سخنگوي قوه قضائيه بااشاره به سخنان معاون اول رئيس‌جمهور كه گفته بود « بزرگ‌ترين فساد قرن در دولت گذشته رخ داده است.» تأكيد كرد:« اگر جهانگيري اين حرف را زده خلاف واقع است و يقيناً بي‌انصافي كرده و چنين حرف‌هايي ذهن مردم را مخدوش مي‌كند.»
به گزارش «جوان» هفتاد و پنجمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در حالي روز دوشنبه بعد از 45 روز تعطيلي برگزار شد كه در آن به موضوعات مهمي نظير پرونده محمدرضا رحيمي، جزئيات پرونده وكيل 32ميلياردي، پابرجايي دستور قضايي براي عدم‌انتشار تصوير و اسم سران فتنه و رد اظهارات اسحاق جهانگيري پرداخته شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضايي در بخشي از اين نشست در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه در 6 ماه گذشته معاون اول رئيس‌جمهور دولت يازدهم در برخي مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي خود مطالبي را در خصوص تخلفات در دولت‌هاي نهم و دهم مطرح كرده ازجمله اينكه وي گفته «فسادهاي دولت گذشته قابل قياس با دوران پهلوي هم نيست»، آيا ايشان طي اين مدت از تخلفاتي كه در مورد آنها حرف زده سند يا مدركي به دستگاه قضايي ارائه كرده و اگر اينطور بوده برخورد قوه قضائيه چه بوده و اساساً طرح چنين موضوعاتي از سوي آقاي جهانگيري تشويش اذهان عمومي است كه معاون اول قوه قضائيه در پاسخ گفت: در هر موضوعي انصاف چيز خوبي است و اگر هر كدام از ما انصاف داشته باشيم به حق نزديك‌تريم.
معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: امروز هم اگر چنانچه مطالبي بگوييم بايد پايه و اساس داشته باشد و بر پايه انصاف باشد، من شخص آقاي جهانگيري را نمي‌گويم بلكه كلي صحبت مي‌كنم.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: اينكه موضوعي را قبل از رسيدگي و اثبات مطرح كنيم نه با واقعيت تطابق دارد و نه با انصاف‌گاهي حتي مطالبي خلاف حق مطرح مي‌شود، من نمي‌دانم جهانگيري اين حرف را زده يا نه اما در برخي رسانه‌ها خوانده‌ام اينكه بگويد در زمان پهلوي چنين تخلفي نبوده خلاف واقع است و اگر واقعاً وي چنين حرفي زده باشد، يقيناً بي‌انصافي كرده و ذهن مردم را خراب مي‌كند.
خبرنگار سؤال‌كننده در ادامه گفت كه آيا قوه قضائيه با كساني كه اقدام به تشويش اذهان عمومي مي‌كند برخورد مي‌كند يا خير كه اژهاي گفت: سازمان بازرسي كل كشور و دادستاني به مقامات و مسئولان كشور نامه زدند كه اگر مطلبي گفتيد اسناد و مدارك آن را بفرستيد، فقط در مورد اين گفته جهانگيري نبود بلكه در مورد صحبت‌هاي ديگر هم بوده است.
اژهاي ادامه داد: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با آقايان جلسه داريم، بهتر است اين مسائل و ادله آنجا مطرح شود و اگر جرمي واقع شود به دستگاه قضايي ارجاع داده مي‌شود و قطعاً برخورد خواهد شد.
در حالي سخنگوي دستگاه قضايي اينگونه به جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور پاسخ گفت كه وي هفته قبل در سفر به خرم‌آباد گفته بود: «بيشترين فسادها و بزرگ‌ترين فسادهاي قرن در دولت گذشته اتفاق افتاده است!»
احمدي‌نژاد با احضار رحيمي و ارائه توضيحات توسط وي مخالفت كردحجتالاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي همچنين در رابطه با پرونده محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد گفت: پس از مطرح شدن پرونده بيمه برخي متهمان پرونده مسائلي در خصوص آقاي رحيمي مطرح كردند كه در ابتدا باور كردنش بسيار سخت بود، بنابراين به دست‌اندركاران اين پرونده گفتم مراقب باشند كه احياناً فريب زياده‌گويي متهمان را نخورند و پاي كسي را به ميان نكشند بنابراين پرونده و اين اتهامات با وسواس تمام دنبال شد.
وي افزود: پس از آنكه برخي اسناد مؤيد اتهامات ديده شد و حساب‌ها مشخص شد و رديابي صورت گرفت، اسناد و مدارك دادسرا اتهاماتي را متوجه رحيمي كرد.
برگزاري 11 جلسه 3 تا 5 ساعته در پرونده رحيمي حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در رابطه با پرونده رحيمي ادامه داد: پس از آنكه اتهامات تا حد زيادي براي هيئت سه نفره مشخص شد، خدمت آقاي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور وقت رسيديم و آنچه از اسناد و اتهامات ديده و شنيده بوديم و آنچه در سخنان متهمان بود براي ايشان بيان كرديم اما ايشان قبول نمي‌كرد، يعني باور نداشت و صحبت‌هايي بين ما و ايشان رد و بدل شد ولي در نهايت طبيعتاً ايشان با احضار آقاي رحيمي موافقت نكرد.
