تسنیم:
هفتادوپنجمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از
ساعت 13:30 با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.
محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.
برخورد با مفسدین و مافیا هزینه‌هایی دارد که قوه‌قضاییه این هزینه‌ها را پذیرفته است
سخنگوی
قوه‌قضاییه گفت: همانطور که در گذشته گفته‌ام بازهم تأکید می‌کنم که
دستگاه قضایی موظف است با هرجرمی برخورد کند و قوه قضاییه عزم خود را جزم
کرده تا با مفاسد اقتصادی، جرایم امنیتی و ضد امنیتی و ضد مسائل فرهنگی و
اجتماعی برخورد کند و به حول قوه الهی تاکنون در این زمینه موفق بوده و
توفیقات بسیار خوبی داشته است.
وی اضافه کرد: بدیهی است مبارزه با
مفسدین، مجرمین و تبهکاران به ویژه جریان‌های مافیایی برای قوه قضاییه
هزینه دارد و دستگاه قضایی این هزینه را پذیرفته است.به طوری که به رقم
فشارهای مفسدین و جوسازی ها قوه قضاییه تحت تأثیر این فضاسازی‌ها و
جوسازی‌ها قرار نگرفته و کار خود را براساس اصول حقوقی، قانونی، شرعی و
رعایت عدل و انصاف انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:
یکی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح است پرونده آقای رحیمی است که
لازم دانستم توضیحاتی را برای روشن شدن افکار مردم و ارباب جراید و صاحبان
رسانه ارائه کنم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از این پرونده‌ها که
در دو سه سال گذشته در دستگاه قضایی مطرح بوده و در خصوص آن حکم قطعی صادر
و اجرا شده پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق است.
وی
با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از اینکه پرونده بیمه
مطرح شد برخی متهمان آن مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند و ابتدا
باور این قضیه قدری سنگین بود لذا دستور داده شد دقت‌های لازم صورت بگیرد
تا خدای ناکرده متهمان به منظور نجات خود خلاف واقع نگویند و احیانا پای کس
دیگری را به میان نکشند.
تشکیل هیئت ویژه رسیدگی بررسی اتهامات رحیمی با حضور 3 مقام ارشد قوه‌قضاییه
سخنگوی
قوه قضاییه افزود: لذا با دقت اسناد و مدارکی که موید اظهارات آنها بود به
دست آمد و ردیابی پولها انجام شد. و مجموعه اظهارات متهمین و اسناد و
مدارک به دست آمده اتهام را متوجه آقای رحیمی ساخت. به تبع جایگاه آقای
رحیمی در اقدامات اولیه موضوع در هیئت سه نفره دستگاه قضایی متشکل از
دادستان فعلی کل کشور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و بنده مرور شد و در
نهایت از ناحیه هیئت سه نفره نیز توجه اتهام محرز بود.
محسنی اژه‌ای
افزود: در مرحله بعدی خدمت ریاست جمهور وقت رسیدیم و هر سه نفر آنچه که
دیده و شنیده بودیم و از اسناد و مدارک و اظهارات متهمین بدست آمده بود به
صورت اجمال و در برخی قسمت‌ها به تفسیر خدمت رئیس جمهور وقت بیان کردیم و
کفتیم ما این اتهام را متوجه آقای رحیمی می‌دانیم و لازم به تحقیق است و
ایشان قبول نکردند و این مسائل را باور نمی‌کردند در نهایت صحبت هایی رد و
بدل شد و طبیعتا رئیس جمهور وقت با احضار آقای رحیمی نیز موافق نبودند ولی
این موضوع قابلیت اینکه مغفول بماند و از کنار آن گذشته شود نداشت. زیرا
اسناد و مدارک و اظهارات متهمان به گونه‌ای بود که اتهاماتی را متوجه آقای
رحیمی می‌کرد.
وی توضیح داد: با پافشاری و صحبت‌های انجام شده قرار
شد از آقای رحیمی تحقیق شود. و بازپرس پرونده که یک قاضی باسابقه و خوشنام
در دستگاه قضایی است تحقیقات را از رحیمی و دو متهم دیگر (داوود سرخوش
شهری و جابر عبدالی) آغاز کرد و به طور مشخص از خود آقای رحیمی 11 جلسه 3
تا 5 ساعته تحقیق بعمل آمد و در تمام این جلسات وکیل وی نیز حضور داشت.
سخنگوی
قوه قضاییه ادامه داد: پس از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع پرونده اواخر
سال 92(اسفند 92) با صدور کیفرخواست برای این سه متهم به دادگاه ارسال شد.
در کیفرخواستی که صادر شده بود دادستان 4 اتهام اخذ رشوه به مبلغ یک
میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای داوود سرخوش شهری، پولشویی، تحصیل مال
نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاع، اختلاس و کلاهبرداری را برای آقای رحیمی محرض دانست که در نهایت
این چهار اتهام به ایشان تفهیم شد.
محسنی اژه‌ای افزود: پرونده برای
رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران که کم و بیش شعبه
شناخته‌شده‌ای است قرار گرفت و دادگاه به لحاظ نوع اتهامات در پرونده با 5
قاضی تشکیل شد.
وی توضیح داد: قضات از اوایل سال 93 مطالعه پرونده
را به صورت جدی آغاز کردند و در خردادماه امسال وقت رسیدگی تعیین شده به
متهم ابلاغ شد. در نهایت دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها که آقای رحیمی
دو وکیل داشت در سه جلسه نسبتا طولانی به اتهامات رسیدگی کرد و با توجه به
دلایل موجود در کیفرخواست اتهام پولشویی برای دادگاه احراز نشد و آقای
رحیمی از حیث پولشویی تبرئه شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در
مورد اخذ رشوه از سرخوش در مورد موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاع اختلاس و کلاهبرداری و در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع دادگاه
استدلال کرد که چون این موضوع یک فعل واحد است و عناوین متعدد دارد موضوع
ماده 4 قانون تشدید را لحاظ کرد و در نهایت شعبه 76 آقای رحیمی را تحت این
عنوان به 15 سال حبس ورد مال محکوم کرد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پس
از صدور حکم در شعبه بدوی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و دیوان
رسیدگی کرد و گفت که اخذ رشوه از آقای سرخوش که در کیفرخواست یک میلیارد و
500 میلیون تومان بود، به مبلغ یک میلیارد تومان محرض است و همچنین مسئله
تحصیل مال نامشروع را محرض دانست. دیوان عالی کشور تشکیل شبکه باند به
رهبری و عضویت موثر آقای رحیمی را محرض ندانست و براین اساس حکم قطعی خود
را صادر و متهم در خصوص دریافت رشوه به 5 سال حبس رد مال مأخوذه و درخصوص
تحصیل مال نامشروع نیز همانطور که قبلا بیان شده بود به پرداخت جزای نقدی و
ردمال محکوم شد.
رحیمی بدون عذر موجه برای اجرای حکم به دادسرا نرفت
وی
ادامه داد: بعد از قطعیت حکم پرونده به شعبه صادرکننده رأی بازگشت و
دادگاه پرونده را برای اجرا به دادستانی ارسال کرد و طی تشریفات اجرا حدود
چند هفته زمان برد که البته طولانی نبود. در نهایت اجرای احکام، حکم را به
محکوم علیه ابلاغ و او را به دادستانی احضار کرد اما محکوم علیه در وقت
مقرر در دادسرا حاضر نشد و عذر موجهی برای عدم حضور خود نداشت. براین اساس
حکم جلب محکوم علیه صادر و دیروز حکم اجرا شد.
معلومه دیگه چون فقط با اختلاس موافقند 
