با وجود پذيرش بي‌عدالتي در ميان مشتركان گاز از سوي وزير نفت، شركت ملي گاز از اين تبعيض دفاع كرده و معتقد است شيوه در نظر گرفته شده بر اساس بررسي‌هاي كارشناسانه است؛ كارشناسانه‌اي كه وزير نفت بر غلط بودنش اذعان دارد!
به گزارش «جوان» چندي پيش بود كه چند تن از نمايندگان مجلس با طرح پرسشي از وزير نفت درباره نحوه محاسبه قيمت گاز در قبوض سال 93، زنگنه را به مجلس كشاندند. به عقيده اين نمايندگان، شركت ملي گاز ايران براي افزايش قيمت گاز در سال 93 به صورت يكسان 14 تومان به تمامي پلكان‌هاي گاز خانگي در مناطقي مانند تهران اضافه كرد.
در اين حالت قيمت مصرف در پله اول (براي كم‌مصرف‌ها) 47 درصد و در پله آخر (براي پر‌مصرف‌ها) تنها 4 درصد افزايش پيدا كرد كه ناعادلانه و خلاف منطق بود زيرا خانوارهاي كم‌مصرف با افزايش قيمتي بسيار فراتر از خانوارهاي پرمصرف مواجه شدند.
بر اساس آنچه بعضي نمايندگان گزارش داده‌اند بيژن زنگنه در جلسه كميسيون انرژي مجلس در پاسخ به سؤال يكي از نمايندگان درباره شيوه عجيب و تبعيض‌آميز افزايش قيمت گاز در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، اين مشكل را پذيرفت.
بررسي‌هاي كارشناسي نيز نشان مي‌دهد شيوه نادرست افزايش قيمت گاز در سال 93 و يارانه‌اي ماندن قيمت گاز در تمامي پله‌هاي مصرف باعث شده است كه هر چه مصرف گاز در پله بالاتري قرار گيرد، يارانه آن هم به صورت تصاعدي و با شيب بالايي افزايش پيدا كند، به عنوان مثال متوسط يارانه دريافتي گاز براي كسي كه در پله اول مصرف گاز است (كم‌مصرف‌ترين مشتركان گاز كشور) 100هزار تومان است ولي اين ميزان در پله دوازدهم (پرمصرف‌ترين مشتركان گاز كشور) به بيش از يك‌ميليون تومان مي‌رسد كه برابر با يارانه نقدي 23 نفر است كه هر كدام ماهانه 45هزار و 500 تومان يارانه دريافت مي‌كنند.
در واقع با اين روش افزايش قيمت، 14تومان در پلكان‌هاي پايين‌تر درصد افزايش بيشتري را شامل مي‌شود، به طوري كه در پلكان اول مصرف، ميزان افزايش 47درصد و در پلكان آخر 4 درصد بوده است.
اما شركت ملي گاز با دفاع از اين روش افزايش قيمت، اعلام كرده كه اين مصوبه بر اساس اعمال درصد به جدول شماره 1 قانون هدفمندي يارانه‌ها كه مربوط به گازبهاست اجرا شده و با توجه به اينكه متوسط قيمت در تمامي پلكان‌ها 70 تومان بوده، 20 درصد اين رقم معادل 14 تومان به بهاي گاز اضافه شده و متوسط گاز بها 84 تومان شده است.
در اين راستا در واكنش به برخي انتقادات مبني بر اينكه پلكان‌هاي كم‌مصرف افزايش بيشتري را متحمل شده‌اند، يك مقام مسئول در اين شركت اين موضوع را تأييد و اضافه كرد: بايد توجه كرد پلكان‌هاي دهك اقتصادي با پلكان‌هاي مصرف متفاوت است و نمي‌توان گفت افرادي كه در دهك‌هاي اقتصادي پايين قرار دارند لزوماً مصرف كمتري هم دارند.
بنا به اعلام شركت ملي گاز، همه مصرف‌كنندگان در پلكان‌هاي پايين گاز مصرف كرده و به پلكان‌هاي بالاتر رفته‌اند، به عبارت ديگر اگر مصرف‌كننده‌اي در پلكان ششم قرار دارد تا پيش از پله ششم بهاي گاز در پله‌هاي پايين‌تر را پرداخت كرده است.
اين در حالي است كه طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها دهك‌هاي پرمصرف كه در واقع اقشار بالاي جامعه را تشكيل مي‌دهند بايد بهاي بيشتري براي انرژي بپردازند، با اين روند افزايش قيمت هزينه بيشتري به دهك‌هاي پايين جامعه تحميل شد.
نكته جالب‌تر در اين حوزه، مقايسه ميزان مصرف گاز ايران با ساير كشورهاي جهان است در حالي كه نبايد از تعرفه‌بندي مصرف انرژي اين كشور‌ها به راحتي عبور كرد، به طور مثال در امريكا، دو پله نخست به عنوان ميزان مصرف استاندارد در نظر گرفته شده است و بالا رفتن ميزان مصرف در پلكان دوم، مصرف‌كننده را به پله سوم كه فاصله بسيار زيادي با پله دوم دارد، منتقل مي‌كند، درست بر عكس ايران كه پلكان‌ها با كمترين اختلافي از يكديگر قرار دارند.
اگرچه يكي از راه‌هاي كنترل مصرف استفاده از سياست‌هاي قيمتي است اما اين روش افزايش قيمت گاز نه تنها منجر به كنترل مصرف نشده بلكه طبق آخرين آمار موجود در ١٠ ماه سال گذشته ميزان مصرف به صورت ميانگين روزانه ٢١٥ ميليون مترمكعب گاز در بخش خانگي بوده اما اين مقدار در مدت مشابه امسال به ٢٢١ ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته است، به عبارت ديگر در 10 ماه ابتدايي سال جاري، ٦٧ ميليارد و ٤٩٢ ميليون مترمكعب گاز در بخش خانگي مصرف شده در حالي كه در مدت مشابه پارسال ٦٥ ميليارد و ٩٦٠ ميليون مترمكعب گاز در اين بخش مصرف شده است، از سوي ديگر سرانه مصرف سالانه گاز در ايران سه برابر ميانگين جهاني است، طوري كه سرانه مصرف سالانه گاز در ايران 1700 و در جهان 600 مترمكعب است و در صورت ادامه اين روند همانگونه كه هشدار داده شده ايران از سال ١٤٠٤ به بعد به وارد‌كننده انرژي تبديل خواهد شد.
ریش وقیچی دستشونه هرجورکه بخان جیب مردم مستضعف رامیبرند 
