کد خبر: 701449
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۶
خانه ملت چشم انتظار برخورد قوه قضائيه با مفسدان اقتصادي است
جنجال‌هاي يك نامه... درست پس از اعلام رأي دادگاه محمدرضا رحيمي، ‌‌توسط قوه قضائيه بود كه جنجال‌ها شروع شد.
جعفر تكبيري
جنجال‌هاي يك نامه... درست پس از اعلام رأي دادگاه محمدرضا رحيمي، ‌‌توسط قوه قضائيه بود كه جنجال‌ها شروع شد. احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور سابق در نامه‌اي از وي تبري جوييد و همين باعث شد كه رحيمي نيز ناراحت از اين وقايع دست به قلم ببرد و نامه‌اي بنويسد كه اگرچه هيچ نكته تازه‌اي در آن وجود نداشت اما به زبان آوردن همين جملات باعث شد كه رسانه‌ها سوژه‌اي جديد پيدا كنند و با پرداختن به اين موضوعات، در آتش جنجال‌ها بدمند.

در اين ميان نمايندگان مجلس نيز كه از شعله‌هاي اين آتش در امان نمانده بودند و رحيمي در نامه خود با ادعاي دريافت وجه نقد توسط برخي از آنان در پيش از انتخابات دور گذشته مجلس، پاي آنان را نيز به اين جنجال باز كرده است، ‌در نامه‌هاي جداگانه‌اي به رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه خواستار بررسي اين ادعاي محمدرضا رحيمي و انتشار اسامي نمايندگاني شده‌اند كه از فرد ادعايي توسط محمدرضا رحيمي پول دريافت كرده‌اند. در همين ارتباط ۲۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي روز يك‌شنبه، ۱۲ بهمن، در نامه‌اي به صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، نوشتند: «در جهت تنوير افكار عمومي و افزايش سرمايه ارزشمند اجتماعي، خواستار اعلام اسامي ۱۷۰ نماينده و نامزد مجلس هشتم كه از رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستيم. » اين درخواست نمايندگان مجلس درحالي است كه در جريان انتخابات نهم مجلس، بيش از 70 درصد از نمايندگان دور هشتم نتوانستند بار ديگر به صحن بهارستان بازگردند.