وي افزود: اين پرونده به يك بازپرس باسابقه و خوشنام ارائه شد كه بازپرسي بدون حاشيه است و ايشان تحقيقات را از آقاي رحيمي و دو متهم ديگر به نام‌هاي داود سرخوش و جابر ابدالي آغاز كردند.
اژهاي خاطرنشان كرد: براي پرونده آقاي رحيمي 11 جلسه تشكيل شد كه هركدام از جلسات از سه تا پنج ساعت طول كشيد و در تمامي جلسات وكيل ايشان حضور داشت و اتهاماتي كه به آقاي رحيمي تفهيم مي‌شد، توسط وكيل ايشان نيز استماع مي‌شد و متهم از خود دفاع مي‌كرد و در صورت لزوم مي‌توانستند سندي مبني بر برائت خود ارائه كنند.
رحيمي براساس حكم دادگاه به 15 سال حبس محكوم شده بودحجتالاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي گفت: پس از اخذ آخرين دفاع، در اواخر سال 92 براي سه نفر كيفرخواست صادر شد كه در آن چهار اتهام شامل اخذ رشوه به مبلغ يك‌ميليارد و 500 ميليون تومان از آقاي سرخوش، پولشويي، تحصيل مال نامشروع از آقاي ابدالي و در آخر شركت در باند و شبكه اختلاس موضوع ماده4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاع براي آقاي رحيمي احراز شد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: در اين پرونده اخذ رشوه از آقاي سرخوش و تحصيل مال نامشروع از آقاي ابدالي و موضوع ماده 4 تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاع احراز شد و دادگاه گفت از آنجا كه اين سه اتهام فعل واحدي است، پس تمام اين سه مورد را در موضوع ماده 4 تشديد مجازات مرتكبين خلاصه مي‌كنيم.
وي تأكيد كرد: براساس اين ماده اگر كسي به شكل شبكه‌اي اقدام به ارتشا و تحصيل مال نامشروع كند، به 15 سال حبس و رد مال محكوم مي‌شود، بنابراين ايشان به 15 سال حبس و رد مال محكوم شدند.
اژهاي افزود: در ادامه پرونده به ديوان عالي كشور رسيد كه ديوان عالي كشور نيز اخذ رشوه از آقاي سرخوش را به مبلغ يك ميليارد تومان محرز دانست و تحصيل مال نامشروع را نيز در كنار اتهام اخذ رشوه محرز دانست اما موضوع ماده 4 را براي ايشان محرز ندانست و پولشويي را نيز كه دادگاه اول محرز ندانسته بود.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: براساس اخذ رشوه پنج سال حبس، رد مال و جزاي نقدي و انفصال و حكمي كه شما در جريان آن هستيد صادر شد و در خصوص تحصيل مال نامشروع نيز حكم نيز قطعي شد.
وي خاطرنشان كرد: پس از قطعيت حكم، حكم به شعبه اجراي حكم مي‌رود و دادگاه دستور اجرا مي‌دهد و خود اين اجراي حكم چند هفته طول مي‌كشد اما پس از ابلاغ حكم به وكيل وي، ايشان براي اجراي حكم خود را معرفي نمي‌كند.
اژهاي افزود: آقاي رحيمي در وقت مقرر حاضر نشدند و دليل عذر موجهي نيز براي اين عدم‌حضور ارائه نكردند، بنابراين حكم جلب صادر شد و به اجرا درآمد و ايشان ديشب بازداشت شدند.
«سرخوش» يك ميليارد تومان را در دو مرحله به حساب رحيمي واريز كردحجتالاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه بيان كرد: داود سرخوش‌شهري مشكلي در رابطه با ديون خود داشته است و براي رفع مشكل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه مي‌شود، از او يك‌ميليارد و 500 ميليون تومان طلب مي‌شود و وي را پيش آقاي رحيمي مي‌برند و ايشان يك‌ميليارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصي رحيمي در بانك ملي واريز مي‌كند.
اژهاي افزود: ايشان اين مبلغ را در دو بخش 450ميليون توماني و 550 ميليون توماني به حساب آقاي رحيمي مي‌ريزد و 500 ميليون تومان نيز به آقاي ابدالي مي‌دهد تا ايشان مبلغ را به آقاي رحيمي برساند.
اژهاي خاطرنشان كرد: در دادگاه كيفري استان مبلغ رشوه محرز شده بود ولي تنها يك ميليارد به حساب آقاي رحيمي واريز شده بود و ايشان برداشت كرده بودند، بنابراين ديوان اعلام كرد ايشان بايد يك ميليارد تومان رد مال كنند و به همين ميزان نيز جريمه بپردازند.
سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با نامه آقاي رحيمي كه چندي‌پيش به آقاي احمدي‌نژاد نوشته شده بود، گفت: اسامي ارائه شده توسط آقاي رحيمي شامل 170 اسم است كه فلان مقدار مبلغ را فلان تاريخ به فلان فرد داده‌ام، پس از بررسي‌ها ديده شد كه شمار زيادي از اين اسامي نه نماينده بودند و حتي نامزد براي نمايندگي مجلس و برخي از آنان نيز يا نماينده دوره قبل بودند يا نامزد نمايندگي.
اژهاي خاطر نشان كرد: حكم آقاي رحيمي ارتباطي به 500 ميليون تومان پول دريافتي از آقاي ابدالي ندارد بلكه به علت يك ميليارد تومان پول واريزي توسط آقاي سرخوش به حساب شخصي‌شان محكوم شدند.
جزئيات پرونده وكيل 32 ميليارد توماني حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي درباره پرونده وكيل 32 ميليارد توماني اظهار داشت: در خصوص اين پرونده دو نفر از وزارتخانه مربوط مورد تحقيق قرار گرفته و بازداشت شدند و در ادامه بررسي‌ها نيز وكيل بازداشت شد و يك نفر ديگر نيز از نهاد رياست جمهوري كه با آنها در ارتباط بود، مورد تحقيق قرار گرفت.
وي افزود: مجموعاً در اين پرونده شش نفر تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شدند كه برخي از آنها با قرار موقت آزاد شده‌اند و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه رفته است.
سلب صلاحيت 5 قاضي در ماه گذشتهحجتالاسلام غلامحسين اژهاي در خصوص پرونده «م - ه» كه در دادگاه انقلاب مطرح است، گفت: هنوز در اين پرونده حكمي صادر نشده و هرآنچه اين روزها گفته مي‌شود گمانه‌زني است چراكه هنوز دادگاه رأي را صادر نكرده است.
وي در خصوص پرونده وكيلي كه مطرح شد در رابطه با يكي از وزارتخانه‌ها تقاضاي حق‌الوكاله 32 ميليارد توماني كرده بود هم گفت: اين پرونده يك فساد بزرگ بود ضمن اينكه در آن يك جعل هم صورت گرفته بود.
اژهاي از سلب صلاحيت پنج قاضي خبر داد و گفت: در يك ماه گذشته پنج قاضي سلب صلاحيت شدند و چند قاضي و همكار در دستگاه قضايي نيز به دليل تخلف تحت تعقيب قرار گرفتند، برخي از آنها بازداشت هستند و پرونده‌شان در حال رسيدگي است.
اژهاي همچنين در خصوص افرادي كه با شبكه‌هاي خارجي و ماهواره‌اي در ارتباط هستند، گفت: در اين زمينه عده‌اي بازداشت شدند.
معوقات بانكي از 95 هزار تا 200 هزار ميليارد تومان عنوان ميشودحجت الاسلام غلامحسين محسني اژهاي درباره معوقات بانكي اظهار داشت: بنده قبلاً نيز عنوان كردم كه عزم جزمي از بعضي از نهادها براي معوقات بانكي نيست كه بعضي‌ها گله كردند. منتظريم تا پايان سال جاري درباره كاهش معوقات بانكي ببينيم چه اتفاق‌هايي رخ داده است تا اينكه مشخص شود بعضي‌ها عزم خود را جزم كرده‌اند يا خير.
معاون اول قوه قضائيه گفت: معوقات بانكي از حداقل 95 هزار ميليارد تا 200 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌شود كه يك عدد مشخصي نيست.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه تاكنون افرادي در خصوص معوقات بانكي دستگير شده‌اند، گفت: سه نفر از افرادي كه معوقات بزرگ بانكي داشته‌اند و تخلفات ديگري نيز داشته‌اند بازداشت هستند.
دستور قوه قضائيه مبني بر عدم انتشار تصوير و اسم سران فتنه توسط رسانه‌ها پابرجاستاژهاي در رابطه با سؤالي مبني بر دستور قوه قضائيه به رسانه‌ها براي نام نبردن از رئيس‌جمهور دولت اصلاحات نيز گفت: قوه قضائيه اين حق را دارد در رابطه با كساني كه شوراي عالي امنيت ملي با قوه قضائيه آنها را از سران فتنه محسوب كرده است به رسانه‌ها دستور دهد كه حق ندارند هيچ تصوير و مطلبي از ايشان ارائه كنند و تا آنجا كه مي‌دانم اين دستور همچنان باقي است و با متخلفين برخورد مي‌شود.
آقای اژه ای برای پرونده مهدی هاشمی باید و حتما شخص آقای آملی ریاست قوه قضائیه قضاوت را برعهده گرفته و حکم صادر کنند چرا که هر قاضی دیگر در معرض تهدید و تطمیع ابر ثروتمندان ایران قرار میگیرند یا لااقل تحمل فشارهای قبل وبعد حکم مهدی هاشمی را از جانب منابع قدرت و ثروت ندارد 
