تعدادي از اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني عنوان كردند، نگاه بالا به پايين اتاق به اعضا عامل ريزش ۳۰درصدي كارت بازرگاني است.
به گزارش «جوان» رئيس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني تهران و رؤساي كميسيون مديريت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران گرد هم آمدند تا در يك نشست خبري به آسيب‌هاي اتاق بازرگاني ايران و تهران بپردازند. مجيد‌رضا حريري، رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران به نقش بخش خصوصي در احياي مطالبات سيستم تجاري كشور و برداشتن موانع و مقررات دست و پاگير اشاره كرد و گفت: اتاق بازرگاني در دوره هفتم اگرچه آن طور كه بايد و شايد به وظايفش عمل نكرد، اما نشان داد حركت هيئت نمايندگان رو به جلو بوده و به عنوان مثال در مورد سيستم بانكي و بانكداري آنقدر فرياد كشيد كه اين گونه بانكداري دارد سيستم توليد را نابود مي‌كند و كار به واكنش رئيس‌جمهور و مقام معظم رهبري رسيد اما در اين دوره بانكدارها سعي كرده‌اند تا به هشتمين دوره هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ورود كنند و اين گونه صداها را ضعيف كنند.
وي با بيان اينكه در سال‌هاي اجراي اصل 44 واگذاري بخشي از وظايف دولت در دستوركار قرار گرفت كه بيش از 90 درصد آن به خصولتي‌ها رسيد و به بخش خصوصي واقعي نرسيد، گفت: اتاق جاي بخش خصوصي واقعي است و تغيير اصولي در ساختار اتاق ضروري است. وي افزود: اكنون 85 درصد اختيارات و تصميم‌گيري‌ها در دست رئيس و10 درصد در اختيار هيئت رئيسه و 4 درصد در اختيار هيئت نمايندگان است، در حالي كه اعضاي اتاق كمتر از يك درصد اختياردارند و بايد اين هرم تأثير‌گذاري برعكس شود. حريري با تأكيد بر تغيير در اتاق بازرگاني گفت: برخي گروه‌ها همچنان اصرار به ورود اعضاي ناكارآمد دارند و مانند پيكان هستند كه مردم تمايلي به خريد آن ندارند و توليد آنها ممنوع است ولي پوسته عوض كرده‌اند و سعي در فروش پژو آر دي با موتور پيكان دارند. وي به ريخت و پاش‌هاي برخي رانت‌هاي خاص براي ورود به اين دوره اتاق بازرگاني اشاره كرد و گفت: آنهايي كه براي ورود به اتاق رقم‌هاي ميلياردي خرج مي‌كنند، بايد پرسيد چه منافعي دارند كه بعداً بايد اين هزينه‌ها را جبران كنند.
در بخش ديگري از اين نشست مرتضي حاجي‌بابا عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه اين شائبه وجود دارد كه تمام شعارهاي انتخاباتي و ورود به اتاق بازرگاني بيشتر براي دسترسي به رانت‌هاي خاص است و چه ضمانتي براي اجرا وجود دارد، گفت: رانت اطلاعات معمولاً در بخش توليد كارايي ندارد و آنقدر زمانبر است كه اطلاعات در اين حوزه كهنه مي‌شود، ولي در بخش تجاري و مالي رانت اطلاعاتي معنا پيدا مي‌كند كه يك سر آن معمولاً به شبكه بانكي وصل است.
حاجي‌بابا تأكيد كرد: اگر واقعاً دولت تصميم به تقويت بخش خصوصي دارد، بايد رأي دادن و اعمال نفوذ نمايندگان دولتي را در انتخاب هيئت رئيسه‌ها ممنوع كند و از آنها بخواهد رأي سفيد بدهند. در بخش ديگري از اين نشست اسدالله عسگراولادي به كاهش آمار صاحبان كارت بازرگاني طي چهار پنج سال اخير اشاره كرد و گفت: يك زماني اتاق بازرگاني تهران 18 هزار عضو داشت كه فقط 3 هزار و 300 نفر آن در انتخابات شركت كردند كه خود حاكي از نارضايتي اين اعضا بود، يعني اين افراد كارت بازرگاني را به اجبار دريافت مي‌كنند و اكنون بايد پرسيد ظرف چهار سال چرا اعضا كارت خود را تمديد نمي‌كنند و با ريزش 30 درصدي به 12 هزار عضو رسيده‌ايم، هر چند بخشي از آن مربوط به تشكيل اتاق البرز است.
ابوالحسن خليلي نيز گفت: اتاق بازرگاني بايد مشاور مطالبه‌گر باشد و در عين حال با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون اقتصاد مقاومتي و بهبود فضاي كسب و كار مستمر در جهت تقويت بخش خصوصي واقعي فعال‌تر شود. وي تأكيد كرد: براي اين منظور نيز بايد اعضاي اتاق با مشاركت بالا شركت كرده و اتاق را از رئيس‌محور بودن به اعضا‌محور‌ي تغيير دهند.