ماجرايي كه تازه نيست

اما مرور ادعاهاي محمدرضا رحيمي در خصوص پرداخت پول توسط جابر ابدالي به برخي نمايندگان مجلس هشتم در حالي است كه بررسي وقايع اين مجلس نشان مي‌دهد كه نزديكان محمدرضا رحيمي دو بار اقدام به توزيع وجه در بين نمايندگان مجلس كرده‌اند كه هر دوبار نيز با برخورد شديد نمايندگان اصولگراي مجلس همراه بوده است.
در نوبت اول در جريان استيضاح علي كردان وزير اسبق كشور در مجلس، فردي به نام عباسي كه مسئول دفتر دولت در مجلس شوراي اسلامي و از نزديكان محمدرضا رحيمي بوده با دادن چك‌هاي پنج ميليون توماني به نمايندگان، تحت عنوان كمك به مساجد حوزه انتخابيه، قصد داشته كه نمايندگان استيضاح كننده، امضاي خود را باز پس بگيرند. اين موضوع زماني افشا مي‌شود كه عباسي قصد داشته با مخفي كاري در برگه‌اي جداگانه از عوض حيدرپور امضاي نامه انصراف از استيضاح را بگيرد. اين موضوع مورد اعتراض حيدرپور قرار مي‌گيرد و رسايي و زارعي، دو نفر ديگر از نمايندگان مجلس اقدام به بررسي موضوع مي‌كنند و كار تا جايي پيش مي‌رود كه زارعي از شدت عصبانيت بابت اين اقدام، سيلي به گوش عباسي مي‌‌زند و حميد‌ رسايي نيز سپس اين سيلي را براي حفظ آبروي مجلس عنوان كرد.
اما در مورد ديگر كه مورد اشاره محمدرضا رحيمي نيز هست، ماجراي پرداخت برخي وجوه به نمايندگان مجلس پيش از انتخابات مجلس نهم است. در اين ماجرا نيز اصولگرايان به شدت نسبت به اين اقدام اعتراض كردند و خود آنان دست به افشاگري زدند. در همين ارتباط آيت الله جنتي در نماز جمعه به صراحت با موضوع توزيع پول ميان نمايندگان، توسط اعضاي وابسته به جريان انحرافي اشاره و عنوان كرد: «جذب و توزيع برخي پول‌ها توسط اين گروه از چشم مردم پوشيده نيست؛ مردم در صورت لزوم به حساب اينها خواهند رسيد.»
همچنين الياس نادران، نماينده مجلس نيز بعدها با نوشتن نامه‌اي به محمدرضا رحيمي چند مورد را پيرامون معاون اول رئيس‌جمهور وقت مطرح كرد و در خصوص ماجراي توزيع پول توسط جابر ابدالي نيز در همان نامه نوشت: «در جريان انتخابات مجلس، توسط آقاي جابر ابدالي پول‌هايي را بين نامزدهاي مجلس توزيع كرده‌ايد. آيا ممكن است نسبت به منشأ اين پول‌ها توضيح بفرماييد تا به عنوان نماينده مردم شريف ايران بتوانم موكلينم را درجريان اين امر قرار دهم؟»
  ‌  برخورد بدون چشمداشت قوه قضائيه
اما آن چيز كه در اين بين نمي‌توان آن را فراموش كرد، عزم جدي قوه قضائيه براي برخورد با پرونده‌هاي فساد است. مرور آنچه كه در رسيدگي به پرونده‌هايي نظير مه آفريد امير خسروي، محمدرضا رحيمي و مهدي هاشمي گذشته و صدور رأي قاطعانه در دو مورد از اين پرونده‌ها اين عزم قوه قضائيه را به اثبات مي‌رساند. اين در حالي است كه حال بنا به درخواست نمايندگان فعلي مجلس و همچنين افكار عمومي، لازم است تا قوه قضائيه به اين پرونده نيز با دقت رسيدگي كند و بانيان و دريافت كنندگان اين وجوه را، در هر سطحي هستند احضار و مواخذه كند.
برخي به دنبال القاي ناكارآمدي مجلس هستند
تمامي اين وقايع در حالي است كه يك جريان مشكوك مي‌كوشد با سوءاستفاده از اين پرونده، مجلس و نمايندگان را ناكارآمد و مفسد نشان دهند تا در آستانه انتخابات مجلس دهم بتواند چهره‌هاي نزديك به خود را در انتخابات آتي راهي بهارستان كند. علاوه بر اين موضوع ديگري كه در پس اين وقايع و تأكيد برخي رسانه‌ها روي آن جلب توجه مي‌كند، برنامه‌ريزي نيروها و رسانه‌هاي نزديك به دولت براي بزرگنمايي اين واقعه و پنهان كردن ناكارآمدي دولت پشت آن است، اين در حالي است كه در تمام اين مدت مجلس همراهي بي‌نظيري با دولت يازدهم داشته و با رأي بالايي كه به وزراي اقتصادي داده، ‌قصد همكاري با دولت براي حل مشكلات اقتصادي كشور داشته است اما اين موضوع گويا از ديد دولتي‌ها پنهان مانده و ادعاهاي رحيمي را به دستاويزي براي تخريب مجلس تبديل كرده‌اند. اگرچه به نظر مي‌رسد مجلسيان با نامه‌‌اي كه ديروز به رؤساي قوه قضائيه و مقننه نوشته‌اند، ‌با پيش‌دستي در اين ماجرا به دنبال اثبات سلامت اقتصادي خود هستند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مجیداعتمادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۱۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
1
0
جریان فتنه و جریان انحرافی قصد دارند به اصولگرابان به هر شکلی ضربه بزنند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار