي ابعاد حقوقي و فقهي اقتصاد مقاومتي پرداخته و اين مسئله مهم و ضروري را در محورهايي مانند ساز و كارهاي حقوقي و قانوني شفافيت اقتصادي، طراحي و استقرار مدل جامع بانكداري اسلامي، جايگاه تقنين در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و آسيب‌شناسي ساز و كارهاي حقوقي اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار داد.
اقتصاد مقاومتي نسخه نجات بخش در اين همايش حجت‌الاسلام سيدابراهيم رئيسي، دادستان كل كشور با بيان اينكه نسخه اقتصاد مقاومتي به عنوان نسخه نجات‌بخش ملت ايران از تنگناهاي اقتصادي است، گفت: امروز دشمن مي‌گويد تحريم‌ها مؤثر بوده و اين بيانگر آن است كه تحريم براي آنان يك راهبرد است و به راحتي از آن دست برنمي‌دارند.
وي با بيان اينكه نسخه اقتصاد مقاومتي به عنوان نسخه نجات‌بخش ملت ايران از تنگنا‌‌ها است، گفت: بايد مجموعه نظام به ويژه دولت و دولتمردان آن حس لازم را براي اجراي آن سياست‌ها پيدا كنند.
دادستان كل كشور ساماندهي نظام بانكي و پولي كشور به نحوي كه نظارت بر دارايي بانك‌ها، شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه با بانك‌ها همكاري مي‌كنند صورت بگيرد را يكي از راهكارهاي اجراي اقتصاد مقاومتي دانست. همچنين آسيب‌شناسي و آسيب‌زدايي سيستم نظارت بانك مركزي كه هر كجا اگر تخلفي اتفاق افتد فريادش بلند شود، دو راهكار اجراي اقتصاد مقاومتي است.
وي در ادامه تشريح راهكارهاي اقتصاد مقاومتي افزود: ارتقاي نظام سلامت اداري به ويژه در نظام بانكي و به روز رساني بسياري از قوانين بسيار مهم است. همچنين با وجود ميزان زياد قاچاق كالا در كشور سخن گفتن از توليد ملي بسيار آرماني است. مؤسسات بانكي غيرمجاز كه تهديدي براي نظام پولي كشور هستند بايد ساماندهي شوند و همچنين قوانين ضد توليد ملي نيز بايد اصلاح شود.
رئيسي ادامه داد: بايد سازوكارهاي حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفرينان به صورت شفاف انجام شود و همچنين سياست‌هاي اصل 44 به صورت دقيق اجرا شود و نظارت بر حسن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و موضوع مصرف و سامان دادن به نظام مصرف از نكات ضروري براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
وي به راهكارهاي ايجاد زيرساخـت‌ها براي اجراي اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و گفت: رفع موانع توليد ملي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، اعتماد مسئولان به جوانان، دوري كشور و افكار عمومي از مسائل حاشيه‌اي و فرعي و اقدامات ضروري در بعد فرهنگي مي‌تواند زيرساخت‌هاي اقتصاد مقاومتي را ايجاد كند.
سياسي كردن مفاسد خيانت است سردار محمدرضا نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين نيز در بخش ديگري از اين همايش راهكارهاي پنج گانه‌اي را براي تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان كرد. وي شفاف‌سازي قوانين و مقررات و شفاف‌سازي قوانين حوزه اقتصادي را از جمله اين راهكارها برشمرد و خاطرنشان كرد: برخي دستگاه‌ها در رسيدگي به مفاسد اقتصادي تعلل مي‌كنند و رسيدگي به پرونده‌هاي از اين دست را طولاني مي‌كنند كه نمي‌دانيم علت چيست.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين انحصار وارداتي و موانع توليد و سهولت واردات را بسترهاي ايجاد مفاسد اقتصادي دانست و افزود: به رغم ادعاي برخي دستگاه‌ها، براي جلوگيري از تمام مفاسد اقتصادي راهكار وجود دارد و بسيج توانسته در اين زمينه الگوي كاملي ارائه كند.
وي با اشاره به ضرورت اجراي طرح كاداستر توسط دولت براي ريشه‌كن كردن مفاسد اقتصادي گفت: يكي از بزرگ‌ترين خيانت‌هايي كه به مردم و كشور مي‌شود، سياسي كردن پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و تبديل مبارزه با مفاسد به ابزارسياسي است.
همچنين رئيس سازمان بسيج مستضعفين شفافيت گردش‌هاي مالي و ميزان ثروت را از ضروريات اجراي اقتصاد مقاومتي دانست.
بنابر اين گزارش، تازه‌ترين تعريف‌ها از اقتصاد مقاومتي استقرار اقتصادي ساختارمند است كه بتواند در برابر فشارهاي خارجي مقاومت كند و متغيرهاي تحميلي را با شرايط خود تطبيق دهد و انتظار مي‌رود دانشگاهيان به عنوان مغز متفكر جامعه، براي سياست‌هاي كلاني همچون اقتصاد مقاومتي كه يك ضرورت است، منشور عملياتي و اجرايي تهيه كنند.
