ادامه بررسي لايحه بودجه سال 94 در حالي روز گذشته تمام وقت مجلس شوراي اسلامي را گرفت كه جلسه رنگ و بوي نفتي به خود گرفته بود؛ زنگنه درخواست مي‌كرد و نمايندگان درخواست‌هاي وزير نفت را در تصميم‌گيري خود لحاظ مي‌كردند.
به گزارش «جوان»، واريز 20 درصد ارزش صادرات گاز طبيعي صندوق توسعه ملي نخستين مصوبه مجلس در مقابل وزير نفت بود كه نمايندگان در ابتدا روي خوشي به آن نشان ندادند. نمايندگان معتقد بودند اين مصوبه برخلاف اهداف برنامه پنجم توسعه است و نمي‌توان بانك مركزي را موظف كرد تا 20 درصد ارزش صادرات گاز طبيعي را پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي به صندوق توسعه ملي واريز كند. در مقابل اين تذكرات، علي لاريجاني وارد گود شد و گفت: اين قانون در زمره مواردي است كه مقام معظم رهبري تأكيد داشتند مجلس بايد با دولت همراهي كند. پس از سخنان رئيس مجلس، بند ب از تبصره 2 با 149 رأي موافق، 41 رأي مخالف و دو رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر تصويب شد.
همچنين نمايندگان در بند ديگري مصوب كردند كه ميزان عوارض گاز طبيعي مصرفي نبايد بيشتر از سقف 2هزار و 100 ميليارد تومان شود. بند «ي» تبصره 2 بودجه نيز با چراغ سبز بهارستان مواجه شد. بر اساس اين بند شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش 5درصدي هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانه تا سقف هزار و500 ميليارد تومان به مصرف برساند. اين بند از آن جهت حائز اهميت است كه نوسازي و بهسازي شبكه انتقال نفت و فرآورده‌هاي نفتي يكي از ضروريات اين صنعت است تا از هدرروي حداقل 20 ميليون بشكه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي در شبكه‌هاي انتقال جلوگيري شود.
هديه 15هزار ميليارد تومانيگرچه نمايندگان مجلس درآمد 53 هزار ميليارد توماني دولت از صادرات نفت و ميعانات گازي را تصويب كردند اما شرط مطلوبي براي دولت قائل شدند، به گونه‌اي كه در صورت افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش بيني شده بعد از پرداخت سهم بخش‌هاي ديگر به درآمدهاي نفتي دولت اضافه شود.
اين حق براي دولت محفوظ مانده كه پس از كسر سهم ۱۴ درصدي وزارت نفت، سهم ۲۰ درصدي صندوق توسعه ملي و 2درصد مناطق نفت‌خيز و محروم تا ۱۵هزار ميليارد تومان مازاد بر آن به درآمدهاي نفتي دولت اضافه شود.
اما با توجه به اينكه امكان افزايش 15هزار‌ميلياردي درآمدهاي نفتي وجود داشته و اين منابع از 53 هزار ميليارد به 68 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد، روشن است كه در اين شرايط سهم بودجه از نفت بار ديگر به آن باز‌گشته و حداكثر 5 هزار ميليارد تومان تا مجموع ۷۳ هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده در لايحه بودجه تفاوت دارد.
اوراق مشاركت تكراريدر يكي از بندهاي ديگر لايحه بودجه سال 94، به وزارت نفت مجوز داده شد به منظور سرمايهگذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي – ريالي از طريق بازار سرمايه اقدام كند. اين در حالي است كه وزارت نفت با بدهي 6 هزار ميليارد توماني به صاحبان اوراق مشاركت، يكي از بدهكار‌ترين وزارتخانه‌هاي ايران محسوب مي‌شود اما نمايندگان با توجه به محدوديت‌هاي موجود، اين راه را پيش روي وزارت نفت گذاشتند آن هم با سقف 5 هزار ميليارد تومان.
پس از اين مصوبه وزير نفت پشت ميكروفن رفت و گفت: با اين تقسيم بودجه ديگر پولي براي سرمايهگذاري نمي‌ماند. وي افزود: هر جايي كه بخواهد از پول نفت مستقل شود خوب است به جز خود بخش نفت و گاز كه بايد از درآمدهاي حاصل در بخش‌هاي مختلف اين صنعت سرمايهگذاري كرد. وي تصريح كرد: سهم وزارت نفت از فروش و صادرات نفت 5/14 درصد است. زماني كه قيمت نفت 100 دلار بود و 2 ميليون بشكه فروش نفت داشتيم 13 ميليارد دلار سهم وزارت نفت مي‌شد اما براي سال آينده كه مجلس نفت را حدوداً بشكه‌اي 40 دلار پيش‌بيني كرده و ميزان صادرات هم كمي بيش از يك ميليون بشكه است كمتر از 3ميليارد دلار عايد وزارت نفت خواهد شد، ما چطور با اين رقم صنعت نفت را اداره كنيم؟
زنگنه با اشاره به مشكلات اين وزارتخانه براي اداره صنعت نفت و پرداخت هزينه‌هاي جاري گفت: در همين حال مي‌گويند كه بايد در ميادين مشترك سرمايهگذاري شود. اين مسئله‌اي است كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري هم قرار داشت اما ما چطور منابع لازم براي سرمايهگذاري در اين بخش را تأمين كنيم؟ اين امكان‌پذير نيست كه سهم 5/14درصدي وزارت نفت از فروش و صادرات نفت را مثلاً به 30 درصد افزايش دهيم.
وزير نفت خاطرنشان كرد: در سال 90، 21 ميليارد دلار در بخش نفت سرمايهگذاري شده و در سال 91 ميزان سرمايهگذاري در بخش نفت 17 ميليارد دلار بوده است اما سال آينده با همين روال سرمايهگذاري از منابع خودمان صفر خواهد بود.
اظهارات وزير نفت در جريان بررسي يكي از بندهاي لايحه بودجه در مورد مجوز انتشار اوراق مشاركت براي سرمايهگذاري در طرح‌هاي نفت و گاز بود كه يكي از نمايندگان پيشنهاد حذف اين بند را مطرح كرده بود و اين موضوع با مخالفت وزير نفت مواجه شد.
گرچه زنگنه خواستار افزايش سهم نفت از بودجه شد اما نمايندگان با اختيار دادن به صندوق توسعه ملي براي سپرده‌گذاري در بانك‌هاي داخلي و خارجي جهت ارائه تسهيلات به طرح‌هاي توسعه‌اي در ميادين نفتي و گازي موافقت نكردند و اين بند الحاقي جهت اصلاح به كميسيون تلفيق بازگشت. در اين بند آمده بود به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي توسط شركت دولتي تابعه وزارت نفت مبلغ 4ميليارد و 800 ميليون دلار در بانك‌هاي داخلي و خارجي اعم از خصوصي و دولتي سپرده‌گذاري كند.
كميسيون تلفيق نيز موظف شد تا پايان بررسي لايحه بودجه در جلسات علني مجلس اصلاحيه آن را به صحن مجلس بياورد.
در جريان رسيدگي به اين بند وزير نفت اظهار كرد: شرايط نفتي در كشور اسفناك است و اين بند الحاقي براي عبور از شرايط و با هماهنگي صندوق توسعه ملي تقديم مجلس شد. وي افزود: در اين مورد نخواستيم مزاحم رهبري شويم و مجوز اجراي آن را بگيريم و مايل بوديم در چارچوب روال قانوني در مجلس مورد تصويب نمايندگان قرار گيرد.
